آیا میخواهیم دستگاه اجرایی استان محل رشد نیروهای توانمند و متخصص باشد یا جایی که نیروهای باسابقه و متخصص به حاشیه رانده شوند و کسانی که فاقد صلاحیت یا دارای پرونده قضاییاند، بر صدر بنشینند؟
- هر روز در صداوسیما ۹۶ میلیارد تومان از پول مردم خرج میشود
- آیتالله جوادی آملی: دستگاه قضا باید دقیق و پاک عمل کند تا برکات الهی بر جامعه نازل شود / ظلم، مانع نزول برکات و رحمت الهی است
- فیلم| توضیحات محسنی اژهای در خصوص مدیریت ناآرامیهای سال ۱۴۰۱
- درخواست آیتالله جوادی آملی از مردم برای اقامه نماز باران
- فیلم | صعود سخت با دستان بیرانوند؛ تیم ملی فوتبال ایران به فینال رسید
- تیم ملی والیبال قهرمان شد
- تازهترین آمار از انتخابات عراق | فرایند تشکیل دولت جدید کلید خورد
- سردار فدوی: برد موشکهای ایران مشخص شده است / این موضوع هیچ ربطی به عدم توانایی سپاه ندارد
- دیدار جمعی از مخالفان احداث سدهای ماندگان و خرسان 3 با معاون سیاسی کهگیلویه و بویراحمد
- تصاویر | بازیهای کشورهای اسلامی 2025 ریاض
تعداد نظر۱۱
۰
یادداشتی درباره وضعیت سرپرستانی که تأیید نشده و دارای احکام قضایی هستند؛
تعیین تکلیف سرپرستان مسألهدار دستگاههای اجرایی استان کهگیلویه و بویراحمد به پس از سفر موکول نشود / این سرپرستان پشتشان به چه کسانی گرم است؟ / آقای استاندار مراقب باشید قانونمداری قربانی برخی مصلحتهای سیاسی نشود!
کهگیلویه و بویراحمد در سالهای گذشته نمونهای روشن از پیامدهای این مسئله بوده است. استانی که از حیث منابع طبیعی، ظرفیتهای انسانی، موقعیت جغرافیایی و استعدادهای توسعهای هیچ کمبودی ندارد، اما بخشهایی از نظام اداریاش نتوانستهاند بستر لازم برای شکوفایی این ظرفیتها را فراهم کنند. این استان از فقر منابع رنج نمیبرد، بلکه از فقر مدیریت منابع رنج میبرد. آنچه مانع حرکت استان شده، کمبود استعداد انسانی نیست، بلکه نبود نظام شفاف و منسجم ارزیابی، انتصاب و ارتقای نیروهاست که باید بتواند بهطور مستمر کیفیت عملکرد مدیران را بسنجد، صلاحیتها را راستیآزمایی کند، تصمیمات غیرکارشناسی را اصلاح کند و از تبدیل دستگاههای اداری به حیاطخلوت سیاسیون یا گروههای ذینفوذ جلوگیری کند.
در چنین زمینهای، مسئله سه سرپرست دستگاههای اجرایی استان، که اکنون یکی از آنها وارد ماه ششم دوره سرپرستی شده است، به یک نماد روشن از چگونگی شکلگیری مشکلات در نظام اداری استان تبدیل شده است. موعد قانونی سرپرستی یکی از آنها گذشته، دو ماه تأخیر در تعیین تکلیف ایجاد شده و هنوز هیچ تصمیم روشنی برای تثبیت یا تغییر آنها گرفته نشده است. این وضعیت زمانی حساستر میشود که بدانیم هر سه نفر دارای احکام قضایی هستند؛ دو نفر حکم قطعی و یک نفر حکم بدوی. این سؤال مطرح است که چگونه افرادی با چنین سابقهای همچنان در جایگاه مدیریت یک دستگاه اجرایی باقی ماندهاند؟
ابعاد اجتماعی و روانی حضور چنین مدیرانی در رأس دستگاهها قابل چشمپوشی نیست. مدیران، چه بخواهند و چه نخواهند، نقش الگویی برای کارکنان و حتی برای جامعه دارند. دستگاهی که مدیر آن با حکم قضایی مواجه است، چگونه میتواند انتظار داشته باشد که کارمندانش استانداردهای اخلاقی و حرفهای را رعایت کنند؟ چگونه میتوان از کارکنان آن مجموعه انتظار داشت که قانونمداری را جدی بگیرند، در حالی که بالاترین مقام اجرایی دستگاه، خود در معرض پرسشهای جدی درباره التزام به قانون قرار دارد؟ این وضعیت بهطور طبیعی به تضعیف روحیه کارکنان و بیانگیزگی نیروهای متخصص میانجامد. اینکه برخی از کارکنان به صراحت میگویند انگیزهای برای کار ندارند، نشان میدهد مدیریت نامناسب، چگونه میتواند حتی نیروهای کارآمد را فرسوده و بیانگیزه کند.
موضوع زمانی پیچیدهتر میشود که بدانیم یکی از این سرپرستان حتی کارمند رسمی دولت هم نیست و هیچ رابطه استخدامی با دولت ندارد؛ بلکه با قرارداد کار معین وارد شده و ناگهان در جایگاه سرپرست یک دستگاه اجرایی قرار گرفته است. چنین انتصابی برای کارکنان آن مجموعه قابل هضم نیست. پرسش بزرگ این است که آیا در آن دستگاه هیچ نیروی شایستهای وجود ندارد؟ آیا تمام نیروهای باسابقه و متخصص آن مجموعه فاقد صلاحیت بودهاند که فردی بیرون از ساختار، بدون رابطه استخدامی پایدار، بر صدر نشسته است؟
افزون بر این، در بررسیهای صلاحیت، برخی از این سرپرستان تأیید صلاحیت نشدهاند و حتی دیوان محاسبات نیز بهطور رسمی تذکر داده و خواستار تعیین تکلیف وضعیت آنها شده است. با این حال، به طرز عجیب و غیرقابل دفاعی، همچنان تغییر یا تثبیت این افراد به تعویق افتاده است. بسیاری از اقدامات کلیدی دستگاههای اجرایی به امضای مدیر رسمی نیاز دارد و سرپرست در بسیاری حوزهها محدودیت قانونی دارد. این یعنی ادامه سرپرستی، برابر با قفل شدن بخشی از ظرفیتهای اجرایی دستگاه، معطل ماندن پروژهها، کند شدن تصمیمگیریها و ایجاد خلأ مدیریتی در لحظهای که استان بیش از هر زمان دیگر نیازمند تحرک و تصمیمگیری دقیق است.
با وجود تمام این انتقادات، برخی مدعیاند که تعیین تکلیف سرپرستان به بعد از سفر رئیسجمهور به استان موکول شده است. سفر رئیسجمهور بهزودی انجام خواهد شد، اما این توجیه، نه منطقی است و نه با منافع استان همخوانی دارد. اتفاقاً پیش از هر سفر ملی، باید تصویر دقیق، سالم و قابلاتکایی از وضعیت مدیریتی استان ارائه شود. اگر قرار باشد مشکلات و خطاها پنهان شود تا سفر بهخوبی برگزار شود، این یعنی اولویت نه توسعه استان، بلکه مدیریت ظاهرسازیهاست. این رویکرد در تضاد با منطق حکمرانی سالم است. از سوی دیگر، اگر تا زمان سفر، تکلیف این افراد مشخص نشود، تردیدی نیست که بسیاری از فعالان، نخبگان و شهروندان دغدغهمند استان، خود این موضوع را در دیدار با رئیسجمهور یا در حضور رسانهها مطرح خواهند کرد. پنهان کردن مسئلهای با این وسعت ممکن نیست.
اکنون که حتی وارد دومین ماه پس از پایان مهلت قانونی سرپرستی برخی از این افراد شدهایم، پرسشی جدی در میان مردم و کارکنان شکل گرفته است و آن اینکه چگونه ممکن است فردی با حکم قضایی و با عدم تأیید در گزینش همچنان در جایگاه سرپرستی باقی بماند؟ پشتوانه او چیست؟ تکیه او بر کیست؟ چرا نظام اداری باید تا این حد در برابر اجرای قانون ناتوان ظاهر شود؟ هر نظام اداری زمانی مشروعیت دارد که اجرای قانون، نه سلیقه افراد، مبنای تصمیمگیری باشد. اینکه کسی به پشتوانه چهرههای سیاسی یا شبکههای ذینفوذ بتواند از اجرای قانون مصون بماند، یعنی قانون نه معیار داوری، بلکه یک ابزار قابلچشمپوشی شده است.
اگر گفته شود پشت برخی افراد گرم است، این گرمی پشت نباید به معنای مصونیت باشد. در هیچ منطقی از منطق اداره مطلوب نمیتوان پذیرفت که نفوذ افراد یا گروهها جایگزین فرایندهای قانونی شود. پشتگرمی نباید پناهگاه قانونگریزی باشد. مدیرانی که با اتکا به حامیان سیاسی در مناصب حساس باقی بمانند، نهفقط دستگاه اجرایی را آسیب میزنند بلکه به تدریج، فرهنگ اداری را نیز منحرف میکنند. کارکنان میآموزند که مسیر ارتقا از قانون و کارآمدی نمیگذرد، بلکه از نزدیکی به مراکز قدرت میگذرد. چنین سیگنالی برای آینده استان و آینده نظام اداری آن بسیار خطرناک است.
از این نقطه به بعد، مسئله تنها سه مدیر یا سه سرپرست نیست؛ مسئله تصویر آینده نظام اداری استان است. مسئله این است که آیا میخواهیم نظام اداری استان بر مدار شفافیت، شایستگی و قانون حرکت کند یا بر اساس روابط غیرشفاف، بدهبستانهای سیاسی و امتیازگیریهای پشت پرده؟ آیا میخواهیم دستگاه اجرایی استان محل رشد نیروهای توانمند و متخصص باشد یا جایی که نیروهای باسابقه و متخصص به حاشیه رانده شوند و کسانی که فاقد صلاحیت یا دارای پرونده قضاییاند، بر صدر بنشینند؟
پربیننده ترین
تازه ها
پربحث ترین
