تاریخ انتشار
چهارشنبه ۲۴ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۲۵
کد مطلب : ۴۳۹۰۲۶
اعتراض به منصوبان روحانی در سیستان‌وبلوچستان؛
خط قرمز اصولگرایان / اولین حمله هماهنگ به دولت رئیسی / واکنش به انتقادها درباره نجومی گرفتن استاندار جدید سیستان‌وبلوچستان / اطلاعیه وزارت کشور درباره حقوق دریافتی مدرس خیابانی
۱
کبنا ؛ روز یکشنبه بود که خبرهایی مبنی بر انتصاب حسین مدرس خیابانی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان منتشر شد، انتصابی که با حواشی بسیاری همراه بود و در نهایت اولین اعتراضات اردوگاه اصولگرایان به دولت رئیسی را رقم زد چرا که در حالی این انتصاب صورت گرفت که پیش از این مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در جلسه‌ای با وزیر کشور مخالفت خود را با استاندار شدن مدرس خیابانی اعلام کرده بودند، روز گذشته نیز کیهان نسبت به این انتصاب واکنش تند و تیزی نشان داد و فیش حقوقی مدرسی خیابانی در شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وابسته به بانک سپه) را دلیلی بر ویژه خواری او دانسته و از طرف دیگر علی قلهکی، فعال رسانه‌ای اصولگرا، مدرسی خیابانی را استاندار نجومی بگیر خواند. این طور که مشخص است انتصاب مدرسی خیابانی ولوله‌ای در اردوگاه اصولگرایان پدید آورده و سبب شده تا اعتراضات به دولت تازه، رنگ و بوی اصولگرایی به خود بگیرد. با این همه باید دید آیا این اعتراضات خللی در تصمیم گیری‌های دولت سیزدهم ایجاد خواهد کرد؟
به گزارش کبنا، نخستین اعتراضات به انتصابات رئیسی از سوی اصولگرایان شروع شد. وزارت کشور در حالی گفته است انتصاب استانداران به‌تدریج صورت می‌گیرد که در 21 شهریور اعضای دولت پس از بررسی سوابق اجرائی و مدیریتی حسین مدرس‌خیابانی، به او به‌عنوان استاندار سیستان‌وبلوچستان رأی اعتماد دادند. پیش از او صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی احمدی‌نژاد به‌عنوان استاندار ویژه خوزستان منصوب شده بود. انتصاب دوم اما به مذاق اصولگرایان خوش نیامده و در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شروع به اعتراض کرده‌اند. بهانه آنها این است که مدرس‌خیابانی یک نجومی‌بگیر بوده است. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از وزارت کشور خواسته است در انتخاب استانداران با نمایندگان مشورت کند. جعفر قادری دیروز در جلسه سه‌شنبه مجلس در نطق میان‌دستور خود خطاب به وزیر کشور گفت: وزارت کشور در انتخاب استانداران، خود را از مشورت نمایندگان بی‌نیاز نداند؛ نمایندگان همسو با دولت بوده و جز خیر و صلاح دولت چیزی را دنبال نمی‌کنند. اگر حتی بنا بر عدم استفاده از گزینه‌های معرفی‌شده مجامع استانی نمایندگان است، حتماً نظر این مجامع را مدنظر داشته باشد.
نماینده زنجان هم با بیان اینکه یکی از ملاک‌ها، بومی‌بودن استاندار است، گفته است که به‌عنوان نماینده مردم لیست‌ها و لیست ۱۰ نفره بررسی و تنها چند نفر معرفی خواهند شد و چنانچه وزیر کشور بخواهد فردی را به‌عنوان استاندار معرفی کند، باید قوی‌تر از نیروهای معرفی‌شده از سوی نمایندگان باشد.
سعدالله زارعی یادداشت‌نویس کیهان قبلاً نوشته بود که «اگر انتخاب استانداران در یک فرایند منطقی یک تا سه ماه صورت گیرد، بهتر از تعجیل در این کار و توصیه‌پذیری وزارت کشور خواهد بود. دولت آیت‌الله رئیسی یک فرصت ویژه برای حل مشکلات مردم است. این فرصت نباید با تغییرات زود به زود مدیران کلان یا ارشد دچار آسیب شود. دولت آیت‌الله رئیسی آمده تا رضایت عامه را به دست آورد و اعتمادی را که در سال‌های گذشته آسیب دیده، ترمیم کند. پس باید حرکت این دولت توأم با دقت زیاد باشد».
با این حال فعلاً به صورت مصداقی این استاندار سیستان‌وبلوچستان است که مورد ترکش حملات اصولگرایان قرار گرفته است. حسین قاسمی، فرماندار شیراز در دولت احمدی‌نژاد و از فعالان رسانه‌ای، در توییتر نوشت: «انتخاب آقای مدرس‌خیابانی به‌عنوان استاندار سیستان‌وبلوچستان انتخاب هوشمندانه‌ای نبود. سیستان‌وبلوچستان شرایط سیاسی و امنیتی خاصی دارد، استاندار باید از این شرایط شناخت داشته باشد؛ خصوصاً با توجه به وضعیت فعلی در افغانستان فرد انتخاب‌شده فاقد تجربه وزارت کشوری و امنیتی و سیاسی است». علی قلهکی از دیگر فعالان رسانه‌ای جریان اصولگرایی هم نوشته: «در حالی استاندار سیستان‌وبلوچستان انتخاب شد که در تیرماه سال ۱۴۰۰، ۱۱۷ میلیون تومان حقوق دریافت کرده! آیا یک استاندارِ نجومی‌بگیر، درد استانِ محروم و مردم مستضعفِ سیستان‌وبلوچستان را درک می‌کند؟!». به دنبال اعتراض هماهنگ فعالان سیاسی اصولگرا در شبکه‌های اجتماعی رسانه‌هایی مانند کیهان و فارس هم به اعتراض برخاسته‌اند. کیهان نوشت: «انتصاب مدرس‌خیابانی در این پست در حالی رخ داد که پیش‌ازاین مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وابسته به بانک سپه) بوده و انتشار فیش حقوقی او خبرساز شده بود. براساس گزارشی که خبرگزاری فارس اوایل شهریور ماه امسال منتشر کرد، در فیش حقوقی تیرماه 1400 ایشان به‌عنوان مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وابسته به بانک سپه) مبالغ حقوق پایه 223.172.694 ریال، حق جذب 52.110.815 ریال و فوق‌العاده شغل 93.799.465 ریال درج شده و همچنین مبلغ اضافه کاری تیرماه 1399 او 312.529.938 ریال بوده است. براساس‌این در فیش تیرماه جمع حقوق و مزایای مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، به غیر از فیش تجمیعی تیرماه 700.079.397 ریال درج شده است. در فیش تجمیعی تیرماه او نیز در مجموع بابت حق مأموریت و کارانه مبلغ 475.653.137 ریال درج شده است که مبلغ 100.009.580 ریال مربوط به مأموریت و مبلغ 375.643.557 ریال مربوط به کارانه بوده است. همزمان در این گزارش توضیحات معاون مالی و اداری شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید نیز منتشر شده بود که بر قانونی‌بودن این حقوق 70 میلیون تومانی تأکید می‌کرد. حتی در صورتی که حقوق آنچنانی ایشان صورت قانونی داشته باشد، جای این سؤال هست که آیا انتصاب ایشان به استانداری یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور اقدام بایسته‌ای است؟ و با اهداف و آرمان‌های دولت سیزدهم همخوانی دارد؟!».
اما باشگاه خبرنگاران جوان، دیگر خبرگزاری اصولگرا، در گزارشی متفاوت به حمایت از مدرس برخاسته و مدعی شده که دریافتی‌های او قانونی بوده است: «طبق پیگیری‌های باشگاه خبرنگاران جوان از مسئولان شرکت سرمایه‌گذاری امید مبنی بر اعلام اخذ حقوق ۷۰ میلیون تومانی به صورت ماهانه توسط مدرس‌خیابانی مدیرعامل این شرکت، گفته می‌شود که فیش حقوقی تیرماه او با احتساب معوقات حق مأموریت و اضافه کار چهار ماه قبل و کارانه فصلی سه‌ماهه صادر شده است که برای همه پرسنل و مدیران شرکت امید و شرکت‌های زیرمجموعه طبق سنوات گذشته این شرکت به همین منوال محاسبه و پرداخت شده است؛ درحالی‌که رقم دریافت ماهانه و مستمر ایشان بسیار کمتر از آن و طبق قانون پرداختی مصوب اعلام‌شده است. مستندات حاکی از آن است که حقوق دریافتی مدرس‌خیابانی مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، کاملاً منطبق بر قوانین، مقررات، ضوابط و نیز مصوبات هیئت‌مدیره شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید بوده و سقف مجاز قانونی رعایت شده است».
به نظر می‌رسد که ماجرای فیش حقوقی نجومی بیشتر بهانه‌ای برای مخالفت با استانداری است که با دولت پیشین همکاری داشته است و به‌ویژه گزینه پیشنهادی روحانی در مردادماه 99 برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است که از سوی مجلس اصولگرا رأی اعتماد لازم را اخذ نکرد. او بعد از آن در مهرماه 99 به‌عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری امید منصوب شد. مدرس‌خیابانی از خرداد 1398 تا اواخر اردیبهشت 1399 و در زمان ریاست رحمانی بر وزارت صمت، قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی بود که پس از برکناری رحمانی از وزارت صمت، در حکمی از طرف حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت، در 22 اردیبهشت 99 به‌عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب شد.
.jpg)
نزدیک‌بودن به جریان اصلاحات یا منصوب‌بودن از سوی دولت قبل به نظر فعلاً تنها خط قرمز اصولگرایان در انتصابات است. تا جایی که شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا متعلق به اصولگرایان، به نقل از یک رسانه محلی خراسان اعتراضش به یکی از گزینه‌های محتمل برای استانداری این استان را این‌گونه توضیح داده است: «یکی از گزینه‌هایی که طی چند روز اخیر به‌عنوان گزینه‌های استانداری در دولت آیت‌الله ابراهیم رئیسی به گوش می‌رسد، محمدصادق معتمدیان، استاندار دولت تدبیر و امید حسن روحانی در استان‌های خراسان جنوبی و رضوی است. ماه‌های آخر دولت دوازدهم معتمدیان با برخی اقدامات نمایشی سعی کرد خود را هم‌مسلک نیروهای جهادی نشان دهد، با سفرهای چندروزه به شهرستان‌ها به همراه یک ون پر از خبرنگار سعی کرد رسانه‌ها و افکار عمومی را در اختیار بگیرد و خود را استانداری مردمی و جهادی نشان دهد... برخورد صنفی اصحاب رسانه با استاندار باعث شد این دولتمرد اصلاحاتی خوی خود را مانند برخی وزرای دولت اصلاحات در سفرهای بعد به نیشابور نشان دهد و در دو سفر بعد، اجازه حضور و همراهی خبرنگاران را نداد و رسانه‌های نیشابور نیز در اقدامی هماهنگ پوشش بازدید از بیمارستان‌های نیشابور و افتتاح بیمارستان ۹۶ تختخوابی سپاه را با وجود ارسال اخبار توسط روابط‌عمومی‌ها تحریم رسانه‌ای کردند تا نشان دهند که بر سر مواضع خود کوتاه نمی‌آیند».
واکنش اردوگاه اصولگرایان به انتصاب مدرسی خیابانی
حسین مدرس خیابانی سرپرست سابق وزارت صمت که یکی از مدیران ارشد دولت روحانی محسوب می‌شود، وجهه خوبی در بین نمایندگان مجلس یازدهم ندارد چرا که وی سال گذشته از سوی حسن روحانی رئیس جمهور برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی معرفی شد اما نمایندگان مجلس به او رأی اعتماد ندادند. مدرس خیابانی از هفته گذشته برای استانداری سیستان و بلوچستان مطرح شد اما مجمع نمایندگان این استان در جلسه‌ای با وزیر کشور مخالفت صریح خود را با انتصاب وی اعلام کرده بودند. بعد از انتشار خبر انتصاب او واکنش‌های منفی نسبت به این انتخاب آغاز شد چرا که وی بومی استان سیستان و بلوچستان نیست ضمن اینکه نمایندگان این استان با انتخاب یک فرد غیر بومی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان مخالفت کرده بودند.
علی قلهکی یکی از فعالین رسانه اصولگرا نسبت به این انتصاب واکنش منفی نشان داد و در توئیتی نوشت؛ «آیا یک استاندار نجومی بگیر، درد استان محروم و مردم مستضعف سیستان‌وبلوچستان را درک می‌کند؟! مدرس خیابانی سرپرست سابق وزارت صمت در حالی استاندار سیستان‌وبلوچستان شد که در تیرماه سال ۱۴۰۰، ۱۱۷ میلیون تومان حقوق دریافت کرده». از سوی دیگر این مخالفت‌ها و واکنش‌های منفی بین مردم و نمایندگان استان هم به چشم می‌خورد. محمد سرگردی رئیس مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان هم در این خصوص گفته است: «ما در چهارشنبه گذشته جلسه‌ای با وزیر کشور داشتیم و بر انتخاب یک استاندار بومی تاکید کردیم. استان سیستان و بلوچستان نیروهای توانمندی دارد و بهتر است از این نیروها استفاده شود.» اصولگرایان می‌گویند عوامل مدرس خیابانی آنقدر برای استاندار شدن وی عجله داشتند که عصر روز چهارشنبه به رغم آنکه وی در جلسه هیئت دولت بعنوان استاندار انتخاب نشده بود در رسانه‌های خبری از استاندار شدن او خبر داده‌اند.
اولین حمله کیهان به دولت رئیسی
اولین حمله روزنامه کیهان به دولت سیزدهم بعد از انتصاب مدرس خیابانی رقم خورد؛ این روزنامه روز گذشته در گزارشی کوتاه نوشت: دو روز پیش هیئت دولت پس از بررسی سوابق اجرایی و مدیریتی حسین مدرس خیابانی، به وی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان رأی اعتماد داد. انتصاب مدرس خیابانی در این پست در حالی رخ داد که پیش از این مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وابسته به بانک سپه) بوده و انتشار فیش حقوقی وی خبرساز شده بود. براساس گزارشی که خبرگزاری فارس اوایل شهریور ماه امسال منتشر کرد، در فیش حقوقی تیرماه 1400 ایشان به عنوان مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وابسته به بانک سپه) مبالغ حقوق پایه 223.172.694 ریال، حق جذب 52.110.815 ریال و فوق‌العاده شغل 93.799.465 ریال درج شده و همچنین مبلغ اضافه کاری تیرماه 1399 وی 312.529.938 ریال بوده است. براین اساس در فیش تیرماه جمع حقوق و مزایای مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، به غیر از فیش تجمیعی تیرماه 700.079.397 ریال درج شده است. در فیش تجمیعی تیرماه وی نیز در مجموع بابت حق مأموریت و کارانه مبلغ 475.653.137 ریال درج شده است که مبلغ 100.009.580 ریال مربوط به مأموریت و مبلغ 375.643.557 ریال مربوط به کارانه بوده است. همزمان در این گزارش توضیحات معاون مالی و اداری شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید نیز منتشر شده بود که بر قانونی بودن این حقوق 70 میلیون تومانی تاکید می‌کرد. حتی در صورتی که حقوق آنچنانی ایشان صورت قانونی داشته باشد جای این سؤال هست که آیا انتصاب ایشان به استانداری یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور اقدام بایسته‌ای است؟ و با اهداف و آرمان‌های دولت سیزدهم همخوانی دارد؟! گفتنی است حسین مدرس خیابانی در مهر 1399 به عنوان مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید وابسته به بانک سپه منصوب شد اما پیش از آن و از خرداد 1398 تا اواخر اردیبهشت 1399 و در زمان ریاست رحمانی بر وزارت صمت قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی بود که پس از برکناری رحمانی از وزارت صمت، طی حکمی از طرف حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت، در 22 اردیبهشت 1399 به عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب شد.
مدرس خیابانی در مرداد ماه سال 1399 رأی اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت را اخذ نکرد و براین اساس پس از مدتی یعنی در مهرماه 1399 به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری امید منصوب شد.
اختیارات رئیسی فراتر از روسای جمهور قبلی است
با این همه باید دید آیا این اعتراضات خللی در روند کاری دولت سیزدهم ایجاد خواهد کرد؟
علی صوفی، فعال سیاسی در این خصوص به آفتاب یزد گفت: «به نظر من این اعتراضات که مبنای جناحی دارد نمی‌تواند خللی در روند کاری دولت سیزدهم ایجاد کند چرا که دولت سیزدهم از حمایت‌های ویژه‌ای برخوردار است. در اصل آقای رئیسی رسالت مهمی از طرف جریان حاکمیت بر عهده دارد، این طور نیست که آقای رئیسی صرفاً عنوان رئیس جمهور را داشته باشد بلکه ایشان آمده تا اهداف مهمی را دنبال کند و موانعی را که پیش از این به دلیل عدم یک دستی حاکمیت وجود داشته از سر راه بردارد و در نهایت در دوران ریاست جمهوری آقای رئیسی معضلات حل و فصل شود؛ بنابراین اعتراضات سلیقه‌ای افراد نمی‌تواند خللی در روند کاری ایشان ایجاد نماید آن چنان که در انتخاب کابینه نیز شاهد بودیم که اعتراضات نتوانست خللی ایجاد نماید.»
وی تصریح کرد: «سفر دبیر کل آژانس بین‌المللی که بر خلاف مصوبه مجلس بود اما از مجلس صدایی در نیامد هم نشان می‌دهد در نهایت تصمیمی که توسط دولت گرفته شود اجرایی خواهد شد و اختیارات آقای رئیسی فراتر از روسای جمهور قبلی است. بنابراین این گونه اعتراضات نمی‌تواند خللی در روند گزینش ایشان ایجاد نماید مگر اینکه مبنای اعتراضات ناکارآمدی باشد، در آن صورت شاید اعتراضات بتواند وجهی داشته باشد. از طرف دیگر این موضوع سبب نخواهد شد که طرفداران آقای رئیسی در اردوگاه اصولگرایان کاهش یابد چون در نهایت این نتیجه کار است که اهمیت دارد. اگر آقای رئیسی عملکرد خوبی داشته باشد و نتیجه مطلوب حاصل شود بدون شک طرفداران خود در جبهه اصولگرایی را از دست نخواهد داد.»
اطلاعیه وزارت کشور درباره حقوق دریافتی مدرس خیابانی
.jpg)
روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت کشور با تاکید براینکه حقوق دریافتی استاندار سیستان و بلوچستان منطبق بر قوانین و مقررات بوده و سقف مجاز قانونی رعایت شده است، اعلام کرد: انتخاب مدرس خیابانی با هدف به میدان کشاندن همه ظرفیت‌های اقتصادی بومی برای رفع محرومیت جنوب شرق کشور صورت گرفته است.
به گزارش کبنا به نقل از از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور در متن اطلاعیه روابط عمومی وزارت کشورآمده است: نظر به درج اخبار مغشوش درخصوص استاندار منتخب استان سیستان و بلوچستان جناب آقای مدرس خیابانی و با تأکید بر رویکرد وزارت کشور در انتخاب مدیران استانی بر اساس شاخص‌های؛ سلامت اقتصادی، عقلانیت انقلابی، کارآمدی با رویکرد پیشرفت همه‌جانبه به ویژه در مناطق کمتر برخوردار کشور، موارد ذیل به استحضار اصحاب شریف رسانه و عموم مخاطبان می‌رسد که طبق توضیحات و اطلاعات منتشر شده از مسئولان «شرکت سرمایه‌گذاری امید» درباره آنچه تحت عنوان فیش حقوقی منتسب به جناب آقای مهندس «مدرس خیابانی» پیشتر در برخی رسانه‌ها منتشر شده است، کاملا روشن است که سند مذکور شامل تجمیع معوقات و مطالبات مربوط به چندین ماه فعالیت ایشان می‌باشد. بر مبنای این توضیحات، روند فوق برای سایر کارکنان و مدیران آن مجموعه، به همین منوال محاسبه و پرداخت شده است.
روابط عمومی وزارت کشور یادآور شده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد، برخلاف ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه‌ها، حقوق دریافتی ایشان منطبق بر قوانین، مقررات و ضوابط بوده و در این رابطه سقف مجاز قانونی رعایت شده است.
در بخش دیگری از این اطلاعیه، بر تعهد، پاکدستی، مسئولیت‌پذیری و برخوردار از سوابق استوار اجرائی و پیشینه روشن مدیریتی به‌ویژه در عرصه‌های اقتصادی مدرس خیابانی تاکید شده و خاطرنشان کرده است: بر همین اساس انتخاب ایشان به‌عنوان استاندار استان سیستان و بلوچستان، با هدف به میدان کشاندن همه ظرفیت‌های اقتصادی بومی در جهت رفع محرومیت‌ها و پیشبرد روند پیشرفت پایدار و همه‌جانبه در خطه زرخیز جنوب شرق کشور صورت گرفته است.
در این اطلاعیه همچنین آمده است: وزارت کشور امیدوار است با همراهی و حمایت عموم مردم، اقشار، اصناف مختلف و نخبگان مختلف در استان و با استفاده از تجارب استاندار منتخب در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، ریل‌گذاری لازم برای تحقق بخشیدن به تمامی ظرفیت‌های سرشار استان سیستان و بلوچستان صورت پذیرد.
روابط عمومی وزارت کشور اضافه کرده است: وزارت کشور ضمن استقبال از شفافیت اطلاعات و لزوم نظارت مردمی بر مدیران، بر نقش مهم رسانه‌ها در ارتقای اعتماد عمومی در کشور از طریق ارائه اخبار دقیق به جامعه و اخلاقی ساختن فضای سیاسی رسانه‌ای کشور تأکید می‌کند.
به گزارش کبنا، نخستین اعتراضات به انتصابات رئیسی از سوی اصولگرایان شروع شد. وزارت کشور در حالی گفته است انتصاب استانداران به‌تدریج صورت می‌گیرد که در 21 شهریور اعضای دولت پس از بررسی سوابق اجرائی و مدیریتی حسین مدرس‌خیابانی، به او به‌عنوان استاندار سیستان‌وبلوچستان رأی اعتماد دادند. پیش از او صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی احمدی‌نژاد به‌عنوان استاندار ویژه خوزستان منصوب شده بود. انتصاب دوم اما به مذاق اصولگرایان خوش نیامده و در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شروع به اعتراض کرده‌اند. بهانه آنها این است که مدرس‌خیابانی یک نجومی‌بگیر بوده است. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از وزارت کشور خواسته است در انتخاب استانداران با نمایندگان مشورت کند. جعفر قادری دیروز در جلسه سه‌شنبه مجلس در نطق میان‌دستور خود خطاب به وزیر کشور گفت: وزارت کشور در انتخاب استانداران، خود را از مشورت نمایندگان بی‌نیاز نداند؛ نمایندگان همسو با دولت بوده و جز خیر و صلاح دولت چیزی را دنبال نمی‌کنند. اگر حتی بنا بر عدم استفاده از گزینه‌های معرفی‌شده مجامع استانی نمایندگان است، حتماً نظر این مجامع را مدنظر داشته باشد.
نماینده زنجان هم با بیان اینکه یکی از ملاک‌ها، بومی‌بودن استاندار است، گفته است که به‌عنوان نماینده مردم لیست‌ها و لیست ۱۰ نفره بررسی و تنها چند نفر معرفی خواهند شد و چنانچه وزیر کشور بخواهد فردی را به‌عنوان استاندار معرفی کند، باید قوی‌تر از نیروهای معرفی‌شده از سوی نمایندگان باشد.
سعدالله زارعی یادداشت‌نویس کیهان قبلاً نوشته بود که «اگر انتخاب استانداران در یک فرایند منطقی یک تا سه ماه صورت گیرد، بهتر از تعجیل در این کار و توصیه‌پذیری وزارت کشور خواهد بود. دولت آیت‌الله رئیسی یک فرصت ویژه برای حل مشکلات مردم است. این فرصت نباید با تغییرات زود به زود مدیران کلان یا ارشد دچار آسیب شود. دولت آیت‌الله رئیسی آمده تا رضایت عامه را به دست آورد و اعتمادی را که در سال‌های گذشته آسیب دیده، ترمیم کند. پس باید حرکت این دولت توأم با دقت زیاد باشد».
با این حال فعلاً به صورت مصداقی این استاندار سیستان‌وبلوچستان است که مورد ترکش حملات اصولگرایان قرار گرفته است. حسین قاسمی، فرماندار شیراز در دولت احمدی‌نژاد و از فعالان رسانه‌ای، در توییتر نوشت: «انتخاب آقای مدرس‌خیابانی به‌عنوان استاندار سیستان‌وبلوچستان انتخاب هوشمندانه‌ای نبود. سیستان‌وبلوچستان شرایط سیاسی و امنیتی خاصی دارد، استاندار باید از این شرایط شناخت داشته باشد؛ خصوصاً با توجه به وضعیت فعلی در افغانستان فرد انتخاب‌شده فاقد تجربه وزارت کشوری و امنیتی و سیاسی است». علی قلهکی از دیگر فعالان رسانه‌ای جریان اصولگرایی هم نوشته: «در حالی استاندار سیستان‌وبلوچستان انتخاب شد که در تیرماه سال ۱۴۰۰، ۱۱۷ میلیون تومان حقوق دریافت کرده! آیا یک استاندارِ نجومی‌بگیر، درد استانِ محروم و مردم مستضعفِ سیستان‌وبلوچستان را درک می‌کند؟!». به دنبال اعتراض هماهنگ فعالان سیاسی اصولگرا در شبکه‌های اجتماعی رسانه‌هایی مانند کیهان و فارس هم به اعتراض برخاسته‌اند. کیهان نوشت: «انتصاب مدرس‌خیابانی در این پست در حالی رخ داد که پیش‌ازاین مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وابسته به بانک سپه) بوده و انتشار فیش حقوقی او خبرساز شده بود. براساس گزارشی که خبرگزاری فارس اوایل شهریور ماه امسال منتشر کرد، در فیش حقوقی تیرماه 1400 ایشان به‌عنوان مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وابسته به بانک سپه) مبالغ حقوق پایه 223.172.694 ریال، حق جذب 52.110.815 ریال و فوق‌العاده شغل 93.799.465 ریال درج شده و همچنین مبلغ اضافه کاری تیرماه 1399 او 312.529.938 ریال بوده است. براساس‌این در فیش تیرماه جمع حقوق و مزایای مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، به غیر از فیش تجمیعی تیرماه 700.079.397 ریال درج شده است. در فیش تجمیعی تیرماه او نیز در مجموع بابت حق مأموریت و کارانه مبلغ 475.653.137 ریال درج شده است که مبلغ 100.009.580 ریال مربوط به مأموریت و مبلغ 375.643.557 ریال مربوط به کارانه بوده است. همزمان در این گزارش توضیحات معاون مالی و اداری شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید نیز منتشر شده بود که بر قانونی‌بودن این حقوق 70 میلیون تومانی تأکید می‌کرد. حتی در صورتی که حقوق آنچنانی ایشان صورت قانونی داشته باشد، جای این سؤال هست که آیا انتصاب ایشان به استانداری یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور اقدام بایسته‌ای است؟ و با اهداف و آرمان‌های دولت سیزدهم همخوانی دارد؟!».
اما باشگاه خبرنگاران جوان، دیگر خبرگزاری اصولگرا، در گزارشی متفاوت به حمایت از مدرس برخاسته و مدعی شده که دریافتی‌های او قانونی بوده است: «طبق پیگیری‌های باشگاه خبرنگاران جوان از مسئولان شرکت سرمایه‌گذاری امید مبنی بر اعلام اخذ حقوق ۷۰ میلیون تومانی به صورت ماهانه توسط مدرس‌خیابانی مدیرعامل این شرکت، گفته می‌شود که فیش حقوقی تیرماه او با احتساب معوقات حق مأموریت و اضافه کار چهار ماه قبل و کارانه فصلی سه‌ماهه صادر شده است که برای همه پرسنل و مدیران شرکت امید و شرکت‌های زیرمجموعه طبق سنوات گذشته این شرکت به همین منوال محاسبه و پرداخت شده است؛ درحالی‌که رقم دریافت ماهانه و مستمر ایشان بسیار کمتر از آن و طبق قانون پرداختی مصوب اعلام‌شده است. مستندات حاکی از آن است که حقوق دریافتی مدرس‌خیابانی مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، کاملاً منطبق بر قوانین، مقررات، ضوابط و نیز مصوبات هیئت‌مدیره شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید بوده و سقف مجاز قانونی رعایت شده است».
به نظر می‌رسد که ماجرای فیش حقوقی نجومی بیشتر بهانه‌ای برای مخالفت با استانداری است که با دولت پیشین همکاری داشته است و به‌ویژه گزینه پیشنهادی روحانی در مردادماه 99 برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است که از سوی مجلس اصولگرا رأی اعتماد لازم را اخذ نکرد. او بعد از آن در مهرماه 99 به‌عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری امید منصوب شد. مدرس‌خیابانی از خرداد 1398 تا اواخر اردیبهشت 1399 و در زمان ریاست رحمانی بر وزارت صمت، قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی بود که پس از برکناری رحمانی از وزارت صمت، در حکمی از طرف حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت، در 22 اردیبهشت 99 به‌عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب شد.
نزدیک‌بودن به جریان اصلاحات یا منصوب‌بودن از سوی دولت قبل به نظر فعلاً تنها خط قرمز اصولگرایان در انتصابات است. تا جایی که شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا متعلق به اصولگرایان، به نقل از یک رسانه محلی خراسان اعتراضش به یکی از گزینه‌های محتمل برای استانداری این استان را این‌گونه توضیح داده است: «یکی از گزینه‌هایی که طی چند روز اخیر به‌عنوان گزینه‌های استانداری در دولت آیت‌الله ابراهیم رئیسی به گوش می‌رسد، محمدصادق معتمدیان، استاندار دولت تدبیر و امید حسن روحانی در استان‌های خراسان جنوبی و رضوی است. ماه‌های آخر دولت دوازدهم معتمدیان با برخی اقدامات نمایشی سعی کرد خود را هم‌مسلک نیروهای جهادی نشان دهد، با سفرهای چندروزه به شهرستان‌ها به همراه یک ون پر از خبرنگار سعی کرد رسانه‌ها و افکار عمومی را در اختیار بگیرد و خود را استانداری مردمی و جهادی نشان دهد... برخورد صنفی اصحاب رسانه با استاندار باعث شد این دولتمرد اصلاحاتی خوی خود را مانند برخی وزرای دولت اصلاحات در سفرهای بعد به نیشابور نشان دهد و در دو سفر بعد، اجازه حضور و همراهی خبرنگاران را نداد و رسانه‌های نیشابور نیز در اقدامی هماهنگ پوشش بازدید از بیمارستان‌های نیشابور و افتتاح بیمارستان ۹۶ تختخوابی سپاه را با وجود ارسال اخبار توسط روابط‌عمومی‌ها تحریم رسانه‌ای کردند تا نشان دهند که بر سر مواضع خود کوتاه نمی‌آیند».
واکنش اردوگاه اصولگرایان به انتصاب مدرسی خیابانی
حسین مدرس خیابانی سرپرست سابق وزارت صمت که یکی از مدیران ارشد دولت روحانی محسوب می‌شود، وجهه خوبی در بین نمایندگان مجلس یازدهم ندارد چرا که وی سال گذشته از سوی حسن روحانی رئیس جمهور برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی معرفی شد اما نمایندگان مجلس به او رأی اعتماد ندادند. مدرس خیابانی از هفته گذشته برای استانداری سیستان و بلوچستان مطرح شد اما مجمع نمایندگان این استان در جلسه‌ای با وزیر کشور مخالفت صریح خود را با انتصاب وی اعلام کرده بودند. بعد از انتشار خبر انتصاب او واکنش‌های منفی نسبت به این انتخاب آغاز شد چرا که وی بومی استان سیستان و بلوچستان نیست ضمن اینکه نمایندگان این استان با انتخاب یک فرد غیر بومی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان مخالفت کرده بودند.
علی قلهکی یکی از فعالین رسانه اصولگرا نسبت به این انتصاب واکنش منفی نشان داد و در توئیتی نوشت؛ «آیا یک استاندار نجومی بگیر، درد استان محروم و مردم مستضعف سیستان‌وبلوچستان را درک می‌کند؟! مدرس خیابانی سرپرست سابق وزارت صمت در حالی استاندار سیستان‌وبلوچستان شد که در تیرماه سال ۱۴۰۰، ۱۱۷ میلیون تومان حقوق دریافت کرده». از سوی دیگر این مخالفت‌ها و واکنش‌های منفی بین مردم و نمایندگان استان هم به چشم می‌خورد. محمد سرگردی رئیس مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان هم در این خصوص گفته است: «ما در چهارشنبه گذشته جلسه‌ای با وزیر کشور داشتیم و بر انتخاب یک استاندار بومی تاکید کردیم. استان سیستان و بلوچستان نیروهای توانمندی دارد و بهتر است از این نیروها استفاده شود.» اصولگرایان می‌گویند عوامل مدرس خیابانی آنقدر برای استاندار شدن وی عجله داشتند که عصر روز چهارشنبه به رغم آنکه وی در جلسه هیئت دولت بعنوان استاندار انتخاب نشده بود در رسانه‌های خبری از استاندار شدن او خبر داده‌اند.
اولین حمله کیهان به دولت رئیسی
اولین حمله روزنامه کیهان به دولت سیزدهم بعد از انتصاب مدرس خیابانی رقم خورد؛ این روزنامه روز گذشته در گزارشی کوتاه نوشت: دو روز پیش هیئت دولت پس از بررسی سوابق اجرایی و مدیریتی حسین مدرس خیابانی، به وی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان رأی اعتماد داد. انتصاب مدرس خیابانی در این پست در حالی رخ داد که پیش از این مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وابسته به بانک سپه) بوده و انتشار فیش حقوقی وی خبرساز شده بود. براساس گزارشی که خبرگزاری فارس اوایل شهریور ماه امسال منتشر کرد، در فیش حقوقی تیرماه 1400 ایشان به عنوان مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وابسته به بانک سپه) مبالغ حقوق پایه 223.172.694 ریال، حق جذب 52.110.815 ریال و فوق‌العاده شغل 93.799.465 ریال درج شده و همچنین مبلغ اضافه کاری تیرماه 1399 وی 312.529.938 ریال بوده است. براین اساس در فیش تیرماه جمع حقوق و مزایای مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، به غیر از فیش تجمیعی تیرماه 700.079.397 ریال درج شده است. در فیش تجمیعی تیرماه وی نیز در مجموع بابت حق مأموریت و کارانه مبلغ 475.653.137 ریال درج شده است که مبلغ 100.009.580 ریال مربوط به مأموریت و مبلغ 375.643.557 ریال مربوط به کارانه بوده است. همزمان در این گزارش توضیحات معاون مالی و اداری شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید نیز منتشر شده بود که بر قانونی بودن این حقوق 70 میلیون تومانی تاکید می‌کرد. حتی در صورتی که حقوق آنچنانی ایشان صورت قانونی داشته باشد جای این سؤال هست که آیا انتصاب ایشان به استانداری یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور اقدام بایسته‌ای است؟ و با اهداف و آرمان‌های دولت سیزدهم همخوانی دارد؟! گفتنی است حسین مدرس خیابانی در مهر 1399 به عنوان مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید وابسته به بانک سپه منصوب شد اما پیش از آن و از خرداد 1398 تا اواخر اردیبهشت 1399 و در زمان ریاست رحمانی بر وزارت صمت قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی بود که پس از برکناری رحمانی از وزارت صمت، طی حکمی از طرف حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت، در 22 اردیبهشت 1399 به عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب شد.
مدرس خیابانی در مرداد ماه سال 1399 رأی اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت را اخذ نکرد و براین اساس پس از مدتی یعنی در مهرماه 1399 به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری امید منصوب شد.
اختیارات رئیسی فراتر از روسای جمهور قبلی است
با این همه باید دید آیا این اعتراضات خللی در روند کاری دولت سیزدهم ایجاد خواهد کرد؟
علی صوفی، فعال سیاسی در این خصوص به آفتاب یزد گفت: «به نظر من این اعتراضات که مبنای جناحی دارد نمی‌تواند خللی در روند کاری دولت سیزدهم ایجاد کند چرا که دولت سیزدهم از حمایت‌های ویژه‌ای برخوردار است. در اصل آقای رئیسی رسالت مهمی از طرف جریان حاکمیت بر عهده دارد، این طور نیست که آقای رئیسی صرفاً عنوان رئیس جمهور را داشته باشد بلکه ایشان آمده تا اهداف مهمی را دنبال کند و موانعی را که پیش از این به دلیل عدم یک دستی حاکمیت وجود داشته از سر راه بردارد و در نهایت در دوران ریاست جمهوری آقای رئیسی معضلات حل و فصل شود؛ بنابراین اعتراضات سلیقه‌ای افراد نمی‌تواند خللی در روند کاری ایشان ایجاد نماید آن چنان که در انتخاب کابینه نیز شاهد بودیم که اعتراضات نتوانست خللی ایجاد نماید.»
وی تصریح کرد: «سفر دبیر کل آژانس بین‌المللی که بر خلاف مصوبه مجلس بود اما از مجلس صدایی در نیامد هم نشان می‌دهد در نهایت تصمیمی که توسط دولت گرفته شود اجرایی خواهد شد و اختیارات آقای رئیسی فراتر از روسای جمهور قبلی است. بنابراین این گونه اعتراضات نمی‌تواند خللی در روند گزینش ایشان ایجاد نماید مگر اینکه مبنای اعتراضات ناکارآمدی باشد، در آن صورت شاید اعتراضات بتواند وجهی داشته باشد. از طرف دیگر این موضوع سبب نخواهد شد که طرفداران آقای رئیسی در اردوگاه اصولگرایان کاهش یابد چون در نهایت این نتیجه کار است که اهمیت دارد. اگر آقای رئیسی عملکرد خوبی داشته باشد و نتیجه مطلوب حاصل شود بدون شک طرفداران خود در جبهه اصولگرایی را از دست نخواهد داد.»
اطلاعیه وزارت کشور درباره حقوق دریافتی مدرس خیابانی
روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت کشور با تاکید براینکه حقوق دریافتی استاندار سیستان و بلوچستان منطبق بر قوانین و مقررات بوده و سقف مجاز قانونی رعایت شده است، اعلام کرد: انتخاب مدرس خیابانی با هدف به میدان کشاندن همه ظرفیت‌های اقتصادی بومی برای رفع محرومیت جنوب شرق کشور صورت گرفته است.
به گزارش کبنا به نقل از از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور در متن اطلاعیه روابط عمومی وزارت کشورآمده است: نظر به درج اخبار مغشوش درخصوص استاندار منتخب استان سیستان و بلوچستان جناب آقای مدرس خیابانی و با تأکید بر رویکرد وزارت کشور در انتخاب مدیران استانی بر اساس شاخص‌های؛ سلامت اقتصادی، عقلانیت انقلابی، کارآمدی با رویکرد پیشرفت همه‌جانبه به ویژه در مناطق کمتر برخوردار کشور، موارد ذیل به استحضار اصحاب شریف رسانه و عموم مخاطبان می‌رسد که طبق توضیحات و اطلاعات منتشر شده از مسئولان «شرکت سرمایه‌گذاری امید» درباره آنچه تحت عنوان فیش حقوقی منتسب به جناب آقای مهندس «مدرس خیابانی» پیشتر در برخی رسانه‌ها منتشر شده است، کاملا روشن است که سند مذکور شامل تجمیع معوقات و مطالبات مربوط به چندین ماه فعالیت ایشان می‌باشد. بر مبنای این توضیحات، روند فوق برای سایر کارکنان و مدیران آن مجموعه، به همین منوال محاسبه و پرداخت شده است.
روابط عمومی وزارت کشور یادآور شده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد، برخلاف ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه‌ها، حقوق دریافتی ایشان منطبق بر قوانین، مقررات و ضوابط بوده و در این رابطه سقف مجاز قانونی رعایت شده است.
در بخش دیگری از این اطلاعیه، بر تعهد، پاکدستی، مسئولیت‌پذیری و برخوردار از سوابق استوار اجرائی و پیشینه روشن مدیریتی به‌ویژه در عرصه‌های اقتصادی مدرس خیابانی تاکید شده و خاطرنشان کرده است: بر همین اساس انتخاب ایشان به‌عنوان استاندار استان سیستان و بلوچستان، با هدف به میدان کشاندن همه ظرفیت‌های اقتصادی بومی در جهت رفع محرومیت‌ها و پیشبرد روند پیشرفت پایدار و همه‌جانبه در خطه زرخیز جنوب شرق کشور صورت گرفته است.
در این اطلاعیه همچنین آمده است: وزارت کشور امیدوار است با همراهی و حمایت عموم مردم، اقشار، اصناف مختلف و نخبگان مختلف در استان و با استفاده از تجارب استاندار منتخب در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، ریل‌گذاری لازم برای تحقق بخشیدن به تمامی ظرفیت‌های سرشار استان سیستان و بلوچستان صورت پذیرد.
روابط عمومی وزارت کشور اضافه کرده است: وزارت کشور ضمن استقبال از شفافیت اطلاعات و لزوم نظارت مردمی بر مدیران، بر نقش مهم رسانه‌ها در ارتقای اعتماد عمومی در کشور از طریق ارائه اخبار دقیق به جامعه و اخلاقی ساختن فضای سیاسی رسانه‌ای کشور تأکید می‌کند.
