پایگاه خبری کبنا نیوز 4 اسفند 1399 ساعت 13:25 https://www.kebnanews.ir/news/431165/انتقادات-شدید-نمایندگان-توافق-ایران-آژانس-روحانی-محاکمه-شود -------------------------------------------------- مجلس بررسی لایحه بودجه را متوقف کرد؛ عنوان : انتقادات شدید نمایندگان از توافق ایران و آژانس؛ روحانی محاکمه شود! -------------------------------------------------- در جلسه صحن علنی امروز دوشنبه ۴ اسفند ماه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس اعمال ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس نسبت به مقامات دولتی مسئول در اجرای قانون «اقدام راهبری برای لغو تحریم‌ها» را تصویب کرد. متن : مجلس شورای اسلامی توافق ایران و آژانس را مغایر قانون تفسیر کرده و تصویب کرد که متخلفان این توافق یعنی رییس جمهور و دیگر مقامات دولتی به قوه قضائیه معرفی شوند.  به گزارش کبنا به نقل از فرارو، پس از توافق شب گذشته ایران و آژانس درباره نظارت های آژانس بر برنامه هسته ای ایران مجلس شورای اسلامی صبح امروز نشست غیرعلنی برگزار کرد.   احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس، با اشاره به نشست غیرعلنی امروز مجلس گفت: "در این جلسه بیانیه مشترک معاون اول رئیس جمهور و رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت." افزود: «نمایندگان بند 2 این بیانیه را مغایر با قانون مجلس درباره اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها دانستند.» نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «در بند 2 این بیانیه آمده است که اجرای پروتکل الحاقی متوقف شود اما نظارت‌های آژانس با هدف راستی‌آزمایی تا سه ماه دیگر ادامه یابد.» او گفت که  این اقدام درواقع دور زدن قانون است و عدم اجرای پروتکل الحاقی در لفظ بوده و محتوای کار تحت عنوان نظارت برای راستی‌آزمایی تا سه ماه دیگر در حال اجراست. نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد بر اساس تصمیم نمایندگان بنا شد تا متخلفین در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، به دادگاه معرفی شوند. قرار بود ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 1400 کل کشور در دستورکار پارلمان قرار گیرد و نمایندگان که با توجه به جلسه غیرعلنی امروز مجلس و مذاکرات صورت گرفته در آن، بررسی بیانیه سازمان انرژی اتمی و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در دستورکار قرار گرفت و نهایتا بررسی لایحه بودجه موقتا متوقف شده است.  دولت می گوید فردا اجرای پروتکل الحاقی متوقف خواهد شد. براساس جزییات توافق ایران و آژانس از نظارت ها به برنامه هسته ای ایران در حد پادمانی خواهد بود و پروتکل الحاقی اجرا نمی شود. با این حال ایران برخی از فعالیت‌های خود را به مدت سه ماه ضبط می‌کند اما آنها را در اختیار آژانس قرار نمی‌دهد.  اجازه تخطی میلیمتری از قانون را هم نمی‌دهیم نمایندگان مجلس معتقدند دولت باید دولت قانون مجلس را اجرا کند. آنها می‌خواند دولت درباره توافق شب گذشته با آژانس توضیح دهد.  در همین رابطه مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: «مقرر شده است که مسئولین دولتی به مجلس دعوت شده و توضیحات لازم را ارائه دهند؛ برای مجلس عمل به مُرّ قانون و مصوبه مجلس مهم است و کوچکترین تخطی از آن مورد پذیرش مجلس یازدهم نیست.» نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: "طبق قانونی که مجلس مصوب کرده است و زمان بندی مندرج در آن قرار است فردا (۵ اسفند) تمام نظارت‌های فرا پادمانی به دلیل آنکه طرف‌های مقابل ایران طبق ماده ۳۶ برجام عمل نکردند و روابط بانکی و فروش نفتی ما تغییری نکرده است متوقف شود." این نماینده تاکید کرد که طبق قانون باید دولت تمام اقدامات خود را به مجلس گزارش کند.  شریعتی گفت: «ارزیابی فنی و نظارتی مجلس، ارزیابی از اجرای این موضوع در عرصه بین‌الملل و اتفاقات مربوط به منافع ملی در عرصه بین الملل ملاک امر است به همین دلیل دستور رسیدگی فعلی مجلس که رسیدگی به لایحه بودجه 1400 است را متوقف کرده‌ایم.» او با بیان اینکه مجلس باید از جزییات توافق شب گذشته مطلع شود، تاکید کرد: «قطعاً با هرگونه تخطی حتی یک میلی‌متر از قانون مجلس یازدهم توسط دولت مقابله خواهد کرد و آن را بر نمی‌تابیم.» دیگر به لجوج‌ها اجازه نمی‌دهیم فریدون عباس رییس کمیسیون انرژی مجلس هم به تندی با توافق ایران و آژانس مخالفت کرد. او با اشاره به مصوبه مجلس در مورد اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها گفت: «بعد از این مصوبه عاقلانه مجلس ، اینها مگر نگفتند چرا شورای نگهبان این را تایید کرد و این دولت نبود که می خواست در آیین نامه اجرایی آن اخلال ایجاد کند؟ و اگر مجلس برای عدم اجرای آن مجازات نگذاشته بود، محال بود که شکل اجرایی به خود بگیرد. بزرگ جامعه ما باید فریاد بزند که همان دولتی که تعلیق کرده باید تعلیق ها را بردارد. ما باید متوجه باشیم که آمدن شخصی گِروسی حاوی این پیام است که ما باید مصوبه مجلس را به تاخیر بیندازیم، در حال که هیچ اقدامی از سوی طرف های غربی صورت نگرفته است.» عباسی ادامه داد: "فرصت سه ماهه به طرف های غربی و آمریکایی ها اشتباه محض است. ما نباید در این دام بیفتیم، ما باید تا رفع کامل تحریم ها با آژانس هیچ همکاری ای نداشته باشیم و اگر کاری بخواهند در سه ماه آینده انجام دهند، در چند سال گذشته انجام داده بودند." او در بخش دیگری از صحبت های خود به شدت از دولت انتقاد کرد و گفت: «کمیسیون انرژی در جریان هیچیک از تصمیمات دولت نیست، ما به این لجوج ها در سال 94 اجازه دادیم برجام را اجرا کنند تا جامعه دوقطبی نشود، اما دیگر آن دوره تمام شد و برجام امتحان خود را پس داد و این خسارت محض نتیجه خود را نشان داد.»  قرار نیست شأن مجلس را به توپ ببندند مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه 4 اسفند ماه 99) در جلسه علنی و در جریان بررسی بیانیه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی با گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی از این توافق انتقاد کرد.  رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: «دولت متأسفانه مسائل را به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گره زده است و مرتب پالس‌های سازشکارانه، وادادگی و سازش‌پذیری را داد و همین موضوع دشمن را تطمیع کرد و تحریک کرد که امتیازی ندهد و از قانون مجلس حساب نبرد، در حالی که این کار خلاف نص صریح قانون بود که اگر طرف‌های مقابل ما تحریم‌ها را برداشتند و وظایفشان را اجرا کردند دولت باید به مجلس گزارش دهد و مجلس تصمیم‌گیر نهایی است که دولت مجددا تعهدات اجرایی را به اجرا بگذارد یا نه.» نماینده قم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: «در قانون مصوب مجلس برای استنکاف از اجرای قانون جرم انگاری و مجازات هایی تعیین شد. رئیس جمهور در این قانون مسئول اجرای مفاد در نظر گرفته شد اما متاسفانه در قرارداد بین آژانس و سازمان انرژی اتمی نظارت های آژانس به دور از چشم مردم ادامه دارد. در واقع ادامه نظارت ها را قانونی کردند و نقض قانون اقدام راهبردی را رقم زدند.» او با بیان اینکه "اگر قرار است مجلس شورای اسلامی قانونی برای اجرا نشدن تصویب کند تمام هزینه های آن نامشروع است"، گفت: «مجلس باید بر روی اجرایی شدن قانون خود پافشاری کند و براساس ماده 234 آئین نامه داخلی آقای رئیس جمهور و تمام کسانی که در این سلسله مراتب در مسیر نقض قانون اقدام کرده است را به قوه قضائیه ارسال و این قوه خارج از نوبت و تشریفات به آن بپردازد.» رئیس کمیسیون امنیت ملی افزود: «امروز مجلس باید بایستد و بگوید قرار نیست شأن مجلس را به توپ ببندند و با یک حلب شیر سر آن را شیره بمالند پس تا قانون اجرایی نشود هیچ یک از مقامات دولتی اجازه ورود به مجلس را ندارند تا وقت دولت و ملت را درباره چیزی بگیرند که قبلا تصمیم گیری شده و سه ماه مجلس و کشور را تعطیل کنند و بعد از این مدت زیر سیبیلی مسائل را بگذرانند تا زمان انتخابات با پالس های غلط دوباره سکان دولت را به دست بگیرند و نوکر و سازش گر غرب باشند، قرار نیست مجلس چنین مسیری را برود.» چرا ظریف و صالحی به آژانس اعتماد کردند علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس هم از توافق دولت با آژانس انتقادکرد و گفت: «امروز وظیفه نمایندگان نظارت بر اجرای دقیق و کامل مصوب مجلس با عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملی است.» او افزود: "دولت نمی‌تواند و نباید با نقض قانون مقابل منافع ملی بایستد." سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور گفت‌: «اقدام به موقع و مهم امروز مجلس یازدهم که تشکیل جلسه رسیدگی به بودجه کشور بود، با توجه به اهمیت موضوع بررسی بیانیه اخیر سازمان انرژی اتمی و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای آن بود که نمایندگان انقلابی یکپارچه و یکصدا در مقابل این اقدام خلاف قانون اصل 77 قانون اساسی بایستند ودولت هم باید پاسخگو باشدد.» حدادی با طرح این سؤال که صالحی و ظریف به کجا می‌روند گفت: "آنها باید توضیح دهند که چرا اعتماد کردند؟ چرا امروز مجددا به غرب و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اعتماد کردند؟" ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس نیز  در واکنش به موافقتنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی هسته ای کشور، گفت: «سازمان انرژی اتمی ایران در اقدامی خلاف قانون با آژانس مفاد قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را نقض کرده و این اقدام هیچ وجاهت قانونی ندارد، تفاهم دوجانبه ای تحت عنوان موضوعات فنی و موقت برای مجلس محلی از اعراب ندارد.» تصویب معرفی متخلفان به قوه قضائیه  در ادامه جلسه ملس و اظهارات تند نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی طی نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار اعمال ماده ۲۳۴ نسبت به رئیس جمهور و کلیه ناقضین و مستنکفین از اجرای این قانون به قوه قضائیه شد. در ادامه رای گیری برای ارجاع متخلفان به قوه قضائیه صورت گرفت که نهایتا در جریان این رای گیری که کمتر از یک دقیقه طول کشید از ۲۳۹ نماینده حاضر، ۲۳۴ با شرکت در رای گیری و ۲۲۱ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۷ رای ممتنع با این درخواست موافقت کردند. به این ترتیب مجلس رییس جمهور و دیگر مقامات دولتی که در این توافق نقش داشته اند را به دستگاه قضایی به اتهام تخلف معرفی کرده است.