تعداد نظر۳
جالب است ۱
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با کبنا نیوز به بررسی وضعیت بازار، کالاهای اساسی، توانمندی‌ها و چالش‌های بخش صنعت و معدن استان پرداخت و ضمن ارائه جزئیات دقیق از سازوکار تنظیم بازار، گشت‌های مشترک و سامانه ۱۲۴، از برنامه‌های توسعه صادرات، اجرای پروژه‌های صنعتی بزرگ، طرح‌های فرآوری معادن و ظرفیت‌های ایجاد اشتغال خبر داد. وی تأکید کرد که حفظ قدرت خرید مردم، نظارت مؤثر بر بازار و تنوع‌بخشی به سبد صادراتی استان، از اولویت‌های اصلی صمت استان است و بهره‌برداری از پروژه‌های صنعتی و پتروشیمی، آینده اشتغال و اقتصاد استان را متحول خواهد کرد.
سهم بیش از ۷ هزار میلیارد تومانی صنعت استان از سفر ریاست‌جمهوری / ماهی کهگیلویه و بویراحمد از مازندران صادر می‌شود! / کلنگ‌زنی و افتتاح ۲۵ طرح صنعتی با بیش از 3 هزار اشتغال
به گزارش کبنا نیوز، سید امیر تیمور موسویان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد، به مناسبت ایام دهه فجر با حضور در دفتر پایگاه خبری کبنا نیوز، از این رسانه بازدید و با عوامل آن گفت‌وگو کرد.

موسویان در این دیدار اظهار کرد: کبنا نیوز با توسعه فعالیت‌های رسانه‌ای و تولید محتوای خبری مبتنی بر افکار عمومی، در تبیین مطالبات مردم و پرداختن به موضوعاتی که به افزایش دانایی و آگاهی جامعه کمک می‌کند، نقش مؤثری ایفا کرده است.
       
وی با اشاره به اهمیت و ضرورت جایگاه رسانه در زندگی اجتماعی امروز، افزود: رسانه می‌تواند عرصه‌ای برای تمرین مشارکت عمومی در همه حوزه‌ها باشد و تأثیری عمیق بر تقویت وحدت و همدلی اجتماعی بر جای بگذارد. رسانه باید در کنار مردم، دولت، بخش حاکمیتی و بخش تصدی‌گری، همراه و همگام جامعه حرکت کند؛ نه با نگاهی صرفاً انتقادی، بلکه با ذهنیتی سازنده، مسئولانه و دغدغه‌مند. ما نیز همواره تلاش کرده‌ایم عملکرد خود را در بالاترین سطح مشارکت و مسئولیت‌پذیری ارتقا دهیم.

سید امیرتیمور موسویان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، تحقق استقلال اقتصادی، خودکفایی و عدالت اجتماعی را از مهم‌ترین اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: انقلاب اسلامی بر پایه استقلال، نفی وابستگی، حمایت از تولید ملی، توانمندسازی مردم و گسترش عدالت در همه عرصه‌ها شکل گرفت و توسعه متوازن صنعتی و اقتصادی در استان‌ها، در امتداد همین ایدئولوژی و اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی تعریف می‌شود.
سید امیر تیمور موسویان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد وی با بیان اینکه دهه فجر نماد تجلی اراده ملی و حرکت به سمت پیشرفت همه‌جانبه کشور است، اظهار داشت: در دهه فجر امسال، سه طرح بزرگ صنعتی و تولیدی در استان کهگیلویه و بویراحمد کلنگ‌زنی خواهد شد که پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از این طرح‌ها، زمینه اشتغال مستقیم برای سه هزار و ۲۸۸ نفر فراهم شود. میزان سرمایه‌گذاری این طرح‌ها بالغ بر ۳۱ هزار و ۲۸۳ میلیارد تومان برآورد شده است که نقش قابل توجهی در رونق اقتصادی استان خواهد داشت.

موسویان افزود: علاوه بر طرح‌های کلنگ‌زنی، در ایام دهه فجر امسال ۲۲ طرح صنعتی و اقتصادی نیز به بهره‌برداری خواهد رسید که برای ۵۹۱ نفر اشتغال ایجاد می‌کند و حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این طرح‌ها هزار و ۷۰۴ میلیارد تومان است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه توسعه تولید، اشتغال‌زایی و جذب سرمایه‌گذاری از مصادیق عینی تحقق اهداف انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: حمایت از تولید داخلی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بومی، از جمله سیاست‌هایی است که در چارچوب اسناد بالادستی و رهنمودهای بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری دنبال می‌شود.

وی افزود: مجموعه برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در دهه فجر امسال، گامی عملی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، تقویت توان داخلی و پاسخ به مطالبات مردم در حوزه اشتغال و معیشت است و تلاش می‌شود با اجرای این طرح‌ها، نقش استان کهگیلویه و بویراحمد در مسیر پیشرفت و توسعه کشور بیش از پیش تقویت شود.

رئیس کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی استان کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به پرسشی درباره حوادث اخیر، به‌ویژه مسائل مرتبط با بازار و اصناف، گفت: خدا را شکر با توجه به پایگاه اجتماعی قوی اصناف و بازاریان در استان، آزمون‌های متعددی پشت سر گذاشته شده است. اصناف و کسبه، چه در سطح کشور و چه در کهگیلویه و بویراحمد، همواره در شرایط سخت پای کار بوده‌اند و این آزمون‌ها معیار سنجش تعهد، پایداری و پایبندی آنان به نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است.

وی ادامه داد: هرجا نیاز بوده، بازاریان به‌عنوان بخشی مهم و اثرگذار، حضور خود را اثبات کرده‌اند. نمونه روشن آن، زلزله شهر سی‌سخت است که در آن، همه واحدهای تولیدی استان و بازاریان در نقاط مختلف به میدان آمدند. در آن مقطع، هماهنگی‌های گسترده‌ای با اتاق‌های اصناف استان‌های اصفهان، تهران و شیراز و سایر شهرها انجام شد و کمک‌های قابل توجهی به مناطق زلزله‌زده ارسال شد که مصداقی روشن از تعهد اصناف است.

موسویان با بیان اینکه اصناف در حوزه‌های مختلف دارای پایگاه‌های اسلامی، مذهبی و مردمی قوی هستند، تصریح کرد: بیشترین میزان مشارکت در رویدادهای استانی و مناسبت‌های ملی و مذهبی، از بطن مجموعه اصناف شکل می‌گیرد. این سرمایه‌های اجتماعی و معنوی در چارچوب دموکراسی صنفی و در فضای رقابتی مبتنی بر انتخاب شکل گرفته و منتخبان، افراد مورد وثوق و اعتماد مردم هستند که امانت‌داری را بر عهده دارند.
     
وی با اشاره به پیشینه تاریخی نقش بازار در تحولات اجتماعی، خاطرنشان کرد: در ۴۷ سال گذشته، جمهوری اسلامی خدمات گسترده‌ای ارائه کرده و پایگاه اصناف همواره محکم و استوار بوده است. پیش از انقلاب نیز بازار مرکز شکل‌گیری تحولات اجتماعی بود و در پیروزی انقلاب اسلامی، بازاریان نقشی تعیین‌کننده داشتند؛ چنان‌که اعتراضات سال ۱۳۵۶ پس از توهین به امام خمینی(ره) در روزنامه اطلاعات، از بازار تهران آغاز شد و به شهرهایی چون تبریز و قم گسترش یافت.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد در ادامه تأکید کرد: امروز نیز در استان، این ظرفیت و فضا وجود دارد و هیئت‌مدیره‌های اصناف، با وجود همه مشکلات و چالش‌ها، پیشگامانه در صحنه حاضر شده و مسائل را به‌درستی پیگیری کرده‌اند.

سید امیر تیمور موسویان، با اشاره به سیاست‌های کلان توسعه‌ای کشور اظهار کرد: گرچه در اجرای برنامه‌های پنجم، ششم و هفتم توسعه، حفظ قدرت خرید مردم از موضوعات مهم و مورد تأکید قانون‌گذار بوده است، اما در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش یافته، اصناف و بازاریان با وجود همه دغدغه‌ها، همواره مطالبات خود را از مسیر صحیح و قانونی پیگیری کرده‌اند.
      
وی افزود: اخیراً در دیداری که با استاندار کهگیلویه و بویراحمد داشتیم، مجموعه اتاق‌های اصناف سراسر استان حضور داشتند و هر یک از نمایندگان، دغدغه‌ها و مسائل خود را مطرح کردند؛ اما این موضوع به هیچ وجه به معنای آن نیست که برخی بخواهند اعتراضات بازار به نوسانات قیمت‌ها را به شکل دیگری جلوه دهند یا فضایی ایجاد کنند که بازار هزینه این مسائل شود. بازار چنین رویکردی را نمی‌پذیرد و نخواهد پذیرفت.

موسویان با بیان اینکه رسالت تاریخی بازار همواره نقش‌آفرینی در تحولات اجتماعی و همراهی با نظام جمهوری اسلامی بوده است، تصریح کرد: بازار در طول سال‌ها به‌عنوان بازوی اجرایی دولت در بخش خصوصی ایفای نقش کرده و در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به‌ویژه در حوزه واگذاری‌ها و برون‌سپاری وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی، اتحادیه‌ها و سازمان‌های صنفی پیش‌قدم بوده و منشأ بسیاری از اقدامات مثبت شده‌اند.
      
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با تأکید بر نگرانی جدی نسبت به وضعیت معیشت مردم، گفت: همه ما نسبت به کاهش قدرت خرید مردم دغدغه‌مند هستیم. اعتراض به گرانی، انباشت تورم و افزایش نرخ تورم، امری طبیعی است؛ چراکه این عوامل اقتصاد خانوار را تحت فشار قرار داده و به‌ویژه در کالاهای اساسی و اقلام موجود در سبد مصرفی خانوار، قدرت خرید را کاهش می‌دهد. با این حال، هیچ دلیلی وجود ندارد که این مطالبات به شیوه‌ای نادرست یا خارج از چارچوب‌های قانونی مطرح شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به سازوکارهای قانونی تنظیم بازار اشاره کرد و افزود: در حوزه تنظیم بازار، ساختار و ظرفیت‌های مشخصی پیش‌بینی شده است؛ از جمله ستاد تنظیم بازار کشور و به تبع آن ستادهای تنظیم بازار در استان‌ها. مسائل مرتبط با تنظیم بازار نیز در ابعاد مختلف، از بازرسی شبکه توزیع گرفته تا موضوعات مرتبط با ارز، سطوح خرد و عمده‌فروشی، به‌صورت مستمر در این ستادها پیگیری و مدیریت می‌شود.

موسویان: رصد هفتگی ۱۰۰ قلم کالای اساسی و رسیدگی به شکایات مردمی از طریق سامانه ۱۲۴

سید امیر تیمور موسویان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به نحوه مدیریت و نظارت بر کالاهای اساسی اظهار کرد: در حوزه کالاهای اساسی، شرح وظایف مشخص و تفکیک‌شده‌ای وجود دارد. بر اساس قانون انتزاع و تمرکز وظایف وزارت جهاد کشاورزی، مدیریت بخشی از کالاهای اساسی از مرحله تأمین تا عرضه در حوزه مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد؛ با این حال، هم‌افزایی و همکاری مناسبی میان دستگاه‌های متولی تنظیم بازار برقرار است و سازمان صمت نیز در کنار جهاد کشاورزی، نقش حمایتی و نظارتی خود را ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه در استان بیش از ۴۳ هزار واحد صنفی فعالیت دارند، افزود: این ظرفیت گسترده می‌تواند بستر مناسبی برای سازماندهی، نظام‌بخشی و مدیریت مؤثر بازار، به‌ویژه در حوزه تنظیم بازار، فراهم کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، گشت‌های مشترک را از اولویت‌های اصلی حوزه نظارت بر بازار دانست و گفت: دبیرخانه تنظیم بازار استان فعال است و سازمان صمت، اتحادیه‌ها، اتاق اصناف، بسیج اصناف و تعزیرات حکومتی با هماهنگی کامل در این حوزه فعالیت می‌کنند. ظرفیت‌های قابل توجهی در گشت‌های مشترک ایجاد شده تا امکان رصد مستمر و دقیق کل بازار استان فراهم شود.
     
موسویان در تشریح نظام قیمت‌گذاری کالاها، اظهار کرد: در بازار، با چند نوع نظام قیمت‌گذاری مواجه هستیم؛ برخی کالاها جزو کالاهای ارشادی هستند که قیمت مصوب آن‌ها از سوی کارخانه‌ها اعلام می‌شود؛ برخی دیگر توسط کمیسیون‌های مربوطه یا ستاد تنظیم بازار قیمت‌گذاری می‌شوند؛ کالاهای گروه دوم مشمول مصوبات کمیسیون نظارت هستند و در نهایت، کالاهایی نیز وجود دارند که خارج از این دو گروه بوده و قیمت آن‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

وی افزود: علاوه بر این، مفهوم «نرخ متعارف» نیز در نظام نظارتی بازار تعریف شده است. به این معنا که اگر کالایی در چند واحد صنفی با یک قیمت مشخص عرضه شود، اما در واحدی دیگر با اختلاف فاحش و غیرمتعارف به فروش برسد، آن کالا مشمول برخورد قانونی و اعمال مقررات نظام صنفی و تعزیرات حکومتی خواهد شد.

دبیر ستاد تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وظایف ستاد تنظیم بازار، تصریح کرد: کار اصلی ستاد تنظیم بازار استان، سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی است؛ به این معنا که موضوعات اولویت‌دار و مهم استان در این ستاد تعیین می‌شود. در همین راستا، قیمت حدود ۱۰۰ قلم کالای اساسی، پرمصرف و تندگردش به‌صورت هفتگی رصد می‌شود و نتایج آن در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار می‌گیرد. میزان نوسانات و درصد تغییرات قیمت‌ها نیز بررسی و در جلسات ستاد تنظیم بازار استان مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: در کنار این فرآیند، بازرسان سازمان جهاد کشاورزی در حوزه کالاهای اساسی، اتاق اصناف، اتحادیه‌ها، بسیج اصناف و تعزیرات حکومتی ـ که غالباً با شعب سیار فعالیت می‌کنند ـ در قالب گشت‌های مشترک حضور دارند و در برخی موارد از ظرفیت گشت‌های سیار شهری نیز استفاده می‌شود.

موسویان با تأکید بر نقش سامانه ۱۲۴ در نظارت مردمی بر بازار، گفت: سامانه ۱۲۴ به‌عنوان یک سامانه پاسخگو برای ثبت و رسیدگی به شکایات مردمی طراحی شده است. تا ساعت ۱۶ هر روز، پاسخگویی تلفنی انجام و شکایات ثبت می‌شود و سپس موضوعات به ستاد خبری و گشت‌های رسیدگی منتقل می‌گردد. پس از ثبت شکایت، کد رهگیری به‌صورت تلفن گویا در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد و افراد می‌توانند روند رسیدگی را تا مرحله نهایی، حتی ارسال پرونده به شعب تعزیرات حکومتی، پیگیری کنند.

وی با اشاره به شرایط خاص بازار استان، خاطرنشان کرد: بازار کهگیلویه و بویراحمد به‌عنوان بازار مصرف‌کننده، متأثر از تولید و عرضه در استان‌های دیگر است و بخشی از سطح تورم استان به هزینه‌های حمل‌ونقل و انتقال کالا از مبادی تولید به مقصد مصرف مربوط می‌شود که این موضوع بر قیمت‌ها تأثیرگذار است.

دبیر ستاد تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با دعوت از مردم برای مشارکت فعال‌تر در نظارت بر بازار، اظهار کرد: هرچه گزارش‌ها و شکایات مردمی از طریق سامانه ۱۲۴ افزایش یابد، امکان اقدام سریع‌تر و هدفمندتر فراهم می‌شود و نظارت‌ها از حالت صرفاً بازرسی‌های میدانی و نوبه‌ای، به بازرسی‌های مبتنی بر گزارش‌های مردمی سوق پیدا می‌کند. همچنین از ظرفیت بازرسان افتخاری ارتقایافته استفاده شده است تا تخلفات مهمی مانند احتکار، اخلال در بازار، امتناع از عرضه کالا و گران‌فروشی را در کوتاه‌ترین زمان گزارش دهند. انتظار داریم مردم این موارد را از طریق سامانه ۱۲۴ اعلام کنند تا حداکثر ظرف ۲۴ ساعت، در هر نقطه از استان، موضوع به‌صورت دقیق رصد و پیگیری شود.

موسویان: کمبودی در کالاهای اساسی نداریم/ وفور روغن و برنج در بازار استان
سید امیر تیمور موسویان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد سید امیر تیمور موسویان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت کالاهای اساسی در بازارهای استان و احتمال کمبود برخی اقلام، اظهار کرد: کالاهایی که بیشترین تقاضا را در میان مردم داشته‌اند، عمدتاً برنج و روغن بوده است. یکی از سیاست‌های مهم ستاد تنظیم بازار، رصد و پایش التهابات احتمالی آینده است؛ به‌گونه‌ای که در برخی اقلام مانند قند و شکر، ورودی‌هایی دریافت شده که نشان می‌دهد ممکن است ظرف ۱۰ روز تا یک ماه آینده، افزایش تقاضا یا کاهش عرضه رخ دهد، از همین رو این موضوعات به‌صورت پیشگیرانه مدیریت می‌شود.

وی با بیان اینکه مدیریت کالاهای اساسی از مرحله تأمین تا عرضه، بر اساس قانون در حوزه وظایف وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، افزود: با این حال، پس از حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن، تغییرات مهمی در سازوکار تأمین و توزیع کالاها ایجاد شد. پیش از این، یارانه در ابتدای زنجیره به تولیدکننده یا واردکننده پرداخت می‌شد و اثر مستقیم آن برای مردم محسوس نبود، اما این تصمیم جسورانه و دشوار، به‌عنوان یکی از جراحی‌های بزرگ اقتصادی، یارانه را مستقیماً در اختیار مردم قرار داد.
     
موسویان تصریح کرد: اگر این سیاست به‌درستی اجرا شود، ارزی که در ابتدای زنجیره هزینه می‌شد، به انتهای زنجیره منتقل شده و به‌صورت مستقیم به حساب مردم واریز می‌شود. حتی این احتمال وجود دارد که در آینده، به جای پرداخت نقدی، از ابزارهایی مانند کالابرگ استفاده شود تا مردم کالا را به‌صورت مستقیم دریافت کنند.

مدیرکل صمت استان با اشاره به وضعیت تولید روغن نباتی در کشور گفت:  حدود ۴۴ تا ۴۵ واحد بزرگ تولید روغن نباتی در سطح کشور فعال هستند و تولید آن‌ها به‌صورت مستمر ادامه دارد. موضوع قیمت نیز تعیین تکلیف شده و قیمت‌های جدید اعلام شده است. در حال حاضر، وفور کالا در بازار استان قابل مشاهده است و نسبت به هفته‌های گذشته، وضعیت بهتری داریم.

وی ادامه داد: در حوزه برنج نیز بخشی از برنج هندی با برنج پاکستانی جایگزین شده که با قیمت حدود کیلویی ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود. اعتقاد ما بر این است که هرچه فراوانی و انباشت کالا در بازار بیشتر باشد و دسترسی مردم به کالاها آسان‌تر شود، وضعیت مطلوب‌تر خواهد بود؛ چراکه نبود کالا در بازار، آثار و تبعات منفی بیشتری به همراه دارد. البته مؤلفه قدرت خرید مردم موضوعی بسیار مهم است و دولت در برنامه‌های توسعه‌ای خود، تکالیف مشخصی برای حفظ و تقویت آن دارد که حتماً دنبال می‌شود.

موسویان در پاسخ به پرسشی درباره راه‌های اطلاع مردم از قیمت واقعی کالاها، اظهار کرد: سامانه ۱۲۴ به‌صورت پاسخگو فعال است و همچنین سامانه سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت تمامی کالاها، اعم از اساسی و غیراساسی، را اعلام می‌کند. بسیاری از کالاها نیز دارای برچسب یا لیبل قیمت ارشادی هستند که روی خود کالا الصاق شده و مصرف‌کنندگان می‌توانند از این طریق از قیمت مطلع شوند.

وی افزود: در خصوص قیمت‌های منطقه‌ای، محلی و استانی نیز کمیسیون نظارت، کالاهای گروه اول و دوم را قیمت‌گذاری می‌کند. برای مثال، خدماتی مانند خیاطی، قالیشویی، خشکشویی، خدمات مکانیکی، صافکاری و موارد مشابه، به‌صورت سالانه و بر اساس پیشنهاد اتحادیه‌ها، آنالیز هزینه‌ها و مقایسه با نرخ‌های متعارف سایر استان‌ها تعیین قیمت می‌شوند. در مجموع، سطح عمومی قیمت‌ها در استان کهگیلویه و بویراحمد همواره پایین‌تر از بسیاری از استان‌های دیگر بوده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تأکید کرد: در مواردی که قیمت کالاها الصاق نشده باشد، یا فروشنده مرتکب تخلف عدم درج قیمت شود، یا نرخ‌های اعلامی با قیمت متعارف فاصله داشته باشد، وظیفه شهروندان است که موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، رسیدگی و برخورد قانونی انجام شود.

موسویان در راستای افزایش نظارت‌ها در شهرستان‌های استان، اظهار کرد: در سال جاری با پیگیری‌های انجام گرفته، توانستیم مجوز راه‌اندازی نمایندگی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت را در شهرستان‌های چرام، مارگون، لنده و باشت اخذ شد که نمایندگی چرام در هفته دولت افتتاح شد و مابقی هم به زودی راه‌اندازی می‌شوند.

موسویان: حفظ قدرت خرید مردم شرط اصلی موفقیت حذف ارز ترجیحی است

 سید امیر تیمور موسویان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد، در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش یارانه و حذف ارز ترجیحی تأثیر مثبتی داشته یا به ضرر مردم بوده است، اظهار کرد: آنچه برای ما اهمیت دارد، حفظ قدرت خرید مردم است. با این حال، اگر آثار اقتصادی این سیاست در آینده به‌گونه‌ای باشد که منجر به حفظ یا حتی افزایش قدرت خرید مردم شود، می‌تواند به اقتصاد خانوار کمک کند؛ اما اگر کاهش قدرت خرید ادامه‌دار باشد، حتماً باید سیاست‌های جدید و جبرانی در دستور کار قرار گیرد.

موسویان با اشاره به تبعات زنجیره‌ای افزایش قیمت‌ها تصریح کرد: اگر بتوانیم قدرت خرید مردم را در سطحی نگه داریم که افزایش قیمت‌ها اثر شدیدی بر معیشت نگذارد، می‌توان گفت سیاست‌ها موفق بوده‌اند؛ در غیر این صورت، حتماً باید اصلاح شوند.

مدیرکل صمت استان در پاسخ به پرسشی درباره گران‌فروشی، کم‌فروشی و قیمت‌گذاری‌های خودسرانه برخی فعالان بازار، گفت: قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بر عهده ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و اتحادیه‌های صنفی است و هیچ فرد یا واحدی حق ندارد به‌صورت خودسرانه و بدون ضابطه، قیمت‌ها را افزایش دهد؛ چه در حوزه کالا و چه در خدماتی مانند حمل‌ونقل.

وی با بیان اینکه یکی از ابزارهای مهم مقابله با این تخلفات، بازرسی‌های نوبتی و هدفمند است، افزود: ما برنامه زمان‌بندی مشخصی برای بازرسی اصناف داریم و به‌صورت هفتگی، گروه‌های مختلف صنفی را رصد می‌کنیم. اما نکته کلیدی در این میان، گزارش‌های مردمی است. افرادی که به قصد گران‌فروشی اقدام به احتکار، امتناع از عرضه کالا یا کسب سود نامشروع می‌کنند، تنها با مشارکت مردم شناسایی می‌شوند.

موسویان تأکید کرد: پس از دریافت گزارش، بلافاصله ورود می‌کنیم، پرونده تشکیل می‌دهیم و آن را به تعزیرات حکومتی ارسال می‌کنیم. آنچه برای مردم ملموس و اثرگذار است، کیفیت و بازدارندگی آرای صادره از سوی شعب تعزیرات است. برای مثال، عدم درج قیمت، مقدمه بسیاری از تخلفات دیگر مانند گران‌فروشی است و اگر واحدی چند بار مرتکب این تخلف شود، باید حکمی صادر شود که اثر بازدارنده داشته باشد؛ از جمله تعطیلی موقت واحد، پلمب و نصب اطلاعیه تخلف برای آگاهی عمومی.
سید امیر تیمور موسویان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد وی با اشاره به نقش پویش‌های اجتماعی افزود: مردم می‌توانند با نخریدن از واحدهایی که قیمت کالا را درج نمی‌کنند، نقش مؤثری در ساماندهی بازار ایفا کنند. این رفتار می‌تواند به یک مطالبه و پویش عمومی تبدیل شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان در ادامه گفت: افزایش صرف تعداد پرونده‌ها هدف نهایی نیست؛ مهم این است که رسیدگی‌ها در شعب تعزیرات به‌صورت سریع، خارج از نوبت و با احکام قاطع انجام شود. اگر رسیدگی به پرونده‌های گران‌فروشی یا احتکار ماه‌ها طول بکشد، اثرگذاری آن در بازار و افکار عمومی کاهش می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه‌ای از عوامل باید در کنار هم قرار گیرند؛ گزارش مردمی، تشکیل پرونده، رسیدگی سریع و صدور حکمی که اثر آن در بازار محسوس باشد. مهم‌ترین بُعد این فرآیند، اثر روانی آن است؛ به‌گونه‌ای که فضای اقتصادی برای متخلفان ناامن شود و هر فردی بداند که در صورت تخلف، بدون تعارف و در کوتاه‌ترین زمان با برخورد قاطع مواجه خواهد شد.

موسویان تصریح کرد: ظرفیت‌های قانونی لازم، از جمله کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات با دبیری تعزیرات حکومتی و ریاست استاندار، وجود دارد و می‌توان از این ظرفیت‌ها برای تقویت دبیرخانه ستاد تنظیم بازار، افزایش بازدارندگی آرا و اثرگذاری بیشتر تصمیمات در سطح بازار استان استفاده کرد.

موسویان: نظارت کامل بر ۴۳ هزار واحد صنفی بدون مشارکت مردم ممکن نیست

سید امیر تیمور موسویان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد، در پاسخ به این پرسش که برخی مردم نظارت‌ها بر بازار را کافی نمی‌دانند، اظهار کرد: ظرفیت نیروی انسانی ما به‌گونه‌ای نیست که بتوانیم بیش از ۴۳ هزار واحد صنفی فعال در بخش‌های توزیعی، تولیدی، خدماتی و فنی استان را به‌صورت کامل پوشش دهیم. حتی اگر تعداد بازرسان ما ۵۰ برابر هم افزایش یابد، امکان نظارت صددرصدی و مستمر بر همه واحدهای صنفی وجود ندارد.

وی افزود: تأکید ما بر استفاده از گزارش‌های مردمی است. اگر شهروندی گزارشی ثبت کند، کد رهگیری دریافت کند و به آن رسیدگی نشود، ما مکلف هستیم پاسخگو باشیم و در این خصوص مورد بازخواست قرار بگیریم. اساس کار نظارت مؤثر، مشارکت مردم است.

موسویان با بیان مثالی گفت: همان‌طور که هیچ مقام نظارتی نمی‌تواند شخصاً به همه واحدهای صنفی در سطح استان مراجعه و بازرسی کند، پوشش کامل بازار نیز بدون همراهی مردم امکان‌پذیر نیست و باید این واقعیت را پذیرفت.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فروشگاه‌های زنجیره‌ای پرداخت و اظهار کرد: بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای، وزارت صمت مکلف است تا سالانه تعداد مشخصی فروشگاه زنجیره‌ای را توسعه دهد. این فروشگاه‌ها با هدف تسهیل دسترسی مردم به انواع کالا و خدمات، چه به‌صورت مستقیم و چه در قالب فرانچایز، ایجاد می‌شوند تا نیازهای مصرف‌کنندگان را در یک مجموعه متمرکز تأمین کنند.

وی ادامه داد: نکته مهم‌تر، تأثیر این فروشگاه‌ها بر اقتصاد استان است؛ به‌گونه‌ای که گردش نقدینگی آن‌ها باید در داخل استان انجام شود تا اقتصاد محلی منتفع شود. در عین حال، این دغدغه وجود دارد که توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای ممکن است فرصت فعالیت را از برخی کسب‌وکارهای خرد با سرمایه‌های محدود بگیرد. در این زمینه نیز ورودهایی از سوی مجموعه صمت انجام شده است؛ از جمله در حوزه پرداخت مالیات و گردش حساب‌ها در استان. با این حال، ساختار فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای ماهیتی ملی دارد و سیستم خرید، صندوق‌های مکانیزه فروش و نظام مالیاتی آن‌ها متمرکز و کشوری است.
      
موسویان در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره میزان تسهیلات پرداخت‌شده به واحدهای صنعتی و معدنی و میزان اشتغال‌زایی از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، گفت: در حوزه تسهیلات تکلیفی و تبصره ۱۸، سهم بخش صنعت استان از کل تسهیلات، با توجه به حجم تقاضا، بسیار ناچیز است. از محل تسهیلات تبصره ۱۸ سال 1402، حدود ۲۳۰ میلیارد تومان برای واحدهای تولیدی متقاضی جذب و پس از طی مراحل در کمیته‌های تخصصی و استانی، از طریق سامانه به بانک‌ها معرفی و پرداخت شد.

وی افزود: این در حالی است که میزان تقاضای ثبت‌شده برای تسهیلات، بالغ بر ۲ هزار و 300 میلیارد تومان است؛ به‌عبارت دیگر، میزان تخصیص حدود ۱۰ درصد نیاز واقعی صنعتگران استان را پوشش داده است.

دبیر کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کهگیلویه و بویراحمد با استان‌های برخوردار تصریح کرد: استان‌هایی مانند اصفهان با ۱۰ تا ۱۱ هزار واحد صنعتی و پروژه‌های بزرگ، زیرساخت‌های گسترده‌ای دارند؛ در حالی که کهگیلویه و بویراحمد استانی نوپا در حوزه صنعت است و بسیاری از واحدهای تولیدی آن با ظرفیت‌های پایین، فصلی یا مبتنی بر سفارش فعالیت می‌کنند. بنابراین، انتظار می‌رود نگاه در سطح ملی در تخصیص تسهیلات به استان‌های کمتر برخوردار توجه بیشتری شود و سهم آن‌ها از منابعی مانند تبصره ۱۸ افزایش یابد.

وی به یکی از مصادیق این اشاره کرد و گفت: واحدی تولید سیم و کابل یاسوج که از ظرفیت‌های مهم صنعتی استان محسوب می‌شود، برای احیای خط تولید و انجام اورهال، به حدود 25 میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارد؛ اما به دلیل محدودیت ارکان اعتباری بانک‌های استانی، ناترازی منابع و مصارف و عدم تفویض اختیارات اعتباری در سطح ملی، امکان تأمین این تسهیلات فراهم نشده است و فرصت جذب سفارش از کشورهای خارجی برای این واحد تولیدی از دست رفت.

موسویان ادامه داد: در کنار این محدودیت‌ها، در یک سال گذشته با هماهنگی استانداری، موضوع انتقال حساب واحدهای بزرگ تولیدی مانند زردبند، سیمان و پتروشیمی گچساران به داخل استان پیگیری شده است تا نقدینگی این واحدها در استان گردش پیدا کند و از طریق بانک‌هایی مانند صنعت و معدن یا ملت، برای حمایت از واحدهای تولیدی استان مورد استفاده قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه بسیاری از طرح‌های صنعتی استان بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، گفت: این طرح‌ها برای تکمیل، نصب ماشین‌آلات و اخذ پروانه بهره‌برداری، نیازمند تسهیلات سرمایه ثابت هستند. کثرت تقاضا و محدودیت منابع، به‌ویژه در سرمایه در گردش، یکی از چالش‌های اصلی پیش روی بخش صنعت استان است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان در  پاسخ به پرسشی درباره میزان اشتغال‌زایی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، اظهار کرد: یکی از ظرفیت‌های مهم ایجاد اشتغال، حرکت به سمت محصول نهایی در پتروشیمی گچساران بوده که تاکنون حدود یک‌هزار و ۲۵۰ فرصت شغلی به ظرفیت اشتغال استان افزوده است. همچنین در دهه فجر امسال، بهره‌برداری از واحدهایی مانند تولید خمیر کاغذ و محصولات بتنی در شهرک فرودگاه در دستور کار قرار دارد که ظرفیت‌های اشتغال‌زایی قابل توجهی برای استان ایجاد خواهند کرد.

پیشرفت چشمگیر طرح بیواتانول باشت و حرکت استان به‌سوی فرآوری صنایع معدنی و توسعه پتروشیمی

سید امیر تیمور موسویان، دبیر کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به مهم‌ترین طرح‌های صنعتی در حال اجرای استان، از پیشرفت قابل توجه پروژه بیواتانول شهرستان باشت و تمرکز سیاست‌های صنعتی استان بر فرآوری مواد معدنی و توسعه صنایع پایین‌دستی خبر داد.

موسویان با بیان اینکه طرح بیواتانول باشت یکی از پروژه‌های شاخص صنعتی استان به شمار می‌رود، اظهار کرد: این پروژه حدود از سال 1402 پس از تأمین مالی 2 هزار میلیارد تومانی از طریق بورس وارد فاز اجرایی شد و خوشبختانه روند فعالیت آن به‌صورت مستمر ادامه دارد. هم‌اکنون پیشرفت مهندسی پروژه به حدود ۸۳ درصد رسیده و میزان پیشرفت فیزیکی کل طرح نیز بیش از ۶۲ تا ۶۳ درصد برآورد می‌شود.

وی افزود: پیش‌بینی ما این است که فاز نخست این طرح در هفته دولت سال آینده به بهره‌برداری برسد. بیواتانول باشت ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه صنعتی شهرستان ایجاد کرده و به‌ویژه محصول نهایی آن، می‌تواند ظرفیت ارزآوری خوبی برای استان داشته باشد.

دبیر شورای معادن استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه فرآوری صنایع معدنی اشاره کرد و گفت: در زمینه فرآوری بوکسیت‌ها، شامل شست‌وشو و دانه‌بندی، پروانه تأسیس این واحد در آبان‌ماه ۱۴۰۲ صادر شد، عملیات کلنگ‌زنی انجام گرفت و خوشبختانه این طرح در دهه فجر سال گذشته به بهره‌برداری رسید که یکی از نمونه‌های موفق ورود استان به حوزه فرآوری صنایع معدنی محسوب می‌شود.

موسویان با تأکید بر تغییر رویکرد سیاست‌گذاری‌های صنعتی استان تصریح کرد: در سال‌های گذشته تمرکز عمده ما بر بهره‌برداری معادن بود، اما با سیاست‌های جدید، به‌طور جدی به سمت توسعه فرآوری صنایع معدنی حرکت کرده‌ایم تا از خام‌فروشی جلوگیری شود. در همین راستا، بخش قابل توجهی از جوازهای تأسیسی صادرشده در ماه‌های اخیر مربوط به معادن بوکسیت، سلستین و سایر مواد معدنی بوده که عمدتاً در مراحل ابتدایی سرمایه‌گذاری قرار دارند.

وی همچنین به پیشرفت پروژه‌های پتروشیمی استان اشاره کرد و گفت: در حوزه پلیمرها و پتروشیمی، پروژه‌های پتروشیمی دهدشت و گچساران از پیشرفت فیزیکی مطلوبی برخوردارند. این طرح‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال در زمان اجرا، پس از بهره‌برداری نیز ظرفیت‌های قابل توجهی برای اشتغال پایدار فراهم خواهند کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان خاطرنشان کرد: پتروشیمی گچساران با ظرفیت تولید یک میلیون تن اتیلن به‌عنوان محصول نهایی، می‌تواند نقش مهمی در تأمین مواد اولیه صنایع پلیمری ایفا کند و با فعال‌سازی صنایع پایین‌دستی و میان‌دستی پتروشیمی، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده‌ای در استان فراهم شود.

سهم بیش از ۷ هزار میلیارد تومانی بخش صنعت استان از مصوبات سفر ریاست‌جمهوری

 سید امیر تیمور موسویان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد، در تشریح دستاوردهای سفر ریاست‌جمهوری به این استان، از انعقاد تفاهم‌نامه‌های مهم صنعتی و تخصیص سهم قابل توجهی از تسهیلات بانکی به بخش صنعت خبر داد.

موسویان با اشاره به تفاهم‌نامه‌های منعقدشده در جریان سفر ریاست‌جمهوری اظهار کرد: در این سفر، سه تفاهم‌نامه مهم در حوزه صنعت به امضا رسید که شامل پالایشگاه گچساران، واحد تولید شیشه گچساران و واحد تولید لوله‌های بدون درز است. خوشبختانه عملیات کلنگ‌زنی پالایشگاه گچساران انجام شده و علاوه بر آن، دو پروژه دیگر نیز پیش‌بینی شده است که به امید خدا در دهه فجر به بهره‌برداری برسند.

وی در ادامه به مصوبات تسهیلاتی سفر ریاست‌جمهوری پرداخت و گفت: در ابتدای کار، پیشنهاد استان برای  همه بخش‌ها، تخصیص ۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات بود، اما در نهایت ۱۴ هزار میلیارد تومان مصوب شد. این رقم، مجموع تسهیلات بانکی در حوزه‌های مختلف استان است که حدود ۵۰ درصد آن به بخش صنعت، در قالب تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش، اختصاص پیدا کرده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه سهم بخش صنعت از مصوبات سفر ریاست‌جمهوری رقم قابل توجهی است، افزود: در مجموع، ۷ هزار و ۱۳۷ میلیارد تومان از این تسهیلات به حوزه صنعت اختصاص یافته که نشان می‌دهد بیش از نیمی از منابع مصوب سفر ریاست‌جمهوری، در بخش صنعت متمرکز شده است.

موسویان تصریح کرد: در بخش سرمایه ثابت، ۱۵۲ طرح دارای جواز تأسیس شناسایی شده‌اند که قابلیت دریافت تسهیلات دارند. میزان سرمایه ثابت مورد نیاز این طرح‌ها سه هزار و ۵۶۱ میلیارد تومان برآورد شده و این واحدها پس از طی مراحل لازم، به سمت اخذ پروانه بهره‌برداری حرکت خواهند کرد.

وی ادامه داد: در بخش سرمایه در گردش نیز واحدهایی که دارای پروانه بهره‌برداری هستند، برای تأمین مواد اولیه خود، تقاضای سه هزار و ۵۷۶ میلیارد تومان تسهیلات ارائه کرده‌اند.

مدیرکل صمت استان در پایان خاطرنشان کرد: مجموع تسهیلات مورد نیاز در بخش سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به ۷ هزار و ۱۳۷ میلیارد تومان می‌رسد که این رقم، بیانگر نقش محوری بخش صنعت در تحقق اهداف اقتصادی و اشتغال‌زایی استان در قالب مصوبات سفر ریاست‌جمهوری است.

تمرکز صمت استان بر تنوع‌بخشی به سبد صادراتی / هدف‌گذاری ۴۳ میلیون دلاری صادرات کهگیلویه و بویراحمد

 سید امیر تیمور موسویان، دبیر کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت صادرات استان، یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود را ضعف زیرساخت‌های صادراتی و محدود بودن سبد صادراتی عنوان کرد و گفت: یکی از عقب‌ماندگی‌های تاریخی استان در حوزه صادرات، محدود بودن ظرفیت‌های صادراتی به چند واحد مشخص است؛ واحدهایی مانند زردبند، سیمان، موکت و چند مورد محدود دیگر که همچنان بار اصلی صادرات استان را به دوش می‌کشند.
    
وی افزود: تداوم اتکا به چهار یا 5 واحد مشخص، امکان برنامه‌ریزی جدی و پایدار در حوزه صادرات را از استان سلب می‌کند؛ ازاین‌رو، توسعه و تنوع‌بخشی به سبد صادراتی استان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
سید امیر تیمور موسویان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد موسویان با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: بر اساس برنامه هفتم، رشد ۲۴ درصدی در بخش تجارت خارجی پیش‌بینی شده و کشور باید تا سال ۱۴۰۵ به عدد ۷۵ هزار میلیارد دلار در تجارت خارجی برسد. سهم هدف‌گذاری‌شده استان کهگیلویه و بویراحمد در این مسیر، تحقق صادرات ۴۳ میلیون دلاری است که باید برای دستیابی به آن برنامه‌ریزی دقیق انجام شود.
     
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان ادامه داد: در سال گذشته، یکی از بازرگانان حقیقی 22 میلیون دلار و تولیدکنندگان استان نیز بیش از ۸ میلیون دلار  صادرات داشته‌اند که در مجموع، صادرات ثبت‌شده توسط تولیدکنندگان و بازرگانان حقیقی استان به حدود 30 میلیون دلار رسید.

وی با بیان اینکه تمرکز جدید استان بر توسعه صادرات محصولات خاص است، گفت: در ماه‌های اخیر، تمرکز ویژه‌ای بر صادرات محصول اتیلن صورت گرفته تا این محصول به‌عنوان یکی از اقلام اصلی به سبد صادراتی استان اضافه شود. امسال و طی چند هفته گذشته، خارج از گمرکات استان، یک محموله صادراتی اتیلن به ارزش حدود ۱۴ میلیون دلار انجام شده است. این در حالی است که در سال‌های گذشته، صادرات سایر محصولات استان به‌طور معمول بین ۸ تا ۹ میلیون دلار در نوسان بوده است.

موسویان از برگزاری مستمر کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی خبر داد و افزود: استاندار کهگیلویه و بویراحمد حساسیت ویژه‌ای نسبت به موضوع صادرات دارد و هدف‌گذاری مشخصی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های جدید صادراتی انجام شده است. ظرفیت‌هایی نظیر شیلات، محصولات کشاورزی، گل رز، فلفل دلمه‌ای، صنایع‌دستی و برخی حوزه‌های خدماتی می‌توانند به‌عنوان پیشران‌های جدید صادرات استان مطرح شوند، به شرط آنکه متولیان امر نقش خود را به‌درستی ایفا کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تسهیل صادرات اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم، پیگیری صادرات از مبدأ تولید بوده است. در این راستا، اتاق بازرگانی فعال شده و صدور گواهی مبدأ، انجام اظهار صادراتی و فعال‌سازی کدهای مرتبط در گمرک در دستور کار قرار گرفته تا مسیر صادرات برای تولیدکنندگان هموارتر شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان در ادامه، ضمن اذعان به ضعف زیرساخت‌ها گفت: واقعیت این است که استان با کمبود واحدهای تولیدی صادرات‌گرا مواجه است. برخی ظرفیت‌های گذشته، مانند واحدهای تصفیه روغن نوع دوم و تولید روغن موتور که سابقه صادراتی داشته‌اند، به دلایل مختلف غیرفعال شده بودند، اما با پیگیری‌های انجام‌شده و تزریق منابع مالی و تسهیلات، در مسیر بازگشت به چرخه تولید و صادرات قرار گرفته‌اند.

موسویان خاطرنشان کرد: واحد بیواتانول استان ظرفیت صادراتی قابل‌توجهی دارد و بخش عمده محصول آن می‌تواند به بازارهای صادراتی راه پیدا کند. همچنین در حوزه پلیمرها، هرچند ممکن است برخی محصولات ظرفیت صادراتی محدودتری داشته باشند، اما در مجموع صنایع پلیمری استان نیز از قابلیت حضور در بازارهای صادراتی برخوردارند و می‌توانند در آینده نزدیک نقش پررنگ‌تری در تجارت خارجی استان ایفا کنند.

 مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به چالش‌های زیرساختی صادرات در استان، بر ضرورت ایجاد پایانه تخصصی صادراتی به‌ویژه در حوزه آبزیان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه کمبود زیرساخت‌های صادراتی یکی از موانع اصلی توسعه صادرات استان است، گفت: همان‌طور که اشاره شد، در حال حاضر زیرساخت‌های لازم برای صادرات مستقیم محصولات استان وجود ندارد. به‌عنوان نمونه، سیمان تولیدی استان برای صادرات ناچار است از گمرک تخصصی بوشهر خارج شود و امکان انجام فرآیند صادرات در داخل استان فراهم نیست، گر چه با اظهار از مبدأ تولید در سبد صادرات استان قرار دارد.

موسویان افزود: در حوزه محصولات گلخانه‌ای نیز، اگرچه گواهی مبدأ بر اساس محل تولید در استان کهگیلویه و بویراحمد صادر و از سوی اتاق بازرگانی تأیید می‌شود، اما از نظر بازارهای جهانی، محل خروج کالا و زیرساخت صادراتی اهمیت دارد و این مسئله عملاً به ضرر استان تمام می‌شود.

مدیرکل صمت استان با اشاره به ظرفیت بالای تولید آبزیان اظهار داشت: سالانه حدود ۲۵ هزار تن ماهی در استان تولید می‌شود، اما بخش عمده این تولیدات از استان‌های دیگر، به‌ویژه مازندران که یکی از قطب‌های اصلی صادرات کشور است، صادر می‌شود. این در حالی است که ارزش افزوده صادرات عملاً نصیب استان‌های دیگر می‌شود.

وی زیرساخت اصلی مورد نیاز را ایجاد «پایانه صادراتی آبزیان» عنوان کرد و گفت: به‌عنوان دبیرخانه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی، وظیفه ما پیگیری اخذ مجوزها و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم است. در همین راستا، با موافقت سازمان توسعه تجارت ایران و پیگیری استاندار، اسفندماه سال گذشته اقدامات لازم انجام شد و یکی از محورهای اصلی مذاکرات، ایجاد پایانه صادراتی آبزیان با توجه به ظرفیت‌های موجود استان بود.

موسویان با تأکید بر ضرورت مشارکت تولیدکنندگان تصریح کرد: تولیدکنندگان باید در قالب یک کنسرسیوم منسجم فعالیت کنند و راهبری این موضوع نیز باید با ورود دستگاه‌های حاکمیتی مرتبط از جمله شیلات و سازمان جهاد کشاورزی انجام شود تا این فرآیند به نتیجه برسد.

وی افزود: تمام حلقه‌های زنجیره تولید، از ابتدای پرورش ماهی تا فرآوری، انجماد، بسته‌بندی و صادرات، باید در داخل استان انجام شود تا این محصولات به سبد صادراتی استان اضافه شود. اخذ مجوز پایانه صادراتی یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین اقدامات زیرساختی در این مسیر بوده که خوشبختانه انجام شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به لزوم تنوع‌بخشی به سبد صادراتی گفت: اگر قرار است سبد صادراتی استان توسعه پیدا کند، همه دستگاه‌های متولی تولید، مدیریت و هماهنگی در حوزه‌هایی مانند ماهیان سردابی، شیلات، گلخانه‌ها، محصولات کشاورزی و گل رز باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند. نگاه ما کاملاً فرابخشی است و هیچ نگاه جزیره‌ای و بخشی وجود ندارد.

وی ادامه داد: یکی از وظایف ما در این مسیر، اخذ مجوز برای شرکت‌های مدیریت صادرات و واردات است. پیش از این تنها یک شرکت در استان فعال بود که اکنون مجوز شرکت دوم نیز اخذ شده است.

موسویان در ادامه ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی میان بخش کشاورزی، اتاق بازرگانی، گمرک و سایر نهادهای مرتبط، زمینه راه‌اندازی این مجموعه فراهم شود و گفت: نگاه ما این است که هر اتفاق مثبتی که رخ می‌دهد، به نفع کل استان باشد و به دستگاه خاصی محدود نشود. با ایجاد پایانه صادراتی آبزیان و انجام صفر تا صد فرآیند صادرات در داخل استان، محصولات به نام کهگیلویه و بویراحمد صادر خواهد شد و این موضوع نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان ایفا می‌کند.

سید امیرتیمور موسویان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد، از شناسایی ۶۰ واحد دارای اولویت احیا در استان خبر داد و گفت: از این تعداد، تاکنون ۷ واحد احیا شده و ۲۶ واحد دیگر در برنامه احیا قرار دارد که برای بازگشت به چرخه تولید، به حدود یک همت (هزار میلیارد تومان) تسهیلات بانکی نیاز دارند.

وی با اشاره به اهمیت تسهیل سرمایه‌گذاری در استان، یکی از اقدامات مهم را صدور «جواز طرح‌های بی‌نام» عنوان کرد و افزود: در این راستا، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های معدنی و صنعتی استان شناسایی شده و تاکنون ۲۸ مجوز بی‌نام در شهرک‌های صنعتی صادر شده است. این مجوزها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که هر متقاضی سرمایه‌گذاری بتواند در زمان ورود، از این مجوزها استفاده کند و جواز تأسیس به نام خود سرمایه‌گذار صادر شود.

موسویان با تشریح ظرفیت‌های معدنی استان اظهار داشت: استان از ذخایر ارزشمندی همچون سلستین برخوردار است که می‌تواند زمینه تولید محصولاتی نظیر کربنات کلسیم، LED، محصولات اپتیکی و صنایع مرتبط با عینک‌سازی را فراهم کند. این محصولات عمدتاً در زمره تولیدات دانش‌بنیان قرار می‌گیرند و استان در این حوزه از ذخایر معدنی مناسب، به‌ویژه در شهرستان‌های گچساران و بهمئی، برخوردار است.

وی ادامه داد: علاوه بر سلستین، ذخایر گچ و بوکسیت نیز در استان وجود دارد. برآوردها نشان می‌دهد ذخیره بوکسیت استان بین یک تا یک‌ونیم میلیون تن است که با تکمیل عملیات اکتشاف معدنی، این میزان می‌تواند به بیش از سه میلیون تن افزایش یابد. بر همین اساس، ظرفیت ایجاد یک کارخانه تولید آلومینا در استان وجود دارد و حدود چهار ماه پیش، مجوز تأسیس کارخانه تولید آلومینا در شهرک صنعتی بردیان صادر شد. همچنین سال گذشته مجوز تولید کربنات کلسیم در شهرستان بهمئی نیز صادر شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به برنامه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه فسفات گفت: در آذرماه سال گذشته، مذاکراتی برای سرمایه‌گذاری در حوزه فسفات انجام شد که این مسیر شامل دو مرحله بود؛ مرحله نخست، پرعیارسازی فسفات به دلیل پایین بودن عیار آن و رساندن عیار به بیش از ۳۱ درصد برای تبدیل شدن به ماده اولیه صنعتی و در مرحله بعد، ایجاد کارخانه تولید اسید فسفریک پس از فرآیند پرعیارسازی.

وی افزود: در این پروژه، شرکت غدیر به‌عنوان سرمایه‌گذار و از طریق وزارت دفاع وارد عمل شد، اما به دلیل بروز مشکلاتی از جمله تغییر در هیئت‌مدیره و مسائل مربوط به تأمین مالی، روند کار با کندی مواجه شد. با این حال، ذخایر فسفات استان از ذخایر رسوبی بسیار مهم کشور به شمار می‌رود که ظرفیت قطعی آن حدود ۸۴ میلیون تن برآورد شده و ذخایر احتمالی آن می‌تواند در نهایت تا ۲۰۰ میلیون تن افزایش یابد.

موسویان با تأکید بر ضرورت فاصله گرفتن از خام‌فروشی تصریح کرد: تمامی مجوزهای مربوط به فرآوری در حوزه‌های فسفات، بوکسیت و سلستین صادر شده است و پیگیری‌های مستمری از سوی دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس و استاندار در این زمینه انجام شده است. با این حال، میزان تحقق تعهدات سرمایه‌گذار (شرکت غدیر) از آذرماه سال گذشته تاکنون، رضایت‌بخش نبوده است. مکاتبات و پیگیری‌های متعددی در سطح کشور انجام گرفت.
سید امیر تیمور موسویان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد وی خاطرنشان کرد: توسعه صنایع معدنی و تکمیل زنجیره ارزش، یکی از راهبردهای اصلی استان برای ایجاد اشتغال پایدار و افزایش ارزش افزوده است و تحقق این هدف نیازمند همکاری جدی سرمایه‌گذاران و تأمین به‌موقع منابع مالی است.

سید امیرتیمور موسویان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد، در ادامه سخنان خود و در پاسخ به پرسشی درباره نبود مسیر مشخص تجارت و صادرات برای برخی واحدهای تولیدی استان، بر ضرورت اتخاذ نگاه ملی و فراملی در توسعه صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد.

وی با بیان اینکه صرف تولید یک محصول در داخل استان بدون در نظر گرفتن بازارهای هدف، نمی‌تواند منجر به رونق پایدار شود، اظهار داشت: اگر قرار باشد صنعت یا معدن در استان شکل بگیرد، باید از ابتدا با رویکرد بازاریابی در سطح ملی و حتی صادراتی طراحی شود. حیطه فعالیت تولیدکننده نباید صرفاً به بازار استان محدود بماند، بلکه باید بازارهای هدف داخلی و خارجی را مدنظر قرار دهد.

موسویان با اشاره به تحولات حوزه تجارت گفت: امروز از الگوهای سنتی تولید و تجارت عبور کرده‌ایم و به سمت درگاه‌ها، پلتفرم‌ها و فروشگاه‌های آنلاین حرکت کرده‌ایم. شکل عرضه کالا و خدمات تغییر کرده و فعالان اقتصادی ناگزیرند خود را با اقتضائات جدید تجارت تطبیق دهند.

مدیرکل صمت استان برای تبیین اهمیت نگاه فراملی به یک نمونه جهانی اشاره کرد و افزود: ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده زعفران در دنیاست، اما بزرگ‌ترین صادرکننده و بازیگر اصلی بازار جهانی زعفران، اسپانیاست. زعفران ایران با تعرفه گمرکی صفر وارد اسپانیا می‌شود، اما بزرگ‌ترین کارخانه‌های بسته‌بندی و فرآوری زعفران در آن کشور مستقر است و عملاً بازار جهانی این محصول در اختیار اسپانیا قرار دارد. این مثال نشان می‌دهد که صرف تولید، بدون توجه به فرآوری، بسته‌بندی، بازاریابی و تجارت بین‌المللی، ارزش افزوده واقعی ایجاد نمی‌کند.

وی تأکید کرد: اگر بخواهیم بگوییم این محصول یا این معدن متعلق به استان است، باید نگاه‌مان نسبت به صنعت، نگاهی ملی و فراملی باشد و سیاست‌گذاری‌ها در همین چارچوب انجام شود.

موسویان با اشاره به رویکردهای جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز وزارتخانه پیشران‌های جدیدی را برای توسعه صنعتی معرفی می‌کند. به‌عنوان مثال، با توجه به آب‌بر بودن صنعت فولاد، تأکید بر حرکت به سمت صنایع کم‌مصرف، دانش‌بنیان، الکترونیک و صنایع های‌تک افزایش یافته است؛ صنایعی که می‌توانند نقش پیشران در اقتصاد ایفا کنند و در اسناد بالادستی نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: بخشی از صنعت، تولید کالا و عرضه آن در بازار است و بخش دیگر، ماهیت تجاری و بازرگانی دارد. در همین استان، تولید بردهای الکترونیکی انجام می‌شود که بازار مصرف آن صرفاً داخلی نیست و حتی بخشی از بازارهای بین‌المللی، از جمله روسیه، را هدف قرار داده است. این صنعت هرچند در استان مستقر است، اما جامعه هدف آن بازار جهانی است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه زنجیره تولید در نهایت به تجارت ختم می‌شود، تصریح کرد: چه در حوزه صنعت و چه در بخش فرآوری‌های معدنی، انتهای زنجیره ارزش به بحث تجارت می‌رسد. تجارت نیز می‌تواند در بازار استان، بازار ملی یا بازارهای صادراتی تعریف شود و شکل عرضه آن می‌تواند سنتی یا مبتنی بر فناوری‌های نوین و فضای تکنیکال امروز دنیا باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همه ما باید به این هدف برسیم که صنعت استان، صنعتی پیشران، معدن آن ارزش‌آفرین و تجارت آن در سطح بین‌المللی باشد. حضور مؤثر در بازارهایی مانند کشورهای اوراسیا، هند، چین و کشورهای همسایه، مستلزم بازاریابی حرفه‌ای و شناخت دقیق ذائقه بازارهای هدف است؛ چرا که تنها در این صورت می‌توان میزان استقبال از کالاهای تولیدی استان و ظرفیت واقعی صادرات آن‌ها را به‌درستی ارزیابی کرد.
https://kebnanews.ir/vdcdjj0k9yt0zn6.2a2y.html
نام شما
آدرس ايميل شما

ضعیف ترین مدیر
مدیر جا مانده از دولت احمدزاده موحد روشنفکر و هدایت‌خواه
دولت ژن خوب این نیروی هدایت‌خواه است در دولت پزشکیان هنوز ماندگاری دارد
کارمند صمت
اینها همش آمار هست مثل آمار هست که دادی دست استاندار در سفر ریاست جمهور
تازه ها