کبنانیوز - قانون شکنی در منازل سازمانی آموزش و پرورش بویراحمد / سفارشات پنهانی عامل عدم تخلیه منازل سازمانی

چه کسی برای خانه‌های سازمانی آموزش و پرورش بویراحمد تصمیم می‌گیرد؟

قانون شکنی در منازل سازمانی آموزش و پرورش بویراحمد / سفارشات پنهانی عامل عدم تخلیه منازل سازمانی

-کسانی هستند که 10 سال، 14 سال در این منازل سکونت دارند و چندین سال است بازنشسته شده‌اند، در حالی که طبق قانون حداکثر مهلت استفاده از منازل سازمانی سه سال است و در صورتی که فرد استفاده کننده تخلیه ننماید به موجب ماده 3 قانون نحوه استفاده از منازل سازمانی مصوب 1346 و ماده 12 آئین نامه مربوط می‌بایست حقوق و مزایای ایشان تا تخلیه منزل به نفع سازمان مسدود گردد

علی‌رغم حرف و حدیث‌هایی که در باره منازل سازمانی آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد، اما هیچ گاه پاسخ روشنی دست فرهنگیان نرسید که این منازل سازمانی چگونه و بر اساس کدام معیارها به فرهنگیان واگذار می شود. چرا باید بیش از 14 سال یکی از منازل دست فردی باشد و از او هم سئوال نشود.
در مطلبی که برای این پایگاه خبری ارسال شده نوشته شد؛ امام علی (علیه اسلام) در بخشی از خطبه 29 نهج البلاغه به یک اصل بسیار مهم در زندگی انسان‌ها اشاره کرده، می‌فرماید: «افراد ضعیف و ناتوان، هرگز نمی‌توانند ستم را از خود دور کنند و حق جز با تلاش و کوشش بدست نمی‌آید»(لا یمنع الضیم اذلیل! ولا یدرک الحق الا بالجد). لذا برآن شدیم تا ضمن آگاهی از موضوع، در راستای اعاده حقوق تضییع شده معلمان در آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد از هیچ تلاش و کوششی دست برنداریم تا اینکه افراد مختلف شناسایی و هم در این دنیا وهم در دادگاه عدل الهی مواخذه و بازخواست گردند. دعدعه خود را با این سؤال آغاز می‌کنیم که آیا مسدولین استانی، امنیتی و اجرایی از خیانت بیت المال و تضییع حق الناس توسط عده‌ای محدود که البته دستشان به جایی بند است خبر ندارند که منازل سازمانی آموزش و پرورش برای سکونت سالهاست در دست عده‌ای غیرمستحق قرار گرفته است؟
پاسخ روشن است همه خبر دارند اما اینکه چرا اقدام بایسته و شایسته‌ای صورت نمی‌گیرد جای بسی تأمل است. لذا در این مجال و فرصت به صورت کوتاه و مختصر به استحضار مسئولین متولی امر می‌رساند جهت برقراری عدالت اجتماعی به درخواست جمع کثیری از معلمان که در ذیل به آنها اشاره می‌گردد، رسیدگی و نتیجه را اعلام نمایند. در غیر این صورت موضوع رسانه‌ای و از طریق فضای مجازی، سایت‌ها و شبکه‌های قابل دسترس به سمع و نظر ملت شریف و مقامات ارشد کشور خواهد رسید.
1-کسانی هستند که 10 سال، 14 سال در این منازل سکونت دارند و چندین سال است بازنشسته شده‌اند، در حالی که طبق قانون حداکثر مهلت استفاده از منازل سازمانی سه سال است و در صورتی که فرد استفاده کننده تخلیه ننماید به موجب ماده 3 قانون نحوه استفاده از منازل سازمانی مصوب 1346 و ماده 12 آئین نامه مربوط می‌بایست حقوق و مزایای ایشان تا تخلیه منزل به نفع سازمان مسدود گردد و به استناد ماده 15 این آئین نامه باید نسبت به تخلیه منزل از طریق حکم مراجع قضائی اقدام شود اما متاسفانه تاکنون در این خصوص سهل انگاری صورت گرفته است.
2-مدیران آموزش و پرورش به ارجاع درخواست‌ها به واحد حقوقی اکتفا می‌کنند و احکام تخلیه صادر شده از دستگاه‌های مربوطه را به صورت جد پیگیری نمی‌کنند و پشت پرده و بر اثر سفارشات پنهانی، خود از اصلی‌ترین عامل عدم تخلیه منازل سازمانی هستند.
3-از مدیرکل محترم دادگستری، مدیرکل محترم اداره اطلاعات، استاندار محترم استان، مدیرکل محترم سازمان بازرسی، مدیرکل محترم آموزش و پرورش تقاضا داریم که دستور بررسی لازم را صادر نمایند تا دستهای پنهانی که قانون شکنی می‌کنند و حکم قضایی را اجرا نمی‌کنند چه کسانی هستند.
4-لیست افرادی که به ناحق در منازل سازمانی نشسته‌اند در اداره شهرستان موجود است و ما هم این لیست را داریم اما به جهت حفظ حرمت افراد فعلاً انتشار نمی‌دهیم ولی در صورتی که سهل انگاری مسئولین را در رسیدگی و پیگیری متوجه شویم، هم اسامی افراد ساکن و هم نوع روابط افراد حامی با ساکنین را به سمع نظر مردم و معلمین عزیز خواهیم رساند.
5-ساکنین با خیال راحت و بدون هیچ دغدغه‌ای از تخلیه امتناع می‌ورزند و کارشناسان مربوطه هم سهل انگاری می‌کنند و به یقین کسانی در مجموعه آموزش و پرورش یا سازمان‌های دیگر از این افراد حمایت و پشتیبانی می‌کنند و گرنه به این راحتی قانون شکنی نمی‌شد.
6-کارشناسان حقوقی اظهار می‌کنند که از ما خواسته‌اند که مأمور درب منازل آنها نبریم، ممکن است که در فضای مجازی پخش شود و با آبروی آنها بازی شود.
سؤال اینجاست که وقتی قرار است که مأمور درب منزل نرود چرا حکم تخلیه از دادگاه گرفته می‌شود و آیا به این فکر کرده‌اند که معلمین برای احقاق حق خود موضوع 3 تا 4 برابر مدت قرارداد یعنی حدود 14 سال را در فضای مجازی پخش خواهند کرد.
7-کارشناسان حقوقی گفته‌اند که بعد از 3 سال مبلغ حدود 900 هزارتومان ماهیانه از حقوق آنها کسر گردیده، درصورتی که کسر شده فیش حقوقی آنها کنترل شود، درصورتی که باید کل حقوق آنها مسدود می‌شد.
بنا بر این گزارش، همچنین جمعی از فرهنگیان با ارسال نامه‌ی به استاندار کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل دادگستری، مدیرکل اطلاعات استان، مدیرکل آموزش و پرورش و مدیرکل سازمان بازرسی استان خواستار رسیدگی موضوع خانه‌های سازمانی مربوط به آموزش و پرورش شدند.