روز گذشته اعتبارنامه تاجگردون به کمیسیون تحقیق رفت تا 15 روز دیگر، باز هم اعتبارنامه به صحن علنی مجلس بیاید. تعدادی از نمایندگان در روزهای گذشته به امضای اعتراض اعتبارنامه تاجگردون دست زدند، و پس از آن نیز احمد توکلی در نامه ای به دادستان تهران، تخلفاتی را به تاجگردون نسبت داد و این باعث به زحمت افتادن تاجگردون برای دفاع از خود شد.
زمانی که نیمی از مردم حوزه انتخابیه از رای مثبت شعبه 12 ابراز خوشحالی کرده و وضعیت تاجگردون را در مجلس ثبات شده دیدند، فردای آن روز در صحن علنی، موضوع قرائت نتایج رای گیری در شعبه های بررسی کننده اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون مورد اختلاف و تفسیر آیین نامه ای قرار گرفت.
زاکانی نماینده مردم تهران بر اساس اصل 73 و 85 قانون اساسی به اعتبارنامه تاجگردون اخطار داد و در صحن علنی در بخشی از سخنان خود گفت: « امروز تصمیمی که مجلس می‌گیرد تبدیل به رویه‌ای در دوره‌های بعدی هم می‌شود. اگر قرار باشد گزارش شعبه بعد از اعتراض نمایندگان به اعتبارنامه‌ای تنها قرائت شده و درباره آن رای‌گیری نشود، آن وقت از مجلس سلب مسئولیت شده و تاکیدات امام هم مورد توجه قرار نمی‌گیرد کما اینکه طبق قانون نمی‌توان حق رای‌گیری را از نماینده گرفت و به شعبه واگذار کرد. از رئیس مجلس می‌خواهم این اخطار را به رای بگذارد». پس از این اخطار و اعتراض، قالیباف وارد بودن این اخطار را به رای گذاشت و با رای موافق ۱۵۹ نفر از نمایندگان اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون که خود رییس شعبه بررسی کننده دو نماینده دیگر بود و اعتبارنامه اش نیز در شعبه دوازدهم تایید شده بود به کمیسیون تحقیق ارجاع شد تا طی دو هفته آینده در آنجا مورد بررسی قرار گیرد.
تحلیل ها حاکی از آن است که افکار عمومی و به ویژه اظهاراتی که در توئیتر نسبت به مجلس اصولگرایان شد، کمی شرایط را برای نمایندگان سخت کرده و تا حدودی در دو موردی که به آن اشاره می شد نمایندگان تحت فشار قرار گرفتند. اولین موضوع «شفافیت آراء» در مجلس است، دومین موضوع «انقلابی بودن یا نبودن مجلس؟ و ارتباط آن با رد اعتبارنامه تاجگردون بود، و اینکه مجلس انقلابی باید با مفسدان برخورد کند». تحت فشار قرار دادن نمایندگان موافق اعتبارنامه در شعبه 12 برای اعلام رای خود، نیز حساسیت کار را برای نمایندگان بیشتر کرد که در همین رابطه برخی از نمایندگان در فضای مجازی آراء خود را علنی کردند.
خواهی نخواهی پرونده تاجگردون مورد حساسیت قرار گرفته و تبدیل به یک جریان حیثیتی برای اصولگرایان شده است و ممکن است تحت فشار افکار عمومی، انحراف در بررسی اعتبارنامه تاجگردون صورت گیرد. وکیلی نماینده مردم تهران در دوره دهم و عضو هیئت رئیسه مجلس در رابطه با «خلاف قانون بودن به رای گذاشتن اخطار زاکانی» در توئیتی نوشت: «اگرچه مطابق آئین نامه تشخیص وارد بودن و نبودن اخطار بر عهده رئیس جلسه مجلس است ولی با توجه به تفسیر هیات رئیسه در خصوص عدم لزوم رای گیری پیرامون جمع بندی شعبه، به رای گذاشتن اخطار به اعتبارنامه آقای تاجگردون قانونی نبود». افکار عمومی اهمیت زیادی دارد، اما چنین موضوعاتی باید بصورت منطقی و بر اساس قانون، مورد بررسی و تحقیق قرار بگیرند، نه تحت تاثیر آنچه که افکار عمومی می خواهند و می نویسند.
تاجگردون نیز روز گذشته در بخشی از دفاعیات خود که رسانه های اصولگرا آن را سانسور کردند، در مورد اخطار زاکانی گفت: «من نمی‌دانم امروز براساس چه چیزی به این شکل عمل شد؟ آیا اگر کسانی دیگر در شعبه به آنها اعتراض می‌شد و یک نفر دیگر، امروز در مجلس می‌گفت بر اعتراضم باقی هستم که آن یکی غلامرضا تاجگردون نبود هم اینگونه عمل می‌شد که مظلومانه می‌خواهید در این مجلس با او برخورد کنید؟».
درباره اینکه چطور ابتدا در رابطه با اعتبارنامه تاجگردون مبنا بر عدم رای‌گیری در صحن بود و بعدا تغییر کرد غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی به آفتاب یزد گفت:«به نظرم در این مورد بعد از تایید اعتبارنامه در شعبه 12 نیازی به رای‌گیری نبود، البته یک اصل کلی وجود دارد که اگر قاطبه نمایندگان بر یک موضوع اصرار بورزند باید آن موضوع در دستورکار قرار گیرد بنابراین اینکه درنهایت نمایندگان اخطار را به رای گذاشته با توجه به اینکه نماینده در جایگاه قانون‌گذاری است، اتفاق دیروز قابل توجیه است با این حال به نظر می‌رسد اگر به جای آقای تاجگردون یک نماینده خودی بود آنها اقدام به رای‌گیری در صحن نمی‌کردند.» او افزود:« به طور کلی به نظر می‌رسد این رویه درباره اعتبارنامه‌ها چندان مناسب نیست در واقع مبنا باید چه در ارزیابی‌های شورای نگهبان و چه در بررسی اعتبارنامه، قوه قضائیه باشد، به هرحال نمایندگان قاضی نیستند و قضاوت امری بسیار دشوار است بهتر است فرآیند به سمتی برود که به طور کلی اگر سندی یا پرونده‌ای وجود دارد به قوه قضائیه ارسال شود و دستگاه قضا بررسی‌های همه جانبه حکم دهد اینکه مثلا 20 نفر در یک کمیسیون یا شعبه مجلس جمع شوند و درباره تخلف یا عدم تخلف یک نماینده رای دهند به نظر می‌رسد جای اشکال دارد.» این نماینده مجلس دهم اظهار داشت:«به نظر می‌رسد بر سر مسئله اعتبارنامه آقای تاجگردون مجلس یازدهم تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته است که چون برخی نمایندگان روی این موضوع و تخلفات تاجگردون مانور داده‌اند حالا احساس می‌کنند اگر اعتبارنامه او را تایید کنند پاسخی برای افکار عمومی نسبت به همه بحث و جدل‌هایی که مطرح کرده‌اند ندارند که البته چنین موضوعی بسیار خطرناک است که به این دلیل اصرار بورزند. مجلس نباید خود را در بن بست افکار عمومی قرار دهد.» جعفرزاده ادامه داد: «با شخصی صحبت می‌کردم او نیز می‌گفت الان نمی‌توانیم بعداز این همه کش و قوس برسر این پرونده اعتبارنامه او را تایید کنیم با این حال معتقدم نمایندگان اگر متوجه شده‌اند یا توجیه شده‌اند بهتر است براین اساس تصمیم بگیرند.» این نماینده سابق درباره پیش‌بینی پایان ماجرای اعتبارنامه در پایان تاکید کرد:«درباره محتویات اطلاعاتی بیش از آنچه در رسانه‌ها منتشر شده ندارم اما بهتر است اگر سندی وجود دارد به قوه قضائیه ارسال شود و روال بررسی در کمیسیون تحقیق نیز به نظرم نمی‌تواند مناسب باشد.»
از طرف دیگر همه مردم حوزه انتخابیه با نمایندگی تاجگردون موافق نیستند، عده زیادی از تاجگردون ناراضی هستند. عموم گلایه ها و نارضایتی مردم، نه به خاطر ایراداتی و تخلفاتی است که احمد توکلی به دادستان تهران ارسال کرده است، بلکه به دلیل ایجاد فشار در شهرستان و استان، و دخالت در امور شهرستان است، و البته همچنان که در نامه توکلی اشاره کوتاهی شده است، مردم از تبعیض ها و رانت در پیمانکاری ها و ... ناراضی هستند. با این حال، گچساران یکی از ثروتمندترین شهرهای کشور به لحاظ ذخایر و منابع ش است، نه فقط به خاطر منابع نفتی و گازی. گچسارانی که زمانی بخاطر منابع نفت و گاز مورد بمباران قرار می گرفت. چرا در دوره های بعد از جنگ، باید تبعیض میان منابع وجود داشته باشد و کسی اعتراض نکند، شهرهای مرکزی و پایتخت، از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی پیشرفت کنند، و شهرهای فقیر و محروم و در حاشیه، در عین ثروتمند بودن و غنی بودن، از اعتبارات سهم کمی داشته باشند؟ الان که پروژه های زیرساختی استان جان گرفته اند، به دلیل نداشتن نماینده، یکباره با نبود اعتبارات مواجه شوند و به مدت 4 سال خبری از پیشرفت زیرساخت های شهرستان نباشد؟ رای دادن در انتخابات حق  مردم است و در قانون اساسی و در نظام جمهوری اسلامی مهم شمرده شده، و ارتباط تنگاتنگی با مردم سالاری و دموکراسی دارد. با وجود بررسی هایی که شورای نگهبان در زمان ثبت نام کاندیداهای انتخابات انجام می دهد، «اعتماد داشتن» به شورای نگهبان و ارکان نظارتی جمهوری اسلامی یک «حق عمومی» است، بر چه اساسی مردم باید به رای و نظر شورای نگهبان اعتماد کنند و به فردی رای دهند و پس از آن این «انتخاب مردم» در مجلس شورای اسلامی مخدوش شود؟ در بین اعتراضات نمایندگان و بررسی هایی که صورت می گیرد حقوق مردم حوزه انتخابیه چه می شود؟ آیا نقص در قانون اساسی و تناقضاتی وجود دارد؟ پس حق مردم چه می شود؟ لذا به نظر می آید در بعد اجتماعی تبعیض های موجود میان شهرهای مختلف، تبعیض میان پایتخت و شهرهای حاشیه ای و محروم وجود دارد، و در بعد حقوقی نیز، تناقض و ابهام میان حق مردم برای رای دادن، بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات، بررسی اعتبارنامه توسط نمایندگان وجود دارد.

...............................
سیده زهرا حسینی فر

کبنانیوز