تاریخ انتشار
سه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۲
کد مطلب : ۴۲۳۷۳۵
بررسی افزایش نقدینگی و بحران معیشتی که ایجاد میکند
شمشیر سنگین نقدینگی بالای سر اقتصاد / یک سوم اقتصاد ایران در تاریکخانه
۰
کبنا ؛اگر پای حرف تحلیلگران و کارشناسان بنشینیم و از خطرات در کمین اقتصاد بپرسیم بیشک آنها رشد نقدینگی را به عنوان یکی از مهمترین خطرات پیرامون اقتصاد مطرح میکنند و آن را بلای جان اقتصاد میدانند. پولهای نقدی که نه در دست سیستم بانکی قرار دارد و نه در خدمت تولید است هم باعث افزایش قیمت میشود و هم با سرمایهگذاریهای غیرمولد پایههای اقتصاد کشور را به لرزه درمیآورد. به همین دلیل است که کارشناسان بر ضرورت کنترل و هدایت نقدینگی تاکید دارند و نسبت به افزایش آن هشدار میدهند اما برخلاف هشدارها اکنون عبور نقدینگی از ۲۶۵۷هزار میلیارد تومان، تیتر خبر بسیاری از رسانهها را به خود اختصاص داده است.
نقدینگی همان حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی که قابلیت تورمزایی دارد و میتواند اقتصاد را با خطرهای جدی روبهرو کند این روزها دغدغه دولت و کارشناسان شده است. اما با وجود نگرانیها و ارائه راهکار برای کنترل و مدیریت این حجم از نقدینگی همچنان روند افزایشی بوده و آنطور که آمارهای رسمی نشان میدهد نقدینگی از ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. البته باید اشاره کرد که اگر رشد نقدینگی در شرایطی که اقتصاد در حال رشد باشد و تولید کالا و خدمات در مسیر صحیحی قرار بگیرد، نهتنها مشکلساز نیست بلکه لازم و ضروری است. اما رشد سرسامآور نقدینگی بدون رشد اقتصادی و چاپ پول بدون پشتوانه تورمزا بوده و کشور را با بحران روبهرو خواهد کرد.
لفظهای اشتباه میان حرفها میچرخد
کارشناسان چاپ پول بدون پشتوانه را از جمله مسائلی میدانند که تاثیر مستقیمی با رشد نقدینگی دارد و این در حالی است برخی شنیدهها حاکی از آن است که گاهی دولتها بدون توجه به میزان نقدینگی دست به اقداماتی برای چاپ پول میزنند. اخیرا طهماسب مظاهری، رئیس وقت بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی گفته است که محمود احمدینژاد از او خواسته بود تا غیرقانونی پول چاپ کند و به برخی افراد، ارز دولتی بدهد.
او در پاسخ به اینکه این کارها چه بود، گفت: «چاپ پول و پرداخت ارز به برخی افراد و مانند اینها».
با مطرح شدن این مسئله مهمترین پرسشی که پیش میآید این است که اقدامات اینچنینی دولت-ها تا چه اندازه میتواند در رشد نقدنگی تاثیرگذار باشد؟ هوشیار رستمی، کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش با اشاره به صحبتهای مظاهری به «ابتکار» گفت: صحبتهایی درخصوص چاپ غیرقانونی پول شده است که در کنار آمار منتشرشده حجم نقدینگی پرسشهایی را به وجود آورده است. در ابتدا بگویم که چاپ پول باید به درستی تعریف شود، ما چیزی به اسم چاپ پول نداریم و این لفظها به اشتباه میان حرفها میچرخد. به عبارتی معنای چاپ پول این نیست که رئیس بانک مرکزی اسکناس چاپ کند و پول کاغذی را به افراد بدهد. هنگامی که میگویند چاپ پول به منظور قرض دولت از بانک مرکزی است. به عبارتی دولت یک خط اعتباری میخواهد و آن را به بانکهای تجاری میدهد و این مسیر را اصطلاحا چاپ پول میگویند که همان روند خلق نقدینگی و افزایش پایه پولی است. پایه پولی با یک ضریب تکاثر به نقدینگی تبدیل میشود.
وی افزود: قاعدتا بانک مرکزی باید به این مسئله و پیامدهای آن توجه داشته باشد و بدون توجه به حرف رئیس دولتها مسیر خود را ادامه بدهد تا در نتیجه با حجم عظیم نقدینگی مواجه نباشد. اما متاسفانه هیچکدام از روسای بانک مرکزی نمیتوانند چنین کاری را انجام دهند چراکه رئیس بانک مرکزی توسط رئیس جمهوری انتخاب میشود و وقتی سیستم بانک مرکزی نهاد مستقلی نیست و تحت نظارت رئیس جمهوری قرار میگیرد چنین اتفاقاتی رخ نخواهد داد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در بخش دیگری از صحبتهایش به رشد نقدینگی اشاره کرد و گفت: آمار بانک مرکزی و اعلام رشد نقدینگی مسئله عجیب و غریبی نیست و ما مدتهاست که میدانیم کشور به شدت مشکل درآمد دارد. مقدار اندکی نفت فروخته میشود و این در حالی است که ارز همان مقدار کم هم نمیتوانیم به راحتی وارد کشور کنیم. از سوی دیگر مشکل عمدهای در مالیاتستانی داریم و از بسیاری مالیات گرفته نمیشود و همان بخشی که در گذشته مالیات پرداخت میکردند اکنون به خاطر رکود اقتصاد توان پرداخت ندارند. به همین دلیل منابع درآمدی دولت کاهش پیدا میکند و دولت مجبور به قرض از بانک مرکزی میشود و به همین ترتیب نقدینگی زیاد میشود. ما اساسا اقتصاد سالمی نداریم و هر مسیری که طی شود بر مشکلات میافزاید، اما همانطور که اشاره کردم رشد نقدینگی مسئله دور از ذهنی نبود و پیشبینی میشد که اقتصاد شاهد چنین رقمی باشد.
اکنون فضا برای مدیریت فراهم نیست
وی در پاسخ به این پرسش که با چه راهکاری میتوان نقدینگی را مدیریت کرد، گفت: برای کنترل حجم نقدینگی باید به سمت مسیری حرکت کنیم که ما را به رشد اقتصادی برساند. تا قبل از ویروس کرونا این فرصت برای کشور وجود داشت که با اخذ یک سری تصمیمات سیاسی در این مسیر قرار بگیریم. اکنون کرونا ویروس به تصمیمات گرفته نشده اضافه شده اشت، بخشی از صادرات مختل بوده، قیمت مواد اولیه همچون نفت کاهش پیدا کرده است و حتی اگر در حال حاضر تصمیمات سیاسی گرفته شود همچنان راه سختی را در پیش خواهیم داشت.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: گزینهها برای کنترل حجم نقدینگی بسیار زیاد است اما اکنون فضایی برای اجرایی شدن این گزینه فراهم نیست. اینکه حجم نقدینگی بالا، اقتصاد را نابود خواهد کرد کاملا صحیح است. تورم یکی از خطرناکترین پارامترهای اقتصادی است و وقتی ما به یک کشور تورمی تبدیل شویم پدیدهای به اسم سرمایهگذاری از بین خواهد رفت و بحران معیشتی که ایجاد میکند کاملا محسوس خواهد بود و نمیتوان منکر خطر رشد نقدینگی بود.
یک سوم اقتصاد ایران در تاریکخانه
همچنین معاونت پژوهشی سازمان امور مالیاتی در تحلیلی حجم اقتصاد زیرزمینی را بیش از 558 هزار میلیارد تومان و سهم آن از تولید ناخالص داخلی را حدود 37.7 درصد برآورد کرد. سهمی که در مقایسه با یافته های چهارسال قبل از آن، تغییر چندانی را نشان نمی دهد و بیانگر لزوم اقدامات جدی برای اصلاح نظام مالیات ستانی و بازتوزیع درآمدها در کشور است. این بررسی،حاکی از آن است که در سال 96 فرار مالیاتی در بخش غیر رسمی 51.5 هزار میلیارد تومان معادل 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.
شایان ذکر است که آمار اقتصاد زیرزمینی جزو آمارهای رسمی و اعلامی توسط نهادهای رسمی نیست و به همین دلیل اطلاعات به روزی از آن منتشر نمیشود و آخرین برآورد سازمان مالیاتی از این آمار مربوط به سال ۹۶ است که به نظر نمیرسد تغییر چندانی کرده باشد.
اقتصاد زیرزمینی چیست؟
خراسان نوشت، در کشورهایی که متکی به فروش منابع طبیعی مانند نفت هستند، عمدتاً نظام مالیاتی از کارایی مناسب برخوردار نیست و همین موضوع در کنار سایر نقصان های تولید ثروت و توزیع درآمد، منجر به شکل گیری بخش های غیر شفاف اقتصاد می شود که اصطلاحاً به آن اقتصاد زیرزمینی گفته می شود. اقتصاد زیرزمینی به طور خلاصه به تمام فعالیتهایی گفته میشود که به عللی در حسابهای ملی ثبت نمیشود. بانک جهانی اقتصاد زیرزمینی را شامل تمامی فعالیتهای تولیدی (کالا و خدمات) تعریف میکند که ممکن است هم از جنبه اقتصادی مولد و هم کاملاً قانونی باشد، اما به دلایلی مانند فرار از مالیات، اجتناب از مواجهه با استانداردهای خاص بازار کار (مانند حداقل دستمزد یا استانداردهای ایمنی) یا اجتناب از درگیر شدن با بوروکراسی اداری، عمداً از مقامات عمومی پنهان میشوند.
از آن جایی که اقتصاد زیرزمینی اساساً دادهها و اطلاعات شفافی ندارد، لذا کشورهای مختلف با استفاده از پژوهش های خاص، اقدام به برآورد سهم این بخش ها از اقتصاد می کنند. با این اوصاف، براساس یکی از گزارش های تحلیلی معاونت پژوهشی سازمان امور مالیاتی برآوردها نشان می دهد که حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران در سال 96، بیش از 558 هزار میلیارد تومان بوده است. رقمی که سهمی حدود 37.7 درصد از تولیدناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد. این رقم همچنین بیانگر نسبت فرار مالیاتی در بخش غیر رسمی به کل درآمدهای مالیاتی است. این یافته ها در شرایطی است که سال 96، مرکز بررسی های اقتصادی اتاق ایران، به نقل از یک پژوهش انجام شده، حجم اقتصاد زیرزمینی را در سال 92، حدود 38.5 درصد اعلام کرده بود. با این حساب می توان گفت که این بخش از اقتصاد ایران، تقریباً توانسته است سهم خود از تولید ناخالص داخلی کشور را درچهار سال 92 تا 96 حفظ کند.
راهکارهای پیشنهادی سازمان مالیاتی برای شفافیت اقتصاد زیرزمینی
گزارش سازمان مالیاتی با اشاره به فاصله معنادار نظام مالیاتی در زمینه مبارزه با فرار مالیاتی از وضعیت مطلوب، خواستار تحقق مواردی از جمله: اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجرای نظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی (PIT)، اصلاح ساختار صدور صورت حساب و متمرکز ساختن سیستم تهیه صورت حساب های کاغذی و الکترونیکی، توسعه و تکمیل پایگاه های اطلاعات مالی، هویتی و عملکردی مودیان مالیاتی، اجرای مواد قانونی مرتبط با جرم انگاری فرار مالیاتی، تسهیل تبادل خودکار اطلاعات با دستگاه های مربوط و تکمیل مکانیزه کردن فرایندهای مالیاتی شده است.
نقدینگی همان حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی که قابلیت تورمزایی دارد و میتواند اقتصاد را با خطرهای جدی روبهرو کند این روزها دغدغه دولت و کارشناسان شده است. اما با وجود نگرانیها و ارائه راهکار برای کنترل و مدیریت این حجم از نقدینگی همچنان روند افزایشی بوده و آنطور که آمارهای رسمی نشان میدهد نقدینگی از ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. البته باید اشاره کرد که اگر رشد نقدینگی در شرایطی که اقتصاد در حال رشد باشد و تولید کالا و خدمات در مسیر صحیحی قرار بگیرد، نهتنها مشکلساز نیست بلکه لازم و ضروری است. اما رشد سرسامآور نقدینگی بدون رشد اقتصادی و چاپ پول بدون پشتوانه تورمزا بوده و کشور را با بحران روبهرو خواهد کرد.
لفظهای اشتباه میان حرفها میچرخد
کارشناسان چاپ پول بدون پشتوانه را از جمله مسائلی میدانند که تاثیر مستقیمی با رشد نقدینگی دارد و این در حالی است برخی شنیدهها حاکی از آن است که گاهی دولتها بدون توجه به میزان نقدینگی دست به اقداماتی برای چاپ پول میزنند. اخیرا طهماسب مظاهری، رئیس وقت بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی گفته است که محمود احمدینژاد از او خواسته بود تا غیرقانونی پول چاپ کند و به برخی افراد، ارز دولتی بدهد.
او در پاسخ به اینکه این کارها چه بود، گفت: «چاپ پول و پرداخت ارز به برخی افراد و مانند اینها».
با مطرح شدن این مسئله مهمترین پرسشی که پیش میآید این است که اقدامات اینچنینی دولت-ها تا چه اندازه میتواند در رشد نقدنگی تاثیرگذار باشد؟ هوشیار رستمی، کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش با اشاره به صحبتهای مظاهری به «ابتکار» گفت: صحبتهایی درخصوص چاپ غیرقانونی پول شده است که در کنار آمار منتشرشده حجم نقدینگی پرسشهایی را به وجود آورده است. در ابتدا بگویم که چاپ پول باید به درستی تعریف شود، ما چیزی به اسم چاپ پول نداریم و این لفظها به اشتباه میان حرفها میچرخد. به عبارتی معنای چاپ پول این نیست که رئیس بانک مرکزی اسکناس چاپ کند و پول کاغذی را به افراد بدهد. هنگامی که میگویند چاپ پول به منظور قرض دولت از بانک مرکزی است. به عبارتی دولت یک خط اعتباری میخواهد و آن را به بانکهای تجاری میدهد و این مسیر را اصطلاحا چاپ پول میگویند که همان روند خلق نقدینگی و افزایش پایه پولی است. پایه پولی با یک ضریب تکاثر به نقدینگی تبدیل میشود.
وی افزود: قاعدتا بانک مرکزی باید به این مسئله و پیامدهای آن توجه داشته باشد و بدون توجه به حرف رئیس دولتها مسیر خود را ادامه بدهد تا در نتیجه با حجم عظیم نقدینگی مواجه نباشد. اما متاسفانه هیچکدام از روسای بانک مرکزی نمیتوانند چنین کاری را انجام دهند چراکه رئیس بانک مرکزی توسط رئیس جمهوری انتخاب میشود و وقتی سیستم بانک مرکزی نهاد مستقلی نیست و تحت نظارت رئیس جمهوری قرار میگیرد چنین اتفاقاتی رخ نخواهد داد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در بخش دیگری از صحبتهایش به رشد نقدینگی اشاره کرد و گفت: آمار بانک مرکزی و اعلام رشد نقدینگی مسئله عجیب و غریبی نیست و ما مدتهاست که میدانیم کشور به شدت مشکل درآمد دارد. مقدار اندکی نفت فروخته میشود و این در حالی است که ارز همان مقدار کم هم نمیتوانیم به راحتی وارد کشور کنیم. از سوی دیگر مشکل عمدهای در مالیاتستانی داریم و از بسیاری مالیات گرفته نمیشود و همان بخشی که در گذشته مالیات پرداخت میکردند اکنون به خاطر رکود اقتصاد توان پرداخت ندارند. به همین دلیل منابع درآمدی دولت کاهش پیدا میکند و دولت مجبور به قرض از بانک مرکزی میشود و به همین ترتیب نقدینگی زیاد میشود. ما اساسا اقتصاد سالمی نداریم و هر مسیری که طی شود بر مشکلات میافزاید، اما همانطور که اشاره کردم رشد نقدینگی مسئله دور از ذهنی نبود و پیشبینی میشد که اقتصاد شاهد چنین رقمی باشد.
اکنون فضا برای مدیریت فراهم نیست
وی در پاسخ به این پرسش که با چه راهکاری میتوان نقدینگی را مدیریت کرد، گفت: برای کنترل حجم نقدینگی باید به سمت مسیری حرکت کنیم که ما را به رشد اقتصادی برساند. تا قبل از ویروس کرونا این فرصت برای کشور وجود داشت که با اخذ یک سری تصمیمات سیاسی در این مسیر قرار بگیریم. اکنون کرونا ویروس به تصمیمات گرفته نشده اضافه شده اشت، بخشی از صادرات مختل بوده، قیمت مواد اولیه همچون نفت کاهش پیدا کرده است و حتی اگر در حال حاضر تصمیمات سیاسی گرفته شود همچنان راه سختی را در پیش خواهیم داشت.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: گزینهها برای کنترل حجم نقدینگی بسیار زیاد است اما اکنون فضایی برای اجرایی شدن این گزینه فراهم نیست. اینکه حجم نقدینگی بالا، اقتصاد را نابود خواهد کرد کاملا صحیح است. تورم یکی از خطرناکترین پارامترهای اقتصادی است و وقتی ما به یک کشور تورمی تبدیل شویم پدیدهای به اسم سرمایهگذاری از بین خواهد رفت و بحران معیشتی که ایجاد میکند کاملا محسوس خواهد بود و نمیتوان منکر خطر رشد نقدینگی بود.
یک سوم اقتصاد ایران در تاریکخانه
همچنین معاونت پژوهشی سازمان امور مالیاتی در تحلیلی حجم اقتصاد زیرزمینی را بیش از 558 هزار میلیارد تومان و سهم آن از تولید ناخالص داخلی را حدود 37.7 درصد برآورد کرد. سهمی که در مقایسه با یافته های چهارسال قبل از آن، تغییر چندانی را نشان نمی دهد و بیانگر لزوم اقدامات جدی برای اصلاح نظام مالیات ستانی و بازتوزیع درآمدها در کشور است. این بررسی،حاکی از آن است که در سال 96 فرار مالیاتی در بخش غیر رسمی 51.5 هزار میلیارد تومان معادل 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.
شایان ذکر است که آمار اقتصاد زیرزمینی جزو آمارهای رسمی و اعلامی توسط نهادهای رسمی نیست و به همین دلیل اطلاعات به روزی از آن منتشر نمیشود و آخرین برآورد سازمان مالیاتی از این آمار مربوط به سال ۹۶ است که به نظر نمیرسد تغییر چندانی کرده باشد.
اقتصاد زیرزمینی چیست؟
خراسان نوشت، در کشورهایی که متکی به فروش منابع طبیعی مانند نفت هستند، عمدتاً نظام مالیاتی از کارایی مناسب برخوردار نیست و همین موضوع در کنار سایر نقصان های تولید ثروت و توزیع درآمد، منجر به شکل گیری بخش های غیر شفاف اقتصاد می شود که اصطلاحاً به آن اقتصاد زیرزمینی گفته می شود. اقتصاد زیرزمینی به طور خلاصه به تمام فعالیتهایی گفته میشود که به عللی در حسابهای ملی ثبت نمیشود. بانک جهانی اقتصاد زیرزمینی را شامل تمامی فعالیتهای تولیدی (کالا و خدمات) تعریف میکند که ممکن است هم از جنبه اقتصادی مولد و هم کاملاً قانونی باشد، اما به دلایلی مانند فرار از مالیات، اجتناب از مواجهه با استانداردهای خاص بازار کار (مانند حداقل دستمزد یا استانداردهای ایمنی) یا اجتناب از درگیر شدن با بوروکراسی اداری، عمداً از مقامات عمومی پنهان میشوند.
از آن جایی که اقتصاد زیرزمینی اساساً دادهها و اطلاعات شفافی ندارد، لذا کشورهای مختلف با استفاده از پژوهش های خاص، اقدام به برآورد سهم این بخش ها از اقتصاد می کنند. با این اوصاف، براساس یکی از گزارش های تحلیلی معاونت پژوهشی سازمان امور مالیاتی برآوردها نشان می دهد که حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران در سال 96، بیش از 558 هزار میلیارد تومان بوده است. رقمی که سهمی حدود 37.7 درصد از تولیدناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد. این رقم همچنین بیانگر نسبت فرار مالیاتی در بخش غیر رسمی به کل درآمدهای مالیاتی است. این یافته ها در شرایطی است که سال 96، مرکز بررسی های اقتصادی اتاق ایران، به نقل از یک پژوهش انجام شده، حجم اقتصاد زیرزمینی را در سال 92، حدود 38.5 درصد اعلام کرده بود. با این حساب می توان گفت که این بخش از اقتصاد ایران، تقریباً توانسته است سهم خود از تولید ناخالص داخلی کشور را درچهار سال 92 تا 96 حفظ کند.
راهکارهای پیشنهادی سازمان مالیاتی برای شفافیت اقتصاد زیرزمینی
گزارش سازمان مالیاتی با اشاره به فاصله معنادار نظام مالیاتی در زمینه مبارزه با فرار مالیاتی از وضعیت مطلوب، خواستار تحقق مواردی از جمله: اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجرای نظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی (PIT)، اصلاح ساختار صدور صورت حساب و متمرکز ساختن سیستم تهیه صورت حساب های کاغذی و الکترونیکی، توسعه و تکمیل پایگاه های اطلاعات مالی، هویتی و عملکردی مودیان مالیاتی، اجرای مواد قانونی مرتبط با جرم انگاری فرار مالیاتی، تسهیل تبادل خودکار اطلاعات با دستگاه های مربوط و تکمیل مکانیزه کردن فرایندهای مالیاتی شده است.