مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛سید داریوش حسینی
وزیران مسوولیتهای بسیار مهمی را به دست میگیرند، با یک امضای آنها حجم بزرگی از پول جابهجا یا تخصیص داده میشود، پروژهای آغاز یا کنار گذاشته میشود، سیاست کلانی تغییر میکند و دامنه تأثیر تصمیمهای آنان گاهی تا نسلهای آینده ادامه پیدا میکند. به راین اساس رییس محترم جمهور باید حق بدهند که گروهها و احزاب و جناحها و نخبگان و مهمتر از آنان نمایندگان مجلس نسبت به انتخاب هیات وزیران حساس باشند و روی تک تک آنها متمرکز شوند. متاسفانه خلأ حضور احزاب قدرتمند و جا افتاده علاوه بر دیگر حوزههای سیاسی و اجتماعی در اینجا هم خود را نشان میدهد و در غیبت این نهادهای مدنی و سیاسی فرآیند تعیین وزیران بهجای یک کانال مشخص و کارشناسانه و مقرون به نتیجه مطمئن اغلب دچار آزمون و خطاست و حتی گاهی قدرت و شانس و قرابت و رابطه در آن دخیل میشود. اگر ساختار سیاسی غیررسمی کشور نهادمند وحاصل توالی تجربههای آکادمیک بود دارندگان مدیریتهای سطح بالا و کلان از دوران جوانی شناسایی و برای تصدی پستهای ملی تربیت میشدند. ولی در حال حاضر که چنین سیستمی وجود ندارد باید با حداکثر وسواس و دقت دست به انتخاب زد و انتخابها را جدا مورد بررسی قرار داد. حالا که رییسجمهور محترم کابینه خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است بهترین روش برای بررسی صلاحیت معرفیشدگان آن است که همگان اجازه دهند تا نمایندگان محترم خارج از حب و بغضهای رایج و لابیهای سنگین متداول و منافع شخصی و گروهی شایستگی و تعهد و کارآمدی گزینههای ارائه شده را بررسی کنند و براساس منافع ملی قضاوت نهایی بکنند. نمایندگان مردم فردا در مقابل پروردگار و ملت مسوول هستند که به چه کسی رأی مثبت یا منفی دادهاند. پای همه تصمیمهای یک وزیر امضای وکلای مردم هست و هیچ عذری برای فرار از این مسوولیت واضح و روشن پذیرفته نیست. کاش اوضاع جامعه به شکلی بود که تنها افراد توانا به قبول مسوولیت میپرداختند و هرکس ضعف دارد و توهم قدرت را از سر به در کرده است خود را در آزمون عظیم وزارت قرار میداد. کسی که خود را با تمام توان در معرض مسوولیت قرار میدهد واز لابی کردن گسترده به جای ارائه برنامه ابایی ندارد و گاهی راههای مختلف مجاب کردن نمایندگان به رأی دادن را میپیماید بیش از آنکه شایسته وزارت باشد لایق پستهای تبلیغاتی است. دراین مقال ضرورت دارد که گفته شود انتظار از نمایندگان اصلاحطلب و بیش از دیگران است. چون با مردم عهد بستهاید که پاسدار منافع ملی و آزادیهای مشروع و ارزشهای اخلاقی باشید و در این میان هرگز محرومان جامعه که از حداقلهای امکانات کشوراستفاده میکنند را فراموش نکنید. کارآمدی و همراهی با تمایلات مردم و خصوصاً آرای ۲۴ میلیونی دو معیار مهم و اساسی در رأی اعتماد دادن به وزیران پیشنهادی است ولی چه بسا وزیری که ساده زیست نباشد و درد اقشار فرو دست جامعه وضعیت نابسامان جوانان در حوزیه اشتغال "مسکن و ازدواج را نداند و خود رنج فقر را نکشیده باشد شاید از کارآمدی و مردمنوازی هم دور شود و در تصمیمات خود همه اقشار جامعه را با یک چشم نبیند. مردم وزیران با انگیزه میخواهند که حتی اگر پست وزارت نداشته باشند هر کجا که بودهاند برای مردم و آرمانهای آزادیخواهانه و عدالتجویانه آنها قدم برداشتهاند. امیر مومنان را ببینیم که حتی هنگام انزوا شبی را آرام نگرفت و فقرا را تنها نگذاشت، هم او که در کار تولید سرآمد زمان شد و هزار نخل بکاشت ولی نعلینش دیگر جا برای وصله نداشت. این سخنان قدیمی نیستند، اینگونه مردم داری و این میزان احساس مسوولیت در قبال ناتوانان جامعه و همنوایی با آنها اگر اکنون مورد نیاز بیشتر نباشد کمتر نیست. نمایندگان اصلاحطلب بیشتر از دیگران باید در تصمیمها و انتخابها اقشار آسیبپذیر را در کانون توجه خود قرار دهند. این خطای بزرگی است که شعار محروم نوازی و سادهزیستی و عدالت جویی از دست ربوده شود و اشرافیگری را بهانه عدم ریا قرار دهید. وزیران محترمی که با رأی پایگاه اجتماعی نمایندگان مردم" به رییسجمهور امکان حضور در عرصه خدمت را مییابند باید در این شرایط خطیر و تنگ که هرکس ضعیفتر است آسیبش بیشتر است برنامههای امداد به مردم را دقیقاً شرح دهند و خاطرنشان سازند که با کدام روحیه و انگیزه و سابقه و توانایی و تخصص و تعهد و دانش امکان خدمت بیشتر به مردم را دارا هستند؟ پیامهای روشن مردم در انتخابات خود معیار مهمی است که میتوان معرفیشدگان را با آن سنجید. همه وزیران فارغ از بحث مسوولیت و شان" سیاسی بالایی دارند و باید از آن در جهت استحکام مردم سالاری و رفع محدودیتها وکدورتها و ارتقای حقوق شهروندی استفاده کنند تا طراز کابینه ۲۴ میلیونی باشند.
اجرکم عندالله
وزیران مسوولیتهای بسیار مهمی را به دست میگیرند، با یک امضای آنها حجم بزرگی از پول جابهجا یا تخصیص داده میشود، پروژهای آغاز یا کنار گذاشته میشود، سیاست کلانی تغییر میکند و دامنه تأثیر تصمیمهای آنان گاهی تا نسلهای آینده ادامه پیدا میکند. به راین اساس رییس محترم جمهور باید حق بدهند که گروهها و احزاب و جناحها و نخبگان و مهمتر از آنان نمایندگان مجلس نسبت به انتخاب هیات وزیران حساس باشند و روی تک تک آنها متمرکز شوند. متاسفانه خلأ حضور احزاب قدرتمند و جا افتاده علاوه بر دیگر حوزههای سیاسی و اجتماعی در اینجا هم خود را نشان میدهد و در غیبت این نهادهای مدنی و سیاسی فرآیند تعیین وزیران بهجای یک کانال مشخص و کارشناسانه و مقرون به نتیجه مطمئن اغلب دچار آزمون و خطاست و حتی گاهی قدرت و شانس و قرابت و رابطه در آن دخیل میشود. اگر ساختار سیاسی غیررسمی کشور نهادمند وحاصل توالی تجربههای آکادمیک بود دارندگان مدیریتهای سطح بالا و کلان از دوران جوانی شناسایی و برای تصدی پستهای ملی تربیت میشدند. ولی در حال حاضر که چنین سیستمی وجود ندارد باید با حداکثر وسواس و دقت دست به انتخاب زد و انتخابها را جدا مورد بررسی قرار داد. حالا که رییسجمهور محترم کابینه خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است بهترین روش برای بررسی صلاحیت معرفیشدگان آن است که همگان اجازه دهند تا نمایندگان محترم خارج از حب و بغضهای رایج و لابیهای سنگین متداول و منافع شخصی و گروهی شایستگی و تعهد و کارآمدی گزینههای ارائه شده را بررسی کنند و براساس منافع ملی قضاوت نهایی بکنند. نمایندگان مردم فردا در مقابل پروردگار و ملت مسوول هستند که به چه کسی رأی مثبت یا منفی دادهاند. پای همه تصمیمهای یک وزیر امضای وکلای مردم هست و هیچ عذری برای فرار از این مسوولیت واضح و روشن پذیرفته نیست. کاش اوضاع جامعه به شکلی بود که تنها افراد توانا به قبول مسوولیت میپرداختند و هرکس ضعف دارد و توهم قدرت را از سر به در کرده است خود را در آزمون عظیم وزارت قرار میداد. کسی که خود را با تمام توان در معرض مسوولیت قرار میدهد واز لابی کردن گسترده به جای ارائه برنامه ابایی ندارد و گاهی راههای مختلف مجاب کردن نمایندگان به رأی دادن را میپیماید بیش از آنکه شایسته وزارت باشد لایق پستهای تبلیغاتی است. دراین مقال ضرورت دارد که گفته شود انتظار از نمایندگان اصلاحطلب و بیش از دیگران است. چون با مردم عهد بستهاید که پاسدار منافع ملی و آزادیهای مشروع و ارزشهای اخلاقی باشید و در این میان هرگز محرومان جامعه که از حداقلهای امکانات کشوراستفاده میکنند را فراموش نکنید. کارآمدی و همراهی با تمایلات مردم و خصوصاً آرای ۲۴ میلیونی دو معیار مهم و اساسی در رأی اعتماد دادن به وزیران پیشنهادی است ولی چه بسا وزیری که ساده زیست نباشد و درد اقشار فرو دست جامعه وضعیت نابسامان جوانان در حوزیه اشتغال "مسکن و ازدواج را نداند و خود رنج فقر را نکشیده باشد شاید از کارآمدی و مردمنوازی هم دور شود و در تصمیمات خود همه اقشار جامعه را با یک چشم نبیند. مردم وزیران با انگیزه میخواهند که حتی اگر پست وزارت نداشته باشند هر کجا که بودهاند برای مردم و آرمانهای آزادیخواهانه و عدالتجویانه آنها قدم برداشتهاند. امیر مومنان را ببینیم که حتی هنگام انزوا شبی را آرام نگرفت و فقرا را تنها نگذاشت، هم او که در کار تولید سرآمد زمان شد و هزار نخل بکاشت ولی نعلینش دیگر جا برای وصله نداشت. این سخنان قدیمی نیستند، اینگونه مردم داری و این میزان احساس مسوولیت در قبال ناتوانان جامعه و همنوایی با آنها اگر اکنون مورد نیاز بیشتر نباشد کمتر نیست. نمایندگان اصلاحطلب بیشتر از دیگران باید در تصمیمها و انتخابها اقشار آسیبپذیر را در کانون توجه خود قرار دهند. این خطای بزرگی است که شعار محروم نوازی و سادهزیستی و عدالت جویی از دست ربوده شود و اشرافیگری را بهانه عدم ریا قرار دهید. وزیران محترمی که با رأی پایگاه اجتماعی نمایندگان مردم" به رییسجمهور امکان حضور در عرصه خدمت را مییابند باید در این شرایط خطیر و تنگ که هرکس ضعیفتر است آسیبش بیشتر است برنامههای امداد به مردم را دقیقاً شرح دهند و خاطرنشان سازند که با کدام روحیه و انگیزه و سابقه و توانایی و تخصص و تعهد و دانش امکان خدمت بیشتر به مردم را دارا هستند؟ پیامهای روشن مردم در انتخابات خود معیار مهمی است که میتوان معرفیشدگان را با آن سنجید. همه وزیران فارغ از بحث مسوولیت و شان" سیاسی بالایی دارند و باید از آن در جهت استحکام مردم سالاری و رفع محدودیتها وکدورتها و ارتقای حقوق شهروندی استفاده کنند تا طراز کابینه ۲۴ میلیونی باشند.
اجرکم عندالله