کبنانیوز - اقتصاد مردمی، صیانت از حکمرانی و مهار نفوذ؛ بازخوانی جنگ ترکیبی از منظر امنیت اقتصادی

اقتصاد مردمی، صیانت از حکمرانی و مهار نفوذ؛ بازخوانی جنگ ترکیبی از منظر امنیت اقتصادی

ابتدا خدمت مردم عزیز، نجیب و اصیل کشورمان ایران سلام و عرض ارادت داشته و از خداوند منان برای شهدا رحمت واسعه و برای خانواده های آنان صبر و بردباری مسالت می نمایم. همچنین باید از همه مردم تشکر کرد که از فرزندان این خاک در نیروهای مسلح کشور و به خصوص رهبر انقلاب با حضور در صحنه های مختلف حمایت داشتند.

در ادامه اهمیت به حوزه اقتصاد در جنگ ترکیبی و صیانت از حکمرانی و مهار نفوذ به شکلی تخصصی، جزئی، بدون توهین و قصد جسارت به نهاد یا ارگان خاصی، بدون تارف و در راستای صیانت از امنیت کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

در نظم نوین جهانی، اقتصاد دیگر صرفاً ابزاری برای توسعه نیست؛ بلکه به میدان اصلی رقابت قدرت‌ها و بستر اعمال نفوذ ساختاری بدل شده است. راهبردهای سلطه‌گران، از ابزارهای نظامی عبور کرده و به سطوحی چون تحریم، جنگ روایت‌ها، مهندسی نارضایتی و نفوذ خزنده در گلوگاه‌های اقتصادی و حکمرانی رسیده‌اند.

در این چارچوب، اقتصاد نه‌تنها پیشران امنیت یا تهدید، بلکه آغازگر تغییرات نرم در ساختار دولت‌ها و رفتار اجتماعی است.

جمهوری اسلامی ایران نیز، به‌عنوان کشوری با ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ممتاز، از نخستین سال‌های انقلاب اسلامی، هدف طراحی‌های ترکیبی قرار گرفته است؛ طراحی‌هایی که از تحریم و عملیات روانی آغاز و تا نفوذ در لایه‌های تصمیم‌سازی کلان امتداد یافته‌اند.

مطالعات تطبیقی بر پرونده‌هایی مانند الی کوهن در سوریه یا نقش عوامل سیا در فروپاشی یوگسلاوی نشان می‌دهد که نفوذ مؤثر معمولاً از حوزه اقتصاد آغاز می‌شود. با عبور از مرحله اقتصادی، فرآیند رسوخ به نهادهای تصمیم‌ساز، رسانه‌ها، حلقه نخبگان علمی و فرآیندهای انتخاباتی آغاز می‌شود.

در ایران نیز، علی‌رغم مقاومت موفق در برابر تهدیدات سخت، نشانه‌هایی از نفوذ هدفمند در ساختارهای اقتصادی، مدیریتی و رسانه‌ای قابل رصد است؛ نفوذی که با چهره‌های ظاهرالصلاح، ابزارهای قانونی، و شعارهای مردم‌محور اما باطنی مخرب، پیگیری می‌شود.

فرآیند خصوصی‌سازی، بدون الزامات شفافیت و عدالت اقتصادی، به تمرکز ثروت در دست گروه‌های خاص و ظهور الیگارشی اقتصادی منجر شد. بانک‌های خصوصی، به‌جای اصلاح مالی، به موتور خلق نقدینگی، تورم، و شکاف اجتماعی تبدیل شدند.

اصلاحات اقتصادی، بدون مقابله با منشاء فساد در بودجه، مالیات و نظام بانکی، مستقیماً بر دوش طبقات ضعیف تحمیل شد و نارضایتی اجتماعی و فرسایش سرمایه اجتماعی را تشدید کرد.

با حذف نخبگان مستقل و جایگزینی آنان با چهره‌های کم‌عمق و وابسته، تولید علم و فناوری در حوزه‌های راهبردی مانند هوافضا، انرژی و دانش‌بنیان دچار افت شد و مزیت‌های رقابتی کشور تضعیف گشت.

رسانه‌های سایه، شبکه‌های اجتماعی وابسته و برخی مدیران ناآگاه با تضعیف نهادهای مرجع فکری، ایجاد دوقطبی‌های کاذب و تحریف واقعیت‌های اقتصادی، زمینه نفوذ ذهنی در جامعه را فراهم کرده‌اند.

انتصاب افراد فاقد صلاحیت یا دارای وابستگی مشکوک در نهادهایی مانند بانک مرکزی، گمرک، سازمان ثبت شرکت‌ها و شوراهای عالی، بستری برای دسترسی به داده‌های حساس و جهت‌دهی سیاست‌گذاری کلان ایجاد کرده است.

بهره‌گیری از رانت، توزیع امتیازات و شبکه‌سازی انتخاباتی، منجر به نفوذ عناصر خاص در نهادهای تقنینی، قضایی و اجرایی می شود؛ فرآیندی که ساختار قدرت ملی را در ظاهر مردمی، اما در باطن مخرب، بازتعریف می‌کند.

پروژه نفوذ در قالب جنگ ترکیبی، خزنده، چندلایه و مبتنی بر قانون‌گرایی صوری به‌جای تقابل مستقیم است. متاسفانه جمعیت فقر مطلق از اوسط دهه ۸۰ که حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد بود به ۲۰ درصد در سال ۹۵ و اکنون این شاخص به بیش از ۳۵ تا ۴۰ درصد رسیده است. لذا استمرار ساختار فعلی اقتصادی، نه‌تنها بر آسیب‌پذیری کشور در حوزه های امنیتی، افزایش جمعیت فقر مطلق، کاهش سطح معیشت و کاهش حمایت اجتماعی می‌افزاید، بلکه می‌تواند مسیر فروپاشی نرم از درون را هموار کند.

در میدان جنگ ترکیبی، اقتصاد فقط ابزار تولید ثروت نیست؛ جبهه‌ای است برای دفاع از استقلال ملی. صیانت از حکمرانی، از بازسازی ساختار اقتصادی آغاز می‌شود؛ و امنیت، بدون اقتصاد شفاف، مردمی و نخبگانی، مفهومی شکننده است.