تاریخ انتشار
جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۱۹
کد مطلب : ۴۲۳۸۵۳
متن ارسالی؛
قانون یا اجحاف به مشتری؟/قوانین خالی از خلاء و ایراد نیستند!
امید نوروزی اصل
۲
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛متن ارسالی؛در این چند روز در یاسوج، بخشی از وقتم درگیر ماجرایی شده است که شرحش؛ داستانیست پرآب چشم.
برای کاری ساختمانی، ضرورت استفاده از دریل تخریب بوجود آمد.
دسترسی به انواع امور خدماتی ساختمان آسان است چون در و دیوارهای شهر در قرق تبلیغات متصدیان این حرف است. با این که پیشنهادم تماس با اولین شماره روی دیوار منزل مجاور بود، شخص همراه، ساز دیگری کوک نمود.
تصورم این بود آشنایی خبره در کار تخریب دارد. افسار اجازه را به خودش سپردم با این خیال خام که با خم و چم کار آشناست. رفتیم بلوار شرف آباد و به مغازه ای اشاره نمود که ابزار اجاره می داد.
از بالش و گمبول تا دریل و کمپرسور. وقت ما در مضیقه و شب آغاز شده بود.
مرد موجر به رگالی اشاره نمود که تعدادی دریل از آن آویزان بود. دو شاخه یکی را به پریز زد و دستش را روی ماشه گذاشت. صدایی برخاست و تست تمام شد.
هزینه اجاره، مشروط به تحویل دریل تا فردا ساعت نه صبح، به همراه کارت شناسایی هویت، تقدیم شد.
دفتر قرارداد روی میز آمد و کاربن لای دو برگه رفت. هر گونه شرح و توضیحی، ولو مختصر، از سوی موجر، زاید فرض شد.
جمله ای از کتاب «سینوهه، پزشک مخصوص فرعون»، با این که سه دهه از خواندش گذشته، در ذهنم مانده است؛ «آدمی در گذر زمان، متحمل تغییرات زیادی می شود اما خریتش پایان ناپذیر است!». سخن، از سینوهه است، ناقل، میکا والتاری، ترجمه از ذبیح الله منصوری، بنابراین بازخواست من بابت بی ادبی نامعقول است. شاید ترجمه مودبانه ترش چنین باشد؛ خرمن آدمی همیشه مستعد خبط و خطاست. که به نظرم سخنی سدید است و به راستی که گل آدمی را با خطا سرشته اند.
باری، نه موجر چیزی از متن قرارداد گفت و نه من خطی از آن خواندم. هر دو به امضایی اکتفا کردیم. نسخه ای برای خودش ماند و یکی سهم من.
***
دریل، تکه ای از بتن مزاحم را تخریب نمود. حجم کار زیاد نبود و کل آن یک ساعتی طول می کشید. کارگر متصدی امر را گفتم دست نگهدارد و مابقی کار را به صبح اول وقت موکول نماید تا صدای ناهنجار، مزاحم استراحت شبانه همسایه ها نباشد.
ساعت هشت صبح به سراغ ساختمان رفتم تا دستگاه را بردارم و به موجر تحویل دهم.
نگاه نمودم. کار ناتمام مانده بود. متصدی مربوط گفت؛ امروز در همان آغاز، ابزار از کار افتاد. دستگاه را در ماشین گذاشت و به سوی مغازه موجر رفتیم. بین راه با اوسای لوله کش تماس گرفتم و گفتم به خاطر ناقص ماندن کندن مسیر لوله گذاری، سر ساختمان نیاید.
برای اجاره دهنده دستگاه، ماوقع را مبسوط توضیح دادم. گفت؛ ببرید پیش فلان مکانیک برای تعمیر. بردیم. سر ظهر تعمیرکار تماس گرفت و گفت فلان و بهمانش سوخته و حدود دو میلیون هزینه دارد.
سراغ موجر رفتم. گفت بر اساس قرارداد، نه تنها هزینه تعمیر، بلکه هزینه تاخیر در تحویل دستگاه نیز به عهده اجاره کننده است.
متحیر از متن نخوانده چنین قراردادی، شرحی کشاف در غیر منصفانه بودن آن دادم. آب در هاون کوبیدن بود. گفتم: خیلی خوب! تصفیه را موکول می کنم به استعلام از مسئول صنف و مأمور تعزیرات.
موضوع را با دوستی در میان گذاشتم و با هم به اداره تعزیرات رفتیم. برای دو نفر از کارکنان آشنای اداره ماجرا را توضیح دادم. گفتند؛ فلانی از کارکنان حقوقی اداره است و پرسابقه تر از مابقی و مشرف به همه مواد و تبصره های قوانین ذی‌ربط.
با یکی از کارکنان به اتاق حقوقدان رفتیم. متن قرارداد را نشانش دادم و گفتم دریل حین اجاره سوخت. لحظه ای کوتاه نگاهی به متن کذا انداخت و فی الفور فرمود؛ مشتری مجبور به پرداخت خسارت است.
گفتم ببین استاد عزیز! من نگران پرداخت هزینه گزاف نیستم اما چطور متن این قرارداد برای شما که مسئول امور حقوقی در چنین اداره ای هستی تکان دهنده نیست؟! این قرارداد متنی کاملا یک طرفه به نفع اجاره دهنده و تماما ظالمانه است!
مشتری - که مصداقش من هستم- رفتم دستگاهی مستعمل را برای کاری یک ساعته اجاره کردم. یکصد و بیست هزارتومان اجاره بها دادم. کار تخریب نصفه ماند و وقتم هدر رفت و مابقی امور ساختمان به تعویق افتاد. دوباره همین مبلغ را برای اتمام تخریب به شخص دیگری پرداخت کردم. این منصفانه است که هزینه تعمیر دستگاهی مستعمل و تعویض قطعات فرسوده کهنه و کار کرده، با قطعات نو گران، به عهده مشتری باشد؟
گفتند: ملاک متن قرارداد فی مابین است و بس!
صحبت های مختصر دیگری هم رد و بدل شد. به احترام دو نفر همکارش که از دوستان بودند، نخواستم بحث به چالش و فرسایش بکشد و از ادامه دادن منصرف شدم.
***
ولی اجازه بدهید اینجا چند نکته موجود در این ماجرا را مطرح نمایم:
یک: فرض را بر این بگذاریم فرد موجر دریل تخریب نو و پلمپ شده خریده و آن را به متقاضیان اجاره می دهد. به علت فعالیت سنگین، چنین دستگاههایی، به سرعت مستهلک و مستعمل می شوند. مشتری دستگاه مستهلک را ( بی خبر از کیفیت آن) اجاره می کند. دستگاه به ظاهر سالم است چون با فشار شاسی روشن می شود. اما حین کار، واقعیت دستگاه برملا می شود و از کار باز می ماند. حالا تکلیف چیست؟ بر اساس این قرارداد شما باید دستگاهی که عمر مفید آن تمام بود و نفس های آخر را می کشید، دو میلیون هزینه نمایید تا قطعات فرسوده و سوخته جای خود را به قطعات آکبند، با زمان کارکرد صفر، بدهند و دستگاه نونوار شده به موجر تحویل دهید!
دو: جریمه شما تنها نونوار کردن دستگاه مستعمل یا بی کیفیت نیست. دستگاه ممکن است ساعت ها, روزها یا حتی هفته ها معطل تعمیر و رسیدن قطعات جدید باشد. شما موظف هستید هزینه تاخیر را به ازای هر شبانه روز سیصد هزار تومان نیز تقدیم موجر نمایید!
سه: بر اساس منطق جناب حقوقدان اداره تعزیرات، چنین قراردادی یک متن حقوقی قابل استناد است که عضو یک صنف - تحت تکفل اداره اصناف یا اداره صنعت، معدن و تجارت- می تواند با شهروندان منعقد نماید!
چهار: چنین قراردادی به آسانی زمینه سوئ استفاده و اجحاف به حقوق مشتری را فراهم می کند. موجر بی انصاف و کلاش، دستگاه دست دوم از سایت های دیوار و شیپور و یا هر جای دیگر، با قیمت ارزان می خرد. مشتری شوربخت، حین کار، گرفتار ابزار معیوب می شود و مطابق قراردادی که به احتمال زیاد بندی از آن را نخوانده، مجبور به پرداخت هزینه گزاف می شود.
پنج: همانطور که ملاحظه می فرمایید، با چنین قرارداری، عمر دستگاه نو یا مستعمل خریده شده توسط موجر، از عمر حضرت نوح (علیه سلام) نیز بیشتر خواهد بود! اصلا پایانی برای چنین وسیله ای که در بهترین حالت حدود پنج سال دوام دارد، متصور نیست. دسته و پوسته بشکنند مشتری موظف به تعویض آنها است، قطعه ای داخلی بسوزد مشتری باید تعویض نماید. نتیجه: موجر از پول اجاره ابزار استفاده می کند بدون اینکه یک تک تومن بابت هزینه استهلاک بپردازد! یا مجبور به بیمه کردن دستگاه و ابزارآلات خود باشد. طرفه اینکه شبانه روز سیصد هزار تومان نیز از قبل هزینه تاخیر به خاطر تعمیر هر دستگاه کاسب می شود!
اگر این پدیده حیرت انگیز مصداق گران فروشی، کلاه گذاری و شارلاتانی علیه شهروندان نیست، پس چه نامی می توان بر آن نهاد؟
شش: در این چند روز با هر کس موضوع را در میان گذاشتم، مثال از کسانی داشتند که تجربه چنین خاطره تلخی را از سر گذراندند. حیرت آور این که یکی از این افراد از کارکنان اداره صنعت و معدن بود و دیگری از اداره تعزیرات!
هفت: من خود سالها سر و کارم با حوزه قوانین آموزشی و دانشجویی، در دانشگاه آزاد بود. بسیاری از قوانین مصوب، دائما در معرض تغییر بودند. چون گذشت زمان و کسب تجربه، اشکال آنها را آشکار می نمود. علاوه بر این، با اینکه دهه ها از عمر دانشگاه آزاد می گذشت با موارد و مسائلی مواجه می شدیم که در قانون راهکاری برای حل آن مطرح نشده بود و خلأ قانونی وجود داشت.
مقصود از بیان تجربه شخصی این است که قوانین خالی از خلا و ایراد نیستند. مهم روح قانون گذاری است که هدفش رعایت اقل اصول اخلاقی و برقراری عدالت است. به آقای مسئول در امور حقوقی اداره تعزیرات گفتم؛ واضع چنین قراردادی که حقوق شهروندان را ظالمانه ضایع می نماید باید توبیخ شود. در حالی که شما حق را به ایشان می دهید! پس انصاف چه می شود؟ عدالت اگر از عنصر انصاف تهی باشد، از نوع تراسیماخوسی خواهد بود و پشیزی ارزش نخواهد داشت.
هشت: پول قطعات را پرداختم تا روز دوشنبه از تهران برسند. سه روز از این پیشامد گذشته است. همه پول را پرداخت می کنم اما تا این بی توجهی به حقوق شهروندان از سوی نهادهای ذی مدخل را گوشزد ننمایم و چنین قرارداد ننگینی را ملغی نکنم از پای نخواهم نشست.
________________________________
امید نوروزی اصل-عضو هیات علمی دانشگاه آزاد دهدشت
برای کاری ساختمانی، ضرورت استفاده از دریل تخریب بوجود آمد.
دسترسی به انواع امور خدماتی ساختمان آسان است چون در و دیوارهای شهر در قرق تبلیغات متصدیان این حرف است. با این که پیشنهادم تماس با اولین شماره روی دیوار منزل مجاور بود، شخص همراه، ساز دیگری کوک نمود.
تصورم این بود آشنایی خبره در کار تخریب دارد. افسار اجازه را به خودش سپردم با این خیال خام که با خم و چم کار آشناست. رفتیم بلوار شرف آباد و به مغازه ای اشاره نمود که ابزار اجاره می داد.
از بالش و گمبول تا دریل و کمپرسور. وقت ما در مضیقه و شب آغاز شده بود.
مرد موجر به رگالی اشاره نمود که تعدادی دریل از آن آویزان بود. دو شاخه یکی را به پریز زد و دستش را روی ماشه گذاشت. صدایی برخاست و تست تمام شد.
هزینه اجاره، مشروط به تحویل دریل تا فردا ساعت نه صبح، به همراه کارت شناسایی هویت، تقدیم شد.
دفتر قرارداد روی میز آمد و کاربن لای دو برگه رفت. هر گونه شرح و توضیحی، ولو مختصر، از سوی موجر، زاید فرض شد.
جمله ای از کتاب «سینوهه، پزشک مخصوص فرعون»، با این که سه دهه از خواندش گذشته، در ذهنم مانده است؛ «آدمی در گذر زمان، متحمل تغییرات زیادی می شود اما خریتش پایان ناپذیر است!». سخن، از سینوهه است، ناقل، میکا والتاری، ترجمه از ذبیح الله منصوری، بنابراین بازخواست من بابت بی ادبی نامعقول است. شاید ترجمه مودبانه ترش چنین باشد؛ خرمن آدمی همیشه مستعد خبط و خطاست. که به نظرم سخنی سدید است و به راستی که گل آدمی را با خطا سرشته اند.
باری، نه موجر چیزی از متن قرارداد گفت و نه من خطی از آن خواندم. هر دو به امضایی اکتفا کردیم. نسخه ای برای خودش ماند و یکی سهم من.
***
دریل، تکه ای از بتن مزاحم را تخریب نمود. حجم کار زیاد نبود و کل آن یک ساعتی طول می کشید. کارگر متصدی امر را گفتم دست نگهدارد و مابقی کار را به صبح اول وقت موکول نماید تا صدای ناهنجار، مزاحم استراحت شبانه همسایه ها نباشد.
ساعت هشت صبح به سراغ ساختمان رفتم تا دستگاه را بردارم و به موجر تحویل دهم.
نگاه نمودم. کار ناتمام مانده بود. متصدی مربوط گفت؛ امروز در همان آغاز، ابزار از کار افتاد. دستگاه را در ماشین گذاشت و به سوی مغازه موجر رفتیم. بین راه با اوسای لوله کش تماس گرفتم و گفتم به خاطر ناقص ماندن کندن مسیر لوله گذاری، سر ساختمان نیاید.
برای اجاره دهنده دستگاه، ماوقع را مبسوط توضیح دادم. گفت؛ ببرید پیش فلان مکانیک برای تعمیر. بردیم. سر ظهر تعمیرکار تماس گرفت و گفت فلان و بهمانش سوخته و حدود دو میلیون هزینه دارد.
سراغ موجر رفتم. گفت بر اساس قرارداد، نه تنها هزینه تعمیر، بلکه هزینه تاخیر در تحویل دستگاه نیز به عهده اجاره کننده است.
متحیر از متن نخوانده چنین قراردادی، شرحی کشاف در غیر منصفانه بودن آن دادم. آب در هاون کوبیدن بود. گفتم: خیلی خوب! تصفیه را موکول می کنم به استعلام از مسئول صنف و مأمور تعزیرات.
موضوع را با دوستی در میان گذاشتم و با هم به اداره تعزیرات رفتیم. برای دو نفر از کارکنان آشنای اداره ماجرا را توضیح دادم. گفتند؛ فلانی از کارکنان حقوقی اداره است و پرسابقه تر از مابقی و مشرف به همه مواد و تبصره های قوانین ذی‌ربط.
با یکی از کارکنان به اتاق حقوقدان رفتیم. متن قرارداد را نشانش دادم و گفتم دریل حین اجاره سوخت. لحظه ای کوتاه نگاهی به متن کذا انداخت و فی الفور فرمود؛ مشتری مجبور به پرداخت خسارت است.
گفتم ببین استاد عزیز! من نگران پرداخت هزینه گزاف نیستم اما چطور متن این قرارداد برای شما که مسئول امور حقوقی در چنین اداره ای هستی تکان دهنده نیست؟! این قرارداد متنی کاملا یک طرفه به نفع اجاره دهنده و تماما ظالمانه است!
مشتری - که مصداقش من هستم- رفتم دستگاهی مستعمل را برای کاری یک ساعته اجاره کردم. یکصد و بیست هزارتومان اجاره بها دادم. کار تخریب نصفه ماند و وقتم هدر رفت و مابقی امور ساختمان به تعویق افتاد. دوباره همین مبلغ را برای اتمام تخریب به شخص دیگری پرداخت کردم. این منصفانه است که هزینه تعمیر دستگاهی مستعمل و تعویض قطعات فرسوده کهنه و کار کرده، با قطعات نو گران، به عهده مشتری باشد؟
گفتند: ملاک متن قرارداد فی مابین است و بس!
صحبت های مختصر دیگری هم رد و بدل شد. به احترام دو نفر همکارش که از دوستان بودند، نخواستم بحث به چالش و فرسایش بکشد و از ادامه دادن منصرف شدم.
***
ولی اجازه بدهید اینجا چند نکته موجود در این ماجرا را مطرح نمایم:
یک: فرض را بر این بگذاریم فرد موجر دریل تخریب نو و پلمپ شده خریده و آن را به متقاضیان اجاره می دهد. به علت فعالیت سنگین، چنین دستگاههایی، به سرعت مستهلک و مستعمل می شوند. مشتری دستگاه مستهلک را ( بی خبر از کیفیت آن) اجاره می کند. دستگاه به ظاهر سالم است چون با فشار شاسی روشن می شود. اما حین کار، واقعیت دستگاه برملا می شود و از کار باز می ماند. حالا تکلیف چیست؟ بر اساس این قرارداد شما باید دستگاهی که عمر مفید آن تمام بود و نفس های آخر را می کشید، دو میلیون هزینه نمایید تا قطعات فرسوده و سوخته جای خود را به قطعات آکبند، با زمان کارکرد صفر، بدهند و دستگاه نونوار شده به موجر تحویل دهید!
دو: جریمه شما تنها نونوار کردن دستگاه مستعمل یا بی کیفیت نیست. دستگاه ممکن است ساعت ها, روزها یا حتی هفته ها معطل تعمیر و رسیدن قطعات جدید باشد. شما موظف هستید هزینه تاخیر را به ازای هر شبانه روز سیصد هزار تومان نیز تقدیم موجر نمایید!
سه: بر اساس منطق جناب حقوقدان اداره تعزیرات، چنین قراردادی یک متن حقوقی قابل استناد است که عضو یک صنف - تحت تکفل اداره اصناف یا اداره صنعت، معدن و تجارت- می تواند با شهروندان منعقد نماید!
چهار: چنین قراردادی به آسانی زمینه سوئ استفاده و اجحاف به حقوق مشتری را فراهم می کند. موجر بی انصاف و کلاش، دستگاه دست دوم از سایت های دیوار و شیپور و یا هر جای دیگر، با قیمت ارزان می خرد. مشتری شوربخت، حین کار، گرفتار ابزار معیوب می شود و مطابق قراردادی که به احتمال زیاد بندی از آن را نخوانده، مجبور به پرداخت هزینه گزاف می شود.
پنج: همانطور که ملاحظه می فرمایید، با چنین قرارداری، عمر دستگاه نو یا مستعمل خریده شده توسط موجر، از عمر حضرت نوح (علیه سلام) نیز بیشتر خواهد بود! اصلا پایانی برای چنین وسیله ای که در بهترین حالت حدود پنج سال دوام دارد، متصور نیست. دسته و پوسته بشکنند مشتری موظف به تعویض آنها است، قطعه ای داخلی بسوزد مشتری باید تعویض نماید. نتیجه: موجر از پول اجاره ابزار استفاده می کند بدون اینکه یک تک تومن بابت هزینه استهلاک بپردازد! یا مجبور به بیمه کردن دستگاه و ابزارآلات خود باشد. طرفه اینکه شبانه روز سیصد هزار تومان نیز از قبل هزینه تاخیر به خاطر تعمیر هر دستگاه کاسب می شود!
اگر این پدیده حیرت انگیز مصداق گران فروشی، کلاه گذاری و شارلاتانی علیه شهروندان نیست، پس چه نامی می توان بر آن نهاد؟
شش: در این چند روز با هر کس موضوع را در میان گذاشتم، مثال از کسانی داشتند که تجربه چنین خاطره تلخی را از سر گذراندند. حیرت آور این که یکی از این افراد از کارکنان اداره صنعت و معدن بود و دیگری از اداره تعزیرات!
هفت: من خود سالها سر و کارم با حوزه قوانین آموزشی و دانشجویی، در دانشگاه آزاد بود. بسیاری از قوانین مصوب، دائما در معرض تغییر بودند. چون گذشت زمان و کسب تجربه، اشکال آنها را آشکار می نمود. علاوه بر این، با اینکه دهه ها از عمر دانشگاه آزاد می گذشت با موارد و مسائلی مواجه می شدیم که در قانون راهکاری برای حل آن مطرح نشده بود و خلأ قانونی وجود داشت.
مقصود از بیان تجربه شخصی این است که قوانین خالی از خلا و ایراد نیستند. مهم روح قانون گذاری است که هدفش رعایت اقل اصول اخلاقی و برقراری عدالت است. به آقای مسئول در امور حقوقی اداره تعزیرات گفتم؛ واضع چنین قراردادی که حقوق شهروندان را ظالمانه ضایع می نماید باید توبیخ شود. در حالی که شما حق را به ایشان می دهید! پس انصاف چه می شود؟ عدالت اگر از عنصر انصاف تهی باشد، از نوع تراسیماخوسی خواهد بود و پشیزی ارزش نخواهد داشت.
هشت: پول قطعات را پرداختم تا روز دوشنبه از تهران برسند. سه روز از این پیشامد گذشته است. همه پول را پرداخت می کنم اما تا این بی توجهی به حقوق شهروندان از سوی نهادهای ذی مدخل را گوشزد ننمایم و چنین قرارداد ننگینی را ملغی نکنم از پای نخواهم نشست.
________________________________
امید نوروزی اصل-عضو هیات علمی دانشگاه آزاد دهدشت
چقدر خوبه که انسانهایی هستند که پیگیر تغییر این بی عدالتی ها هستند،صمیمانه براتون آرزوی موفقیت داریم