آیت الله العظمی سیستانی مرجع عالیقدر تشیع، به پرسشی درباره اقتدا به روحانیانی که در برخی کشورهای اسلامی از دولت ها حقوق دریافت می کنند، پاسخ داده اند.
به گزارش کبنا نیوز، حضرت آیت الله العظمی سیستانی مرجع عالیقدر تشیع به پرسشی درباره اقتدا به روحانیانی که در برخی کشورهای اسلامی از دولت ها حقوق دریافت می کنند، پاسخ داده اند.
به روایت شفقنا، متن پرسش و پاسخ به عربی و فارسی از این قرار است:
السؤال: فی بعض الدول الإسلامیة تخصص الحکومة راتباً شهریاً لأئمة الجماعة فی المساجد وقسم منهم من رجال الدین الشیعة، فما هو نظرکم الشریف بهذا الخصوص؟
الجواب: ننصح المؤمنین (أعزّهم الله تعالی) أن لا یصلوا خلف من یتقاضی راتباً حکومیاً، ولیس هذا للقدح فیه والطعن فی عدالته، ولکن لتبقی هذه المواقع ومواقف أصحابها بمنأی تام عن أی تدخل حکومی محتمل ولو فی مستقبل الأیام.
سؤال: در برخی کشورهای اسلامی، دولت برای امامان جماعت در مساجد حقوق ماهانه تعیین میکند و بخشی از آنان از روحانیون شیعه هستند. نظر شریف شما در اینباره چیست؟
جواب: به مؤمنان (أعزّهم الله تعالی) توصیه میکنیم پشت سر کسی که حقوق دولتی دریافت میکند نماز نخوانند. این نه از باب خدشه وارد کردن به او یا طعن در عدالت وی است، بلکه برای آن است که این جایگاهها و صاحبانشان کاملاً از هرگونه دخالت احتمالی دولت ــ حتی در آینده ــ مصون بمانند.
این فتوا شامل ایران نمیشود، و دلایلش این است
در ایران، دولت به کسی به دلیل اینکه صرفا امام جماعت مسجد است، حقوقی نمیدهد و اگر از دولت حقوق میگیرد به دلیل شغل های دیگری است که دارد و یا از طرف دولت نیست و از طرف مسجد است
و در بخش دیگه گفته شده بخشی از آنان از روحانیون شیعه هستند
سوال ؟ مگر در ایران بخشی از ائمه جماعت شیعه هستند
جواب خیر بلکه بخش خیلی کمی از ائمه جماعت در ایران از اهل سنت هستند
پس ایرانی که بخش وسیعی از امامان جماعتش شیعه هست را شامل نمیشه
فتوا به ایران تعمیم ندارد، بلکه بیشتر مربوط به کشورهای غیرشیعی است که دولت، امام جماعت را استخدام میکند و احتمال نفوذ یا کنترل در امور دینی وجود دارد.
کشورهایی که معمولاً چنین سازوکاری دارند:
کشورهای حوزه خلیج فارس مثل عربستان سعودی، کویت، امارات، قطر
برخی کشورهای شمال آفریقا یا آسیا مانند مصر، مالزی، اندونزی (در سطحی محدود)
اساساً کشورهایی که دولتها مستقیماً به ائمه جماعت حقوق ماهانه میدهند
همانطور که در متن آمده، هدف فتوا حفظ استقلال مساجد از نفوذ احتمالی دولت است.
در ایران، ساختار دینی و سیاسی به گونهای است که این نگرانی معنای مشابه ندارد؛ یعنی این «دخالت احتمالی» مدنظر فتوا به شکل خارجی در ایران وجود ندارد.