تاریخ انتشار
چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۵۳
کد مطلب : ۴۲۴۲۹۸
یادداشت ارسالی؛
دهدشت شهر بدون شهردار و بلاتکلیفی شهر و شهرداری
سجاد برخه
۱
کبنا ؛پس از حواشی فراوان خروجی جلسه شورای شهر دهدشت برای سکانداری شهرداری انتخابی شوکه کننده و تعجب برانگیز بود که منجر به واکنش های زیادی شد که چنین واکنش هایی با این نوع انتخاب اجتناب ناپذیر و قابل پیش بینی بود!
انتخابی که مسلمأ خود اعضای شورا قریب به یقین آمادگی نقدها و حاشیه های پیامدی آن را داشته اند ، و حال باید پاسخگوی اذهان عمومی برای دفاع از انتخابشان باشند!
آن هم انتخابی که تاییدیه اش هنوز صادر نشده و شهر و شهرداری در بلاتکلیفی بسر می برند!
علت این بلاتکلیفی را باید در نحوه و معیار انتخاب اعضای شورا جستجو کرد!
خبطی مهم که در این انتخاب واقع شده ،تخطی از قانون برای اهراز شرایط شهردار است،
طبق آیین نامه بشماره۱۳۰۷۳۰/ت۵۴۱۵۳ مورخه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ هیئت وزیران برای شهر های بالای ۵۰هزار نفر جمعیت، شهردار باید دارای سابقه مدیریت میانی ۵سال باشد، لذا بر اساس آیین نامه فوق الذکر شهردار منتخب از آیتم قانونی تصدی شهرداری برخوردار نمی باشد.
مجالی در این مقال برای پرداختن به سوابق شهردار منتخب و حواشی ایجادی زمان انتخابات مجلس یازدهم ایشان نیست،توخودحدیث مفصل بخوان از این مجمل!
لازم است اشاره ای گذرا به جایگاه گرایشات قومی قبیله ای در میزان تاثیر پذیری انتخاب ها داشته باشیم چرا که این نوع نگاه آفتی ست برای عدم شایسه سالاری واین شورا نیز از این نوع نگاه بی نصیب نبوده!
نکته دیگری که به دلیل اظهارات برخی دوستان باید عنوان شود این است که ؛داشتن مدرک تحصیلی عمران دلیلی قانع کننده برای این انتخاب نیست و همانطور که همه واقفیم، شهرداری دارای معاونت های عمرانی و فرهنگی و...می باشد، که حضور در این سمت ها نیازمند گرایش تخصصی ست.
اینکه علیرغم میل باطنی چهره ای فرهنگی و محبوب توسط اعضای شورا دعوت شود و سپس تحت فشار سیاسی تغییر موضع داده شود،کاری ناپسند است که ضربه مخربی ست برپیکره اعتماد عمومی،ونشان می دهد در ذهن اکثریت اعضاء شورا شایستگی چه معنایی داشته است!
مع الوصف منتظر نظر مسئولین مربوطه برای حکم شهردار منتخب هستیم. از مسئولان اجرایی ،نظارتی و همچنین حاج آقا موحد نماینده محترم تقاضا داریم با توجه به حساسیت موضوع، نگاه ویژه ای به این داستان داشته باشند.
بدون شک قانون فصل الخطاب است!
همه قانون مند و قانون مدار باشیم.
انتخابی که مسلمأ خود اعضای شورا قریب به یقین آمادگی نقدها و حاشیه های پیامدی آن را داشته اند ، و حال باید پاسخگوی اذهان عمومی برای دفاع از انتخابشان باشند!
آن هم انتخابی که تاییدیه اش هنوز صادر نشده و شهر و شهرداری در بلاتکلیفی بسر می برند!
علت این بلاتکلیفی را باید در نحوه و معیار انتخاب اعضای شورا جستجو کرد!
خبطی مهم که در این انتخاب واقع شده ،تخطی از قانون برای اهراز شرایط شهردار است،
طبق آیین نامه بشماره۱۳۰۷۳۰/ت۵۴۱۵۳ مورخه ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ هیئت وزیران برای شهر های بالای ۵۰هزار نفر جمعیت، شهردار باید دارای سابقه مدیریت میانی ۵سال باشد، لذا بر اساس آیین نامه فوق الذکر شهردار منتخب از آیتم قانونی تصدی شهرداری برخوردار نمی باشد.
مجالی در این مقال برای پرداختن به سوابق شهردار منتخب و حواشی ایجادی زمان انتخابات مجلس یازدهم ایشان نیست،توخودحدیث مفصل بخوان از این مجمل!
لازم است اشاره ای گذرا به جایگاه گرایشات قومی قبیله ای در میزان تاثیر پذیری انتخاب ها داشته باشیم چرا که این نوع نگاه آفتی ست برای عدم شایسه سالاری واین شورا نیز از این نوع نگاه بی نصیب نبوده!
نکته دیگری که به دلیل اظهارات برخی دوستان باید عنوان شود این است که ؛داشتن مدرک تحصیلی عمران دلیلی قانع کننده برای این انتخاب نیست و همانطور که همه واقفیم، شهرداری دارای معاونت های عمرانی و فرهنگی و...می باشد، که حضور در این سمت ها نیازمند گرایش تخصصی ست.
اینکه علیرغم میل باطنی چهره ای فرهنگی و محبوب توسط اعضای شورا دعوت شود و سپس تحت فشار سیاسی تغییر موضع داده شود،کاری ناپسند است که ضربه مخربی ست برپیکره اعتماد عمومی،ونشان می دهد در ذهن اکثریت اعضاء شورا شایستگی چه معنایی داشته است!
مع الوصف منتظر نظر مسئولین مربوطه برای حکم شهردار منتخب هستیم. از مسئولان اجرایی ،نظارتی و همچنین حاج آقا موحد نماینده محترم تقاضا داریم با توجه به حساسیت موضوع، نگاه ویژه ای به این داستان داشته باشند.
بدون شک قانون فصل الخطاب است!
همه قانون مند و قانون مدار باشیم.