گزارش ها حاکی از افزایش بیش از 50 تا 100 درصدی اجاره ها در شهرستان گچساران می دهد، در حالی که قدرت اقتصادی مردم در گچساران با وجود تورم و گرانی ها در گچساران کاهش پیدا کرده است. مصوبه دولت در 29 اردیبهشت ماه 1401 ، سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰  در شهرهای کوچک را  ۱۵ درصد تصویب کرده است، اما گویا اینجا کسی به این مصوبه اعتنایی نمی کند، تکلیف برای دستگاه هایی (صنعت، معدن، تجارت و اداره تعزیرات حکومتی) که باید به این موضوع رسیدگی کنند مشخص است. اگر مصوبه دولت همین است که در اخبار منتشر شده و اگر این مصوبه بر اساس بررسی های لازم تصویب شده پس چرا در عمل اجرایی نمی شود؟ اگر این مصوبه عوامل مختلف مثل تورم و ... را در نظر نگرفته و بدون هیچ پیش بینی منطقی تصویب شده، پس چرا اینگونه تصویب می شود؟
به گزارش کبنا، مردم می گویند گچساران به نسبت خدماتی که دارد و به نسبت اینکه مرکز استان هم نیست شهر گرانی محسوب می شود، بهبهان در همسایگی گچساران شهری با قیمت های مناسبت تری است، اما در اینجا نظارتی وجود ندارد، چه در بازار و چه در بازار مسکن نظارتی نمی شود و سلایق و کوتاهی ها جای ضوابط را می گیرند.
بی قانونی در افزایش رهن و اجاره
بنگاه دارها نیز از افزایش بیش از 30 درصد و تا 100 درصد قیمت اجاره می گویند. یکی از بنگاه دارها می گوید: خیلی از خانه ها هستند که 100 درصد افزایش قیمت پیدا کرده اند، صاحبخانه دلش خواسته که افزایش قیمت بدهد، هیچ قانون و قاعده ای هم وجود ندارد. خانه در کارکنان داریم با 500 میلیون رهن کامل. خانه های محله سادات و رادک هم پیدا می شوند با 50 پیش، 1 میلیون تومان اجاره.
اینکه چرا در قسمت کارکنان دولت افزایش قیمتی شکل می گیرد که چندان هم منطق درستی ندارد، عجیب به نظر می رسد، اما متأسفانه بین مردم و صاحبخانه ها جا افتاده است که کارکنان دولت قسمت بالا شهر محسوب می شود  و به همین خاطر هم خرید خانه و اجاره خانه در این قسمت از همه جای شهر گران تر است.
طرح بازسازی بافت فرسوده مزیتی برای قشر محروم نداشت / موجب افزایش قیمت اجاره شد
یکی از مردم منطقه کیامرثی که اجاره نشین است از افزایش قیمت ها در این بخش از شهر می گوید. آقای غریبی می گوید: منطقه کیامرثی از زمانی که در طرح بازسازی بافت فرسوده قرار گرفته قیمت های این منطقه بالا رفته، اجاره ها هم بالا رفته، در حالی که هیچ مزیتی برای اهالی نداشته و هیچ اتفاقی در این قسمت صورت نگرفته، همان خانه های قدیمی حالا با قیمتی بالاتر اجاره داده می شوند.
یک بنگاه دار خیابان امینی می گوید: ابتدای کرونا به خاطر مشکلات اقتصادی گفتند که اجاره در شهرهای کوچک 15 درصد بالا برود، اما هیچ بخش نامه و مصوبه ای نیامد، فقط وزیر در تلویزیون این حرف را زد. این که قانون نمی شود، هیچ کس هم گوش نمی کند، امسال هم مثل سال قبل گچساران بیشتر از 50 درصد و تا 100 درصد قیمت اجاره بالا کشیده است.

تبعه های افغان خانه ها را اجاره کرده اند؟
یکی از اجاره نشین ها که امسال باید خانه را خالی کند می گوید: خانه گیر نمی آید، رهن خانه خیلی بالا رفته، یک کسی مثل من که مستمری بگیر همسر مرحومم هستم خانه پیدا نمی کنم، خانه ای که تمیز باشد و حداقل بشود مهمان به خانه آورد.
این خانم می گوید: من پولی ندارم که برای رهن بگذارم، انقدر تبعه افغانستانی در گچساران زیاد شده که همین ها خانه ها را گرفته اند، خانه ای نمانده است.
وام های 18 درصدی برای مستأجران!؟
وضعیت وام های مستأجرها هم وضعیت نامطلوب و گرانی است. در حالی که یک مستأجری که توان اقتصادی پایینی دارد و عموما هم اقشار کارگر جامعه اجاره نشین هستند، وام ها غیرمنصفانه اند، وام های 18 درصدی برای یک اجاره نشین تماما ضرر است، اما مستأجرها گاها مجبورند که تن به این وام ها بدهند، چرا استان کهگیلویه و بویراحمد که منطقه محرومی محسوب می شود نباید از وام های کم بهره برای اقشار ضعیف تر قرار دهد؟
یکی از بنگاه دارها می گوید: این وام ها فقط برای این است که مستأجر لنگ پول نماند وگرنه 18 درصد است و پول زیادی را باید به بانک پس داد.
تورم، گرانی مصالح ساختمانی و پروانه ساخت شهرداری از عوامل افزایش اجاره بها
ایزدی رئیس اتحادیه بنگاه داران شهرستان گچساران گفت: گرانی اجاره بها و بازار مسکن به میزان تورم بازار برمی گردد، قبلا عدم افزایش اجاره بها بخشنامه شد و ما هم به زیرمجموعه گوشزد کردیم. با توجه به نامه ای که قبلا دادستان، اداره مسکن و شهرسازی، ستاد مقابله با کرونا داده است شهرهای کوچک مثل گچساران 15 درصد افزایش قیمت می توانند داشته باشند. الان افزایش قیمت ها از صد در صد گذشته، به دلیل اینکه تورم در حال حاضر به 200 و  300 درصد رسیده و کرونا هم خیلی کمتر از قبل شده است. وقتی یک مالک آبگرمکنی را با 300 هزار تومان می خرید ولی الان باید 5 میلیون تومان بخرد قطعا اجاره بها را افزایش می دهد. قبلا یک کیلو گوجه سبز 50 هزار تومان بود الان 150 هزار تومان است. برای مالک نمی صرفد.
وی گفت: سال های گذشته غالبا افزایش 15 درصدی داشتیم و همه راضی بودند و مشکلی نبود ولی الان تورم بالا رفته است.
ایزدی در خصوص گران قیمت ترین منازل گچساران گفت: منطقه کارکنان دولت و سه راهی گران قیمت ترین نقاط شهر، بعد از آن شهرک نفت، بعد از آن قسمت گلستان و بهارستان و بعد هم مناطق دیگر شهر. منطقه کارکنان از قدیم الایام از نظر فرهنگی متفاوت با بقیه شهر بوده، منطقه آرام و خلوتی بوده، افراد شناخته شده ای در این منطقه ملک داشتند و امکانات این منطقه هم خوب است، از داروخانه شبانه روزی بگیر تا بقیه امکانات در این منطقه وجود دارد. به همین دلیل قیمت بالا رفته است.
وی گفت: یکی از دلایل گران شدن ساخت و سازها و کاهش ساخت و ساز، گرانی مصالح ساختمانی و پروانه ساخت است. پروانه ساخت ها 3 تا 4 برابر افزایش قیمت پیدا کرده است، اگر برای یک زمین 80 متری قبلا 5 میلیون پروانه ساخت می دادند، الان این 5 میلیون بین 15 تا 20 میلیون تومان شده است. الان قیمت یک منزل تازه ساز 80 متری در منطقه کارکنان دولت 500 میلیون است، هزینه ساخت به دلیل گران شدن مصالح ساختمانی افزایش پیدا کرده است.
ایزدی بیان کرد: قبلا سنگ نما حول و حوش 200 میلیون تومان بود، الان یک میلیون تومان شده است، قیمت سیمان و ... افزایش پیدا کرده است. همه اینها دخیل هستند.

مصوبه جدید مجلس / چشم اجاره نشينان به اجرايی شدن قانون
نمایندگان مجلس درآخرین اقدام خود برای کنترل بازار اجاره بها مسکن طرح دوفوریتی را به هیات رئیسه تقدیم کردند که براساس آن موجرانی که در قرارداد اجاره نرخ اجاره بها را به میزان بیش از سقف تعیین شده افزایش داده باشند در ازای مبلغ مازاد، مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به نحو مضاعف می‌شوند تا موضوع اجاره بها را که ورود ممنوع دولت به صورت مستقیم است را با ابزار مالیات و به عنوان تنبیهی برای موجران متخلف بتواند استفاده کند.
به گزارش کبنا به نقل از آرمان ملی، این درحالی است که با طرح این مساله و تعیین افزایش 25درصدی نرخ اجاره بها بلافاصله شوک جدیدی به قیمت‌ها وارد شد و بسیاری از مالکان همین مسئله را بهانه خوبی برای افزایش قیمت‌ها کردند و قیمت‌ها را به صورت نجومی تکان دادند. گذشته از آن، به گفته مشاوران املاک، دور زدن اين مصوبه به راحتي و در بين مالکان و مستاجران اتفاق مي‌افتد به اين شکل که مستاجران براي اجاره قراردادي را با مالک و از سوي ديگر نيز قراردادي را با مشاوران املاک مي‌بندند و در قراردادي که با مالک بسته مي‌شود افزايش اجاره‌بها از سقف 25درصدي گذر کرده است. براساس اين مصوبه، سازمان تعزيرات حکومتي مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که اين سقف افزايش را رعايت نکنند، برخورد کند. از سوي ديگر طرح‌هاي ديگر دولت مانند تعيين سقف افزايش اجاره بها در دوران کرونا و يا ماليات بستن بر خانه‌هاي خالي عملا با شکست مواجه شد و بهبودي در اوضاع مستاجران نشد که اين امر نشان دهنده اين است که براي کنترل بازار مسکن اقدامات دستوري کارساز نيست وتنها به تنش در اين بازار دامن مي‌زند. واقعيت موجود در بازار مسکن نشان دهنده اين است که بيش از نيمي از مالکان اجاره‌بهاي خود را در سال 1401 تا دوبرابر افزايش داده‌اند و در اين بين مبلغ رهن را افزايش نداده‌اند و گويا به اين نتيجه رسيده‌اند که از ارزش مبلغ رهن تا پايان قرارداد به دليل فشار‌هاي تورمي کاسته خواهد شد و در اين بين اقبال براي اخذ اجاره ماهانه افزايش پيدا کرده است.
افزایش اجاره بها بدون حساب و کتاب؛ دهن کجی به مصوبه دولت
افزایش اجاره بها در گچساران تابع عوامل گوناگونی است، تورم، کاهش ساخت و ساز، گرانی ساخت و ساز از جمله مواردی است که باعث می شود اجاره بها افزایش پیدا کند، اما موضوع اینجا است که این افزایش تابع قانون و قوانین موجود نیست، بخشنامه ای در این خصوص صادر نمی شود و افراد نیز خود را ملزم به اجرای آن نمی دانند، ادارات صمت و تعزیرات حکومتی مشخص نیست چرا با توجه به مصوبه دولت بر بازار نظارت ندارند. همین باعث می شود که افزایش ها حساب و کتابی نداشته باشد و 15 درصد و 25 درصد سهل است، تا 3 برابر اجاره بها افزایش پیدا می کند. حتی بانک ها هم که جزئی از دستگاه های دولتی محسوب می شوند قوانینی ندارند که به مستأجران کمک کننده باشد، وام های 18 درصدی قطعا سود مستأجر را در نظر ندارند! تنها کار مثبت دولت در این اثنا اجرای پروژه طرح مسکن ملی است که در صورت اجرایی شدن آن، قیمت ها را تاحدودی کاهش می دهد، اما همین منازل هم باید تحت نظارت های حداکثری ساخته شوند تا بتوان از آن نتایج خوبی گرفت.
در این بین نقش مردم چه چیزی است؟ مردم برای قانونمند کردن اجاره بها و قیمت مسکن چه کاری باید بکنند؟ چرا دستگاه های نظارتی مصوبه دولت را اجرایی نمی کنند؟


 

کبنانیوز