تاریخ انتشار
شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۲۸
کد مطلب : ۴۲۵۹۵۹
کبنا گزارش میدهد
جوابیه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به مطلب «گرانفروشی اسنپ در یاسوج»؛ اسنپ در قیمت گذاری آزاد است و نمیتوان بر آن نظارت کرد! + پاسخ کبنانیوز
۲
کبنا ؛بعد از گزارشهای کبنا نیوز در خصوص قیمت اسنپها سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد پاسخ زیر را برای این پایگاه خبری ارسال کرده است.
به گزارش کبنا، در جوابیهی سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمدآمده است؛
مدیر مسئول محترم پایگاه اطلاع رسانی کبنا نیوز
با سلام.
احتراماً عطف به مقاله منتشره مورخ ۲۹ شهریورماه به کد مطلب شماره ۴۲۵۷۰۳ با موضوع «نرخ تاکسیهای اینترنتی (اسنپ)» موارد ذیل به حضورتان ارسال میگردد، خواهشمند است نسبت به انتشار آن برابر قوانین اقدام نمایید.
با توجه به توسعه کسب و کارهای مجازی من جمله فعالیت شرکتهای تاکسی اینترنتی (اسنپ) در کشور و فعالیت این ناوگان در استان تاکنون هیچگونه بخشنامه و یا دستوالعملی راجع به اساسنامه و نحوه نظارت بر این ناوگان از سوی وزارت متبوع به سازمان صنعت معدن و تجارت استان واصل نگردید و نحوه رصد، پایش و نظارت این ناوگان عمومی که اتفاقاً با اقبال عمومی مردم نیز روبرو شده تحت نظر مجموعهای از نهادهای خاص و دولتی از جمله وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات وحتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به نحوی مسولیت حمایت از نیروی کار وانسانی را به عهده دارد، تجمیع و خدمات تاکسیهای اینترنتی را تأمین مینمایند.
لذا با توجه به اینکه قانونگدار به صورت صریح و شفاف نرخ خاص، مسیر مشخص و دیگر خدمات را تفسیر ننموده و باید در کمیسون اجتماعی توسط نمایندگان محترم مجلس به رأی گذاشته و در قالب طرح چند فوریتی به صحن علنی مجلس برده و به رأی گذاشته شود سپس در قالب قانون گنجانده، ابلاغ و عملیاتی شود، لذا نظارت بر این امر موهوم بخشنامه و قوانین خاص و بدون مشورت نهادهای نظارتی و ذی سهم به صورت یک جانبه از سوی این سازمان مقدور نبوده و خواستار شورای تعامل و حل و فصل تعیین نرخ گذاری این ناوگان حمل ونقل عمومی خواهد بود.
شایان ذکر است با توجه به اینکه خدمات این سامانه اینترنتی تابعی از نمودار زمان، مکان، مسافت و حتی ساعات اوج ترافیک میباشد که در مقدار هزینه مأخوذه از مسافر مؤثر است، لذا بدیهی است مقررات ناظر بر ارائه خدمات توسط استارت آپ های خدمات دهنده جابجایی هوشمند آنلاین نیز تابعی از زمان تقاضای خود مبنی بر درخواست سرویس و اعلام قیمت خدمات قابل ارائه به صورت آنلاین با علم وآگاهی مبدأ، مقصد و اراده طرفین نسبت به قبول خدمت مذکور اقدام نموده است. چنانچه مشتری مختار به لغو این تراکنش مسافتی میباشد و قبل از ثبت درخواست مشتری هیچگونه اجباری در پذیرش نقل و انتقال، حمل مسافر و اخذ وجه مقدور نمیباشد و صرفاً این کار بنا به رضایت مشتری انجام خواهد گرفت.
مضافاً اینکه خدمت یاد شده مانند سایر کالاها و خدمات که توسط شورای عالی نظارت تعیین درصد سود شده، نیست و فاقد فاکتور خرید که اساس نظارت حوزه بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت بر آن بنا بوده که مقدار ونوع تخلف را بیان مینماید، هم نمیباشد، لیکن ورود نظارتی به این امر از حیطه اختیارات این سازمان به دور میباشد.
روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد
بیشتر بخوانید:
قیمتهای نجومی اسنپ در شهر یاسوج؛ استاندار و سالار حسین پور پاسخ مردم را بدهند!
مدیران برتر از مردم! / چرا استاندار و مدیرکل صنعت و معدن درخصوص گرانفروشی اسنپ به مردم پاسخگو نیستند؟!
..........................................................................................................
پاسخ کبنا نیوز به جوابیه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
در خصوص جوابیه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد به مطلب انتشار یافته از سوی پایگاه خبری تحلیلی کبنا نیوز مقدمتاً نکاتی چند ذکر میشود که البته در شمارههای آتی گزارشهای «هر هفته با مسئولان» به این مساله بیشتر پرداخته خواهد شد و برخی از مطالب در باب این جوابیه در آینده تشریح میشود؛
1-اصولاً نظارت بر بازار متوجه سازمان صنعت، معدن و تجارت است و از همین رو از قدیم الایام در قیمت گذاری کرایه مسیرهای عادی و ویژه شهرها و همچنین قیمت گذاری آژانسهای عادی و نظارت بر رعایت این قیمتها بر عهده این دستگاه بوده است و با توجه به نام این سازمان، توقع میرود که همگام با توسعه کسب و کارهای جدید (مجازی و...)، با آنها به پیش آمده و نظارت خود را تکمیل نماید و نه اینکه در گذشته مانده و خود را عاجز از همراهی و همگامی با تکنولوژی و پیشرفت بداند. از این رو میبایست از وزارت متبوع خویش در این خصوص کسب تکلیف نموده و از واحد مربوطه در این وزارتخانه مطالبه مقررات گذاری و ارائه راه حل برای نظارت بر تاکسیهای اینترنتی را داشته باشد. اگر چند سازمان استانی صنعت و معدن از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص این معضل با وزارت متبوع مکاتباتی داشته، قطعاً برای آن چاره اندیشی خواهد شد و اگر این دستگاهها صرفاً مطیع مرکز بوده و هیچ تلاشی در این خصوص برای واداشتن وزارتخانه جهت رفع چنین مشکلاتی نداشته باشند، مشکلات جامعه افزایش خواهد یافت. (در این خصوص اگر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مکاتبهای برای کسب تکلیف از وزارتخانه داشته باشد، برای انتشار و اطلاع از اقدامات آن سازمان در اختیار پایگاه خبری تحلیلی کبنا نیوز قرار داده تا به انتشار آن اقدام شود و افکار عمومی را از این تلاش آگاه نماید.)
2-در بند دیگری از این جوابیه، اعلام شده که با توجه به اینکه قیمت از سوی تاکسی اسنپ مشخص شده و مشتری میتواند به میل خود آن را تأیید و یا رد نماید و با این توجیه، گرانی آن را به توافق و میل مسافر مرتبط میداند که توجیه کاملاً عجیبی است! اگر این توجیه مبنا قرار گیرد در کل بازار، اجناس همینگونه است و کلیه کرایهها و اجناس بازار از سوی ارائه دهنده میتواند به هر قیمتی اعلام شود و هر کسی خرید، گفته شود که نمیتوانید از گران فروشی آن اعتراض نمایید؛ چراکه خود قیمت را دیدید و انتخاب کردید و خریدید! با این توجیه بازار دچار هرج و مرج و خودمختاری در قیمت گذاری خواهد شد.
3-با این توصیفات، دیگر تاکسی اسنپ در قیمت گذاری خود آزاد است و هر قیمتی را که بخواهد میتواند از شهروندان یاسوج دریافت کند و هیچ کسی نمیتوان از آن شکایت کند و در قیمت گذاری خودمختار عمل خواهد کرد!
4-حداقل انتظار میرفت که بازرسان و مقامات مربوطه ناظر بر بازار در این سازمان در محل دفتر این تاکسی اینترنتی در بلوار ابوذر شهر یاسوج حضور مییافتند و به عنوان نمایندگان مردم و مدعی العموم در خصوص نظارت بر بازار، سخن و اعتراض مردم به وضعیت این تاکسی اینترنتی را به گوش نماینده آن در استان رسانده و از عواقب آینده قانونی گران فروشی بیم داده و توصیه اخلاقی به رعایت انصاف در تعامل با مردم، را اظهار میداشتند.
5-در هر حال افکار عمومی چنین توضیحات و یا توجیهاتی را از سازمان عرض و طویل صنعت، معدن و تجارت نمیپذیرند و با توجه به شرایط کشور و ... که بخش صنایع و معادن استان تعطیل است، انتظار نظارت بر بازار از این دستگاه وسیع با کلی امکانات و نیروی انسانی، حداقل کاری است که از این سازمان میبایست بعمل آید و نه اینکه در کنار صنایع و معادن تعطیل استان، نظارت حداقلی بر بازار نیز به تعطیلی و فراموشی کشانده شود که در غیر این صورت ضرورتی به وجود این دستگاه در استان نیست.
6-پایگاه خبری تحلیلی کبنا نیوز در راستای مطالبات و خواستههای مردمی در این خصوص، ضمن عدم اقناع از چنین جوابیههایی، همچنان پیگیر این مساله خواهد بود. حداقل انتظاری که از این سازمان میرود و مردم انتظار تلاش عینی (و نه صرفاً پاسخ رفع تکلیفی و یا رفع مسئولیتی) در این جهت داشته و لذا لازم است که در این راستا برای کسب تکلیف و نه رفع مسئولیت، این سازمان با وزارت متبوع در این خصوص مکاتبه و تعیین تکلیف نماید. از این رو به مدت 20 روز منتظر مانده تا مکاتبات این سازمان با وزارت متبوع (مقرر در بند 1 پاسخ کبنا نیوز در بالا) در این خصوص را انجام داده و مستندات آن را برای ارائه به مردم استان کهگیلویه و بویراحمد انتشار دهد. بدیهی است بعد از منقضی شدن این مدت، گزارش گران فروشی اسنپ و انتظارات مردم مجدداً مورد گزارش، تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.
به گزارش کبنا، در جوابیهی سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمدآمده است؛
مدیر مسئول محترم پایگاه اطلاع رسانی کبنا نیوز
با سلام.
احتراماً عطف به مقاله منتشره مورخ ۲۹ شهریورماه به کد مطلب شماره ۴۲۵۷۰۳ با موضوع «نرخ تاکسیهای اینترنتی (اسنپ)» موارد ذیل به حضورتان ارسال میگردد، خواهشمند است نسبت به انتشار آن برابر قوانین اقدام نمایید.
با توجه به توسعه کسب و کارهای مجازی من جمله فعالیت شرکتهای تاکسی اینترنتی (اسنپ) در کشور و فعالیت این ناوگان در استان تاکنون هیچگونه بخشنامه و یا دستوالعملی راجع به اساسنامه و نحوه نظارت بر این ناوگان از سوی وزارت متبوع به سازمان صنعت معدن و تجارت استان واصل نگردید و نحوه رصد، پایش و نظارت این ناوگان عمومی که اتفاقاً با اقبال عمومی مردم نیز روبرو شده تحت نظر مجموعهای از نهادهای خاص و دولتی از جمله وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات وحتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به نحوی مسولیت حمایت از نیروی کار وانسانی را به عهده دارد، تجمیع و خدمات تاکسیهای اینترنتی را تأمین مینمایند.
لذا با توجه به اینکه قانونگدار به صورت صریح و شفاف نرخ خاص، مسیر مشخص و دیگر خدمات را تفسیر ننموده و باید در کمیسون اجتماعی توسط نمایندگان محترم مجلس به رأی گذاشته و در قالب طرح چند فوریتی به صحن علنی مجلس برده و به رأی گذاشته شود سپس در قالب قانون گنجانده، ابلاغ و عملیاتی شود، لذا نظارت بر این امر موهوم بخشنامه و قوانین خاص و بدون مشورت نهادهای نظارتی و ذی سهم به صورت یک جانبه از سوی این سازمان مقدور نبوده و خواستار شورای تعامل و حل و فصل تعیین نرخ گذاری این ناوگان حمل ونقل عمومی خواهد بود.
شایان ذکر است با توجه به اینکه خدمات این سامانه اینترنتی تابعی از نمودار زمان، مکان، مسافت و حتی ساعات اوج ترافیک میباشد که در مقدار هزینه مأخوذه از مسافر مؤثر است، لذا بدیهی است مقررات ناظر بر ارائه خدمات توسط استارت آپ های خدمات دهنده جابجایی هوشمند آنلاین نیز تابعی از زمان تقاضای خود مبنی بر درخواست سرویس و اعلام قیمت خدمات قابل ارائه به صورت آنلاین با علم وآگاهی مبدأ، مقصد و اراده طرفین نسبت به قبول خدمت مذکور اقدام نموده است. چنانچه مشتری مختار به لغو این تراکنش مسافتی میباشد و قبل از ثبت درخواست مشتری هیچگونه اجباری در پذیرش نقل و انتقال، حمل مسافر و اخذ وجه مقدور نمیباشد و صرفاً این کار بنا به رضایت مشتری انجام خواهد گرفت.
مضافاً اینکه خدمت یاد شده مانند سایر کالاها و خدمات که توسط شورای عالی نظارت تعیین درصد سود شده، نیست و فاقد فاکتور خرید که اساس نظارت حوزه بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت بر آن بنا بوده که مقدار ونوع تخلف را بیان مینماید، هم نمیباشد، لیکن ورود نظارتی به این امر از حیطه اختیارات این سازمان به دور میباشد.
روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد
بیشتر بخوانید:
قیمتهای نجومی اسنپ در شهر یاسوج؛ استاندار و سالار حسین پور پاسخ مردم را بدهند!
مدیران برتر از مردم! / چرا استاندار و مدیرکل صنعت و معدن درخصوص گرانفروشی اسنپ به مردم پاسخگو نیستند؟!
..........................................................................................................
پاسخ کبنا نیوز به جوابیه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
در خصوص جوابیه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد به مطلب انتشار یافته از سوی پایگاه خبری تحلیلی کبنا نیوز مقدمتاً نکاتی چند ذکر میشود که البته در شمارههای آتی گزارشهای «هر هفته با مسئولان» به این مساله بیشتر پرداخته خواهد شد و برخی از مطالب در باب این جوابیه در آینده تشریح میشود؛
1-اصولاً نظارت بر بازار متوجه سازمان صنعت، معدن و تجارت است و از همین رو از قدیم الایام در قیمت گذاری کرایه مسیرهای عادی و ویژه شهرها و همچنین قیمت گذاری آژانسهای عادی و نظارت بر رعایت این قیمتها بر عهده این دستگاه بوده است و با توجه به نام این سازمان، توقع میرود که همگام با توسعه کسب و کارهای جدید (مجازی و...)، با آنها به پیش آمده و نظارت خود را تکمیل نماید و نه اینکه در گذشته مانده و خود را عاجز از همراهی و همگامی با تکنولوژی و پیشرفت بداند. از این رو میبایست از وزارت متبوع خویش در این خصوص کسب تکلیف نموده و از واحد مربوطه در این وزارتخانه مطالبه مقررات گذاری و ارائه راه حل برای نظارت بر تاکسیهای اینترنتی را داشته باشد. اگر چند سازمان استانی صنعت و معدن از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص این معضل با وزارت متبوع مکاتباتی داشته، قطعاً برای آن چاره اندیشی خواهد شد و اگر این دستگاهها صرفاً مطیع مرکز بوده و هیچ تلاشی در این خصوص برای واداشتن وزارتخانه جهت رفع چنین مشکلاتی نداشته باشند، مشکلات جامعه افزایش خواهد یافت. (در این خصوص اگر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مکاتبهای برای کسب تکلیف از وزارتخانه داشته باشد، برای انتشار و اطلاع از اقدامات آن سازمان در اختیار پایگاه خبری تحلیلی کبنا نیوز قرار داده تا به انتشار آن اقدام شود و افکار عمومی را از این تلاش آگاه نماید.)
2-در بند دیگری از این جوابیه، اعلام شده که با توجه به اینکه قیمت از سوی تاکسی اسنپ مشخص شده و مشتری میتواند به میل خود آن را تأیید و یا رد نماید و با این توجیه، گرانی آن را به توافق و میل مسافر مرتبط میداند که توجیه کاملاً عجیبی است! اگر این توجیه مبنا قرار گیرد در کل بازار، اجناس همینگونه است و کلیه کرایهها و اجناس بازار از سوی ارائه دهنده میتواند به هر قیمتی اعلام شود و هر کسی خرید، گفته شود که نمیتوانید از گران فروشی آن اعتراض نمایید؛ چراکه خود قیمت را دیدید و انتخاب کردید و خریدید! با این توجیه بازار دچار هرج و مرج و خودمختاری در قیمت گذاری خواهد شد.
3-با این توصیفات، دیگر تاکسی اسنپ در قیمت گذاری خود آزاد است و هر قیمتی را که بخواهد میتواند از شهروندان یاسوج دریافت کند و هیچ کسی نمیتوان از آن شکایت کند و در قیمت گذاری خودمختار عمل خواهد کرد!
4-حداقل انتظار میرفت که بازرسان و مقامات مربوطه ناظر بر بازار در این سازمان در محل دفتر این تاکسی اینترنتی در بلوار ابوذر شهر یاسوج حضور مییافتند و به عنوان نمایندگان مردم و مدعی العموم در خصوص نظارت بر بازار، سخن و اعتراض مردم به وضعیت این تاکسی اینترنتی را به گوش نماینده آن در استان رسانده و از عواقب آینده قانونی گران فروشی بیم داده و توصیه اخلاقی به رعایت انصاف در تعامل با مردم، را اظهار میداشتند.
5-در هر حال افکار عمومی چنین توضیحات و یا توجیهاتی را از سازمان عرض و طویل صنعت، معدن و تجارت نمیپذیرند و با توجه به شرایط کشور و ... که بخش صنایع و معادن استان تعطیل است، انتظار نظارت بر بازار از این دستگاه وسیع با کلی امکانات و نیروی انسانی، حداقل کاری است که از این سازمان میبایست بعمل آید و نه اینکه در کنار صنایع و معادن تعطیل استان، نظارت حداقلی بر بازار نیز به تعطیلی و فراموشی کشانده شود که در غیر این صورت ضرورتی به وجود این دستگاه در استان نیست.
6-پایگاه خبری تحلیلی کبنا نیوز در راستای مطالبات و خواستههای مردمی در این خصوص، ضمن عدم اقناع از چنین جوابیههایی، همچنان پیگیر این مساله خواهد بود. حداقل انتظاری که از این سازمان میرود و مردم انتظار تلاش عینی (و نه صرفاً پاسخ رفع تکلیفی و یا رفع مسئولیتی) در این جهت داشته و لذا لازم است که در این راستا برای کسب تکلیف و نه رفع مسئولیت، این سازمان با وزارت متبوع در این خصوص مکاتبه و تعیین تکلیف نماید. از این رو به مدت 20 روز منتظر مانده تا مکاتبات این سازمان با وزارت متبوع (مقرر در بند 1 پاسخ کبنا نیوز در بالا) در این خصوص را انجام داده و مستندات آن را برای ارائه به مردم استان کهگیلویه و بویراحمد انتشار دهد. بدیهی است بعد از منقضی شدن این مدت، گزارش گران فروشی اسنپ و انتظارات مردم مجدداً مورد گزارش، تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.