استاندار کهگیلویه و بویراحمد، در انتقادی تند از ناکارآمدی صادرات غیرنفتی، مدیران را به افزایش ۷۰ برابری صادرات تا ۵۸۰ میلیون دلار فراخواند و تهدید کرد در جلسات حاضر نمیشوم.
- هر روز در صداوسیما ۹۶ میلیارد تومان از پول مردم خرج میشود
- آیتالله جوادی آملی: دستگاه قضا باید دقیق و پاک عمل کند تا برکات الهی بر جامعه نازل شود / ظلم، مانع نزول برکات و رحمت الهی است
- فیلم| توضیحات محسنی اژهای در خصوص مدیریت ناآرامیهای سال ۱۴۰۱
- درخواست آیتالله جوادی آملی از مردم برای اقامه نماز باران
- فیلم | صعود سخت با دستان بیرانوند؛ تیم ملی فوتبال ایران به فینال رسید
- تیم ملی والیبال قهرمان شد
- تازهترین آمار از انتخابات عراق | فرایند تشکیل دولت جدید کلید خورد
- سردار فدوی: برد موشکهای ایران مشخص شده است / این موضوع هیچ ربطی به عدم توانایی سپاه ندارد
- دیدار جمعی از مخالفان احداث سدهای ماندگان و خرسان 3 با معاون سیاسی کهگیلویه و بویراحمد
- تصاویر | بازیهای کشورهای اسلامی 2025 ریاض
۰
در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی:
خطونشان رحمانی در جلسه: سهم یکدرصدی صادرات یا خداحافظی با جلسات!
به گزارش کبنا نیوز، یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، در نشست گفتوگوی بخش خصوصی و دولت که شامگاه شنبه (10 آبانماه 1404) در سالن جلسات اتاق بازرگانی یاسوج مرکز استان با حضور جمعی از مدیران استانی برگزار شد، در جمعبندی این نشست، اظهار کرد: بار دیگر ناگزیرم نگرانی خود را درباره وضعیت موجود اعلام کنم. جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی همواره از جلساتی بوده که به دلیل حضور فعال بخش خصوصی، بهعنوان موتور محرک اقتصاد استان، امیدی به آینده ایجاد میکرد. با این حال، گزارش عملکرد یکساله اخیر در حوزه صادرات غیرنفتی نهتنها نتیجه مثبتی به همراه نداشته، بلکه نتایج ناامیدکنندهای را به دنبال داشته است. جلسه امروز برای من بسیار دشوار بود، زیرا با وجود تأکید مکرر بر اهمیت توسعه صادرات، هیچ پیشرفت ملموسی در این زمینه مشاهده نشده است.
وی افزود: اگر این روند ادامه یابد، باید اعلام کنم که دیگر در این جلسات شرکت نخواهم کرد. فرصت شما برای اصلاح این وضعیت تا جلسه بعدی است. تمامی دستگاههای مرتبط، از جمله جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گمرک، بانکها، بخش خصوصی، استانداری، سازمان برنامهوبودجه، اتاق بازرگانی و اصناف، موظفاند در فاصله زمانی باقیمانده برنامهریزی منسجمی انجام دهند. توسعه اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد تنها زمانی محقق میشود که بتوانیم علاوه بر تأمین نیازهای بازار داخلی، برای بازارهای بینالمللی و مناطق خارج از استان تولید کنیم و به رشد اقتصادی دست یابیم.
رحمانی بیان کرد: برای درک بهتر، لازم است نگاهی به فرآیند توسعه اقتصادی کشورها داشته باشیم. در مراحل اولیه توسعه، استراتژی جایگزینی واردات دنبال میشود. این استراتژی به این معناست که در اقتصادی با سطح تکنولوژی پایین، بهتدریج تولید داخلی جایگزین کالاهای وارداتی میشود تا اقتصاد به خودکفایی برسد. برای مثال، از تولید خودرو یا فرش آغاز میکنیم و بهتدریج دامنه تولید را گسترش میدهیم تا اقتصاد بتواند روی پای خود بایستد. اما پس از این مرحله، استراتژی جایگزینی واردات دیگر کافی نیست و باید دریچههای اقتصاد بینالملل به روی ما گشوده شود.
وی ادامه داد: در این مرحله، دو استراتژی اصلی پیش روی ماست: نخست، جانشینی صادرات، یعنی تبدیل مواد خام مانند نفت و محصولات معدنی به کالاهای فرآوریشده با ارزش افزوده بالا و صادرات آنها. دوم، توسعه صادرات غیرنفتی. این امر مستلزم اقداماتی از جمله ارتقای کیفیت کالاهای صادراتی است. کالایی میتواند در بازارهای جهانی رقابت کند که از کیفیت بالایی برخوردار باشد. این مهم نیازمند آموزش، توانمندسازی، حمایت و پشتیبانی از تولیدکنندگان است.
علاوه بر این، قیمت تمامشده محصولات باید رقابتی باشد. تولیدکنندگان باید بهرهوری را در اولویت قرار دهند تا هزینههای تولید کاهش یابد و در عین حال کیفیت محصول حفظ شود. بستهبندی مناسب نیز یکی از مهمترین عوامل در توسعه صادرات است، زیرا در بازارهای جهانی، کیفیت بستهبندی نقش کلیدی در جذب مشتری دارد.
در نهایت، بازاریابی مؤثر از دیگر الزامات توسعه صادرات است. باید با روشهای تبلیغاتی مناسب و تعامل با تجار مناطق مختلف، جایگاه خود را در بازارهای بینالمللی تثبیت کنیم. در برخی موارد، حتی استفاده از استراتژیهایی مانند دامپینگ (کاهش هدفمند قیمت برای ورود به بازار) میتواند راهگشا باشد. انتظار دارم همه دستگاههای مسئول با جدیت این الزامات را دنبال کنند تا شاهد نتایج ملموس در حوزه صادرات باشیم.
یکی از راهکارهای توسعه صادرات، استفاده از استراتژیهایی مانند دامپینگ است. بهعنوان مثال، محصولی با قیمت A «ریال» را با قیمتی ۱۰ درصد پایینتر از بازار در کشورهای دیگر عرضه میکنیم تا بازار هدف را به دست آوریم. پس از تثبیت جایگاه محصول، میتوان قیمت را تعدیل کرد. علاوه بر این، بهبود فرآیندهای گمرکی از اهمیت ویژهای برخوردار است. کاهش زمان و هزینههای ترخیص کالا، برخورد مناسب کارشناسان گمرک با صادرکنندگان و ایجاد انگیزه در آنها از جمله اقداماتی است که میتواند به توسعه صادرات کمک کند. اگر صادرکننده با موانع اداری و تأخیر مواجه شود، همانطور که در گذشته شاهد بودیم، تعداد صادرکنندگان محدود میشود و حتی همان تعداد اندک نیز ممکن است به مناطق دیگر روی آورند.
تولیدات ما باید بر اساس مزیتهای نسبی استان باشد تا قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشند. برای تشویق صادرکنندگان، باید مشوقهایی مانند بخشودگیهای مالیاتی و تأمین مالی در نظر گرفته شود. پیشنهاد میکنم سیستم بانکی استان برای چهار یا پنج محور اصلی فعالیت اقتصادی که تعریف شدهاند، تسهیلات ویژهای در نظر بگیرد و هر بانک حداقل یکی از این شرکتها را تحت پوشش قرار دهد و پرداخت تسهیلات را در اولویت خود قرار دهد. این اقدامات از الزامات توسعه صادرات است.
رحمانی با ابراز نگرانی از وضعیت میزان صادرات غیرنفتی در استان کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: متأسفانه، آنچه باعث نگرانی ما شده، عدم تحقق نتایج ملموس در حوزه صادرات است. سال گذشته، صادرات غیرنفتی استان از مبادی گمرکی حدود ۸/۲ میلیون دلار و از مبادی خارج از استان حدود ۲۲ میلیون دلار بود. ما با صادرکنندگان این بخش صحبت کردیم و از آنها خواستیم نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کنند تا موانع شناسایی و برطرف شوند. اما متأسفانه پس از آن جلسه، هیچ پیگیری جدی صورت نگرفت و حتی نام آن صادرکننده نیز فراموش شد. این نشاندهنده ضعف در پیگیری مصوبات است. باید افراد مشابه این صادرکننده را شناسایی کنیم و از ظرفیت آنها بهره ببریم.
وی با تأکید اجرای مصوبات در زمان مشخص، گفت: پیگیری مصوبات کارگروهها و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این پیگیریها باید بهصورت مستمر و خودجوش انجام شود، نه اینکه منتظر برگزاری جلسه بعدی یا ابلاغ مصوبات باشیم. متأسفانه، مشاهده میشود که برخی دستگاهها تا زمان ابلاغ مصوبات، که گاه شش ماه طول میکشد، اقدامی انجام نمیدهند و حتی پس از آن، محتوای مصوبات فراموش میشود. پیشنهاد میکنم جلسات شورای گفتوگو بهصورت ماهانه برگزار شود و بهانههایی مانند عدم هماهنگی یا کمبود وقت پذیرفته نشود. بارها اعلام کردهام که برای تشکیل جلسات همیشه وقت دارم و هر دستگاهی که زودتر پیگیری کند، برایش وقت میگذاریم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد به معاون اقتصادی مأموریتهای جدیدی داد و گفت: بنابراین، از آقای عسکری و سایر دستگاههای مسئول انتظار دارم محوریت پیگیری تکالیف تعیینشده را بر عهده بگیرند. رصد هفتگی موانع صادرات، بهویژه در حوزههایی مانند آبزیان، گیاهان دارویی، سیب و سایر محصولات تولیدی استان، باید در دستور کار قرار گیرد. برای مثال، اخیراً فردی از ظرفیت صادرات ۶ هزار شمش فولاد صحبت کرد، اما این ظرفیت به کجا منجر شد؟ آیا ارتباطی با صنایع مرتبط، مانند فولاد، برقرار شد تا این صادرات محقق شود؟ سهم ۱۴ هزارم درصدی ما در صادرات کشور شایسته ظرفیتهای استان نیست. باید با برنامهریزی دقیق و پیگیری مستمر، این وضعیت را بهبود بخشیم.
رحمانی میزان صادرات استان را قابل قبول ندانست و تأکید کرد: با توجه به آمار ارائهشده، سهم صادرات استان در حال حاضر تنها ۰/۰۰۱۴ درصد از کل صادرات کشور است. هرچند این میزان نسبت به گذشته سه برابر شده، اما همچنان بسیار ناچیز و غیرقابلقبول است. هدفگذاری ما باید بهگونهای باشد که با توجه به جمعیت یکدرصدی استان از کل کشور، حداقل یک درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص دهیم. برای رسیدن به این هدف، باید صادرات استان را به ۵۸۰ میلیون دلار افزایش دهیم، که این امر نیازمند افزایش ۷۰ برابری صادرات فعلی است. ظرفیت و توانمندی لازم برای دستیابی به این هدف در استان وجود دارد، اما تحقق آن نیازمند تلاش و برنامهریزی جدی است.
بنابراین، از همه دستگاههای مسئول، بهویژه جهاد کشاورزی (شامل شیلات و سایر بخشهای وابسته)، سازمان صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون، گمرک و شورای هماهنگی بانکها، انتظار دارم که با جدیت وارد عمل شوند. مسئولیت اصلی توسعه صادرات بر عهده این دستگاههاست. بانکها باید در تقسیم کار مشخصشده، حداقل چهار یا پنج زنجیره ارزش کلیدی را شناسایی کرده و برای تأمین مالی آنها اقدام کنند. هر بانک میتواند حداقل یک شرکت یا پروژه را تحت پوشش قرار داده و تسهیلات موردنیاز را در اولویت پرداخت کند.
یکی از الزامات توسعه صادرات، ایجاد زیرساختهای لازم است. پایانههای صادراتی ثابت و متحرک، سردخانهها و سایر زیرساختهای موردنیاز باید تأمین شوند. پیشنهاد میکنم نیازهای زیرساختی چهار یا پنج واحد تولیدی صادراتی شناسایی و طرحهای مربوطه در جلسه مشترک شورای هماهنگی بانکها به مدیریت آقای اکبری بررسی شود. همچنین، طرح ایجاد نمایشگاه دائمی و سایت نمایشگاهی بینمرزی استان، که پیشتر دستور آن صادر شده بود، باید هرچه سریعتر نهایی شود. اگر بودجهای حدود سه هزار میلیارد تومان برای این طرح تخصیص داده شده، باید مشکلات موجود در این زمینه رفع شود.
گمرک نیز باید وظایف خود را بهدرستی انجام دهد. دستگاههای اجرایی موظفاند صادرکنندگان را شناسایی کرده و با هماهنگی گمرک، جلسات مشترکی برای رفع موانع برگزار کنند. برخورد مناسب و حمایت از صادرکنندگان در فرآیندهای گمرکی ضروری است. همچنین، سازمان مدیریت در بخش پژوهش و توسعه زیرساختهایی مانند بازارچههای فروش باید پیشنهادات خود را مکتوب کرده و بررسی کنند تا بر اساس اولویتبندی، حداقل زیرساختهای موردنیاز تأمین شود.
وی از اتاق بازرگانی خواست پیگیری ایجاد دفتر تجاری در عمان را بهعنوان دریچهای به بازارهای جهانی تسریع کند و دستگاههای اجرایی را موظف به شناسایی صادرکنندگان و برگزاری جلسات مشترک با گمرک برای رفع موانع دانست. رحمانی همچنین بر پیگیری مستمر مصوبات و رصد هفتگی موانع صادرات، بهویژه در حوزههایی مانند آبزیان، گیاهان دارویی و سیب، تأکید کرد.
استاندار در پایان با انتقاد از عدم پیگیری مصوبات قبلی، خطاب به دستگاههای مسئول، گفت: از همه دستگاهها انتظار دارم قوانین و مقررات مربوط به صادرات را بهطور کامل بررسی و گزارش کنند. اگر این موضوع تاکنون منعکس نشده، عملکرد شما قابلقبول نخواهد بود. مصوبات جلسات باید بهصورت مستمر پیگیری و اجرا شوند. امیدوارم با برگزاری منظم جلسات و رصد هفتگی پیشرفتها، شاهد تحول اساسی در حوزه صادرات استان باشیم.
# تگ ها
پربیننده ترین
تازه ها
پربحث ترین
