قصه شورای شهر دوگنبدان از زبان مدیرکل امور شهری و شوراهای کهگیلویه و بویراحمد / فرج‌زاده: نه تاجگردون و نه نزدیکان او هیچ درخواستی از ما نداشته‌اند / اعضای شورای این شهر در عزل و نصب نیروها دخالت‌های شدیدی داشته‌اند / مسیر فعلی شورای شهر و شهرداری دوگنبدان، راه درستی برای توسعه نیست / خویشاوندان درجه یک خود (مانند پسران، خواهرخانم، خواهرزادگان، برادرزادگان و دامادها) را به کار گماشته‌اند / گچساران پول دارد؛ اما تحرک ندارد / این فرآیند کاملاً قانونی و بدون تأثیرپذیری از هیچ مرجع سیاسی انجام می‌شود / نگاه ما در دفتر امور شوراها، نگاه سیاسی نیست

کبنا ؛مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: ما دیدیم که گچساران هم پول دارد، نیروی انسانی خوب دارد و شرایط مساعد است، اما تحرک نیست: نه در پروژه‌های عمرانی، نه در پویایی شهرداری، نه در خلاقیت‌ها و احساس مسئولیت. کارها به نحوی که باید، پیش نمی‌رود. بنابراین، حساسیت ما بیشتر شد و ورود جدی‌تری به بحث شورای دوگنبدان کردیم
فرزاد فرج‌زاده، در گفت‌وگو با کبنا نیوز ضمن تشکر از خبرنگار این پایگاه خبری، اظهار کرد: دغدغه به‌حقی که برای توسعه استان، اجرای قانون و رفع نگرانی‌های جامعه دارید؛ رسالتی که شما برای خود تعریف کرده‌اید، بسیار ارزشمند است. اجازه دهید ابتدا نگاهی کلی به نقش نظارتی دفتر امور شوراها بیندازیم و سپس به موضوع شورای شهر دوگنبدان بپردازیم.
وی با بیان اینکه شورای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان یکی از فعال‌ترین شوراهای کشور در رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی بوده است، اظهار داشت: در شش یا هفت ماه اخیر، شورای حل اختلاف استان ما – که به شکایات از شوراهای اسلامی رسیدگی می‌کند – یکی از فعال‌ترین شوراهای حل اختلاف در سطح کشور بوده است. از این فرصت استفاده می‌کنم و از جناب آقای افراسیاب (رئیس‌کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد)، استاندار و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، معاونت عمرانی و همچنین سایر همکاران تشکر کنم؛ زیرا همکاری آن‌ها در برگزاری جلسات و صدور آرا، بسیار مؤثر بوده و در اصلاح امور و برخورد با تخلفات شوراهای اسلامی نقش کلیدی داشته است.
وی با اشاره به نقش نظارتی دفتر امور شهری و شهرداری‌های استانداری کهگیلویه و بویراحمد، گفت: در این مدت، پرونده‌های هفت شورای اسلامی شهر را بررسی کردیم. شوراهای اسلامی شهرهای لوداب، پاتاوه، مارگون، دهدشت،  سرفاریاب، قلعه‌رئیسی و باشت در این فهرست قرار دارند. این پرونده‌ها در شورای حل اختلاف استان مطرح و به صدور آرا منجر شده‌اند که قطعاً در آینده بر نظام شورایی استان تأثیرگذار خواهند بود. یکی از قاطع‌ترین آرا، منع ثبت‌نام اعضای شوراهای اسلامی این هفت شهر برای دور بعدی انتخابات شوراست. این تصمیم در مرحله استانی تصویب شده و به شورای حل اختلاف مرکز کشور ارسال گردیده است. ان‌شاءالله شورای اختلاف مرکز نیز به‌زودی به این پرونده‌ها رسیدگی کرده و اعضای این هفت شورا احضار و پرونده‌شان بررسی می‌شود. در صورتی که رأی استانی در تهران تأیید شود، این هفت شورای اسلامی از ثبت‌نام در دور بعدی انتخابات منع خواهند شد. دلیل آن، عدول از وظایف شورا، عدم انجام احسن وظایف و سهل‌انگاری در مسئولیت‌هاست؛ موضوعی مشخص که نیاز به توضیح بیشتری ندارد.
وی در ادامه به مسئله شورای شهر دوگنبدان پرداخت و گفت: این شهر، دومین شهر مهم استان کهگیلویه و بویراحمد پس از یاسوج است و اهمیت بالایی دارد. دوگنبدان یکی از کانون‌های اصلی جمعیتی استان، قطب صنعتی و اقتصادی است و مردم و مسئولان آن دغدغه توسعه دارند و پیگیرند تا شهرشان از قافله پیشرفت عقب نماند. ما از ابتدا متوجه بودیم که مسیر فعلی شورای شهر و شهرداری دوگنبدان، راه درستی برای توسعه نیست و اشکالات متعددی در آن وجود دارد.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد، با بیان اینکه اشکالات اصلی در حوزه اداری و پرسنلی است، اظهار داشت: برای مثال، بحث نیروی خاصی مطرح بود که شبهه‌هایی درباره شرایط احراز شغلی او وجود داشت. ما تلاش کردیم تا بر اساس ضوابط شهرداری، از نیروهایی که شرایط احراز صلاحیت ندارند، استفاده نشود و نامه‌های متعددی به‌عنوان نهاد ناظر ارسال کردیم. اما متأسفانه، ترتیب اثری به این نامه‌ها داده نشد. اعضای شورا خط قرمز خود را بر سر این نیرو قرار دادند و مانع کار شهرداری شدند: بیان می‌کردند که اگر می‌خواهید این نیرو را برکنار کنید، خودتان هم باید از سمت‌تان استعفا دهید یا استیضاح شوید! موضوعی ساده اما پیچیده که حساسیت‌های زیادی ایجاد کرد و ما را وادار به ورود جدی‌تر به پرونده شورای دوگنبدان کرد.
وی افزود: گزارش‌هایی از داخل شهرداری دوگنبدان به دفتر امور شوراهای استانداری واصل شد که نشان می‌دهد عمده اعضای شورای اسلامی شهر دوگنبدان، در عزل و نصب نیروها دخالت‌های زیاد داشته‌اند. مهم‌تر اینکه، آن‌ها خویشاوندان درجه یک خود (مانند پسران، خواهرخانم، خواهرزادگان، برادرزادگان و دامادها) را به کار گماشته‌اند. پرونده‌ها و گزارش‌های متعددی در این زمینه به دست ما رسیده و اسناد هم موجود است. این اقدامات، مصداق سوءاستفاده از موقعیت شغلی و نقض اصول قانون شوراها است.
فرج‌زاده گفت: قانون شوراها به صراحت اجازه دخالت اعضای شورا در عزل و نصب پرسنل را نمی‌دهد و دوباره تأکید می‌کند که حق معامله یا استخدام بستگان را ندارند. معامله فقط اقتصادی نیست؛ استخدام بستگان برخلاف ضوابط اداری، مصداق بارز تبعیض، بی‌عدالتی و ظلم است. چه اتفاقی افتاده؟ مثلاً پرونده‌ای از یک عضو شورا داریم که فرزندش را به کار گرفته و وقتی پیگیری کردیم، گفتند: «این فرزند من است، اما رأی از هیئت تشخیص اداره کار دارد.» سؤال اینجاست: چطور این فرد رأی آورده، در حالی که شهروندان دیگر نیاورده‌اند؟ بر چه اساسی شهرداری خوب دفاع نکرده و رأی به نفع فرزند عضو شورا صادر شده؟ الان هم به جای اینکه این فرد در مناصب کارگری (مانند تنظیف معابر، فضای سبز یا سایر مشاغل مرتبط با کارگری) مشغول باشد، لباس کارمندی بر تن کرده و حقوق کارمندی دریافت می‌کند. رأی اداره کار برای کارگری بوده، نه کارمندی! این موارد، فارغ از مسائل سیاسی، حسابی ما را در دفتر امور شوراها وادار کرده است که به دنبال اجرای قانون باشیم.
او در ادامه گفت: بنده شخصاً اعتقاد دارم این مسائل، مسائل سیاسی شهرستان در سطح کلان نیست. آقای تاجگردون – با احترام فراوان – به عنوان نماینده، دنبال توسعه شهرستان است؛ می‌خواهد زیرساخت‌های شهر را توسعه دهد، توسعه عمرانی بیاورد و آبادانی ایجاد کند. به‌ویژه در حوزه شهری که عمران شهری از همه چیز واجب‌تر است تا مردم زندگی راحتی داشته باشند. این فرد اهمیت فراوانی دارد و باید به دلیل این تلاش‌هایش به او احترام گذاشت. کسی که در شرایط سخت کار می‌کند، ممکن است رویکردی غلط هم داشته باشد، اما تلاش برای آوردن پول به شهرستان و راحتی زندگی مردم، جای تقدیر دارد. ما دیدیم که گچساران هم پول دارد، نیروی انسانی خوب دارد و شرایط مساعد است، اما تحرک نیست: نه در پروژه‌های عمرانی، نه در پویایی شهرداری، نه در خلاقیت‌ها و احساس مسئولیت. کارها به نحوی که باید، پیش نمی‌رود. بنابراین، حساسیت ما بیشتر شد و ورود جدی‌تری به بحث شورای دوگنبدان کردیم. متوجه شدیم که در خلال این مسائل، انشقاق و دو دستگی در نظام شورایی گچساران هم پدید آمده و برخی اعضای شورای اسلامی به‌دنبال این هستند که همدیگر را خنثی‌ها کنند. دادستان و مجموعه شورای تأمین به کرات این افراد را دعوت کرده و به خویشتنداری، همراهی، همدلی و وفاق دعوت کرده‌اند، اما به نتیجه نرسیده‌اند. گفته‌اند: «شما هفت نفرید، بیایید با هم بشینید و برنامه‌های شهر را پیش ببرید.» اما بر اساس گرایشات سیاسی: طرف وابسته به فلان شخص سیاسی، طرف وابسته به نقطه مقابل. این تنش‌های روزافزون باعث شده شهرداری از اهداف اصلی‌اش دور بماند و وارد حاشیه شود. حاشیه‌هایی که تعدادی افراد توسط نهادهای امنیتی دستگیر شدند، نهادهای امنیتی کار خودشان را انجام می‌دهند. آن‌ها رگه‌هایی از ناکارآمدی در شهرداری دیده‌اند و ورود کرده‌اند.
فرج‌زاده، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد، با تأکید بر اینکه استخدام‌های غیرقانونی، استفاده از بستگان درجه یک، و دخالت زیاد شورا در مسائل پرسنلی. از مهمترین اشکالات و تخلفات اعضای این شورا بوده، اظهار داشت: در بازدید ما از شهر گچساران (دوگنبدان)، بازدید از شهرداری و دیدار با آقای شهردار و معاونینش، به هیچ عنوان راجع به مسائل شورایی حتی یک سؤال هم نپرسیدیم. حتی در جلسه هم اعضای شورای شهر دعوت نشد و بحثی در این باره مطرح نشد. هدف ما، نظارت بر اجرای قانون و حمایت از توسعه است، نه حاشیه‌سازی. امیدوارم با اصلاح این امور، شاهد وحدت و پیشرفت واقعی در شوراها باشیم.
وی در پاسخ به سؤالی گفت: هیچ فرد سیاسی از ما نخواسته که به موضوع شورای شهر گچساران ورود کنیم. ما به‌عنوان نهاد ناظر، در مقابل مردم مسئول هستیم و به قول علما، «الصدق صلاح کلُ الشیء»؛ صداقت و راست‌گویی اساس ماندگاری هر چیزی است. تا این لحظه که با شما صحبت می‌کنم، نه آقای تاجگردون، نه نزدیکان وی، نه هیچ فرد دیگری با من یا مجموعه دفتر امور شهری و شوراها تماسی نگرفته یا درخواستی برای دخالت در این موضوع نداشته است. حتی آقای شهامت، معاون عمرانی استانداری، نیز هیچ دخالتی در این زمینه نداشته‌اند. دفتر امور شهری و معاونت عمرانی علی‌رغم حضور در جلسه شورای حل اختلاف حق رأی در رسیدگی به تخلفات ندارند؛ ما صرفاً مسئول دبیرخانه و تشکیل پرونده هستیم.
پرونده‌های شورای شهر دوگنبدان در شورای حل اختلاف استان بررسی شده است. این شورا متشکل از پنج نفر، شامل آقای رحمانی(استاندار)، افراسیابی (رئیس‌کل دادگستری)، آقای رئیس‌زاده (نماینده شورای استان)، و دو نفر از نمایندگان مجلس است. آقای افراسیاب، به‌عنوان قاضی‌القضات استان، با دقت، قانون‌مندی و مستندمحوری، این پرونده‌ها را بررسی می‌کنند. ما دو جلسه طولانی، هر کدام دو تا سه ساعت، با حضور اعضای شورای شهر دوگنبدان برگزار کردیم. در این جلسات، دفاعیات اعضای شورا اخذ شد، سؤال و جواب صورت گرفت، و مستندات قانونی بررسی شد تا مشخص شود آیا گزارش‌های مطرح‌شده علیه آن‌ها صحت دارد یا خیر.
وی افزود: برای مثال، در بررسی پرونده‌های پرسنلی از شهرداری گچساران، گزارش‌هایی دریافت کردیم مبنی بر اینکه یکی از اعضای شورا فردی را به‌عنوان برادرزاده خود معرفی کرده است. اما پس از تحقیقات کارشناسی، مشخص شد که این گزارش کذب بوده و هیچ ارتباط نسبی وجود نداشته است. ما با صداقت و دقت، همه گزارش‌ها را بررسی می‌کنیم تا از صحت آن‌ها مطمئن شویم. این فرآیند کاملاً قانونی و بدون تأثیرپذیری از هیچ مرجع سیاسی انجام می‌شود.
او تصریح کرد: دفتر امور شهری و شوراها، خانه شهرداران و شوراهاست. ما ابتدا سعی در راهنمایی شوراها، رفع نقاط ضعف و هدایت آن‌ها به مسیر قانون داریم. برخورد قاطع و معرفی به مراجع ذی‌صلاح، آخرین راهکار ماست. از افرادی که تخلفات شوراها را گزارش می‌کنند، سپاسگزاریم؛ این گزارش‌ها فرصتی برای اصلاح امور است. اما تأکید می‌کنم که ما تحت فشار هیچ فرد یا گروه سیاسی نیستیم. هدف ما، اجرای قانون و حمایت از توسعه است.
فرج‌زاده اضافه کرد: در مورد گچساران، آرزوی ما این است که این شهر به نماد توسعه و پیشرفت استان تبدیل شود. کاش با همدلی و همکاری، گچساران الگویی برای سایر شهرها شود تا روزی بتوانیم شهرداران سراسر کشور را دعوت کنیم و بگوییم: «از شهر گچساران به‌عنوان نماد توسعه و پیشرفت استان الگو بگیرید.» این افتخاری برای دفتر امور شهری و شوراها خواهد بود.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد، در پاسخ به سؤالی، بیان کرد: اگر مسائل سیاسی مطرح است، چرا با هر هفت عضو شورای شهر دوگنبدان برخورد کردیم؟ باید بگویم که برخورد ما به دلیل تخلفات محرز، از جمله نقض قانون در عزل و نصب‌ها، استخدام بستگان، و عدم انجام وظایف شورایی به نحو احسن بوده است. این تصمیم بر اساس مستندات قانونی و نه مسائل سیاسی اتخاذ شده است. افرادی که حتی منتسب به تاجگردون هستند، مورد برخورد قانونی قرار گرفته‌اند.
اگر بحث مسائل سیاسی باشد، قطعاً باید استثنایی  هم در صدور رأی وجود داشته باشد. چرا رأی صادر شده؟ عیناً با هفت عضو شورا برخورد یکسان صورت گرفته است. حتی یکی از اعضای شورا که در جلسات بدوی مدارکی ارائه داد و ادعا کرد: «ما در این تخلفات بی‌گناهیم، نظارت انجام داده‌ایم و تذکرات مداوم داده‌ایم»، بعداً مدارکی به دست آوردیم که نشان داد ایشان هم در همین مسیر تقصیراتی دارد. رأی اولیه‌شان با رأی بعدی که نشان می‌دهد بیشترین تخلف را داشته، تفاوت چندانی ندارد. افرادی که وابسته به جناب آقای تاجگردون هستند، مستثنی نیستند. برخورد ما سیاسی نیست؛ به هیچ عنوان. حتی که منتسب به تاجگردون هستند و در پروفایل واتس‌اپ یا فیلم‌هایشان عکس آقای تاجگردون را گذاشته‌اند، محروم شده‌اند. نگاه ما در دفتر امور شوراها، نگاه سیاسی نیست؛ نگاه کاملاً کارشناسی و فنی است. هرچند ممکن است در کارشناسی ما هم اشتباهی رخ دهد و قاضات در رأی هئیت اختلاف مرکز آن را اصلاح می‌کنند. 
 به جهتی که آرامش منطقه از همه چیز مهم‌تر است. آقای شهامت هم مصاحبه‌ای داشته که هیچ گونه بحثی درخصوص انحلال شورا گچساران صورت نگرفته؛ موضوع دستور کار ما اصلاً انحلال نیست. دستور کار شورای حل اختلاف، رسیدگی به تخلفات شورای شهر گچساران به تفکیک اعضا، جدا از هم است. شورای حل اختلاف با توجه به سه جلسه برگزارشده، وارد شد و به جمع‌بندی رسید که اعضا در عملکردشان مرتکب قصور و تقصیر شده‌اند و بر اساس قانون، با آن‌ها برخورد شود. بقیه پرونده‌هایی که  مطرح است؛ شهر سپیدار، شهر سپیدار از بخش مرکزی شهرستان بویراحمد. چه اتفاقی افتاده؟ شهر سپیدار، شهر تازه‌تأسیس دولت؛ من همین مدت، بالغ بر 40 میلیارد تومان کمک مستقیم به شهر سپیدار جهت ایجاد زیرساخت‌های عمرانی و شهری اختصاص یافته، اما متأسفانه در یک عمل خلاف قانون و خلاف ضوابط، ما تا متوجه شویم، اعضای شورای شهر سپیدار هفت یا هشت نیرو گرفته‌اند. عید مسائلی که در شهرداری گچساران رخ داده، اتفاقاً این نیروها از بستگان درجه یک شورا هستند. ما آوردیم و گفتیم: «این کار درست نیست، خلاف قانون است.» دو جلسه با آن‌ها برگزار کردیم، دعوت‌شان کردیم تا به هر حال برگردند به چارچوب قانونی. نه تنها اعتنا نگذاشتند؛ بلکه چون بالاخره کسی در شهرداری مسئولیت ایجاد شغل داشته و تعهدات ایجاد کرده، بار اجتماعی و مسئولیت اجتماعی دارد و اخراج یک‌باره مشکلاتی ایجاد می‌کند. ما مبنا را قانون قرار دادیم و مستندات را آوردیم؛ اسم‌ها و پرونده‌ها بدون هیچ ابهامی هستند. پنج عضو شورای شهر سپیدار هم بر اساس قانون، با آن‌ها برخورد داریم که ان‌شاءالله در ادامه به شورای حل اختلاف مرکز ارجاع داده می‌شود.

بیشتر بدانید |  در مورد شایعات دخالت برخی سیاسیون: این شایعات کاملاً بی‌اساس است. ورود ما صرفاً بر اساس وظیفه نظارتی و گزارش‌های رسمی است و هیچ دخالت سیاسی یا فشار بیرونی در کار نبوده. هدف ما، اجرای قانون و حفظ منافع عمومی است.

 یک نکته اضافه کنم و خواهشاً شما این را حتماً در گزارش بنویسید: برخورد ما با شوراهایی که تا الان داشته‌ایم، به هیچ عنوان مالی نبوده؛ یک نکته خوبی است. یعنی حیف‌ومیل اموال شهرداری، دست کردن در کیسه شهرداری یا تخلف مالی نمی‌باشد. مسائل کاملاً تخلفات اداری و پرسنلی است و بحث مالی تحت هیچ شرایطی وجود نداشته. راجع به شورای شهر گچساران و سپیدار، همین مسئله است؛ یعنی به هیچ عنوان موضوع مالی نیست. شهر یاسوج هم یکی از ایراداتی که راجع به آن هفت شهری جناب آقای دکتر خوزان گفته: «من شهر چه می‌گویم؟ خب، مردم می‌گویند؛ پیامک‌های زیادی بنده دارم: آقا، دفتر شورای حل اختلاف ضعیف کشیده، شما به جایی که با دانه‌درشت‌ها مبارزه کنید، با شهرداری‌های کوچک برخورد می‌کنید.» خب، اما ما این مسائل مهم قانون است. ما کاش شهرداری‌های بزرگ ما قانون را رعایت می‌کردند تا این بدنامی در سطح ملی متوجه ما نبود. شهر ما به هیچ عنوان؛ والله ما دنبال برخورد با شورا نیستیم، چون به هر حال اعتقاد خاصی به نظام شورایی داریم. شورایی که البته اگر وظیفه‌اش را بلد بود و در چارچوب وظایفش عمل می‌کرد.
متأسفانه در حال حاضر، شاهد جابه‌جایی وظایف در برخی شوراها هستیم. مثلاً در فلان شورای شهر، رئیس شورای شهر پشت میز شهردار نشسته و وظایف شهرداری را انجام می‌دهد که این تداخل وظایف است. وظایف شورا و شهردار کاملاً مشخص است و در قانون به‌وضوح تعریف شده، اما برخی اعضای شورا زحمت مطالعه وظایف خود را به خود نمی‌دهند. حتی در کوچک‌ترین مسائل، مانند خرید کیسه چای برای شهرداری، دخالت می‌کنند و بهانه‌هایی مثل «باید از فلان شرکت خرید شود» مطرح می‌کنند. این دخالت‌ها مانع عملکرد صحیح شهرداری می‌شود.
وی به موضوع شورای اسلامی شهر یاسوج هم گریزی زد و گفت: در مورد شورای شهر یاسوج، موضوع عدم حضور برخی اعضا در جلسات هیئت رئیسه دوره ششم (سال پنجم) مطرح است. طی یکی دو ماه اخیر، برخی اعضا در شش، هفت یا حتی هشت جلسه غایب بوده‌اند که این غیبت‌ها اخلال در نظم شورا ایجاد کرده و خدمت‌رسانی مطلوب به شهروندان را مختل کرده است. برخی اعضا منافع شخصی، مانند ریاست یا نایب‌رئیسی شورا، را بر منافع شهروندان مقدم دانسته‌اند. حتی عضوی که یک جلسه غیبت داشت، غیبتش موضعی نبود و به نوعی به دنبال اهداف شخصی یا هیئت رئیسه بود، نه اهداف کلان شورا. این موضوع را در شورای حل اختلاف مطرح کردیم و در اولین جلسه، استماع صحبت‌های اعضا انجام شد. پرونده آن‌ها باز است و ان‌شاءالله در چارچوب قانون رسیدگی خواهد شد.
فرج‌زاده، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد، در پایان گفت: چند نکته را در جمع‌بندی عرض می‌کنم: اولاً، از رسانه‌ها تقاضا دارم مردم را برای انتخابات آتی آگاه کنند. مردم نباید به قبیله یا طایفه رأی دهند، بلکه باید به برنامه‌ها و افراد کارآمد رأی بدهند. طایفه‌گرایی و ایل‌گرایی آفت شوراهاست و شهرهای استان، از جمله یاسوج، به شدت از این موضوع آسیب دیده‌اند. ادامه این روند، آسیب‌های بیشتری به همراه خواهد داشت. از همه می‌خواهیم به ما در دفتر امور شهری کمک کنند تا افراد شایسته، پاکدست، برنامه‌محور و با دانش وارد نظام شورایی شوند. اگر چنین افرادی انتخاب شوند، کار ما راحت‌تر خواهد بود و پرونده‌های تخلف کمتر می‌شود.
دوماً، دفتر امور شهری و شوراها همیشه آماده ارائه مشاوره به اعضای شوراهاست. بسیاری از قصورات اعضای شورا ناشی از ناآگاهی است، با وجود کلاس‌های آموزشی برگزارشده. ما در هر ساعت از شبانه‌روز آماده راهنمایی و جلوگیری از تخلفات هستیم.
سوماً، از رسانه‌ها می‌خواهیم هرگونه امتیازخواهی یا درخواست غیرقانونی (چه شفاهی، چه مکتوب، چه پیامکی) دفتر امور شهری و بنده را منتشر کنند. دفتر امور شهری به هیچ عنوان دنبال کسب امتیاز در شهرداری‌ها نیست. همکاران ما افرادی پاکدست هستند و به داشته‌های خود ایمان دارند. خط قرمز ما، جذب غیرقانونی نیرو در ماه‌های پایانی دوره شوراهاست. متأسفانه، در بسیاری از شهرداری‌های استان، نیروهایی جذب شده‌اند که نه تخصص کافی دارند و نه انگیزه لازم. این نیروها به جای کمک به پویایی شهرداری، به آن آسیب می‌زنند. ما در تلاشیم مسیر جذب غیرقانونی نیرو را مسدود کنیم و از طریق فرآیند رقابتی و عادلانه، نیروهای شایسته وارد شوند. سرمایه انسانی، مهم‌ترین سرمایه هر شهر است و اگر نیروهای کارآمد جذب شوند، تأثیرات مثبتی خواهیم دید. اما ادامه روند کنونی، خسارات زیادی به شهرداری‌ها وارد می‌کند.