کبنانیوز - تعدیل مدرک تحصیلی مانع صدور حکم معاون سیاسی و امنیتی؟/ استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر سر دو راهی اجرای قانون یا نادیده گرفتن آن

تعدیل مدرک تحصیلی مانع صدور حکم معاون سیاسی و امنیتی؟/ استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر سر دو راهی اجرای قانون یا نادیده گرفتن آن

طولانی شدن حکم سرپرستی سید جواد هاشمی معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد و عدم صدور ابلاغ نهایی سبب تشکیک و تردید در وضعیت این معاونت مهم و حیاتی شده است.

طولانی شدن حکم سرپرستی سید جواد هاشمی معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد و عدم صدور ابلاغ نهایی سبب تشکیک و تردید در وضعیت این معاونت مهم و حیاتی شده است. مدیرانی که همزمان و یا بعد از هاشمی به عنوان سرپرست معرفی شدند مدت‌هاست حکم نهایی خود را دریافت کرده‌اند ولی بلاتکلیفی در معاونت سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه دارد که از جمله می‌توان به حکم قطعی احسان عسکری معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد که همزمان با جواد هاشمی به عنوان سرپرست معاونت اقتصادی معرفی شد ولی وی مدت‌هاست حکم نهایی معاونت خود را دریافت کرده است. طولانی شدن و ابهام در سرنوشت حکم‌معاونت سیاسی که خود باید از ثبات و اقتدار لازم برخوردار باشد سبب کندی و تعطیلی در بسیاری از وظایف محوله در این معاونت مهم شده است. پیش از این در چندین نوبت این پایگاه خبری به عملکرد معاون سیاسی و همین طور بلاتکلیفی در صدور حکم وی پرداخته است.
اینک شنیده‌ها در راهروهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد به این پایگاه خبری حاکی از آن است که مشکل سید جواد هاشمی بیش از آن که سیاسی و سلیقه‌ای و یا حتی تابع تصمیم خاصی باشد یک مشکل اداری و استخدامی است. گفته می‌شود (صحت و سقم این ادعا و شنیده قطعی و تأیید شده نیست) سید جواد هاشمی در بدو خدمت خود با مدرک تحصیلی دیپلم وارد مجموعه وزارت کشور شده است و بعد از آن طی دو مرحله اقدام به تعدیل مدرک کاردانی و کارشناسی خود نموده است. از آنجا که امکان تعدیل بیش از دو نوبت برای کارمندان دولت وجود ندارد پس وی نمی‌تواند مدرک کارشناسی ارشد خود را تعدیل نماید و با استناد به مدرک کارشناسی نیز سنوات خدمتی وی پر شده است و سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی در حال حاضر بازنشسته است.
حال اصرار بر حفظ هاشمی و چنین شرایط معلقی در استان جای سؤال دارد و بهتر آن است که هر چه سریعتر تکلیف این موضوع روشن شود. و اگر احیاناً اشکال و ایرادی بر شنیده‌های این پایگاه خبری وارد است نسبت به تنویر افکار عمومی شفاف سازی صورت گیرد.
نکته مهم‌تر آن است که اگر ادعاهای بالا واقعی باشند در آن صورت نوع برخورد با این موضوع معیار مناسبی برای راستی آزمایی مدیران استان در قبال قانون خواهد بود و صداقت و پایبندی آنها به محک گذاشته خواهد شد.
با این همه این پایگاه خبری امیدوار است هر چه سریعتر تکلیف مهمترین معاون استاندار و یکی از حساس‌ترین مناصب مشخص شود تا بخش زیادی از بلاتکلیفی در استان مرتفع گردد.