دریافت لینک صفحه با کد QR
یادداشتی از نوروز پرندوار
نمایندگان مجلس اگر دنبال اصلاح جامعه هستند اول سلوک و رفتار خود را اصلاح کنند
نوروز پرندوار
5 مهر 1399 ساعت 23:29
به خاطر درگیر شدن نماینده در امور حاشیه‌ای که وظیفه او نیست از متن غافل شده و در کار تقنینی هم توفیق چندانی نداشته است و قوانین مصوب مجلس، تا کنون بیانگر این است که نتوانسته مشکلات مردم و کشور را حل کنند و به همین دلیل امروز در بحث تورم، بیکاری، فساد اداری، اعتیاد، رواج ضد ارزش‌ها در جامعه، اجرای عدالت اجتماعی، رفع تبعیض و دهها مسئله دیگر که قابل طرح وبحث هستند مشکلات زیادی داریم و هر سه قوه در حل آنها ناتوان مانده‌اند.
یادداشتی از نوروز پرندوار* - قسمت اول؛
با احترام فراوان به جایگاه نمایندگی مجلس ونمایندگان محترم، به عنوان یک شهروند ایرانی و کهگیلویه‌ای بنا به حق طبیعی و قانونی یک موکل نسب به وکیل خود و همچنین احساس مسؤلیت در مقابل جامعه ومردم به عنوان یک مدرس دانشگاه که اشراف نسبتاً مناسبی بر مسائل منطقه، مشکلات عدیده مردم، سیستم‌های اجرایی، تقنینی و قضایی دارد و جایگاه واقعی و قانونی نمایندگی مجلس که مسئولیت‌های آن در قبال مردم و جامعه را می سناسد، بر حسب وظیفه «کلکم راع و کلکم مسئول» مواردی را متذکر می‌شود ان شاء الله که مورد عنایت قرار گیرد.
1-در سیستم‌های حکومتی مردم سالاری دنیا مخصوصاً نظام حکومتی ما که عصاره آن قانون اساسی است، مجلس و نمایندگان، جایگاه بس رفیع و تعیین کننده‌ای دارند. به گونه‌ای که اگر مجلس فعال، مبتکر، خلاق، دلسوز، پی گیرو قانون مدار باشد جامعه را به سوی صلاح و رستگاری سوق می‌دهد و عکس آن هم صادق است. آنجا که امام راحل بنیانگذار جمهوری اسلامی فرمودند مجلس در رأس امور است شاید مؤید همین نکته مهم باشد.
2-با عنایت به دو وظیفه مهم و اساسی مجلس یعنی تقنین و نظارت، اگر به این دو مهم به خوبی عمل شود قطعاً جایگاه نمایندگی به شدت ارتقاء یافته و تمام زمینه‌های انحرافی و نشتهای رانتی و مالی و اختلافات طبقاتی از بین خواهد رفت. در آن صورت هم مردم به نمایندگان خود عشق می‌ورزند و هم عملگرایی وقانومداری، نمایندگان را در صدر می نشاند.
3-در دنیای کنونی که عنصر ارزشمند علم و یافته‌های علمی وایده های بدیع مدیریتی تمام تار و بود جامعه جهانی را در بر گرفته ومدیریت می‌کند و ازنظر تسلط بر طبیعت و استفاده از مواهب آن، به خدمت گرفتن این تجارب ارزشمند در جهت رفاه، آسایش و ارتقاء سطح زندگی انسانها از جهات مختلف مادی و معنوی بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر است. پس عقل حکم می‌کند که جامعه ایران اسلامی ما ومخصوصا حوزه انتخابیه نمایندگان محترم از این سرمایه‌های عظیم بهره برده ونمایندگان با کنار گذاشتن سلایق شخصی، سنتی وحتی صنفی، با رویکرد علمی، مسائل حوزه انتخابیه را رصد نمایند و با عنایت به گستردگی و پیچدگی و تخصصی بودن علوم و عدم امکان اشراف یک فرد بر همه علوم و فنون و حُرَف، هر چند که نابغه باشد، لازم است با تشکیل تیم‌های تخصصی در همه رشته‌های علمی از کلیه موکلین خود (فارغ از مسائل باندی) و کسب مشاوره با نگاه علمی و تخصصی در راستای وظیفه تقنینی و نظارتی و ارائه راهکارهای کارگشا به سایر ارکان حکومت، دادن طرحهای علمی کاربردی انقلابی وجهادی به مجلس در جهت حل مشکلات حوزه انتخابیه وکشورکه کم نیستند، گام بردارند.
با توجه به موارد سه گانه فوق الذکر و مشکلات عدیده‌ای که در جامعه ما مخصوصاً حوزهای انتخابیه وجود دارد به نظر می‌رسد مجلس و مجلسیان به وظایف خود در طی سال‌های بعد از انقلاب خوب عمل نکرده‌اند و چه بسا خود سبب نابسامانی‌های بسیار در جامعه شده‌اند که بخش معتنابهی از گرفتاری‌های امروز جامعه و مردم ما ناشی از همین عمکرد نادرست بوده است که لازم میدانم به برخی مختصراً اشاره کنم:
الف) بخشی نگری نمایندگان به حوزه انتخابیه خود:
1- معمولاً سنت جاریه این بوده است که هر نماینده وارد مجلس می‌شده مخصوصاً در استان‌ها و مناطق کوچک با کمی شدت وضعف، تمام توجهات او معطوف به طرفداران خود و کسانی باشد که به او رأی داده‌اند و به طرفداران سایر رقبای انتخاباتی خود عنایتی نداشته و در موارد مختلف از جمله موقعیتهای مدیریتی و سایر جایگاه‌ها و اعطاء امتیازات بدون توجه به شایستگی افراد، به عنوان رقیب با آنها برخورد کرده وایشان را از ادامه کار محروم نموده و مورد بی مهری قرار دهد. در صورتی که از نظر قانونی نماینده وکیل همه مردم است، چه آنهایی که به ایشان رأی داده‌اند وچه آن‌های که به ایشان رأی نداده‌اند. این خط کشی و مرزبندی، تبعیض آشکار و خلاف عدالت وشأن نمایندگی عام ملت و رعایت استحقاق‌ها وحقوق اجتماعی است. در حالیکه این حق قانونی مردم است که هنگام انتخابات در میان کاندیداها فردی را که اصلح تشخیص داده باشند به آن رأی بدهند. ولی در هیچ کجای قانون چنین حقی برای نماینده مسجل نشده که کسانیکه به ایشان رأی داده‌اند را بر دیگران از نظر اجتماعی ترجیح و دیگران را از حقوق شخصی و اجتماعی محروم نماید.
2-این گونه عملکرد باعث شده است که در موقع انتخابات و انتخاب اصلح (مخصوصاً مناطق کوچک که مردم اکثراً همدیگر را می‌شناسند)، برخی از رأی هندگان مضطرب و نگران بعد از انتخابات بوده و به شایستگی‌های نامزدها کمتر توجه نموده و تحت تأثیر جو روانی و تبعات بعد از انتخابات قرار گرفته و بعضاً در تصمیم نهایی خود واقع بینانه و عادلانه تصمیم نگرفته و به انتخاب اصلح نرسند. از طرفی برای در امان ماندن از آسیب‌ها و محرومیتهای بعد از انتخابات به رفتارهای نامناسب چون دروغگویی، نفاق، سهم خواهی، معامله گری، امتیاز گیری و... از آنها بروز داده شود که خود بزرگترین آفت سلامت نفس و جامعه و از بین رفتن صفات پسندیده و ترویج صفات ناپسند بوده است.
3-گاهاً رواج روحیه لابی گری، زد و بندهای پنهان و آشکار غیر اخلاقی و انسانی و رواج رانت خواری، ویژه خواری، پارتی بازی، رشوه گیری و رشوه دهی، حق کشی، تبعیض، فساد مالی و اخلاقی، بی عدالتی و دهها رویه ضد ارزشی در سیستم مدیریتی کشور، که متأسفانه تبدیل شده به یک فرهنگ غلط و آثار نامطلوب آن اکنون در جامعه انکار ناپذیر است.
4- این رویه تصدی گری مدیران و کارگزاران بعضاً ضعیف و غیر علمی و غیر صالح و ناکارآمد را فراهم کرده و پی آمدهای چنین مدیریت‌هایی کاملاً هویدا است و نتیجه آن اتفاقی است که افتاده و اگر حمل بر سیاه نمایی نشود هر روزمان بدتر از دیروز است.
5- به حاشیه رفتن نیروهای صالح و کار آمد که دارای عزت نفس و استقلال فکری بود و حاضر نیستند که به اعمال ناپسند پیش گفته دست بزنند و در نتیجه جامعه از اندیشه و هنر ایشان محروم وخود هم از استحقاقی که دارند بی نصیب می‌مانند ودر نتیجه این محرومیتهای طرفینی (جامعه و نیروهای صالح) بسیار خسارت بار خواهد بود.
ب) دخالت در امور اجرایی و بعضاً قضایی:
1-سماجت در انتخاب مدیران اجرایی خرد و کلان در سطح استان و شهرستان‌ها توسط نماینده یا با تاکید ایشان از طیف همراه خود، هم استقلال قوا را که در قانون مسجل است، نقض می‌کند و مصداق عینی دخالت است و هم خلاف صریح قانون است و نتیجه آن، وحدت مجری و ناظر را در پی خواهد داشت. در آن صورت طبیعی است که نماینده نمی‌تواند به وظیفه نظارتی خود عمل نماید و عدم نظارت نماینده بر مدیر منصوب خود سبب حاشیه امنی برای بروز کم کاری، سهل انگاری، تخلف و فساد برخی از مدیران شده که معمولاً اغماض و حمایت‌های نمایندگان از ایشان را به سبب انتصاب طیفی به همراه داشته است.
2-وقتی قانون توسط قانونگذار نقض شود دیگر چه انتظاری از دیگران است. نماینده‌ای که ناظر بر قانون است عملاً خود را خلع صلاح کرده و مجری بدون نظارت معلوم است ناخودآگاه هم که شده باشد، کارش به انحراف و تخلف کشیده می‌شود. نتیجه آن از بین رفتن ارزش‌ها و جایگزینی ضد ارزش‌ها است که کاملاً با اهداف انقلاب اسلامی در تقابل بوده و بسیار خسارت بار خواهد بود.
3-به خاطر این نحوه عملکرد نماینده ارکان دوگانه دیگر اجرایی و قضایی هم از ناحیه نظارت و استنطاق خیالشان راحت شده و در نتیجه فشل گردیده و به وظایف خویش به درستی عمل نکرده و سبب انحراف در سیستم خدماتی و اداری و حقوقی می‌گردند.
4-به خاطر درگیر شدن نماینده در امور حاشیه‌ای که وظیفه او نیست از متن غافل شده و در کار تقنینی هم توفیق چندانی نداشته است و قوانین مصوب مجلس، تا کنون بیانگر این است که نتوانسته مشکلات مردم و کشور را حل کنند و به همین دلیل امروز در بحث تورم، بیکاری، فساد اداری، اعتیاد، رواج ضد ارزش‌ها در جامعه، اجرای عدالت اجتماعی، رفع تبعیض و دهها مسئله دیگر که قابل طرح وبحث هستند مشکلات زیادی داریم و هر سه قوه در حل آنها ناتوان مانده‌اند.
لذابا عنایت به موارد مذکور وتجربه های پیشین، پیشنهاد می‌گردد اگر قرار است اصلاحاتی صورت بپذیرد باید از خود نمایندگان و مجلس شروع شود. مخصوصاً کسانی که سابقه نمایندگی چندین دوره حضور در مجلس را در کارنامه خود دارند و قطعاً در شکل گیری روند موجود بی تأثیر نبوده‌اند. دوره جدید فرصت مناسبی است که با بازنگری در گذشته و مطالعه نقاط قوت و ضعف و استفاده از نظر کارشناسی و تیم‌های تخصصی علمی با بازگشت به وظیفه ذاتی خود (تقنین ونظارت) و پرهیز از ورود به حواشی به جبران مافات بپردازند و این فرصت طلایی را با بصیرت و ارائه طرحهای علمی وکاربردی با اخذ مشاوره از نیروهای علمی و تخصصی مغتنم بشمارند تا هم جامعه بهرمند گردد و هم جایگاه رفیع نمایندگی محفوظ بماند.
--------------------------------------------------------
*عضو هیئت علمی دانشگاه
کد مطلب: 425949