انتقام از انتخاب مردم کهگیلویه (به قلم: خدیجه ثنائیان‌زاده)

کبنا ؛دکتر خدیجه ثنائیان‌زاده در یادداشتی نوشت: پرونده انتخابات کهگیلویه بزرگ در ۱۱ اسفند سال گذشته با انتخاب سید محمد موحد بسته شد، اما برخی که از مدت‌ها قبل از انتخابات با فضا‌سازی رسانه‌ای و فضای مجازی و ارائه تحلیل‌های آبکی و ساختگی دوران موحد را خاتمه یافته تلقی می‌کردند، کماکان به همان روش‌های غیر اخلاقی خود ادامه داده و هر روز با نبش قبر یک موضوع شخصی یا اداری مرتبط با موحد سعی دارند ذهن جامعه را به خود مشغول نمایند. البته مردم شریف کهگیلویه در این انتخابات به خوبی نشان دادند که تحت تأثیر چنین فضا‌سازی‌ها و بد اخلاقی‌های فضای مجازی و رسانه‌ای نبوده و آنچه درست تشخیص، می‌دهند همان را انتخاب می‌کنند. روشی که این اشخاص در فضای مجازی در پیش گرفته‌اند بیشتر ناظر به جذب مشتری و بازیابی اعتبار از دست رفته خود هستند. به عبارتی با انتشار برخی مطالب غیر اخلاقی و تاریخ مصرف گذشته بیشتر به دنبال انتقام از انتخاب مردم کهگیلویه در ۱۱ اسفند می‌باشند.
البته نماینده مردم کهگیلویه در این خصوص گرگ باران دیده است و سالهاست با این پدیده‌های غیر اخلاقی مواجه بوده، هست و خواهد بود لذا بدون توجه به چنین حواشی صرفاً به دنبال حل مشکلات حوزه انتخابیه و پیگیری میدانی پروژه‌ها‌ی اجرایی و مشکلات مردم بوده و انشاءالله با شروع مجلس دوره دوازدهم با توان و انگیزه‌ای مضاعف که ناشی از پشتوانه اعتماد بالای مردم منطقه است خدمت‌رسانی خود را در ابعاد مختلف گسترده‌تر و با کیفیت بهتر تداوم خواهند داد. مصداق عینی آن هم حضور فعال و با انگیزه‌ ایشان در میان مردم حوزه انتخابیه و دیدار حضوری با انبوهی از مردم بوده است. اما در این نوشتار با توجه به ضرورت اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی و در جهت تنویر افکار عمومی به چند مورد از بد اخلاقی‌های اخیر به اختصار و مستدل و منطقی پاسخ داده شده است.
چندی پیش با انتشار فیش حقوقی برادر و مسئول دفتر نماینده مردم تحت عنوان حقوق نجومی برادر نماینده سعی در تشویش اذهان عمومی داشتند. در این خصوص ذکر چند نکته لازم است. اول اینکه موضوعاتی از قبیل حقوق و مزایا و قانون و مقررات مرتبط با آن در وزارت نفت با خیلی از دستگاه‌های اجرایی فرق دارد بنابر این جهت اطلاع عموم عرض می‌شود کسانی که به هر دلیل تمایل دارند در این موارد قلم بزنند باید به این حوزه‌ها تسلط کافی داشته باشند و مثل برخی به کاهدان نزنند. نکته دوم اینکه فیش حقوقی‌ یک امر شخصی و محرمانه است. بنابراین اصل انتشار این فیش خلاف بوده و قابل پیگیری در محاکم قضایی است. نکته سوم اینکه مردم و خوانندگان عزیز توجه داشته باشند که سیستم حقوق و دستمزد وزارت نفت بسیار دقیق و ضابطه‌مند است به گونه‌ای است که تمام دریافتی‌ها به هر شکل و تحت هر عنوان الزاماً باید در فیش حقوقی درج گردد. در خصوص اقدام غیر اخلاقی انتشار فیش حقوقی برادر نماینده محترم کهگیلویه، باید گفت دریافت یک فقره وام که به کلیه کارکنان رسمی و قراردادی وزارت نفت قابل پرداخت بوده و برادر نماینده هم مشمول آن بوده و الزاماً با حقوق یکی از ماه‌های سال دریافت کرده را تحت عنوان دریافت حقوق نجومی در افکار عمومی و با حرص و ولع زیاد مطرح نموده‌اند.
البته با توضیحات شرکت ملی گاز ابعاد موضوع به صورت شفاف بیان شد و روسیاهی برای منتشر‌کنندگان باقی ماند. البته افراد منتقد علی رغم پاسخ‌های مراجع قانونی کماکان دوست دارند بر اشتباه خود اصرار بورزند و پیوسته با روح و روان مردم بازی کنند. ظاهراً نگرانی از بابت اقدامات خلاف شرع و قانون هم ندارند.
اما همانطور که بیان شد این گونه افراد زخم خورده مردم در ۱۱ اسفند بوده و به شکل‌های مختلف دنبال ترمیم و التیام درد سوزناک خود هستند اما متأسفانه روش درستی را برای التیام بخشی انتخاب نکرده‌اند. در اقدام دیگر‌ی موضوع قدیمی مربوط به سال‌ها پیش را در افکار عمومی مطرح کرده و برخی قلم به دستان زخم خورده نیز در این به قلم فرسایی پرداختند. بحث انتقال موحد به وزارت نفت و پیگیری از دیوان عدالت اداری در خصوص یک موضوع اداری را مستمسکی برای حمله به آقای موحد قرار دادند. در این خصوص هم جهت تنویر افکار عمومی و آگاهی خوانندگان گرامی نکاتی عرض می‌شود.
همانطور که در بخش قبلی نیز بیان شد مجموعه مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت دارای تفاوت‌های زیادی با سایر دستگاه‌های اجرایی است. موضوعاتی از قبیل استخدام، انتصاب، مأموریت، مأموریت با حفظ سمت یا بدون سمت، مناطق جغرافیایی شمال، جنوب، دریا و خشکی، سن و صندوق بازنشستگی، انتقال با حفظ گرید سازمانی، دستورات خاص وزیر، بحث مهم پرداخت کسورات بازنشستگی، پرداخت از مبدا یا مقصد، شرایط خاص نمایندگان مامور به مجلس و ده‌ها موضوع ریز و درشت اداری و مالی که هر کدام تابع مقررات خاص خود است که می‌طلبد افرادی که در این خصوص قلم می‌زنند به این موضوعات و ابعاد پیچیده آن اشراف داشته باشند. نه اینکه صرفاً بر مبنای احساس و سایر اغراض شخصی و با هدف تخریب رقبای انتخاباتی دست به قلم شوند.
در خصوص جناب آقای موحد هم باید گفت شرایط خاص مستخدمین دولت که به عنوان نماینده به مجلس مامور می‌گردند به گونه‌ای است که بعضا با دستورات خاصی همراه است و هر یک تابع شرایط خاص خود بوده و یک مسیر مشخص ندارد. در خصوص جناب اقای موحد به طور کلی با توجه به سمت سازمانی که در منطقه عسلویه برای انتصاب اولیه‌ ایشان تعیین شده است این ابهام برایشان وجود داشته است که پاداش سنوات باید مطابق سیستم شمال محاسبه شود یا جنوب و اینکه در این خصوص شرکت نفت محاسبات مربوطه را چگونه انجام داده است. در این خصوص‌ایشان هم به عنوان یک شهروند عادی اعتراض یا ابهامی داشته و از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری نموده و دیوان عدالت اداری نیز حسب وظیفه ذاتی خود اعلام نظر نموده و رای صادر کرده است. نکته دیگر اینکه اصولاً وظیفه و فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری شکایت اشخاص از دستگاه ه‌های اجرایی است و روزانه ده‌ها شکایت از دستگا‌های دولتی در دیوان رسیدگی و آرا مربوطه له یا علیه دستگاه مربوطه صادر می‌گردد و این موضوعی عادی و طبیعی است. نکته دیگر اینکه در آن مقطع جناب آقای موحد به عنوان نماینده مجلس و با سابقه بالای قضایی دارای نفوذ زیادی در دستگاه قضایی از جمله دیوان عدالت اداری بوده و کماکان نیز هست اما رای صادره به نفع جناب آقای موحد نبوده است بنابراین این خود حکایت از بی‌طرفی دیوان و عدم نفوذ موحد برای کسب رای موافق دیوان بوده است.
اما در رابطه با درج مطالبی در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها با شیطنت متأسفانه یک موضوع عادی را با بزرگ نمایی غیر منصفانه و مغرضانه به گونه‌ای تنطیم نموده است که در اولین برخورد این گونه به ذهن خواننده متبادر می‌گردد که جناب آقای موحد اولاً همزمان هم از مجلس وهم از وزارت نفت حقوق دریافت نموده است‌. نکته دوم اینکه متأسفانه شکایت آقای موحد به عنوان مستخدم دولت به دیوان عدالت اداری که یک موضوع عادی و اداری است را معادل آسیب به سرمایه اجتماعی جامعه و ایجاد شکاف در‌ امید و اعتماد عمومی و در یک اقدام زشت و غیر انسانی این کار را مصداق حرام خواری دانسته‌اند. در این خصوص باید گفت وقتی شکایت فردی با سابقه و تجربه موحد در دستگاه قضایی این گونه با رای علیه موحد همراه است این خود یکی از مصادیق تقویت‌امید و اعتماد عمومی نسبت به ارکان نطام از جمله قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری و تقویت سرمایه اجتماعی است. سؤال این است که در کدام مکتب فکری و نظام اداری دادخواهی یک شهروند ولو نماینده مجلس از دستگاه قضایی مصداق حرام خواری و آسیب به اعتماد عمومی است. از طرف دیگر همگان می‌دانند هزینه‌هایی که موحد برای صرفاً پذیرایی و اقامت و اسکان مهمانان شهرستانی انجام می‌دهد ده‌ها و صد‌ها برابر بیشتر از آن چیزی که تحت عنوان پاداش سنوات یا فوق‌العاده خاص مناطق جنوب مطرح هست. حداقل در این مورد فکر کنم منتقدان محترم هم اعتراف و اذعان دارند. علی ایحال به عنوان یک کارمند دولت احساس و ابهامی نسبت به حق وحقوق خود داشته و با این شکایت رفع ابهام شده است‌.
ای کاش این افراد منتقد به همین اندازه که نسبت به زندگی شخصی و اداری موحد حساس و پیگیر هستند نسبت به سایر امورات و حقوق عامه مردم کهگیلویه بزرگ از جمله سد آبریز و بسیاری از موارد دیگر نیز چنین حساست و مسئولیت‌شناسی را از خود نشان می‌دادند و حقوق مردم را فریاد میزدند.
در خاتمه باید گفت بر خلاف آنچه در بیان افراد منتقد مطرح شده است انتشار چنین مطالبی که بدون مطالعه و با رنگ و لعاب خاص رسانه‌ای صرفاً در جهت تشویش اذهان عمومی خود مطرح می‌شود یکی از عوامل آسیب زای جدی به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است. بنابراین از محاکم قضایی درخواست می‌گردد در جهت سالم‌سازی فضای مجازی استان با افرادی که به روش‌های خلاف اخلاق، اخبار زندگی شخصی و اتفاقات خصوصی افراد را منتشر می‌کنند برخورد شایسته داشته باشند. نگاهی به فعالیت فضای مجازی چنین افرادی قبل از انتخابات، حین انتخابات و بعد از آن بر خلاف رسالت و ماهیت اطلاع‌رسانی بی‌طرفانه کاملاً جهت دار، مغرضانه و در راستای تشویش اذهان عمومی و به نوعی انتقام از انتخاب مردم در یازده اسفند است. بنابراین نباید اجازه داد چنین افرادی با حاشیه امنیت به روش و منش نادرست خود ادامه داده و امنیت روانی جامعه را به بریزند.