کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

یادداشت؛

اعتبارنامه تاجگردون از منظری دیگر

نوربخش ریاحی دانشجوی دکتری حقوق عمومی

13 تير 1399 ساعت 23:54

راجع به اتهام «استفاده از مدرک دکتری» هم از کسانی که داعیه انقلابی گری و امر به معروف و نهی از منکر دارند پذیرفتنی نیست که بالغ بر 8 سال شاهد چنین وضعی بوده‌اند ولی تاکنون سکوت اختیار نموده و حتی من باب امر به معروف یا نهی از منکر تذکری نداده بودند


تاکنون کاوش چندانی در بازشناسی ماهیت حقوقی اعتبارنامه نمایندگی از صلاحیت نمایندگی صورت نپذیرفته است و چه بسا همین عدم شفافیت، هزینه‌های مادی و معنوی برای اشخاص، ملت و نظام حقوقی کشورمان فراهم نموده است. همچنین در کارزار بررسی اعتبارنامه منتخب گچساران و بالتبع درحوادث مشابه آن، گویا بعضی‌ها هم و غمشان را مصرف شکست رقیب می‌کنند و نه پیروزی خودشان. اخلاق پیروزی را باید از آن کشتی گیری یاد گرفت که با وجودی می‌دانست اگر به پای مصدوم حریفش ضربه‌ای وارد کند، شکست او حتمی است، ولی چنین کاری نکرد و اگر چنین می‌کرد، در عالم اخلاق، پیروزی واقعی، از آن رقیب بود نه خود او. یعنی به جای نقد عالمانه و منصفانه، مع الاسف بی توجه به آسیب پذیری نظام حقوقی، اخلاقی و فرهنگی کشورمان، همواره راه باریک و تاریک تعصبات خودمان را می‌رویم. نگارنده ولی فرای تمنیات درونی و فارغ از تمایلات بیرونی و به تأسی از گفتارپیامبر گرامی و نقل آن از امام راحل که لاتنظر من قال، انظر کیف من یقال (نگاه نکن چه کسی می‌گوید، ببین چه می‌گوید)، بی توجه به هرگونه نیش و نوش یا تهدید و تطمیع و صرف درک عدالت خواهی و حس حقوقی، در این یادداشت پایانی پیرامون این دو مطلب، مصدع اوقات خوانندگان فهیم و مشتاق و مؤدب می‌شود و معتقد است در مسائل حقوقی، اگرکسی بی طرفی را پیشه نکند یا مدافع باطل است یا عصای دست ظالم.
1. اعتبارنامه و احراز صلاحیت
حسب بررسی و مطالعه شرایط احراز صلاحیت مقامات مختلف در ایران، اعتبارنامه نمایندگی و صلاحیت نمایندگی دو موضوع متفاوت ومع الفارق به نظر می‌رسد.
بطور کلی دو نوع صلاحیت در حقوق ایران به چشم می‌خورد: 1. صلاحیت عمومی 2. صلاحیت اختصاصی. عدم اعتیاد به مواد مخدر، اعتقاد به دین اسلام، داشتن سلامت و توانایی انجام کار، التزام عملی به احکام اسلام، اعتقاد و التزام به ولایت مطلقه فقیه و جمهوری اسلامی و قانونی اساسی، عدم اشتهار به فساد اخلاقی، عدم وابستگی به احزاب وگروه‌های معاند، فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر، جزو شرایط صلاحیت‌های عمومی است که در تمام مأموران و مقامات دولتی در ایران مشترک می‌باشد. صلاحیت اختصاصی اما با امعان نظر به سلسله مراتب مقامات دولتی متفاوت است. بطور مثال طبق اصول 5 و 107 و 109 مقام رهبری بایستی فقیهی عادل و اعلم بوده و صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقهی داشته باشد. همچنین آگاه به مسائل‌سیاسی و اجتماعی و دارای مقبولیت عامه باشد. داوطلبان مجلس خبرگان رهبری باید دارای شرایط اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی و بینش سیاسی، اجتماعی باشند. فقهای شورای نگهبان باید مجتهد و عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز باشند. رئیس قوه قضائیه و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند. بنابراین در نظام اسلامی، مسئولان عالی با وجاهت شرعی بایستی دارای صلاحیت سه گانه و اختصاصی شرعی (اشتهار به تقوی)، سیاسی و قضائی باشند. ولی احراز صلاحیت مقامات عرفی به گونه دیگری است. مثلاً رئیس جمهور به موجب اصل ۱۱۵ بایستی دارای صلاحیت دو گانه واختصاصی مذهبی (ولی نه مشهور به تقوی) و سیاسی باشد. همچنین مطابق ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (مصوب 1378 با اصلاحات بعدی) شرایط احراز صلاحیت نمایندگان مجلس عبارت است نداشتن سوء شهرت (و نه شهرت داشتن به تقوا) آن هم در حوزه انتخابیه (و نه در کل کشور)، سلامت جسمی، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه باشد. همچنین طبق قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی، تقلبات انتخاباتی به هیات نظارت استان گزارش می‌شود و این هیات موارد را به مرجع صالح قضائی ارجاع می‌دهد. این صلاحیت توسط شورای نگهبان و مرجع قضائی صورت می‌گیرد و نه مجلس شورای اسلامی. اما بر اساس مواد 68 و 86 آئین نامه داخلی مجلس که مقرر می‌دارد هر نماینده ملزم است عضویت یکی از کمیسیون‌های تخصصی را بپذیرد و نماینده به‌علت ناتوانی از ایفای وظایف نمایندگی (که همان قانونگذاری است)، سمت نمایندگی را از دست می‌دهد و به موجب اصل 84 که می‌گوید هرنماینده حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی‌کشور اظهار نظر نماید، می‌توان گفت که اعتبارنامه مربوط است به احراز توانائی‌های تخصصی نماینده یعنی قدرت قانونگذاری و سر رشته داری در امور سیاسی مرتبط با قانونگذاری. در واقع صلاحیت معطوف است به مسائل اعتقادی، اخلاقی، مالی و تقلبات انتخاباتی و تشخیص آن با شورای نگهبان است ولی اعتبارنامه بر می‌گردد به قابلیت‌های تخصصی در امور قانونگذاری، که اگر قرار است مجلس متولی احراز آن باشد، متأسفانه تاکنون معیارها و مبانی آن در نظام حقوق ما روشن نگردیده است. یعنی درحقوق ایران رد اعتبارنامه نه بر مبانی و نه بر منابع شفاف قانونی استوار نگردیده است و معلوم نیست به کدام علل و مستند قانونی، مجلس می‌تواند اعتبارنامه نمایندگان را رد کند.
2. کارزار بررسی اعتبارنامه منتخب گچساران
در جریان بررسی اعتبارنامه منتخب گچساران، به بهانه انقلابی گری و مبارزه با فساد، بعضی اقدامات خلاف شرع و قانون صورت گرفت که مغایر با حفظ حقوق و حیثیت متهم و حق بر حریم خصوصی افراد و نظام حقوقی کشور به نظر می‌رسد که به تعدادی اندک اشاره می‌گردد.
1-2 حق برحریم خصوصی: حریم خصوصی سنگ بنای حیثیت افراد است. حریم از مشتقات حرم، به معنای احترام است. حریم خصوصی به معنای حفظ احترام اشخاص درارتباط با اماکن، اعتقادات، ارتباطات، اطلاعات، احساسات، مکالمات، مراسلات و... است و به فضای فیزیکی و معنوی پیرامون حق اشاره دارد که تجاوز به آن ممکن است باعث منع آزادی دیگران و اذیت و آزار یا جریحه دار شدن عواطف یا تحقیر شدن اشخاص نزد دیگران شود. اطلاعات شخصی و خانوادگی از قبیل علائق، سلائق، سن، قد، وزن، شماره تلفن، هویت، شخصیت، تولد، ازدواج، طلاق، امراض و بیماریهای غیر واگیر، مشخصات پدر و مادر و همسر و فرزندان و بستگان، تاریخ و محل تولد، آلبوم‌ها و خاطرات خانوادگی، محتویات مکاتبات از قبیل نامه‌ها، فیس بوک، تویتر، واتساپ، پست صوتی، محل سکونت، زندگی و شغل افراد، گردش حساب بانکی، دارائی‌ها و اشیاء و مایملک خصوصی و مسافرت‌ها، سوابق استخدامی و استیجاری و ارتباطی، اعتقادات، دین، مذهب، مرام، گرایش‌های سیاسی و...از مصادیق حق حریم خصوصی است و بایستی مگر در صورت رضایت شخص، محرمانه بمانند و لذا نباید شخص را مجبور به اظهار آنها کرد. اصل بیست و دوم قانون اساسی می‌گوید حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون‌است. اعلامیه حقوق بشر اسلامی مقرر می‌دارد هر انسانی حق دارد نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش، در آسودگی زندگی کند و جاسوسی یا نظارت بر او و مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هر گونه دخالت زورگویانه در این شؤون حمایت شود. منشور حقوق شهروندی 1395 ایران می‌گوید تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی ازتفتیش و بازرسی مصون است. گردآوری، پردازش، به‌کارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این‌ها ممنوع است. گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا به حکم قانون ممنوع است. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آن‌ها را افشا کند. کنترل‌های صوتی و تصویری خلاف قانون در محیط‌های کار، اماکن عمومی، فروشگاه‌ها و سایر محیط‌های ارائه خدمت به عموم، ممنوع است. حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آن‌ها در رسانه‌ها و تریبون‌ها رعایت شود. در صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادی یا معنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسارت می‌باشند. قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی 1383 می‌گوید کنجکاوی دراسرار شخصی، خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته ممنوع است. و امروزه که دوربین‌ها به جای چشم کار می‌کند، رهبری معظم انقلاب فرمودند «گرفتن فیلم و عکس و مانند آن به صورت مخفیانه شرعاً حرام است و انتشار آن حرام دوم است».
2-2 حفظ حقوق و حیثیت متهم
1-2-2 بی حرمتی به متهم: بر مبنای اصل 39، هتک حرمت و حیثیت کسانی که به حکم قانون حتی دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده‌اند به هرصورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است تا چه رسد به حیثیت کسی که متهم است و هنوز جرمی از او در محکمه صالح به اثبات نرسیده است. بکارگیری واژه «فاسد» بی شک مصداق بارز توهین و استعمال الفاظ رکیک است. ماده 609 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌گوید هرکس با توجه به سمت، به کسی که درحال انجام وظیفه یا به سبب آن است، توهین نماید به سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. بر اساس مواد 608 و 698 همین قانون، توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، موجب مجازات شلاق خواهد بود و هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان مقامات رسمی به وسیله نامه یا گزارش با امضاء یا بدون امضاء، اکاذیبی را اظهار نمایدکه بر خلاف حقیقت باشد چه موجب ضرر مادی یا معنوی به غیر بشود چه نشود علاوه بر اعاده حیثیت، باید به حبس محکوم شود.
2-2-2 بی حرمتی به والدین متهم: در معارف دینی بر حرمت والدین تأکید فراوانی شده است. تا جائی که قرآن کریم در سوره بلد آیه 3 می‌فرماید وَ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (و قسم به والد و آن کس که او را بوجود آورد). این آیه نشان می‌دهد احترام به والدین در حد احترام به خداست. حتی در قانون اساسی کشور ایرلند، حق احترام به مادر به عنوان یک حق اساسی به رسمیت شناخته شده است. احترام والدین مرحوم نیز در منظر معارف اسلامی جایگاه رفیعی دارد بطوریکه توهین به مرده، شلاق و زندانی دارد و زیارت قبر ایشان مساوی با حج نیکو توصیف شده است و دیه جنایت بر مرده نیز امری شرعی و قانونی است.
3-2-2 بی حرمتی به خانواده متهم: شایعه و شبهه ازدواج مجدد، حتی اگر مبتنی بر دلایل و مستندات متقن باشد به منزله بی احترامی به حریم و حرمت خانواده و بازی با عواطف و شئون اعضای آن است. اولاً آنگونه که برخی عوام از جمله برخی نمایندگان گمان می‌برند، ازدواج مجدد در کشور ما جرم نیست. البته مجلس ممکن است به معضلات قانونی توجه چندانی نداشته باشد و گویا نمی‌داند قوانین مرتبط با ازدواج هم متشتت بوده و شامل سه دسته قوانین؛ وضعی، شرعی و ثبتی می‌باشد. بطوریکه از یکطرف براساس ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391 چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم اقدام کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود ولی نه زن و نه سردفتر جریمه نمی‌شوند. از طرف دیگر مطابق قوانین دسته دوم و مواد ۱۰۶۲ الی 1064 و 1070 قانون مدنی نکاح نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول وفقط رضای زوجین شرط نفوذ عقد است. قرآن کریم در آیه 3 سوره نساء هم می‌فرماید هر چه از زنان دیگرکه شما را پسند افتاد، دو دو، سه سه، چهار چهار به زنی گیرید و شورای نگهبان هم در نظریه 1488 ـ 9/5/1363 ازدواج تا 4 زن را شرعی اعلام نموده است. از سوئی دیگر براساس قوانین ثبتی از جمله بند 170 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و ماده 32 قانون ثبت احوال 1355 ازدواجی که در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد با اقرارنامه رسمی، ازدواج ثبت می‌گردد و کسی هم جریمه نقدی نمی‌شود. ثانیاً ازدواج مجدد جرم عمومی نیست که کسانی بتوانند بعنوان مدعی العموم علیه متهم اقامه دعوی کنند و موضوع را در فضای عمومی انعکاس دهند. بلکه اگر همسر اول از این ازدواج ناراضی است، تنها حق اوست که به محکمه صالحه شکایت ببرد و نه نمایندگانی که در ازدواج کسی ذی نفع نمی‌باشند.
3-2 داعیه انقلابی گری
در باره داعیه انقلابی گری، تنها به سخنان امام و مقام رهبری بسنده می‌شود. امام خمینی می‌فرماید «معنی انقلابی این نیست که هر کمیته‌ای دلش می‌خواهد هرکاری بکند. باید موازین داشته باشد. از نمایندگان متوقع است که مراعات آداب اسلامی در محاورات بشود و از آنچه مخالف رضای خداوند است اجتناب شود». به سخن رهبری معظم انقلاب «یک مفهوم انقلابی گری این است که تقوای دینی و سیاسی داشته باشید و از لغزشگاه هائی که دشمن می‌تواند از آن استفاده کند پرهیز کنید. به اسم انقلابی گری کسی را که به دنبال براندازی نظام نیست ولی با مذاق و تفکر سیاسی ما مخالف است نباید زیر پا له کنیم. انقلابی گری را با شلوغ کاری و با شناختن ضابطه و قانون نباید اشتباه کرد. اگر به نام انقلابی گری اخلاق را زیر پا گزاریم ضرر کرده‌ایم. اگر به نام انقلابی گری به کسانی اهانت کردیم، آن‌ها را مورد ایذاء و اذیت قرار دادیم، از خط امام منحرف شده‌ایم.
راجع به اتهام «استفاده از مدرک دکتری» هم از کسانی که داعیه انقلابی گری و امر به معروف و نهی از منکر دارند پذیرفتنی نیست که بالغ بر 8 سال شاهد چنین وضعی بوده‌اند ولی تاکنون سکوت اختیار نموده و حتی من باب امر به معروف یا نهی از منکر تذکری نداده بودند!
4-2 گزارش‌های مغرضانه و خلاف واقع
قوانین زیر در رابطه با مجازات کسانی است که از روی غرض و با سوء استفاده از قدرت دولت و مطامع شخصی یا گروهی، اقدام به طرح دعاوی ناحق علیه اشخاص بی گناه می‌کنند:
1. ماده 109 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی): هرگاه منظور شخص در اقامه دعوا علیه دیگری، غرض ورزی یا آزار و اذیت طرف مقابل باشد، دادگاه مکلف است خواهان را محکوم نماید.
2. ماده 78 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح: هرکس به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی برخلاف واقع به مقامات مسئول تقدیم نماید، یا حقایق را کتمان کند، یا با سوء نیت گزارشی را با تغییر ماهیت ارائه دهد، محکوم و متخلف است.
4. ماده 13 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی: در صورتی شکایت شاکی از روی سوء نیت و برخلاف واقع باشد، شاکی به مجازات مفتری محکوم خواهد شد.
5. قانون رسیدگی به تخلفات اداری: گزارش خلاف واقع در امور اداری و تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص، تخلف اداری است.
6. قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه‌ها: غرض ورزی درا نجام وظایف، خلاف شرع و اخلاق عمومی است.
7. ماده 711 قانون مجازات اسلامی 1375 (بخش تعزیرات): هرگاه مأموران صلاحیتدار برخلاف واقع گزارش کنند، به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.
8. ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی: هرکس به هر وسیله‌ای، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد، اگر نتواند صحت اسناد را ثابت نماید، به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
10. ماده 62 قانون خدمت وظیفه عمومی 1350: عمل خلاف واقع از مصادیق تقلب و فریب است.
11. ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری: دستگاه‌های اجرائی موظف می‌باشند وظایف خود را با صداقت و انصاف انجام دهند.
 
............................................
نوربخش ریاحی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی
 


کد مطلب: 422819

آدرس مطلب :
https://www.kebnanews.ir/note/422819/اعتبارنامه-تاجگردون-منظری-دیگر

کبنانیوز
  https://www.kebnanews.ir