اعتماد مردم قربانی هرج و مرج قیمتی

کبنا ؛احمد توکلی ا قتصاد دان منتقد سیاستهای دولت که موسس دیده بان شفافیت نیز هست، بارها در قالب نامه، مصاحبه و سخنرانی ضمن انتقاد از سیاستهای دولت روحانی و تیم اقتصادی او، خواستار اصلاح ساختار اقتصادی شده است.
توکلی در سخنرانی اخیر خود، روند فعلی اقتصاد و آشفتگی بازار را به باد انتقاد گرفت و گفت: از نظر من اکنون در ايران شاهد هرج‌ومرج قيمتي هستيم. قيمت توسط بنگاه‌هاي کوچک تعيين نمي‌شود، قيمت توسط بنگاه‌هاي بزرگ که انحصار کالا را در دست دارند، تعيين مي‌شود. بنگاه‌هاي کوچک قيمت پذيرنده‌اند. اما اکنون در بازار ايران هر کسي قيمت تعيين مي‌کند و اين مسئله عجيب است.
به گزارش ايسنا، احمد توکلي در جلسه ماهانه انجمن اسلامي‌مهندسان خراسان رضوي با اشاره به اثرات سوء افت ارزش پول ملي بيان کرد: سه برابر شدن قيمت ارز و تن دادن دولت به اين اتفاق، يک وضعيت بسيار خطرناکي ايجاد کرده که اگر سياست‌هاي درست و مناسب اتخاذ شود، خسارت‌هاي بسياري وارد خواهد کرد.
وي اظهار کرد: درمان حادثه بسيار فرايندي طولاني است اما مهار بازار تنها در عرض کمتر از يک ماه ممکن شد. اگر دولت درمان را پيگيري نکند، اتفاقات بدي رخ خواهد داد. ۱۷ مردادماه ۱۳۹۶ تحرکات افزايش قيمت آغاز شد و در پايان اسفند ۱۳۹۶ نرخ ارز به ۴۸۰۰ تومان رسيد. وي ادامه داد: در آبان‌ماه با تيم اقتصادي دولت به همراه ساير اقتصاددانان شرکت کرديم و به دولت گفتم که سياست نرخ شناور بازار را زمين خواهد زد و بايستي سياست تثبيت را در پي بگيريد. در حقيقت سياست تثبيت به اين معناست که نرخ ارز را از طريق کنترل بازار ثابت نگه دارند.
اين نماينده مجلس نهم خاطرنشان کرد: پول ملي در سه ماه ۱۰۰ درصد ارزش خود را از دست داد. اگر در آبان ماه واکنش بازار به تصميمات آمريکا همان واکنشي باشد که پيشتر نشان داده ، شاهد ايجاد يک تورم شديد در کشور خواهيم بود و کار بر مردم سخت خواهد شد.
وي افزود: دلايل براي ارتباط بين افزايش نرخ ارز و تورم مشخص است، اولا با افزايش قيمت ارز، قيمت تمام‌شده کالا افزايش پيدا مي‌کند، دوما هزينه توليد افزايش پيدا مي‌کند و در نتيجه شاهد کاهش توليد کالا و افزايش قيمت کالا خواهيم بود. توکلي بيان کرد: زماني که بازار چنين ملتهب است و نوسانات شديد در آن وجود دارد، اعتماد مردم از بازار سلب مي‌شود. وقتي چنين شود به طور مثال فروشنده به دنبال فروش در فرداست، چرا که قيمت افزايش پيدا مي‌کند و خريدار به دنبال خريد در امروز است و چنين انتظارات تورمي‌ايجاد مي‌شود.
وي ادامه داد: در چنين شرايطي يک عده ميل به احتکار پيدا مي‌کنند. احتکار به خودي خود عرضه را کم کرده و قيمت کالا را افزايش مي‌دهد. يک عده نيز به سبب مشکلات سياسي و صنفي ناخواسته از عرصه خدمات‌رساني مانند کاميون‌داران خارج مي‌شوند.
توکلي بيان کرد: در حال حاضر گويي نظارتي بر بازار وجود ندارد و دولت حضوري در بازار ندارد. نبود نظارت روي بازار به خاطر فساد ايجاد مي‌شود. از ديگر عوامل هرج‌مرج قيمتي، بي‌اعتمادي بي‌سابقه به بانک مرکزي است. مجموعه اين عوامل انسان را فردگرا بار مي‌آورد و تنها دنبال اين هستند که هزينه خود را کمتر کنند و کاري به ديگران نداشته باشند.
وي افزود: بايستي توجه کرد که سال پس از بحران تورمي‌به مراتب بيشتر از سال بحران خواهيم داشت. چون تخليه اثر قيمت ارز بر روي کالاها مدت زماني طول خواهد کشيد. دولت بايستي متوجه باشد که سال آينده تورم بيشتري در انتظارمان خواهد بود.
اين نماينده مجلس نهم شوراي اسلامي‌تصريح کرد: ديگر اثر افزايش نرخ ارز رکود است و توليد پايين مي‌آيد. کارخانه‌هاي متعددي با تورم فعلي تعطيل خواهند شد. طبق آماري که به من رسيده ۶۷ درصد نجاري‌هاي تهران تعطيل شده‌اند. از سويي ديگر موج بيکاري جديدي در کشور به راه خواهد افتاد. بيکاري کارگري که کار داشته به مراتب اثر سو بيشتري نسبت به بيکاري يک جوان در انتظار شغل دارد.
وي تاکيد کرد: اختلاف طبقاتي هم‌اکنون در جامعه وحشتناک است. وقتي در يک آن جهش رخ مي‌دهد و دارايي افراد تغيير مي‌کند، اختلاف طبقاتي شديد خواهد شد. آن‌ها دارايي بيشتري دارند، بدهکاري بيشتري نيز به بانک دارند و در طي اين جهش‌ها نيز بدهي آنان کمتر خواهد شد.
توکلي تصريح کرد: موضع دولت نسبت به تورم انفعالي است و به صورت فعال براي مقابله با تصميم نمي‌گيرد. مزدبگيرهاي دولت با موج‌هاي تورمي‌آينده چکار مي‌توانند انجام دهند؟ اين بلوا مردم را عاصي خواهد کرد.
وي ادامه داد: هر روزي که مي‌گذرد، حسد اجتماعي بيشتر خواهد شد، مردم حس مي‌کنند که باخته‌اند، اين وضعيت غم را در جامعه بيشتر مي‌کند. از سويي ديگر فرار سرمايه نيز رخ خواهد داد.