انتقام از انتخاب مردم کهگیلویه بزرگ

کبنا ؛سرکار خانم دکتر خدیجه ثنائیان زاده فعال سیاسی اجتماعی یادداشتی به این پایگاه خبری ارسال کرد.

به گزارش کبنا نیوز: متن پیام را در زیر مشاهده میکنید.

پرونده انتخابات کهگیلویه بزرگ  در ۱۱ اسفند سال گذشته با انتخاب جناب آقای سید محمد موحد بسته شد اما برخی سایت های خبری که از مدتها قبل از انتخابات با فضا سازی رسانه ای و ارائه تحلیل‌ های  آبکی و ساختگی دوران موحد را خاتمه یافته تلقی می‌کردند،کماکان به همان روش های غیر اخلاقی خود ادامه داده وهر روز با نبش قبر یک موضوع شخصی یا اداری مرتبط با موحد  سعی دارند ذهن جامعه را به خود مشغول نمایند.البته مردم شریف کهگیلویه در این انتخابات به خوبی نشان دادند که تحت تاثیر چنین فضا سازیها و بد اخلاقی های رسانه نبوده و آنچه درست تشخیص،می‌دهند همان را انتخاب می‌کنند.روشی این سایت های معلوم الحال در پیش گرفته اند بیشتر ناظر به جذب مشتری و بازیابی اعتبار رسانه ای  از دست رفته خود هستند .به عبارتی با انتشار برخی مطالب غیر اخلاقی و تاریخ مصرف گذشته بیشتر به دنبال انتقام از انتخاب مردم کهگیلویه در ۱۱ اسفند می باشند.
 البته نماینده مردم کهگیلویه در این خصوص گرگ باران دیده است و سالهاست با این پدیده های غیر اخلاقی مواجه بوده،هست و خواهد بود لذا بدون توجه به چنین حواشی صرفا به دنبال حل مشکلات حوزه انتخابیه و پیگیری میدانی پروژه ها ی اجرایی و مشکلات مردم بوده  و انشااله با شروع مجلس دوره دوازدهم با توان و انگیزه ای مضاعف که ناشی از پشتوانه اعتماد بالای مردم منطقه است خدمت رسانی خود را در ابعاد مختلف گسترده تر و با کیفیت بهتر تداوم خواهند داد. مصداق عینی آن هم حضور فعال و با انگیزه ایشان در میان مردم حوزه انتخابیه  و دیدار حضوری با انبوهی از مردم بوده است. اما در این نوشتار با توجه به ضرورت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی و در جهت تنویر افکار عمومی به چند مورد از بد اخلاقی های اخیر به اختصارد و مستدل و منطقی  پاسخ داده شده است.
چندی پیش با انتشار فیش حقوقی برادر و مسئول دفتر نماینده مردم تحت عنوان حقوق نجومی برادر نماینده سعی در تشویش اذهان عمومی داشتند. در این خصوص ذکر چند نکته لازم است.اول اینکه موضوعاتی از قبیل حقوق و مزایا و قانون و مقررات مرتبط با ان در وزارت نفت با خیلی از دستگاه های اجرایی فرق دارد بنابر این جهت اطلاع عموم عرض میشود کسانی که به هر دلیل تمایل دارند در این موارد قلم بزنند باید به این حوزه ها تسلط کافی داشته باشند و مثل سایت های مورد اشاره به کاهدان نزنند.نکته  دوم اینکه  فیش حقوقی یه امر شخصی و محرمانه است.بنابراین اصل انتشار این فیش خلاف بوده و قابل پیگیری در محاکم قضایی است.نکته سوم اینکه مردم و خوانندگان عزیز توجه داشته باشند که  سیستم حقوق و دستمزد وزارت نفت بسیار دقیق و ضابطه مند است  به گونه ای است که تمام دریافتی ها به هر شکل و تحت هر عنوان الزاما باید در فیش،حقوقی درج گردد.در خصوص اقدام  غیر اخلاقی انتشار فیش حقوقی برادر نماینده محترم کهگیلویه، باید گفت  دریافت یک فقره وام که به کلیه کارکنان رسمی و قراردادی وزارت نفت قابل پرداخت بوده و برادر نماینده هم مشمول آن بوده و الزاما  با حقوق یکی از ماه های سال دریافت کرده را تحت عنوان دریافت  حقوق نجومی در افکار عمومی و با حرص و ولع زیاد  مطرح نموده اند.
البته با توضیحات شرکت ملی گاز ابعاد موضوع به صورت شفاف بیان شد  و روسیاهی برای منتشر کنندگان باقی ماند.البته سایت مذکور و سایر افراد منتقد علی رغم پاسخ های مراجع قانونی کماکان  دوست دارند بر اشتباه خود اصرار بورزند و پیوسته با روح و روان مردم بازی کنند.ظاهرا نگرانی از بابت اقدامات خلاف  شرع و قانون هم ندارند.
 اما همانطور که بیان شد این گونه سایت ها زخم خورده مردم در ۱۱ اسفند بوده و به اشکل مختلف دنبال ترمیم و التیام درد سوزناک خود هستند اما متاسفانه روش درستی را برای التیام بخشی انتخاب نکرده اند.در اقدامی دیگر یه موضوع قدیمی مربوط به سالها پیش را در افکار عمومی مطرح کرده و برخی قلم به دستان زخم خورده نیز در این به قلم فرسایی پرداختند.بحث انتقال موحد  به وزارت نفت و پیگیری از دیوان عدالت اداری در خصوص یک موضوع اداری را مستمسکی برای حمله به جناب،آقای موحد قرار دادند.در این خصوص هم جهت تنویر افکار عمومی و آگاهی خواندگان گرامی نکاتی عرض می‌شود.
 همانطور که در بخش قبلی نیز بیان شد مجموعه مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت دارای تفاوت های زیادی با سایر دستگاه های اجرایی است.موضوعاتی از قبیل استخدام، انتصاب ،مأموریت، مأموریت  با حفظ سمت یا بدون سمت‌ ، مناطق جغرافیایی شمال ،جنوب، دریا وخشکی ،سن و  صندوق بازنشستگی،انتقال با حفظ گرید سازمانی ،دستورات خاص وزیر،بحث مهم پرداخت کسورات بازنشستگی ،پرداخت از مبدا یا مقصد ، شرایط خاص نمایندگان مامور به  مجلس  و ده ها موضوع ریز و درشت اداری و مالی که هر کدام تابع مقررات خاص خود است که می طلبد افرادی که در این خصوص قلم می‌زنند به این موضوعات و ابعاد پیچیده آن  اشراف داشته باشند. نه اینکه صرفا بر مبنای احساس و سایر اغراض شخصی و با هدف تخریب رقبای انتخاباتی  دست به قلم شوند.
 در خصوص جناب آقای موحد هم باید گفت شرایط خاص مستخدمین دولت که به عنوان  نماینده  به  مجلس مامور می‌گردند  به گونه ای است که بعضا با دستورات خاصی همراه است و هر یک تابع شرایط خاص خود بوده و  یک مسیر مشخص ندارد.  در خصوص جناب اقای موحد به طور کلی با  توجه به سمت سازمانی که در منطقه عسلویه برای انتصاب اولیه ایشان تعیین شده است این ابهام برای ایشان  وجود داشته است  که پاداش سنوات باید مطابق سیستم شمال محاسبه شود یا جنوب  و اینکه در این خصوص شرکت نفت محاسبات مربوطه را  چگونه انجام داده است.در این خصوص ایشان هم به عنوان یک شهروند عادی  اعتراض یا ابهامی  داشته و  از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری نموده  و دیوان عدالت اداری  نیز حسب وظیفه ذاتی خود اعلام نظر نموده و رای صادر کرده است.نکته دیگر اینکه اصولا وظیفه و فلسفه وجودی  دیوان عدالت اداری شکایت اشخاص از دستگاه ههای اجرایی است و روزانه ده ها شکایت از دستگاهای دولتی در دیوان رسیدگی و آرا مربوطه له یا علیه دستگاه مربوطه صادر می‌گردد و این موضوعی عادی و طبیعی است.نکته دیگر اینکه در آن مقطع جناب آقای موحد به عنوان نماینده مجلس و با سابقه بالای قضایی  دارای نفوذ زیادی در دستگاه قضایی از جمله دیوان عدالت اداری بوده و کماکان نیز هست  اما رای صادره به نفع جناب آقای موحد نبوده است بنابراین این خود حکایت از بی‌طرفی دیوان  و عدم نفوذ موحد برای کسب رای موافق دیوان بوده است.
اما در رابطه با درج این خبر در سایت خبری معلوم الحال با شیطنت رسانه ای متاسفانه یک موضوع عادی را با  بزرگ نمایی غیر منصفانه و مغرضانه به گونه ای تنطیم  نموده  است که در اولین برخورد این گونه به ذهن خواننده  متبادر می‌گردد که جناب آقای موحد  اولا همزمان هم  از مجلس وهم  از  وزارت نفت  حقوق دریافت نموده است‌.نکته دوم اینکه متاسفانه  شکایت آقای موحد به عنوان مستخدم دولت  به دیوان عدالت اداری که یک موضوع عادی و اداری است را معادل آسیب به سرمایه اجتماعی جامعه وایجاد شکاف در امید و اعتماد عمومی و در یک اقدام زشت و غیر انسانی این کار را مصداق حرام خواری دانسته اند.در این خصوص باید گفت وقتی شکایت فردی با سابقه و تجربه موحد در دستگاه قضایی این گونه با رای علیه موحد همراه است این خود یکی از مصادیق تقویت امید و اعتماد عمومی نسبت به ارکان نطام از جمله قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری و تقویت سرمایه اجتماعی  است. سوال این است که در کدام مکتب فکری و نظام اداری داد خواهی یک شهروند ولو نماینده مجلس از دستگاه قضایی مصداق حرام خواری و اسیب به اعتماد عمومی است.از طرف دیگر همگان می‌دانند هزینه هایی که موحد برای صرفا پذیرایی و اقامت و اسکان  مهمانان شهرستانی انجام می‌دهد ده ها و صد ها برابر بیشتر از آن چیزی که تحت عنوان پاداش سنوات یا فوق العاده خاص مناطق جنوب مطرح هست .  حداقل در این مورد فکر کنم منتقدان محترم هم اعتراف و اذعان دارند.علی ایحال به عنوان یک کارمند دولت احساس و ابهامی نسبت به حق وحقوق خود داشته و با این شکایت رفع ابهام شده است‌.
ای کاش این سایت خبری و سایر افراد منتقد به همین اندازه که نسبت به زندگی شخصی و اداری موحد  حساس و پیگیر هستند نسبت به سایر امورات و حقوق عامه  مردم کهگیلویه بزرگ از جمله سد آبریز و بسیاری از موارد دیگر نیز چنین حساست و مسئولیت شناسی را از خود نشان می‌دادند و  حقوق مردم را فریاد می‌زدند.
در خاتمه باید گفت بر خلاف آنچه در بیان افراد منتقد مطرح  شده است انتشار چنین مطالبی که بدون مطالعه و با رنگ و لعاب خاص رسانه ای  صرفا در جهت تشویش اذهان عمومی خود  مطرح میشود یکی از عوامل آسیب زای  جدی به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است.بنابراین از محاکم قضایی درخواست می‌گردد در جهت سالم سازی فضای رسانه ای استان  با افراد و سایت های خبری که  به روش های خلاف اخلاق اخبار زندگی شخصی و اتفاقات  خصوصی  افراد را منتشر می کنند برخورد شایسته داشته باشند.نگاهی به فعالیت رسانه ای چنین سایت های قبل از انتخابات، حین انتخابات و بعد از آن بر خلاف رسالت و ماهیت اطلاع رسانی بی طرفانه کاملا جهت دار ،مغرضانه و  در راستای تشویش اذهان عمومی  و به نوعی انتقام از انتخاب مردم در یازده اسفند است .بنابراین نباید اجازه داد چنین سایت هایی  با حاشیه امنیت به روش و منش نادرست خود ادامه داده و امنیت روانی جامعه را به بریزند.