کبنانیوز - لزوم رعایت اصل تفکیک قوا / دولت جلوی زیاده‌خواهی نمایندگان مجلس را بگیرد / استانی همانند کهگیلویه و بویراحمد به دلیل دخالت‌های فراتر از قانون آسیب دیده است

لزوم رعایت اصل تفکیک قوا / دولت جلوی زیاده‌خواهی نمایندگان مجلس را بگیرد / استانی همانند کهگیلویه و بویراحمد به دلیل دخالت‌های فراتر از قانون آسیب دیده است

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابراهیم رئیسی رییس‌جمهوری محترم کشور در حکمی دکتر احمد وحیدی وزیر کشور را به عنوان "رییس شورای امنیت کشور" با کلیه اختیارات منصوب کرد.

«یکی از آسیب‌ها ورود نمایندگان در مسائل اجرائی است. فرض بفرمائید که مدیرکل فلان تشکیلات در شهر یا در استان ما مثلاً فرض کنید که کی باشد و کی نباشد. استاندار، فرماندار و از این قبیل. حالا یک وقت یک مواردی، یک حالت اضطراری ممکن است رخ بدهد، آن موارد استثنایی را من کار ندارم، اما به طور معمول از این مسائل اجرایی باید کناره بگیرند نمایندگان محترم. وارد شدن در این مسائل اجرایی و با مسئولان در این زمینه گفتگو کردن و عرض کنم که توافق کردن و اینها، این خطراتی دارد، از این باید اجتناب شود.» مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

۲۸ خرداد ۱۴۰۰، به رغم دلزدگی هایی که به تعبیر مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم ناشی از عملکرد مسئولان بوده است، مردم ایران اسلامی به صندوق رأی اعتماد کردند و به دعوت ولی امر مسلمین لبیک گفته، به رغم همه موانع اعم از تبلیغات معاندان داخلی و خارجی، دلزدگی های ناشی از سوء مدیریت و بحران کرونا، حماسه‌ای تاریخی را رقم زدند. مردم به فساد «نه» گفتند و با شعار دولت مردمی فساد ستیز، برای رسیدن به ایرانی قوی همراهی تحسین برانگیزی را به منصه ظهور رساندند.
ناگفته پیدا است که وضعیت اسفناک کنونی ناشی از سوء مدیریتی است که شوربختانه رانت سازی و توزیع رانت و متولد نمودن مجراهای فساد در آن نقشی محوری داشته است. یکی از راهکارهای اساسی در حذف مجراهای فساد را باید در احترام به اصل تفکیک قوا دانست. مقام معظم رهبری در سخنان اخیر خود به صراحت حکم به احترام به اصل تفکیک قوا و عدم دخالت مجلس در امور اجرایی داده‌اند. دخالت مجلس در امور اجرایی، مسئله جدیدی نیست بلکه میراثی نامیمون از دولت و مجلس پیش از این است. متاسفانه جامعه ایران اسلامی تجربه‌ای دردناک از این معضل دارد و به نظر می‌رسد براساس چنین تجربه‌ای است که حضرت آقا به صراحت ضمن نهی نمایندگان به دخالت در امور اجرائی و تعیین مشخص مصادیق آن، چنین رویکردی را برای کشور و انقلاب خطرناک دانسته و مشخصاً حکم به اجتناب از آن فرموده‌اند. حال با چنین شرایطی به چند ابهام و سؤال باید پاسخ داد.
آیا دولت سیزدهم به این خطای راهبردی تن خواهد داد؟
آیا نمایندگان مجلس که توصیف انقلابی را با خود به همراه دارند، این چنین آشکارا امر ولی امر مسلمین را نادیده خواهند گرفت؟
آیا در صورت بازگشت مجلس به عُرف نامیمون و فسادزای گذشته و به اصطلاح بده بستان مجلس و دولت در این موارد، چنین مجلسی می‌تواند موصوف به صفت انقلابی باشد؟
آیا در صورت دخالت نمایندگان در امور اجرایی با مصادیقی که معظم له مشخص فرمودند، مثل فشار برای تعیین و گماردن افرادی خاص در مناصب اجرایی، چنین نمایندگان خاطی به واسطه سرپیچی آشکار از امر ولایت، باز فرصت حضور در انتخابات و گرفتن تأییدیه شورای نگهبان را خواهند داشت؟
و اساسی‌تر از همه، آیا با چنین رویکردی زمینه رسیدن به ایران قوی و گام گذاردن در مسیر ایجاد تمدن نوین اسلامی فراهم خواهد شد؟
و البته «آیا» هایی دیگر که در ذهن دغدغه مندان انقلاب تجلی خواهد یافت، پس نمایندگان محترم، أَیْنَ تَذْهَبُونَ؟
در استان‌های همانند؛ استان کهگیلویه و بویراحمد که مسائل سیاسی، جناحی و قومی گاهاً در انتخاب مدیران پررنگ‌تر از شایسته سالاری مدنظر قرار گرفته، این امید می‌رود که دولت سیزدهم که ندای مبارزه با فساد و شایسته گزینی را سر داده به این موضوع اهمیت ویژه‌ای قرار دهد. در استان کهگیلویه و بویراحمد در سال‌های اخیر به دلیل دخالت‌های بیجا و بعضاً نمایندگان مجلس سبب شده تا مسیر توسعه به کندی پیش رود. دخالت‌های نمایندگان در انتخاب مدیران در واقع زیر سئوال بردن تفکیک اصل قوا است که در سال‌های اخیر آشکارا انجام می‌گرفت. امید می‌رود؛ دولت سیزدهم اجازه ندهد که نمایندگان مجلس فراتر از وظایف قانونی‌شان در امورات دخالت کنند و دولت در انتخاب مدیران شایسته سالاری را همانطوری که وعده داده در نظر بگیرد.