تاریخ انتشار
يکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۲۴
کد مطلب : ۴۲۳۶۸۲
گزارشی از تاثیرگذاری بورس و بازار مسکن؛
بورس، بازار مسكن را ساماندهی میكند
۰
کبنا ؛در حالی که روز گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار با عبور از شاخص یک میلیون و ۹۵۵ هزار واحد در آستانه ورود به کانال دو میلیون واحد قرار گرفت، حسین سلاحورزی، عضو شورای عالی بورس، در توئیتی از تصویب تشکیل بورس املاک، مستغلات و امتیاز ایران خبر داد.
اين روزها همهجا صحبت از بورس است. از محافل اقتصادي و رسانهها گرفته تا تاکسي و مترو. نگاهي به آخرين عرضه اوليه بازار سهام با نماد «آبادا» که چهارشنبه هفته گذشته صورت گرفت، نشان ميدهد حداقل پنج ميليون و 200 هزار کد بورسي در اين بازار فعال است و روز به روز بر تعداد سهامداران افزوده ميشود. اين در حالي است که در اولين عرضه اوليه سال جاري که بيستم فروردين با نماد «صبا» صورت گرفت؛ حدود يک ميليون و 950 هزار نفر مشارکت داشتند. بر اين اساس فقط طي حدود 100 روز، بيش از سه ميليون و 200 هزار نفر به جمع فعالان بالفعل بورس کشور اضافه شدهاند. استقبال گسترده مردم از اين بازار مسئولان را بر آن داشته تا ساماندهي ديگر بازارها هم به بورس واگذار کنند. پيش از اين دولت با راهاندازي بورسهاي کالا و انرژي، پاي در اين مسير گذاشته بود، حال قصد دارد از بورس مسير جديدي براي تامين سرمايه بازار مسکن و انبوهسازان بسازد.
موافقان و مخالفان بورس مسکن چه ميگويند؟
اوايل تير سال جاري بود که فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي، بهطور رسمي از طرح دولت براي راهاندازي بورس املاک و مستغلات خبر داد. پس از گذشت حدود يک ماه، روز گذشته حسين سلاحورزي، عضو شوراي عالي بورس، طي توئيتي از تصويب تشکيل اين بورس خبر داد. بر اين اساس، پس از بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژي، بورس املاک و مستغلات پنجمين بورسي است که در اقتصاد ايران از آن رونمايي ميشود. طبق اطلاعات بهدستآمده در اين بازار هم زمين، هم منابع و هم آپارتمان و ملک معامله ميشود. آنطور که دژپسند ميگويد، بسياري از سازمانها همچون بنياد مستضعفان، بنياد شهيد، ستاد فرمان امام (ره)، تامين اجتماعي و دانشگاه آزاد اعلام آمادگي کردهاند تا املاک خود را در اين بازار براي عرضه به نمايش بگذارند. اين عرضه املاک در واقع در راستاي قانون رفع موانع توليد انجام ميشود. طبق قانون، شرکتهاي دولتي تا پايان امسال فرصت دارند تا املاک و داراييهاي مازاد خود را به فروش برسانند و در غير اين صورت با مالياتهاي سنگين مواجه خواهند شد. در اين زمينه گفته ميشود بانکها هم به تکاپو افتادهاند تا داراييهاي غيرمولد خود را به نقدينگي نزديک کنند. حال بورس مسکن ميتواند ميانبري براي رهايي از اين داراييهاي غيرمولد و البته تمکين به قانون باشد، البته بايد توجه داشت صندوقهاي زمين و ساختمان که از آن بهعنوان بورس مسکن ياد ميشود ماهيت متفاوت دارد. اين طرح که حاصل همفکري وزارت راه و شهرسازي با سازمان بورس است به عرضه پروژههاي ساختماني و حمل و نقل در بازار سهام ميپردازد. همچنين مطابق اين برنامه قرار است نقدينگي ساخت پروژههاي ساختماني و حمل و نقل از طريق واگذاري برگههاي سهام به متقاضيان تامين شود. انبوهسازان احتمالا هدف اصلي اين برنامه باشند تا از اين طريق ساماندهي بازار مسکن هم کليد بخورد. طبق مدلي که وزارت راه و شهرسازي ارائه کرده پروژهها به صورت متري عرضه خواهد شد و ظاهرا هر سهم بهعنوان يک مترمربع در نظر گرفته ميشود. به طور مثال براي واحدي در طبقه چهارم يک ساختمان معادل 1000 برگه سهام با قيمت مشخص تعيين ميشود. اگر فردي تمام 1000 برگه را خريداري کند در پايان پروژه مالک واحد مد نظر خواهد بود. علي صحرايي، مديرعامل بورس تهران، با بيان اينکه هدف از راهاندازي بورس مسکن اين است که قيمت تمامشده مسکن براي مصرفکننده نهايي کاهش يابد، اعتقاد دارد: از سوي ديگر در اين بازار شفافيت حاکم است و تعداد معاملات در ملکها مشخص است. همچنين افراد ميتوانند پسانداز سالانه خود را در مسکن سرمايهگذاري کنند. برخي کارشناسان نيز اين طرح را مکملي بر قانون اخذ ماليات از خانههاي خالي ميدانند و معتقدند از اين طريق با نقدينگي اندک هم ميتوان در حوزه املاک سرمايهگذاري کرد. با اين حال بورس املاک مخالفان جدي خود را هم دارد. مخالفاني که اين بورس را رقيبي براي انبوهسازان و عاملي براي افزايش قيمت مسکن ميدانند.
موافقان و مخالفان بورس مسکن چه ميگويند؟
اوايل تير سال جاري بود که فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي، بهطور رسمي از طرح دولت براي راهاندازي بورس املاک و مستغلات خبر داد. پس از گذشت حدود يک ماه، روز گذشته حسين سلاحورزي، عضو شوراي عالي بورس، طي توئيتي از تصويب تشکيل اين بورس خبر داد. بر اين اساس، پس از بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژي، بورس املاک و مستغلات پنجمين بورسي است که در اقتصاد ايران از آن رونمايي ميشود. طبق اطلاعات بهدستآمده در اين بازار هم زمين، هم منابع و هم آپارتمان و ملک معامله ميشود. آنطور که دژپسند ميگويد، بسياري از سازمانها همچون بنياد مستضعفان، بنياد شهيد، ستاد فرمان امام (ره)، تامين اجتماعي و دانشگاه آزاد اعلام آمادگي کردهاند تا املاک خود را در اين بازار براي عرضه به نمايش بگذارند. اين عرضه املاک در واقع در راستاي قانون رفع موانع توليد انجام ميشود. طبق قانون، شرکتهاي دولتي تا پايان امسال فرصت دارند تا املاک و داراييهاي مازاد خود را به فروش برسانند و در غير اين صورت با مالياتهاي سنگين مواجه خواهند شد. در اين زمينه گفته ميشود بانکها هم به تکاپو افتادهاند تا داراييهاي غيرمولد خود را به نقدينگي نزديک کنند. حال بورس مسکن ميتواند ميانبري براي رهايي از اين داراييهاي غيرمولد و البته تمکين به قانون باشد، البته بايد توجه داشت صندوقهاي زمين و ساختمان که از آن بهعنوان بورس مسکن ياد ميشود ماهيت متفاوت دارد. اين طرح که حاصل همفکري وزارت راه و شهرسازي با سازمان بورس است به عرضه پروژههاي ساختماني و حمل و نقل در بازار سهام ميپردازد. همچنين مطابق اين برنامه قرار است نقدينگي ساخت پروژههاي ساختماني و حمل و نقل از طريق واگذاري برگههاي سهام به متقاضيان تامين شود. انبوهسازان احتمالا هدف اصلي اين برنامه باشند تا از اين طريق ساماندهي بازار مسکن هم کليد بخورد. طبق مدلي که وزارت راه و شهرسازي ارائه کرده پروژهها به صورت متري عرضه خواهد شد و ظاهرا هر سهم بهعنوان يک مترمربع در نظر گرفته ميشود. به طور مثال براي واحدي در طبقه چهارم يک ساختمان معادل 1000 برگه سهام با قيمت مشخص تعيين ميشود. اگر فردي تمام 1000 برگه را خريداري کند در پايان پروژه مالک واحد مد نظر خواهد بود. علي صحرايي، مديرعامل بورس تهران، با بيان اينکه هدف از راهاندازي بورس مسکن اين است که قيمت تمامشده مسکن براي مصرفکننده نهايي کاهش يابد، اعتقاد دارد: از سوي ديگر در اين بازار شفافيت حاکم است و تعداد معاملات در ملکها مشخص است. همچنين افراد ميتوانند پسانداز سالانه خود را در مسکن سرمايهگذاري کنند. برخي کارشناسان نيز اين طرح را مکملي بر قانون اخذ ماليات از خانههاي خالي ميدانند و معتقدند از اين طريق با نقدينگي اندک هم ميتوان در حوزه املاک سرمايهگذاري کرد. با اين حال بورس املاک مخالفان جدي خود را هم دارد. مخالفاني که اين بورس را رقيبي براي انبوهسازان و عاملي براي افزايش قيمت مسکن ميدانند.
حسن روحانی رئیسجمهوری اعلام کرده است وام ودیعه که بهعنوان وام به مستاجران پرداخت میشود اقساط ماهیانه ندارد، بلکه اجارهنشینها فقط اقساط سود ۱۳ درصد را بهصورت ماهیانه پرداخت میکنند و پس از پایان قرارداد، اصل مبلغ به بانک برگردانده میشود. پیش از این هم محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، گفته بود این وام به اجارهنشینهای ساکن در واحدهای کمتر از ۷۵متر تهران و کمتر از ۹۰ متر در دیگر شهرها پرداخت میشود.
همتی رئیسکل بانک مرکزی در یادداشتی نوشت: افرادی که توانایی پرداخت اصل و سود وام به صورت ماهانه را داشته باشند میتوانند به انتخاب خود، وام کمک ودیعه مسکن را با اقساط ۳۰ ماهه و نرخ ۱۲ درصد دریافت کنند. به گفته همتی، این وام ودیعه مسکن نیست بلکه کمک ودیعه مسکن است. هدف؛ کمک به تامین افزایش تحقق یافته در ودیعهی اجارههای مسکن اقشار کم در آمد و آسیب پذیر در سال جاری است.
حداکثر به ۵۰ هزار نفر وام تعلق خواهد گرفت
احمدرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن برای مستاجران حداکثر اقدام دولت در این زمینه است، اظهار داشت: این تسهیلات دولت فقط برای حقوق بگیران است چه کارمندان و بازنشستگان و چه بیمهشدگان تامین اجتماعی، به طور کلی کسانیکه میتوانند فیش حقوقی خود را برای تضمین برگشت وام به عنوان وثیقه بگذارند، این وام به آنها تعلق میگیرد، اما افرادی که شغل ثابتی به مانند کارمندی ندارند، نمیتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
احمدرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن برای مستاجران حداکثر اقدام دولت در این زمینه است، اظهار داشت: این تسهیلات دولت فقط برای حقوق بگیران است چه کارمندان و بازنشستگان و چه بیمهشدگان تامین اجتماعی، به طور کلی کسانیکه میتوانند فیش حقوقی خود را برای تضمین برگشت وام به عنوان وثیقه بگذارند، این وام به آنها تعلق میگیرد، اما افرادی که شغل ثابتی به مانند کارمندی ندارند، نمیتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
وی افزود: این در حالیست که بسیاری از افراد مانند کارگران فصلی و ساختمانی، دستفروشان و... مستاجر هستند و نمیتوانند این افزایش قیمتها بابت رشد اجاره بها را پرداخت کنند، بنابراین دولت باید برای این دسته از افراد نیر فکری کند، چرا که آنها نیز امروز با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم میکنند، از سوی دیگر اینگونه که دولت به صورت قطعی پرداخت وام را تبلغ میکند، برخی از مالکان وسوسه میشوند که به همین میزانی که وام به مستاجر تعلق میگیرد، به همان میزان بر روی اجاره بگذارند و این خود نیز مشکلی است که دولت برای آن باید چارهای بیندیشد.
سرحدی گفت: در این رابطه باید نظارت جدی صورت گیرد، تا به صورت زیر زمینی و غیر قانونی اجارهها را بابت پرداخت این وام ودیعه افزایش ندهند، از سوی دیگر بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی، حدود ۶۰۰ هزار نفر واجد شرایط پرداخت این وام هستند، اما به اعتقاد بنده با توجه به کسری بودجه دولت و محدودیت منابع در این زمینه، تنها به حداکثر ۵۰ هزار نفر این وام تعلق خواهد گرفت و به دلیل کمبود منابع به بقیه این تسهیلات اعطا نمیشود.
سرحدی گفت: در این رابطه باید نظارت جدی صورت گیرد، تا به صورت زیر زمینی و غیر قانونی اجارهها را بابت پرداخت این وام ودیعه افزایش ندهند، از سوی دیگر بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی، حدود ۶۰۰ هزار نفر واجد شرایط پرداخت این وام هستند، اما به اعتقاد بنده با توجه به کسری بودجه دولت و محدودیت منابع در این زمینه، تنها به حداکثر ۵۰ هزار نفر این وام تعلق خواهد گرفت و به دلیل کمبود منابع به بقیه این تسهیلات اعطا نمیشود.
این کارشناس اقتصاد مسکن همچنین در مورد طرح اخذ مالیات از خانههای خالی که در مجلس در حال پیگیری است، بیان داشت: کارشناسان از مدتها بر اجرای چنین طرحی تاکید داشتند، اما به نظر میرسد دولت در این باره میخواهد از طریق مالیات خانههای خالی خزانه خود را پر کند، در صورتیکه ما از قبل اعلام کردیم این مالیاتها باید صرف ساخت واحدهای مسکونی برای مردمی که خانه ندارند، شود، به عنوان مثال در کشور چیزی به نام مسکن استیجاری و اجاره به شرط تملیک نداریم، دولت باید این مالیات را صرف ساخت چنین واحدهایی که ارزانقیمت نیز باشند، کند، نه ایکه بخواهد کسری بودجه خود را از این طریق جبران کند.
بازار اجاره بها این روزها با افزایش قیمت افسار گسیخته ای روبرو بوده است
تاثیر اخذ مالیات از خانههای خالی بر بازار مسکن
وی اضافه کرد: هدف اصلی این طرح شناسایی افرادی است که تعداد زیادی خانه دارند و میخواهند آنها را خالی نگه دارند تا قیمتها بالا برود تا اینها را بفروشند و سود خوبی به جیب بزنند، دولت باید این دلالان و کسانیکه تعداد واحد زیادی را دارند شناسایی کند، اما الان برخی از مسئولین میگویند مردمی که دو خانه دارند، باید ملک اصلی را اعلام کنند و بعد آن یکی از دریافت خدمات دولتی محروم میشود و باید همه چیز را آزاد استفاده کند، در چنین وضعیتی فشار اجرای این طرح به روی مردم میافتد، در صورتیکه تا الان در مورد این دلالان مسکن صحبتی نشده است.
وی اضافه کرد: هدف اصلی این طرح شناسایی افرادی است که تعداد زیادی خانه دارند و میخواهند آنها را خالی نگه دارند تا قیمتها بالا برود تا اینها را بفروشند و سود خوبی به جیب بزنند، دولت باید این دلالان و کسانیکه تعداد واحد زیادی را دارند شناسایی کند، اما الان برخی از مسئولین میگویند مردمی که دو خانه دارند، باید ملک اصلی را اعلام کنند و بعد آن یکی از دریافت خدمات دولتی محروم میشود و باید همه چیز را آزاد استفاده کند، در چنین وضعیتی فشار اجرای این طرح به روی مردم میافتد، در صورتیکه تا الان در مورد این دلالان مسکن صحبتی نشده است.
سرحدی ادامه داد: اجرای این طرح یک سال زمان میبرد، الان باید یک خانه خالی شناسایی شود، بعد از اینکه یک سال خالی ماند، آن زمان میتوان این واحد مالیات اخذ کرد، بنابراین کار زمانبر خواهد بود، اما نکته مهم این است که اجرای قانون اخذ مالیات از خانههای خالی عرضه این واحدها را افزایش خواهد داد، البته به شرط اینکه عزم دولت برای اجرای این طرح جزم باشد، چرا که برخی از انبوهسازان از اجرای این مسئله احساس خطر میکنند و درصدد عدم اجرای آن هستند، بنابراین دولت باید در اجرایی کردن این قانون مصمم باشد.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه انتظار ارزان شدن مسکن، توقع بیهودهای است، یادآور شد: مسکن از ابتدای سال تاکنون با رشد ۵۰ درصدی روبرو بوده و یک رونقی را تجربه کرد، اما این رونق به خاطر ورود سرمایههای سوداگرانه است نه تقاضاهای مصرفی، الان نیز مسکن به رکود گرفتار شده و این مسئله نیز به حاطر خروج سرمایههای سفته بازانه است، اما این رکود به معنای کاهش قیمت مسکن نیست، بنابراین نباید انتظار ارزان شدن مسکن را داشت.
وی خاطرنشان کرد: دولت اگر میخواهد مسکن را کنترل کند، باید تقاضاهای سرمایهای را از این بازار خارج کند، در حال حاضر مردم برای حفط ارزش داراییهای خود و همچنین سرمایهگذاری سودآور در بازار مسکن حضور پیدا میکنند، زیر که مسکن مطمئنترین و کمریسکترین بازار است و این را تجربه تاریخی نشان داده، با توجه به این موضوع طبعا تقاضای سفتهبازانه برای آن نیز زیاد است.