معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه دولت برای ارتقاء جایگاه امور عشایر در راستای خدمت‌رسانی به این قشر شجاع و نقش‌آفرین در همه عرصه‌ها تصریح کرد: دولت چهاردهم به دنبال بهبود سطح و کیفیت زندگی، توسعه فعالیت‌ها و پیگیری منافع و خواسته‌های عشایر در بدنه دولت و استانداری‌ها است.

به گزارش کبنا نیوز، محمدرضا عارف با تاکید بر اینکه در همه دولت‌ها به ویژه دولت چهاردهم و همچنین برنامه‌های پیشرفت نگاه ویژه‌ای فراتر از قانون به عشایر و امور روستاها وجود داشته است، تاکید کرد: سازمان‌های مختلفی در وزارتخانه‌ها وجود دارند که وظایف ملی به عهده دارند اما عشایر مسائل خاصی دارند که اگر به دستگاه‌های عادی محول شود نمی‌توان به نتایج مطلوب و در شأن عشایر عزیز کشور رسید.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به نگاه لازم و در حق و منزلت جایگاه عشایران در طول چهار دهه گذشته تصریح کرد: شجاعت، دلبستگی به انقلاب و نقش‌آفرینی در همه عرصه‌ها به ویژه اقتصادی و ارزشی از ویژگی‌های بارز جامعه عشایری است که البته تاکنون به دلیل برخی ناترازی‌ها، مشکلات کشور و کمبودها، اقدامات درخور و شان عشایر انجام نشده است.

وی با بیان اینکه محرومیت‌زدایی از روستاها و عشایر از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی است، به روند شکل‌گیری سازمان عشایر و همچنین امور روستایی در طول دهه‌های گذشته اشاره و اظهار داشت: در دولت چهاردهم به دلیل نگاه ویژه به عشایر، برنامه‌ریزی برای توسعه و تقویت امور عشایر در دستور کار قرار گرفته است که در همین راستا معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور زیر نظر رئیس‌جمهور و همطراز با وزرا قرار گرفت تا پیام توجه و تمرکز اقدامات و برنامه‌ریزی‌های دولت برای محرومیت‌زدایی و توسعه روستاها به جامعه مخابره شود.

عشایر قربانی یک تصمیم اشتباه / شایان نادری: جداسازی سازمان امور عشایر ایران از وزارت جهاد کشاورزی تبعات جبران‌ناپذیری دارد

عشایر قربانی یک تصمیم اشتباه / شایان نادری: جداسازی سازمان امور عشایر ایران از وزارت جهاد کشاورزی تبعات جبران‌ناپذیری دارد

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به بندها و مواد برنامه هفتم پیشرفت برای ساماندهی وزارت جهاد کشاورزی در راستای تمرکز بهتر بر امور عشایر و همچنین اقدامات سازمان اداری و استخدامی در جهت تجمیع و تحدید برخی سازمان‌های تحت نظر وزارتخانه‌ها برای واگذاری امور به مردم به عنوان اولویت اصلی و مهم دولت وفاق ملی تاکید کرد: ماده ۵۱ برنامه هفتم پیشرفت فرصتی فراهم آورد تا معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم و همچنین سازمان اداری و استخدامی و نهادهای مرتبط با برگزاری جلسات کارشناسی وضعیت عشایر را ارتقاء دهند که در نهایت بر روی ارتقاء سازمان عشایر جمع‌بندی و تصمیم گیری شد تا امور عشایر همزمان با امور روستایی زیر نظر رئیس‌جمهور ساماندهی شود.

دکتر عارف افزود: شبهات حقوقی در اجرای این ماده برنامه هفتم پیشرفت مطرح شد که قابل رفع است و وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت باید این ماده قانونی را اجرایی کند. از طرفی وظیفه شورای عالی اداری نیز بازنگری، ساماندهی و تحول در نظام اداری است که اختیارات کافی را برای این مهم در اختیار دارد.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: طرح ارتقا جایگاه عشایر در دولت به خوبی در حال انجام است اما مباحث حاشیه‌ای مطرح شد که عشایر را به خوبی در این زمینه توجیه نکردیم و تلقی از انحلال سازمان عشایر شد که کاملاً در مقابل نگاه دولت برای ارتقاء جایگاه این سازمان و امور عشایر است.

وی گفت: در این جلسه با همفکری بزرگان سازمان عشایر و اخذ نظرات کارشناسی، اقدامات و برنامه‌های دولت برای ارتقای وضعیت عشایر کشور پیگیری خواهد شد.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه مبنای کار دولت کار کارشناسی و همفکری با نخبگان و خبرگان هر بخش است، تصریح کرد: ارتقاء جایگاه عشایر زمینه مناسب برای بهبود سطح و کیفیت زندگی، توسعه فعالیت‌ها و پیگیری منافع و خواسته‌های عشایر را در بدنه دولت و استانداری‌ها فراهم می‌کند.

شایان نادری، رئیس سابق سازمان امور عشایر ایران، نیز در جمع خبرنگاران جزئیات نشست دیروز با معاون اول رئیس جمهور تشریح کرد و گفت: استنباط من از جلسه این بود که دولت تصمیم خود را گرفته است، اما باید گفت ادغام برای سازمان امور عشایر ایران به‌مراتب مرگ‌بارتر از انحلال خواهد بود.

وی با اشاره به بند الف ماده 51 که مبنای تصمیم اخیر قرار گرفته، افزود: این بند نه بر پایه مطالعات کارشناسی، بلکه در لحظات آخر و صرفاً برای رفع گره‌های اداری تدوین شده استو هدف آن، تغییر پوسته سازمان است و استفاده از ساختار استانی سازمان امور عشایر ایران است نه حل مشکلات واقعی جامعه عشایری.

رئیس سابق سازمان امور عشایر ایران با تاکید بر تفاوت ماهوی جامعه عشایری و روستایی اظهار داشت: ماهیت جامعه روستایی با جامعه عشایری یکی نیست، چنانچه سازمان امور عشایر ذیل معاونت روستایی ریاست‌جمهوری برود، در ترکیب جمعیتی کشور که حدود 24 درصد روستایی و تنها 1.5 درصد عشایر هستند، قطعاً عشایر در اولویت دوم قرار می‌گیرند و مطالبات آنان به حاشیه خواهد رفت.

نادری همچنین با اشاره به نقش بی‌بدیل عشایر در اقتصاد مقاومتی افزود:جامعه عشایری یکی از کارآمدترین گروه‌های تولیدکننده کشور است که با کمترین هزینه، بیشترین بهره‌وری را در تولید دارند و تضعیف نهادی که متولی این جامعه است، به معنی کاهش تاب‌آوری اقتصادی در بخش دام و تولید است.

وی در ادامه سخنان خود با یادآوری وظایف گسترده وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از عشایر گفت: بخش زیادی از خدمات به عشایر، از جمله تأمین نهاده دامی، واکسیناسیون 29 میلیون رأس دام سبک عشایر، مدیریت مراتع و هماهنگی تولیدات دامی، درون ساختار وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود و اگر سازمان امور عشایر از این وزارتخانه منفک شود، ارتباط اجرایی و عملیاتی برای خدمت‌رسانی از هم گسیخته خواهد شد و ضرر مستقیم آن متوجه خود عشایر است.

نادری یادآور شد که در دولت سیزدهم طرحی برای تقویت ساختار فعلی سازمان در دست اجرا بود که در آن طرح، ایجاد معاونت اجتماعی در کنار دو معاونت موجود در دستور کار قرار داشت که می‌توانست توان سازمان را در حوزه‌های اجتماعی و توسعه‌ای افزایش دهد، اما با طرح بند الف ماده 51، این برنامه متوقف شد و سازمان بار دیگر در مسیر تضعیف قرار گرفت.

رئیس سابق سازمان امور عشایر در ادامه به سیر تغییر ساختارهای سیاست‌گذاری در حوزه عشایر اشاره کرد و ادامه داد: در سال 1398 شورای عالی عشایری کشور که با ریاست رئیس‌جمهور یا معاون اول تشکیل می‌شد، به شورای عالی روستا و عشایر تغییر نام داد و در سال 1400 نیز به شورای عالی جهاد سازندگی، روستا و عشایر تبدیل شد و این تغییرات به تدریج نقش عشایر را در تصمیم‌سازی‌ها کم‌رنگ کرد.

نادری تأکید کرد: بر اساس اظهارات حاضراندر جلسه معاون اول، اکثریت روسای پیشین سازمان امور عشایر در این نشست، به‌جز دو نفر، قاطعانه بر لزوم ماندن سازمان در وزارت جهاد کشاورزی تأکید کردند. به گفته نادری، افرادی نیز در جلسه حضور داشتند که سابقه یا ارتباط مستقیمی با سازمان عشایر نداشتند اما از حامیان انتقال سازمان به معاونت روستایی بودند.

نادری در واکنش به اظهارات رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در جلسه با معاون اول رئیس جمهور نیز گفت: ایشان استدلال کرد که چون در فضای مجازی بسیاری از کاربران با ادغام موافق بوده‌اند، این تصمیم پشتوانه مردمی دارد و من در پاسخ گفتم چنین تحلیل‌هایی بسیار سطحی است، کامنت‌های زیر یک خبر معیار آماری نیست و حتی یک نفر می‌تواند صد کامنت موافق بگذارد.

نادری در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: جداسازی سازمان امور عشایر ایران از وزارت جهاد کشاورزی، تصمیمی اشتباه است که تبعات جبران‌ناپذیری برای جامعه عشایری در پی خواهد، دولت اگر به دنبال چابک‌سازی و کارآمدی است، باید ساختار فعلی را تقویت کند، نه آن را از ریشه جدا سازد.

وی گفت: به‌رغم اختلاف دیدگاه‌ها، جمع‌بندی غیررسمی جلسه نشان داد که بخش قابل توجهی از حاضران نسبت به این تغییر نگران‌اند و از دولت خواستند تا پیش از اجرای هر تصمیمی، مطالعات کارشناسی و ارزیابی اثرات واقعی آن بر جامعه عشایری کشور انجام شود.

همچنین حاضرین در این جلسه به بررسی دیدگاه‌ها، رویکردها و پیشنهادهای خود برای ایجاد تشکیلات منسجم و قوی برای پیگیری امور عشایر، محرومیت زدایی، بهبود کیفیت زندگی و ارائه امکانات و خدمات لازم از جمله نهاده‌های دامی پرداختند.

عشایر قربانی یک تصمیم اشتباه / شایان نادری: جداسازی سازمان امور عشایر ایران از وزارت جهاد کشاورزی تبعات جبران‌ناپذیری دارد