اعتراض به توضيحات وزيرکشور درباره حوادث آبان

کبنا ؛چالش علي مطهري با وزارت کشور بر سر حوادث آبان 98 همچنان ادامه دارد و اين عضو فراکسيون اميد مي‌گويد پاسخ وزارت کشور که در قالب نامه‌اي از سوي سيدسلمان ساماني در صحن علني مجلس قرائت شد، قانع کننده نبوده است. روز دوشنبه و در جريان نشست علني مجلس نامه سيدسلمان ساماني سخنگوي وزارت کشور در پاسخ به ادعاي مطرح شده توسط علي مطهري نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس درخصوص نقش وزارت کشور در حوادث آبان‌ماه 98 از سوي هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي قرائت شد. ساماني در اين نامه اعلام کرد «قصور يا تقصيري» متوجه وزارت کشور نيست و در زمان درخواست براي استيضاح وزير، «مستندات ارائه شده به نمايندگان» باعث شد استيضاح منتفي شود. او نوشت: «در جلسه‌اي که با درخواست روساي 3 فراکسيون اصلي (اميد، مستقلين و ولايي) برگزار شد با حضور وزير کشور و معاونين مربوطه گزارش جامعي از اقدامات و مستندات آن تقديم شد که اميدواريم هر چه زودتر گزارش نهايي اين نهاد رسمي منبعث از قانون اساسي جهت قرائت در صحن علني مجلس ارائه شود. آنچه در جلسه رسمي اين کميسيون پس از بررسي مدارک و گزارش وزارت کشور از سوي نمايندگان حاضر در جلسه اعلام نظر شد، کاملاً مغاير با ادعاي آقاي مطهري بود». سخنگوي وزارت کشور در پايان نامه خود خواستار «ارائه مدارک و مستندات» از سوي علي مطهري شده و اعلام کرده در صورتي که اين مدارک ارائه نشود، اين وزارتخانه «ناچار به پيگيري حقوقي موضوع از مراجع صالحه» خواهد بود. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي پاسخ وزير کشور درباره مقصر نبودن اين وزارتخانه در حوادث آبان 98 را قانع‌کننده ندانست. علي مطهري در صفحه شخصي خود در توئيتر نوشت: «پاسخ وزير کشور به نطق من درباره مقصر بودن ايشان در حوادث آبان 98 قانع کننده نبود. حرف من اين بود که وي به عنوان مسئول اجراي تصميم سران قوا بايد لااقل يک ماه با مردم سخن مي‌گفت. ضمنا ادعاي از نصاب افتادن امضاهاي استيضاح وي نيز واقعيت ندارد». در آبان ماه 98 با افزايش ناگهاني قيمت بنزين که به گفته رئيس‌جمهور زمان اجراي آن بر عهده وزارت کشور گذاشته شده بود، اعتراضاتي در سراسر کشور اتفاق افتاد. قطعي اينترنت و درگيري‌هاي خونيني که تبعاتي نيز در عرصه بين‌المللي داشت، کشور را در شرايط بحراني قرار داد و به همين دليل تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از عملکرد و مديريت عبدالرضا رحماني فضلي انتقاد کردند. (آرمان ملی)