کبنانیوز - نقشه جدید تجارت ایران با کشورهای خلیج‌فارس؛ بازیگران اصلی و حاشیه‌نشین‌ها کدامند؟

نقشه جدید تجارت ایران با کشورهای خلیج‌فارس؛ بازیگران اصلی و حاشیه‌نشین‌ها کدامند؟

در حالی که ارزش تجارت ایران با کشورهای جنوبی خلیج فارس و دریای عمان در یک دهه اخیر به ۱۷۱ میلیارد دلار رسیده، اما ۹۷ درصد این مبادلات تنها به امارات و عمان محدود شده است؛ وابستگی شدید به واردات از امارات، کسری تجاری ۵۴ میلیارد دلاری برای ایران رقم زده، در حالی که فرصت‌های صادراتی در بازارهای عمان، قطر و عربستان همچنان تا حد زیادی بلااستفاده مانده‌اند.
به گزارش کبنانیوز، بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های اتاق تهران اخیرا منتشر کرده، روابط تجاری ایران با کشورهای جنوبی خلیج‌فارس و دریای عمان در سال‌های اخیر از منظر اقتصادی تصویری متناقض و دوگانه ترسیم می‌کند. از یک سو، ایران در همسایگی یکی از پویاترین و ثروتمندترین مناطق جهان قرار دارد؛ منطقه‌ای با بازارهای رو به رشد، زیرساخت‌های پیشرفته و گرایش روزافزون به تنوع‌بخشی در اقتصاد.
اما از سوی دیگر، ساختار تجارت خارجی ایران در این حوزه دچار تمرکز، وابستگی و عدم توازن است. مبادلات اقتصادی به چند شریک محدود شده و سایر کشورها تقریباً از دایره تعاملات فعال خارج مانده‌اند. این وضعیت، نه‌تنها فرصت‌های صادراتی متنوع ایران را در حوزه‌هایی همچون پتروشیمی، معدن، کشاورزی و مصالح ساختمانی به حاشیه رانده، بلکه وابستگی به یک مسیر مشخص وارداتی را نیز تقویت کرده است. در چنین شرایطی، شناسایی ضعف‌ها و بازیابی نقش منطقه‌ای ایران در قالب راهبردهای نوین و هوشمندانه، ضرورتی انکارناپذیر است.
040406

وضعیت تجارت ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس
طبق گزارش اتاق تهران، در بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳، ارزش کل تجارت ایران با هفت کشور عربی حاشیه جنوبی خلیج‌ فارس و دریای عمان به حدود ۱۷۱ میلیارد دلار رسید، اما ۹۷ درصد از این تجارت تنها به 2 کشور امارات متحده عربی و عمان محدود بوده است. از این میان، امارات با ۱۵۶.۵ میلیارد دلار (۹۱.۵ درصد) بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در منطقه محسوب می‌شود و عمان با ۹.۴ میلیارد دلار (۵.۵ درصد) در جایگاه دوم قرار دارد. در مقابل، کشورهایی نظیر عربستان، قطر، کویت، بحرین و یمن سهم بسیار ناچیزی از این مبادلات داشته‌اند و عملاً از معادلات تجاری ایران حذف شده‌اند.
در همین بازه 10 ساله، تراز تجاری ایران با کشورهای منطقه به شدت منفی بوده و ایران با مجموع ۵۴ میلیارد دلار کسری تراز تجاری مواجه شده است. دلیل اصلی این کسری، واردات گسترده از امارات بوده که تنها در سال ۲۰۲۳ به ۲۰.۶ میلیارد دلار رسید. در واقع، ایران در اغلب سال‌ها به‌طور میانگین سالانه ۵.۹ میلیارد دلار کسری تراز با امارات داشته است. این وابستگی ساختاری و عدم تنوع در مبادلات باعث شده ایران به شدت در برابر نوسانات تجاری و سیاسی با یک شریک خاص آسیب‌پذیر باشد.
از سوی دیگر، صادرات ایران به منطقه طی این 10 سال حدود ۵۸.۵ میلیارد دلار بوده که از این میان، امارات با ۴۸.۳ میلیارد دلار (۸۲.۵ درصد) مقصد اصلی صادرات ایران بوده است. صادرات به عمان حدود ۶.۱ میلیارد دلار (۱۰.۵ درصد) را در بر می‌گیرد، و سهم بقیه کشورها همچون قطر، عربستان و بحرین کمتر از یک میلیارد دلار بوده است. صادرات به امارات پس از افت شدید در سال‌های میانی، در سال ۲۰۲۳ مجدداً رشد کرده و به بیش از ۱.۲ میلیارد دلار رسید.
در حوزه واردات، ایران ۱۱۲.۵ میلیارد دلار واردات از منطقه داشته که امارات با ۱۰۸.۲ میلیارد دلار (۹۶ درصد) سهم اصلی را دارد. واردات از عمان تنها ۳ درصد و از دیگر کشورها کمتر از یک درصد بوده است. از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ واردات از امارات روندی صعودی داشته و تقریباً به سطح قبل از تحریم‌ها بازگشته است. در مقابل، واردات از عربستان از سال ۲۰۱۶ متوقف شده و تجارت با بحرین و قطر نیز بسیار ناچیز و پراکنده بوده است.
040406

در خصوص عمان، وضعیت تجارت نسبت به دیگر شرکای منطقه‌ای متوازن‌تر بوده و تراز تجاری مثبت به نفع ایران ثبت شده است. عمان با ایجاد زیرساخت‌های بندری و برخی خطوط حمل و نقل مستقیم به بنادر ایران، نقش فعالی در تسهیل تجارت ایفا کرده و از منظر سیاسی نیز روابط مثبت‌تری با تهران دارد. با این حال، نبود موافقت‌نامه‌های تجاری، زیرساخت‌های ناکافی حمل‌ونقل، عدم تطابق استانداردها، و تحریم‌های بین‌المللی همچنان از موانع اصلی تجارت دو کشور محسوب می‌شوند.
در مجموع، ایران در دهه گذشته بیش از آن‌که با منطقه در تعامل باشد، به امارات به‌عنوان یک هاب تجاری وابسته بوده است و این مسأله نه تنها موجب کسری مزمن تراز تجاری شده، بلکه فرصت‌های صادراتی به سایر کشورها را نیز کاهش داده است. در شرایطی که کشورهای خلیج فارس در حال حرکت به‌سوی مدل‌های اقتصادی فناورمحور و کمتر متکی به نفت هستند، ایران می‌تواند با توسعه همکاری‌های فناورانه، صادرات مجدد، و تنوع‌بخشی به سبد تجاری خود، از این فضای جدید بهره ببرد، مشروط بر آن‌که اصلاحات ساختاری، تقویت نهادهای تجاری و دیپلماسی اقتصادی را در اولویت قرار دهد.