امر به معروف قانونگذار کیفری

دوشنبه 28 شهریور ماه 1401 اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور درخصوص حادثه تاسف بار درگذشت مرحومه مهسا امینی اطلاعیه‌ای صادر کرد. این اطلاعیه که در فضای خاص حاکم بر کشور بعد از فوت مرحومه امینی کمتر مورد توجه قرار گرفت و به نوعی گم شد را باید نقطه عطفی در واکنش نهادهای حاکمیتی به حادثه مذکور و امر به معروف سیاستگذاران جنایی ایران دانست.
در این اطلاعیه با عبور از دلایل ظاهری حادثه مذکور، به علل ریشه‌ای موضوع پرداخته شده است و با نگاهی عملگرایانه ضمن مخالفت با پلیسی و قضایی سازی موضوع حجاب، راهکار بدون تنش‌های اجتماعی واگذاری موضوع به جامعه مدنی با رویکرد جایگزینی تخلف به جای جرم را پیشنهاد داده است.
این ستاد براین باور است که جرم بودن بدحجابی و درنتیجه بازداشت و پرونده‌سازی و دادگاهی شدن افراد تنها موجب بروز تنش‌های اجتماعی و موج سواری دشمن خواهد شد در نتیجه باید قوانین موجود در این زمینه اصلاح و با پدیده بدحجابی به عنوان یک تخلف برخورد کرد. این رویکرد درواقع سطحی از جرم زدایی عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی از رهگذر تغییر آن را به تخلف البته قطعا با حفظ حرمت شرعی ، پیشنهاد می‌کند. درصورت تحقق این امر و اصلاح تبصره ذیل ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 توسط مجلس شورای اسلامی، که در اطلاعیه این ستاد به پرکردن خلاء‌ها و اصلاح اشکالات قانونی فراخوانده شده است، گام مهی در عرصه سیاستگذاری کیفری ایران راجع به اولویت راهکارهای فرهنگی و آموزشی بر ماشین سرگوبگر نظام کیفری و ارجحیت روش‌های کمتر آمره، تنش زا و نرم بر روش‌های سخت، سزاگرایانه و تحقیرآمیز در حوزه سیاهه جرائم بلندبالای مربوط به حوزه فرهنگ برداشته خواهد شد.
نتیجه درازمدت این سیاست بی‌گمان افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش سوء‌ظن و بدگمانی نسبت به قانون کیفری خواهد بود. تجریه چندین دهه با توجه به تحولات اجتماعی صورت گرفته در دنیا و ایران و تغییر نسل‌ها نشان می‌دهد که ‌اصرار قانونگذار در حفظ این رفتار در سیاهه قوانین کیفری ایران، نتیجه‌ای جز ایجاد تنش بین کارگزاران دستگاه عدالت کیفری و پلیسی و مردم و بی‌اعتباری قانون به واسطه نقض مکرر آن نخواهد داشت. نگهداری و استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره نمونه روشنی در این زمینه است که با وجود جرم بودن آن در قوانین، مشمول جرم زدایی عملی شده است. پرهیز از توجه به عواقب منفی مداخله کیفری در این حوزه، سبب خواهد شد که خیل عظیمی از شهروندان با برچسب‌های مجرمانه روبرو گردیده و جزء مشتریان دستگاه عدالت کیفری و پلیسی قرار بگیرند و عملا قانون به کارخانه تولید جرم و مجرم تبدیل خواهد شد که در مواقعی در نتیجه رفتارهای مامورین اجرای قانون این مجرمین به قربانیان ساختاری تبدیل شوند که نمونه روشن آن فوت دختر جوان مرحومه مهسا امینی می‌باشد. درواقع در چنین جرائمی به دلیل ابهام در تعریف جرم و تطبیق آن با مصادیق، چه بسا قانون به نحو گزینشی، فله‌ای و مناسبتی اجرا شود و این تبعیض در اجرا می‌تواند منجر به مقاومت در برابر ضابطین گردد. عدم اجرای یک جرم فرهنگی و نقض مکرر آن با پیام اخلاقی و ارزشی که قانون در صدد ابلاغ آن است تناقض داشته و می‌تواند منجر به تضعیف اقتدار نظام کیفری و در درازمدت تبدیل چنین قوانینی به یک ببر کاغذی گردد. قانون باید به طور کامل با مقتضیات زمان و مکان هماهنگ باشد و کسانی که آن را تدوین می‌کنند به ویژگی‌های زندگی دوران خود به خوبی شناخت داشته و بر مصلحت‌های اجتماعی آگاه باشند و به نظر می‌رسد اطلاعیه ستاد امر به معروف و نهی از منکر در توجه چراغ اول را در توجه سیاستگذاران اجتماعی به این مصلحت‌های اجتماعی روشن کرد و باید ببینیم این چراغ با حمایت نهادهای مسئول فروزان‌تر خواهد شد یا اینکه هنوز آمادگی لازم در حاکمیت برای این تصمیم بزرگ وجود ندارد.