تاریخ انتشار
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۹
کد مطلب : ۴۳۰۴۵۶
گلايه سيدابراهيم رييسي از سياسي‌كاري‌ها و بگومگوها در جريان سفري به استان گيلان؛
گزارشي درباره كارخانه‌هاي «صنايع پوشش» و «رشت الكتريك» كه رييس قوه قضاييه دستور بررسي چرايي تعطيلي آنها را داد، با عنوان دو برند خاموش
۰
کبنا ؛سيدابراهيم رييسي از حال و روز اين روزهاي مملكت چنان دلگير و مغموم است كه هنگام سخنراني در شوراي عالي اداري گيلان لابه‌لاي گلايه از «سياسي‌كاري»ها و «بگومگو»ها بغض كرده و ثانيه‌هايي حتي نمي‌تواند صحبت‌هايش را ادامه دهد.
به گزارش کبنا، شرق نوشت: رييس دستگاه قضايي در جريان سفر اخير خود به استان گيلان، در نشست شوراي اداري اين استان حاضر شد. هنگامي كه به مسائل و مشكلات اين استان اشاره مي‌كرد، وقتي مي‌خواست يادي كند از بچه‌هاي جبهه و جنگ و گفت «ما در محضر مبارك...» نتوانست جمله‌اش را ادامه دهد؛ ۸ ثانيه بغض و سكوت كرد و بعد جمله‌اش را چنين ادامه داد: «بچه‌هايي هستيم كه روزهاي خوش را بر خود حرام كردند و به جبهه رفتند و جنگيدند. مادران‌شان به آنها خوشامد گفتند و جنازه‌هاي آنها برگشت. حالا ما بايد گرفتار سياسي‌كاري‌ها و بگومگوها شويم؟ بعد زندگي مردم را نگاه كنيم و ببينيم بسياري از مسائل قابل حل است. آقا فرمودند هيچ مشكلي نيست كه در اين كشور قابل‌حل نباشد.» شكستن بغض قاضي‌القضات در يك نشست رسمي و در جريان يك سفر نظارتي به استان گيلان، واكنش‌هاي فراواني به دنبال داشت. بلافاصله سايت‌هاي خبري و فضاي مجازي پُر شد از ويديوي يك دقيقه‌اي بغض سيدابراهيم رييسي در ميانه سخنراني‌اش. اگر چه رفتار دردمندانه رييس دستگاه قضايي مورد توجه بسياري قرار گرفت اما همزمان برخي ناظران نيز با اشاره به نزديك بودن انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰، از برخي رفتار مسبوق به سابقه كساني گفتند كه سوداي رياست‌جمهوري در سر دارند؛ رفتاري تبليغاتي براي پر كردن سبد راي! گمانه‌زني‌‌هايي كه البته بيشتر نيت‌خواني است و شايد همين باعث شد كه حميد رسايي با انتشار ويديوي مورد اشاره از سيدابراهيم رييسي با عنوان «وقتي بغض رييس قوه قضاييه تركيد»، بدون نيت‌خواني مستقيم و اشاره به آنچه احتمالا در ذهن دارد، بين سطور رفتار قاضي‌القضات را مورد بررسي قرار دهد و با اشاره به اينكه «در قوه قضاييه هزار كار انجام نشده داريم. سال‌هاست كه مردم طعم عدالت قضايي را نچشيده‌اند، عدالت قضايي ازجمله بخش‌هاي اصلي نظام اسلامي براي ايجاد اميد در دل مردم است»، تاكيد كند كه «رييسي بايد در قوه قضاييه بماند؛ ماندن در اين جايگاه بر او واجب متعين و كوچ كردن به قوه ديگر نهايتا مستحب است.»
وعده پيگيري و حل مشكلات گيلاني‌ها
بيست و يكمين سفر استاني رييس قوه قضاييه اما به جز اين حاشيه پررنگ، نكات ديگري هم داشت. سيدابراهيم رييسي روز پنجشنبه در ادامه سفرهاي استاني‌اش به استان گيلان رفته بود. او در بدو ورود به اين استان مورد استقبال رسمي نماينده ولي‌فقيه در استان، استاندار، رييس‌كل دادگستري و مقامات استاني گيلان قرار گرفت و در اولين اظهاراتش در اين استان تاكيد كرد كه «هر چه از مشكلات كه در استان گيلان قابل پيگيري باشد، همين جا براي رفع آنها تصميم‌گيري مي‌كنيم و آنچه مربوط به مركز است، در مركز پيگيري خواهد شد تا ضمانت اجرايي داشته باشد و پيگيري لازم انجام شود.»
وعده تعقيب تخريبگر كارخانه صنايع پوشش
يكي از نكات مهم در جريان سفر استاني رييسي به گيلان، همزماني اين سفر بود با آزادي ۳۰۰ زنداني در استان گيلان. بر همين اساس به بهانه سفر قاضي‌القضات به گيلان، با همكاري و برنامه‌ريزي ستاد ديه كشور، بيش از ۴۰ زنداني جرايم غيرعمد و حدود ۹۰ نفر از زندانيان جرايم عمدِ خرد با كمك ستاد اجرايي و تعدادي هم با كمك استفاده از ظرفيت قانوني مرخصي پايان حبس آزاد شده و به آغوش زندگي و خانواده باز خواهند گشت تا شيريني سفر استاني قاضي‌القضات، كام خانواده برخي زندانيان اين استان را شاد كند. علاوه بر اين، رييسي در جريان اين سفر، ضمن سركشي از كارخانه «رشت الكتريك» و دستور به رييس‌كل دادگستري گيلان جهت پيگيري فوري وضعيت اين كارخانه، از كارخانه «صنايع پوشش ايران» هم بازديد و تاكيد كرد كه فردي كه كارخانه صنايع پوشش ايران را تخريب كرده، به عنوان كسي كه اموال عمومي و بيت‌المال را به غارت برده، بايد تحت تعقيب قانوني قرار بگيرد. رييس قوه قضاييه با بيان اينكه عده‌اي بارش برف را بهانه كردند تا اين كارخانه از كارخانه بودن بيفتد و از زمين آن استفاده كنند، تاكيد كرد كه مساله برف نبود؛ چرا كه به‌گفته او، اگر سنگ هم از آسمان مي‌باريد، وضعيت كارخانه صنايع پوشش ايران نبايد به اين روز مي‌افتاد. اما سودجويان اين كارخانه را تخريب كردند تا از زمين آن سوءاستفاده كنند. رييسي با اين وعده كه در اسرع وقت و با همت مسوولانِ اين كارخانه، همه موانع ازجمله موانع حقوقي و قضايي بازگشت به كار اين كارخانه برطرف شود، به دادگستري گيلان دستور داد كه هرچه سريع‌تر حل مشكلات كارخانه صنايع پوشش ايران را در دستوركار قرار دهد. او گفت: «مردم بايد هر چه سريع‌تر ببينند كه توليد در اين كارخانه دوباره به راه افتاده است.» گزارشي از تاريخچه فعاليت اين دو كارخانه را مي‌توانيد در صفحه 7 شماره امروز «اعتماد» بخوانيد.
وعده تعقيب تخريبگران اموال ملي و توليد
رييس دستگاه قضايي در بخش ديگري از سفر به استان گيلان - چنانچه پيش‌تر اشاره شد- در نشست شوراي اداري استان گيلان شركت و در بخشي از سخنانش تاكيد كرد كه «بخش‌هاي مختلف كشور حق عقب‌نشيني و درجا زدن و توقف ندارند. در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، برنامه‌ها و حركت‌ها بايد رو به جلو بوده و همواره پويايي بر كار مسلط باشد.» او با بيان اينكه ارتقاي توليد و رفع موانع توليد و حفظ ذخاير مادي و طبيعي امري شدني و ممكن است، گفت: «منابع و ذخاير طبيعي بايد حفظ شود و بايد در مقابل ارتباطات ناسالم و زد و بند‌هايي كه در ادوار مختلف وجود داشته و موجب تعدي و تعرض به منابع طبيعي و ذخاير ملي شده است، ايستاد و در اين راستا چنانچه مديري مرتكب تخلف شده است بايد به شدت با او برخورد كرد.» رييسي با بيان اينكه مديران بايد در اجراي قانون و حفظ شؤون اجتماعي و رعايت عدالت، پيشقدم و سرآمد باشند و به هيچ وجه قابل‌قبول نيست كه مديري در موضوع تعرض به منابع طبيعي تخلف كند و اقدام به ويلاسازي به صورت غيرقانوني در بستر طبيعت كند، ادامه داد: «قطعا در صورت وقوع چنين امري به شدت با آن مدير برخورد مي‌شود و ويلاي او هم تخريب مي‌شود.» او اگر چه خصوصي‌سازي را يك «ضرورت اجتناب‌ناپذير» دانست و تاكيد كرد كه بخش خصوصي واقعي بايد مورد حمايت تسهيلاتي و قضايي قرار گيرد اما در عين حال گفت كه خصوصي‌سازي با آتش زدن مال مردم و دولت و ويران كردن يك كارخانه سرپا تفاوت دارد و كساني كه به نام خصوصي‌سازي، سبب خسارت به اموال ملي و توليد كشور مي‌شوند، با قاطعيت تحت تعقيب قرار مي‌گيرند. رييس قوه قضاييه در ادامه با بيان اينكه وقوع تخلف از سوي سازمان‌ها و دستگاه‌ها به هيچ‌وجه قابل‌قبول نيست، از لزوم برخورد شديدتر با سازمان متخلف نسبت به افراد متخلف گفت: «هيچ سازمان و دستگاهي در اين كشور حق ندارد مرتكب تخلف شود و همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها بايد خود را مكلف به اجراي عدالت و قانون بدانند؛ بنابراين هيچ سازماني حق ندارد به جنگل و اراضي ملي تعرض كند.»
لازمه اقتدار بداخلاقي نيست!
قاضي‌القضات همچنين در بيست‌ويكمين سفر استاني خود با قضات و كاركنان قضايي استان گيلان ديدار كرد و با توصيه به قضات بر باحوصله عمل كردن گفت كه ضمن بررسي باحوصله پرونده‌ها، قضات بايد سعي كنند كه راي خود را درنهايتِ عدالت صادر كنند. رييسي با بيان اينكه در دستگاه قضايي بايد مقتدرانه و مدبرانه عمل كرد و با مردم مهربان بود، بي‌تابي و بي‌حوصلگي را موجب اختلال در امر قضاوت دانست و تاكيد كرد كه مردم از دستگاه قضايي انتظار راي ناعادلانه ندارند. او معتقد است كه مردم بايد احساس كنند كه عدليه پناهگاه آنهاست و همان گرفتاري‌هايي كه مردم دارند به خودي خود كافي است و ديگر نيرو‌هاي عدليه نبايد بر گرفتاري‌هاي مردم مراجعه‌كننده به واحد‌هاي قضايي بيفزايند. رييس دستگاه قضايي با بيان اينكه لازمه اقتدار «بداخلاقي» نيست و مي‌شود هم اقتدار داشت و هم اخلاق‌مدارانه حركت كرد، ادامه داد: «بايد مراقب بود حتي يك نفر هم كه از دوردست آمده و زبان حقوقي و پول وكيل گرفتن ندارد، ناراضي از عدليه خارج نشود. ممكن است راي به ضرر فردي صادر شود؛ اما برخورد‌ها و رفتار‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه همان فرد هم احساس كند به عدالت با او برخورد شده است.»
وعده پيگيري مشكلات زندان‌هاي گيلان
در راستاي سفر رييس دستگاه قضايي به استان گيلان، شوراي قضايي اين استان با حضور سيد ابراهيم رييسي، استاندار گيلان و نماينده ولي‌فقيه در اين استان و جمعي از اعضاي شوراي عالي قوه قضاييه و همچنين شوراي قضايي گيلان برگزار شد. رييسي در اين نشست، در واكنش به گزارش معاون اداره كل زندان‌هاي استان گيلان در خصوص برخي مشكلات زندان‌هاي اين استان، دستور پيگيري براي حل و فصل هر چه سريع‌تر برخي مشكلات زندان‌هاي گيلان صادر كرد و گفت: «زنداني فقط بايد در زندان محكوميت خود را تحمل كند، نه اينكه خداي نكرده به خاطر مناسب نبودن بعضي امكانات تنبيه مضاعف متحمل شود.» رييسي در بخش ديگري از سخنانش، با اشاره به لزوم به سرانجام رساندن همه پرونده‌هاي معوقه در كشور، تاكيد كرد كه براي هيچ پرونده‌اي بن‌بست وجود ندارد. او همچنين سازمان بازرسي كل كشور را مامور نظارت بر اجراي مصوبات سفر به استان گيلان به‌خصوص در زمينه احياي كارخانجات اين استان قرار داد و خطاب به رييس سازمان بازرسي كل كشور كه در جلسه نيز حاضر بود، تصريح كرد كه در انجام نظارت‌هاي سفر به گيلان يك روز هم تاخير ايجاد نشود. رييس قوه قضاييه همچنين از استاندار گيلان خواست كه ظرف يك ماه و نيم باقي مانده از سال جاري، هر اندازه كه مي‌تواند براي اجراي پروژه‌هاي مصوب اين سفر به‌خصوص در حوزه‌هاي پزشكي قانوني و زندان‌ها - كه مستقيما با مردم در ارتباط هستند- تامين اعتبار كند.
به گزارش کبنا، شرق نوشت: رييس دستگاه قضايي در جريان سفر اخير خود به استان گيلان، در نشست شوراي اداري اين استان حاضر شد. هنگامي كه به مسائل و مشكلات اين استان اشاره مي‌كرد، وقتي مي‌خواست يادي كند از بچه‌هاي جبهه و جنگ و گفت «ما در محضر مبارك...» نتوانست جمله‌اش را ادامه دهد؛ ۸ ثانيه بغض و سكوت كرد و بعد جمله‌اش را چنين ادامه داد: «بچه‌هايي هستيم كه روزهاي خوش را بر خود حرام كردند و به جبهه رفتند و جنگيدند. مادران‌شان به آنها خوشامد گفتند و جنازه‌هاي آنها برگشت. حالا ما بايد گرفتار سياسي‌كاري‌ها و بگومگوها شويم؟ بعد زندگي مردم را نگاه كنيم و ببينيم بسياري از مسائل قابل حل است. آقا فرمودند هيچ مشكلي نيست كه در اين كشور قابل‌حل نباشد.» شكستن بغض قاضي‌القضات در يك نشست رسمي و در جريان يك سفر نظارتي به استان گيلان، واكنش‌هاي فراواني به دنبال داشت. بلافاصله سايت‌هاي خبري و فضاي مجازي پُر شد از ويديوي يك دقيقه‌اي بغض سيدابراهيم رييسي در ميانه سخنراني‌اش. اگر چه رفتار دردمندانه رييس دستگاه قضايي مورد توجه بسياري قرار گرفت اما همزمان برخي ناظران نيز با اشاره به نزديك بودن انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰، از برخي رفتار مسبوق به سابقه كساني گفتند كه سوداي رياست‌جمهوري در سر دارند؛ رفتاري تبليغاتي براي پر كردن سبد راي! گمانه‌زني‌‌هايي كه البته بيشتر نيت‌خواني است و شايد همين باعث شد كه حميد رسايي با انتشار ويديوي مورد اشاره از سيدابراهيم رييسي با عنوان «وقتي بغض رييس قوه قضاييه تركيد»، بدون نيت‌خواني مستقيم و اشاره به آنچه احتمالا در ذهن دارد، بين سطور رفتار قاضي‌القضات را مورد بررسي قرار دهد و با اشاره به اينكه «در قوه قضاييه هزار كار انجام نشده داريم. سال‌هاست كه مردم طعم عدالت قضايي را نچشيده‌اند، عدالت قضايي ازجمله بخش‌هاي اصلي نظام اسلامي براي ايجاد اميد در دل مردم است»، تاكيد كند كه «رييسي بايد در قوه قضاييه بماند؛ ماندن در اين جايگاه بر او واجب متعين و كوچ كردن به قوه ديگر نهايتا مستحب است.»
وعده پيگيري و حل مشكلات گيلاني‌ها
بيست و يكمين سفر استاني رييس قوه قضاييه اما به جز اين حاشيه پررنگ، نكات ديگري هم داشت. سيدابراهيم رييسي روز پنجشنبه در ادامه سفرهاي استاني‌اش به استان گيلان رفته بود. او در بدو ورود به اين استان مورد استقبال رسمي نماينده ولي‌فقيه در استان، استاندار، رييس‌كل دادگستري و مقامات استاني گيلان قرار گرفت و در اولين اظهاراتش در اين استان تاكيد كرد كه «هر چه از مشكلات كه در استان گيلان قابل پيگيري باشد، همين جا براي رفع آنها تصميم‌گيري مي‌كنيم و آنچه مربوط به مركز است، در مركز پيگيري خواهد شد تا ضمانت اجرايي داشته باشد و پيگيري لازم انجام شود.»
وعده تعقيب تخريبگر كارخانه صنايع پوشش
يكي از نكات مهم در جريان سفر استاني رييسي به گيلان، همزماني اين سفر بود با آزادي ۳۰۰ زنداني در استان گيلان. بر همين اساس به بهانه سفر قاضي‌القضات به گيلان، با همكاري و برنامه‌ريزي ستاد ديه كشور، بيش از ۴۰ زنداني جرايم غيرعمد و حدود ۹۰ نفر از زندانيان جرايم عمدِ خرد با كمك ستاد اجرايي و تعدادي هم با كمك استفاده از ظرفيت قانوني مرخصي پايان حبس آزاد شده و به آغوش زندگي و خانواده باز خواهند گشت تا شيريني سفر استاني قاضي‌القضات، كام خانواده برخي زندانيان اين استان را شاد كند. علاوه بر اين، رييسي در جريان اين سفر، ضمن سركشي از كارخانه «رشت الكتريك» و دستور به رييس‌كل دادگستري گيلان جهت پيگيري فوري وضعيت اين كارخانه، از كارخانه «صنايع پوشش ايران» هم بازديد و تاكيد كرد كه فردي كه كارخانه صنايع پوشش ايران را تخريب كرده، به عنوان كسي كه اموال عمومي و بيت‌المال را به غارت برده، بايد تحت تعقيب قانوني قرار بگيرد. رييس قوه قضاييه با بيان اينكه عده‌اي بارش برف را بهانه كردند تا اين كارخانه از كارخانه بودن بيفتد و از زمين آن استفاده كنند، تاكيد كرد كه مساله برف نبود؛ چرا كه به‌گفته او، اگر سنگ هم از آسمان مي‌باريد، وضعيت كارخانه صنايع پوشش ايران نبايد به اين روز مي‌افتاد. اما سودجويان اين كارخانه را تخريب كردند تا از زمين آن سوءاستفاده كنند. رييسي با اين وعده كه در اسرع وقت و با همت مسوولانِ اين كارخانه، همه موانع ازجمله موانع حقوقي و قضايي بازگشت به كار اين كارخانه برطرف شود، به دادگستري گيلان دستور داد كه هرچه سريع‌تر حل مشكلات كارخانه صنايع پوشش ايران را در دستوركار قرار دهد. او گفت: «مردم بايد هر چه سريع‌تر ببينند كه توليد در اين كارخانه دوباره به راه افتاده است.» گزارشي از تاريخچه فعاليت اين دو كارخانه را مي‌توانيد در صفحه 7 شماره امروز «اعتماد» بخوانيد.
وعده تعقيب تخريبگران اموال ملي و توليد
رييس دستگاه قضايي در بخش ديگري از سفر به استان گيلان - چنانچه پيش‌تر اشاره شد- در نشست شوراي اداري استان گيلان شركت و در بخشي از سخنانش تاكيد كرد كه «بخش‌هاي مختلف كشور حق عقب‌نشيني و درجا زدن و توقف ندارند. در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، برنامه‌ها و حركت‌ها بايد رو به جلو بوده و همواره پويايي بر كار مسلط باشد.» او با بيان اينكه ارتقاي توليد و رفع موانع توليد و حفظ ذخاير مادي و طبيعي امري شدني و ممكن است، گفت: «منابع و ذخاير طبيعي بايد حفظ شود و بايد در مقابل ارتباطات ناسالم و زد و بند‌هايي كه در ادوار مختلف وجود داشته و موجب تعدي و تعرض به منابع طبيعي و ذخاير ملي شده است، ايستاد و در اين راستا چنانچه مديري مرتكب تخلف شده است بايد به شدت با او برخورد كرد.» رييسي با بيان اينكه مديران بايد در اجراي قانون و حفظ شؤون اجتماعي و رعايت عدالت، پيشقدم و سرآمد باشند و به هيچ وجه قابل‌قبول نيست كه مديري در موضوع تعرض به منابع طبيعي تخلف كند و اقدام به ويلاسازي به صورت غيرقانوني در بستر طبيعت كند، ادامه داد: «قطعا در صورت وقوع چنين امري به شدت با آن مدير برخورد مي‌شود و ويلاي او هم تخريب مي‌شود.» او اگر چه خصوصي‌سازي را يك «ضرورت اجتناب‌ناپذير» دانست و تاكيد كرد كه بخش خصوصي واقعي بايد مورد حمايت تسهيلاتي و قضايي قرار گيرد اما در عين حال گفت كه خصوصي‌سازي با آتش زدن مال مردم و دولت و ويران كردن يك كارخانه سرپا تفاوت دارد و كساني كه به نام خصوصي‌سازي، سبب خسارت به اموال ملي و توليد كشور مي‌شوند، با قاطعيت تحت تعقيب قرار مي‌گيرند. رييس قوه قضاييه در ادامه با بيان اينكه وقوع تخلف از سوي سازمان‌ها و دستگاه‌ها به هيچ‌وجه قابل‌قبول نيست، از لزوم برخورد شديدتر با سازمان متخلف نسبت به افراد متخلف گفت: «هيچ سازمان و دستگاهي در اين كشور حق ندارد مرتكب تخلف شود و همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها بايد خود را مكلف به اجراي عدالت و قانون بدانند؛ بنابراين هيچ سازماني حق ندارد به جنگل و اراضي ملي تعرض كند.»
لازمه اقتدار بداخلاقي نيست!
قاضي‌القضات همچنين در بيست‌ويكمين سفر استاني خود با قضات و كاركنان قضايي استان گيلان ديدار كرد و با توصيه به قضات بر باحوصله عمل كردن گفت كه ضمن بررسي باحوصله پرونده‌ها، قضات بايد سعي كنند كه راي خود را درنهايتِ عدالت صادر كنند. رييسي با بيان اينكه در دستگاه قضايي بايد مقتدرانه و مدبرانه عمل كرد و با مردم مهربان بود، بي‌تابي و بي‌حوصلگي را موجب اختلال در امر قضاوت دانست و تاكيد كرد كه مردم از دستگاه قضايي انتظار راي ناعادلانه ندارند. او معتقد است كه مردم بايد احساس كنند كه عدليه پناهگاه آنهاست و همان گرفتاري‌هايي كه مردم دارند به خودي خود كافي است و ديگر نيرو‌هاي عدليه نبايد بر گرفتاري‌هاي مردم مراجعه‌كننده به واحد‌هاي قضايي بيفزايند. رييس دستگاه قضايي با بيان اينكه لازمه اقتدار «بداخلاقي» نيست و مي‌شود هم اقتدار داشت و هم اخلاق‌مدارانه حركت كرد، ادامه داد: «بايد مراقب بود حتي يك نفر هم كه از دوردست آمده و زبان حقوقي و پول وكيل گرفتن ندارد، ناراضي از عدليه خارج نشود. ممكن است راي به ضرر فردي صادر شود؛ اما برخورد‌ها و رفتار‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه همان فرد هم احساس كند به عدالت با او برخورد شده است.»
وعده پيگيري مشكلات زندان‌هاي گيلان
در راستاي سفر رييس دستگاه قضايي به استان گيلان، شوراي قضايي اين استان با حضور سيد ابراهيم رييسي، استاندار گيلان و نماينده ولي‌فقيه در اين استان و جمعي از اعضاي شوراي عالي قوه قضاييه و همچنين شوراي قضايي گيلان برگزار شد. رييسي در اين نشست، در واكنش به گزارش معاون اداره كل زندان‌هاي استان گيلان در خصوص برخي مشكلات زندان‌هاي اين استان، دستور پيگيري براي حل و فصل هر چه سريع‌تر برخي مشكلات زندان‌هاي گيلان صادر كرد و گفت: «زنداني فقط بايد در زندان محكوميت خود را تحمل كند، نه اينكه خداي نكرده به خاطر مناسب نبودن بعضي امكانات تنبيه مضاعف متحمل شود.» رييسي در بخش ديگري از سخنانش، با اشاره به لزوم به سرانجام رساندن همه پرونده‌هاي معوقه در كشور، تاكيد كرد كه براي هيچ پرونده‌اي بن‌بست وجود ندارد. او همچنين سازمان بازرسي كل كشور را مامور نظارت بر اجراي مصوبات سفر به استان گيلان به‌خصوص در زمينه احياي كارخانجات اين استان قرار داد و خطاب به رييس سازمان بازرسي كل كشور كه در جلسه نيز حاضر بود، تصريح كرد كه در انجام نظارت‌هاي سفر به گيلان يك روز هم تاخير ايجاد نشود. رييس قوه قضاييه همچنين از استاندار گيلان خواست كه ظرف يك ماه و نيم باقي مانده از سال جاري، هر اندازه كه مي‌تواند براي اجراي پروژه‌هاي مصوب اين سفر به‌خصوص در حوزه‌هاي پزشكي قانوني و زندان‌ها - كه مستقيما با مردم در ارتباط هستند- تامين اعتبار كند.
