پایگاه خبری کبنا نیوز 28 تير 1399 ساعت 10:45 https://www.kebnanews.ir/note/423347/ذبح-قانون-محضر-قانونگذار -------------------------------------------------- یادداشت؛ عنوان : ذبح قانون در محضر قانونگذار نوربخش ریاحی -------------------------------------------------- طبق ماده 8 این قانون، مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت و ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه امر به معروف و نهی از منکر کنند. بنابراین برای احیای حقوق عامه، عملاً راهکار مؤثری برای احقاق حق مردم پیش بینی نشده است. متن : رد اعتبارنامه منتخب مردم گچساران به رغم دو بار اخذ تأییدیه شرعی و قانونی ازسوی شورای نگهبان قانون اساسی، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور، شعبه رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان، کمیسیون تحقیق مجلس، تقریباً نیمی از نمایندگان مجلس (102 رأی موافق و 21 رأی ممتنع که در مورد اعتبارنامه، علی الانصاف موافق محسوب می شوند)، هفتاد و پنج درصد مردم حوزه انتخابیه (با کسب مقام اول انتخابات در کشور)، ماجرائی بی سابقه و صرفاً سیاسی و کینه توزانه است که می تواند سیمای نهادهای حساس شرعی و حیثیت نظام حقوقی کشور را در انظار عموم و چشم مخالفان جهانی، مخدوش و بی اعتبار سازد. سیاسی بودن پروسه بررسی این اعتبارنامه تقریباً بر آحاد (فرد فرد) ملت ایران، امری آشکار است و نگارنده در یادداشت های قبلی، کمابیش به زوایای مختلف آن پرداخته است ولی اینک مروری کوتاه بر مکانیسم (بررسی جزء به جزء) این اعتبارنامه، خالی از فایده نیست. مرحله 1: صلاحیت یا اعتبارنامه؟! اعتبارنامه و صلاحیت دو مفهوم جداگانه است ولی در این خصوص مشاغبه و خلط معنا صورت گرفته است. اگر اعتبارنامه و صلاحیت را یکی پنداریم، دراین صورت اولاً عقل سلیم بر نمی تابد که بتوان چهار مرجع درعرض یکدیگر (شورای نگهبان، شعبه رسیدگی به اعتبارنامه، کمیسیون تحقیق، نمایندگان مجلس) برای تشخیص صلاحیت یک نماینده تعیین نمود. چه در این بین ممکن است چهار تصمیم ضد و نقیض اتخاذ نمایند. ثانیاً طبق ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مرجع تشخیص احراز صلاحیت نمایندگان (یعنی مرجع تشخیص نداشتن سوء شهرت، اعتقاد و التزام به اسلام و جمهوری اسلامی، ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه) شورای نگهبان می باشد که از طریق جمع آوری اطلاعات از سوی مراجع چهارگانه (قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور) و رسیدن خود شورای نگهبان به حجت شرعی، این صلاحیت را احراز می کند. ثالثاً از آنجا که مواد 68 و 86 و تبصره ماده 73 آئین نامه داخلی مجلس مقرر می دارد هر نماینده ملزم است عضویت یکی از کمیسیون های تخصصی را بپذیرد و نماینده به علت ناتوانی از ایفای وظایف نمایندگی، سمت نمایندگی را از دست می دهد و وظایف نمایندگی شامل نطق، بحث های داخل دستور، جلسات کمیسیون ها، اظهارنظرات... است، معلوم می گردد برخلاف مفهوم صلاحیت که درباره مسائل اعتقادی و سوء شهرت مالی و تقلبات انتخاباتی است و تشخیص آن هم با شورای نگهبان است، اعتبارنامه راجع است به احراز توانائی های فنی، سیاسی و تخصصی، یعنی قدرت قانونگذاری و سر رشته داری در امور مربوط به قانونگذاری که تشخیص آن با شعبه رسیدگی به اعتبارنامه ها است. رابعاً مجلس دو وظیفه دارد. یکی قانونگذاری و دیگری نظارت. بطور حتم، اعتبارنامه از باب نظارت مجلس است و به همین دلیل، حسب اصول 71 و 87 الی 89 قانون اساسی، نمایندگان مجلس، به وزرائی هم که تخصص و درایت کافی ندارند، می توانند رأی عدم اعتماد بدهند هرچند که بطورجد متعهد به ارزش های انقلابی باشند. با این اوصاف دو ایراد فاحش برعملکرد مجلس در خصوص اعتبارنامه منتخب گچساران وجود دارد؛ یکی اینکه ملاک تصمیم گیری مجلس در رد یا تصویب یک اعتبارنامه، بایستی راجع به ایفای وظایف تخصصی نمایندگی باشد نه صلاحیت در امور اعتقادی، مالی و غیره که قبلاً توسط شورای نگهبان رسیدگی شده است. لذا از این جهت، منتخب گچساران به هیچ وجه مستحق رد اعتبارنامه نبوده چرا که در وظیفه نمایندگی تخصص و تبحر لازمه را دارا بوده است. ایراد دیگر این است که در آیین نامه هیچ معیار و مبنائی (غیر از مساله تبحر و تخصص موضوع مواد 68 و 86 و 73 آئین نامه داخلی) وجود ندارد که به موجب آن بتوان اعتبارنامه ای را رد نمود. اگر قاضی، حکم به محکومیت شخصی می دهد حتماً مبتنی براحراز یک تخلف یا جرمی نظیرکلاهبرداری، سرقت، توهین، خسارت و غیره است و اگر مجلس رأی بر عدم اعتماد به وزیری می دهد، حتماً مبتنی بر ناتوانی او در اداره یک وزارتخانه است. مثل فقدان نظارت کافی بر ناوگان حمل و نقل هوائی. ولی رد اعتبارنامه منتخب گچساران بر طبق آئین نامه داخلی مجلس، مبتنی بر هیچ دلیل معقول و قانونی نیست واگر از نمایندگان مخالف اعتبارنامه پرسیده شود که او به کدام دلیل قانونی رد اعتبار شده است، احتمالاً هیچ پاسخی نخواهند داشت جز یکی اتکا بر همان عدم صلاحیت (که گفتیم بررسی صلاحیت در وظایف و اختیارات مجلس نیست) و دیگر اینکه بگویند آئین نامه صراحتاً به ما می گوید می توانید اعتبارنامه برخی را رد کنید. پاسخ دوم هم خلاف حکومت قانون است. زیرا اگر قانون مقرر کند که مجلس می تواند طبق دلخواه و پسند خود رفتار کند، این مقرره، ضد حکومت قانون است. اعتبارنامه منتخب گچساران مبتلا به چنین وضعی بوده است. یعنی مجلس، براساس قانون داخلی خود، توانسته اعتبارنامه ای را رد کند ولی طبق دلخواه و پسند خود مجلس، نه طبق ضابطه و اثبات یک تخلف قانونی!. مرحله 2: شعبه رسیدگی یا مجلس؟! بر اساس بند 1 ماده 26 قانون آیین نامه داخلی مجلس، رسیدگی به اعتبارنامه ها از وظایف و اختیارات شعب رسیدگی است. یعنی شعب رسیدگی هم "وظیفه" بررسی اعتبارنامه را دارند و نمی توانند از چنین وظیفه ای شانه خالی کنند و هم "اختیار" کافی برای این موضوع دارند. اگر چنین وظیفه قانونی را برای شعب رسیدگی قبول داریم، پس باید پذیرفت که اخطار یکی از نمایندگان به اصل 85 قانون اساسی، خلاف این وظیفه قانونی است. زیرا نمی توان از یک طرف، وظیفه بررسی اعتبارنامه را بر اساس قانون مصوب خود مجلس، به شعب رسیدگی سپرد و از طرف دیگر با توسل و بهانه جوئی بی ربط به اصل 85 قانون اساسی (که می دانیم این اصل در مورد قوانین است و نه اعتبارنامه ها) چنین القاء نمود که مجلس نمی تواند این وظیفه را به شعب بسپارد. به همین دلیل است که تبصره 3 ماده 12 آیین نامه می گوید، پس از تشکیل هیأت رئیسه، گزارش شعب پانزده گانه در مجلس، قرائت و تصویب اعتبارنامه ها اعلام می شود. تبصره 2 ماده 28 آیین نامه، هم مقرر می دارد که گزارش هر شعبه توسط سخنگو در مجلس قرائت می شود. برابر ماده 28 آیین نامه هم اعتبارنامه ها به شعب پانزده گانه جهت رسیدگی ارجاع می شود. چنانچه هر یک از نمایندگان به اعتبارنامه ای معترض باشد، اعتراض کتبی خود را به شعبه ذیربط تقدیم می کند. معانی واژگان قرائت، تصویب، اعلام، رسیدگی، اعتراض، هم واضح است. قرائت به معنای خواندن است و نه رأی گیری کردن. تصویب، متضاد رد است و به معنای مصوب کردن یا رأی موافق دادن و صواب (درستی) و صلاحدید انجام کاری است. اعلام به معنای آگاهی دادن و به اطلاع رساندن است. رسیدگی به معنای صدور رأی است و معترض هم کسی است که به رأی شعبه اعتراض می کند و اگر غیر از این ها می بود، لابد قانونگذار مقرر می داشت که معترض می تواند اعتراض خود را به مجلس تقدیم کند نه به شعبه رسیدگی. پس روشن است که شعبه رسیدگی، صلاحیت و اختیار کافی برای تصویب اعتبارنامه ها دارد. طبق تبصره یک ماده 28 آیین نامه، شعبه موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع مورد اعتراض یا حادث شدن آن بعد از اعلام صحت انتخابات را احراز کند. به عبارتی اگر مدارک اعتبارنامه قبلاً توسط شورای نگهبان بررسی گردیده است، دیگر شعبه حق رسیدگی ندارد و باید تصویب اعتبارنامه را صرفاً اعلام کند که شاید شعبه شماره 12 رسیدگی به اعتبارنامه منتخب گچساران به همین خاطر، تأیید آن را اعلام نموده است. در این صورت، هیچ نماینده ای حق اعتراض ندارد زیرا اعتراض نمایندگان به اعتبارنامه زمانی وجه قانونی پیدا می کند که قبلاً شورای نگهبان به مدارک اعتبارنامه رسیدگی نکرده باشد. لذا ماده 29 آیین نامه که مقرر می دارد درصورتی نظر شعبه، تأیید اعتبارنامه باشد، گزارش تأیید آن برای تصمیم گیری به مجلس ارائه می شود، مفهوم، منطوق و منظور این ماده، اعتبارنامه هائی است که قبلأ مدارک آن توسط شورای نگهبان بررسی نشده است که در این صورت، نمایندگان حق اعتراض به چنین اعتبارنامه هائی را خواهند داشت. براساس همین ماده 29 چنانچه نظر شعبه بر رد اعتبارنامه باشد، از طریق هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد تا پس از رسیدگی و ارائه گزارش، برای تصمیم گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد. بنابراین، چون اعتبارنامه منتخب گچساران توسط شعبه، تأیید گردیده بود، ارجاع آن به کمیسیون تحقیق، بر خلاف نص صریح قانون بوده است و از آنجا که در ماده 32 آیین نامه آمده است: چنانچه کمیسیون تحقیق، اعتبارنامه رد شده از سوی شعبه را رسیدگی کند...، این ماده هم دلالت مضاعفی است بر اینکه کمیسیون تحقیق نمی بایست اعتبارنامه تصویب شده در شعبه را رسیدگی می نمود. مورد دیگر اینکه برابر ماده 194 آیین نامه داخلی، درصورتی که رئیس مجلس و سپس مجلس، اخطاری از قانون اساسی را وارد بداند، رئیس بایستی موضوع را جهت بررسی مجدد به کمیسیون گزارش دهنده (یعنی شعبه رسیدگی) ارجاع می داد و نه به کمیسیون تحقیق. اصل 85 قانون اساسی هم دیدیم که هیچ ارتباطی با ارجاع اعتبارنامه منتخب گچساران به کمیسیون تحقیق نداشته است. همچنین برابر ماده 29 آیین نامه، شعبه رسیدگی گزارش تأیید اعتبارنامه هایی که معترض ندارند را برای تصمیم گیری مجلس ارسال می دارد و اعتبارنامه هایی هم که مورد اعتراض قرار گرفته است، گزارش آن برای تصمیم گیری به مجلس ارائه می شود. برابر اصول 19 و 20 قانون اساسی، نمایندگان در برابر شرایط مشابه با هم مساوی هستند (یعنی شرط لزوم تصمیم گیری مجلس در باره اعتبارنامه های بدون اعتراض و اعتبارنامه های دارای اعتراض). حال چرا ریاست محترم مجلس، در این شرایط مساوی در مورد نماینده منتخب گچساران، از مجلس سئوال کرد آیا کسی حق اعتراض دارد یا نه، ولی در مورد همه نمایندگان و بخصوص دو نماینده دیگر چنین سئوالی را مطرح نکرد!؟. این عدم رعایت اصل برابری در مقابل قانون، تخلف عظمی از آیین نامه محسوب است و لذا حق آن بود که بجای اخطار بی ارتباط اصل 85 قانون اساسی با اعتبارنامه منتخب گچساران، نمایندگان مجلس به دلیل عدم رعایت اصول 19 و 20، اخطار قانون اساسی می دادند. مرحله 3: کمیسیون تحقیق یا مجلس؟! سخنگوی هیات رئیسه اعلام نمود در خصوص عدم رد اعتبارنامه در کمیسیون تحقیق، آیین نامه ساکت است. ولی ماده 32 آیین نامه می نویسد: درصورتی نظرکمیسیون تحقیق مبنی بر رد اعتبارنامه باشد، گزارش کمیسیون تحقیق در مجلس به رأی گذاشته می شود پس نمی توان گفت، آیین نامه ساکت است بلکه از مفهوم مخالف این ماده قابل دریافت است که درصورتی نظرکمیسیون تحقیق مبنی تأیید اعتبارنامه باشد، گزارش کمیسیون تحقیق در مجلس به رأی گذاشته نمی شود. ولی دیدیم که بر خلاف اصول استنباط، این گزارش به رأی گزارده شد. مرحله 4: جلسه علنی یا غیر علنی؟! فلسفه علنی بودن مذاکرات و مصوبات مجلس، آن است که تصمیمات نمایندگان به عنوان وکلا و خادمان مردم، مورد قضاوت و تأیید افکار عمومی قرار گیرد. لذا اصل 69 قانون اساسی می نویسد: مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد وگزارش کامل آن برای اطلاع عموم منتشر شود. اما در شرایط اضطراری و در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می شود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد. ماده 112 آیین نامه هم می گوید مذاکرات کامل هر جلسه همراه با مصوبات ضبط می شود. لذا روشن است که مذاکرات متفاوت از مصوبات است و مصوبه هر آن چیزی است که مجلس نتیجه آن را از طریق رأی گیری صواب (درست) می داند. چه قانون باشد، چه اعتبارنامه. لذا با تنقیح مناط از اصل 89 قانون اساسی و ماده 117 آیین نامه داخلی مجلس، شرایط اضطراری عبارت از وضعیتی است که کشور در یک حالت غیرعادی و خطرناک نظیر حکومت نظامی، فاجعه ملی، هجوم نظامی (جنگ)، بلایای طبیعی و امثال آن قرار می گیرد. مطابق ماده 117 آئین نامه، تشکیل جلسه رسمی غیرعلنی مجلس و تقاضای سه فوریت طرح ها در یک سطح ضرورت قرار دارند و با دو سوم نمایندگان حاضر صورت می پذیرد و طبق ماده 156 آیین نامه، تقاضای سه فوریت، زمانی ضرورت دارد که وضعیت کاملاً اضطراری و برای مقابله سریع با خسارتی باشد که وقوع آن حتمی است ولی بررسی اعتبارنامه ها با اکثریت مطلق نمایندگان حاضر صورت می گیرد. پس معلوم است جلسه غیرعلنی برای اعتبارنامه منتخب گچساران فاقد هرگونه ضرورت بوده و مجلس بنا داشته که مردم حوزه انتخابیه و منتخب آنان نتواند از درک حقوقشان، دفاع یا اطلاع یابند. همچنین فاش اتهامات حجم انتسابی به منتخب گچساران و رأی گیری غیرعلنی اعتبارنامه او دو اقدام مانعه الجمع به نظر می رسد. بر اساس نظریه 9590-14/7/62 شورای نگهبان، پس از تشکیل جلسه غیرعلنی درصورتی که اکثریت مجلس (یعنی نصف بعلاوه یکنفر) دلایل تقاضاکننده را نسبت به وجود شرایط اضطراری کافی نداند، موضوع باید در جلسه علنی طرح و رسیدگی شود. حال چرا مجلس این فرصت را فراهم نمی کند تا نمایندگان بدون فشار سیاسی این ضرورت را مجدداً بررسی کنند؟!. سؤال بعدی این است که چرا گزارش آن جلسه غیرعلنی تاکنون برای اطلاع عموم منتشر نگردیده است؟!. علاوه بر اینها، مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد و چنانچه گفته شد مصوبه لفظی مطلق و عام است و شامل اعتبارنامه هم می شود. با این حساب، باید گفت، تشکیل جلسه غیرعلنی اعتبارنامه منتخب گچساران، اقدامی خلاف قانون اساسی می باشد و علی القاعده بایستی توسط مرجع صالح، ابطال گردد. بویژه آنکه این اقدام غیرقانونی مجلس، موجب لغو تصمیم شرعی شورای نگهبان (تأیید اعتبارنامه) شده است که در نظام اسلامی هیچ قانون یا تصمیمی نمی تواند مغایر شرع صورت پذیرد. مرحله 5: خلف وعده یا وفا به عهد؟! طبق اصل 67 قانون اساسی نمایندگان در برابر قرآن مجید و به شرف انسانی خود سوگند یاد می کنند که در گفته ها و اظهارنظرهایشان امانت و تقوی (صداقت وراستگوئی با مردم) را مراعات کنند. شورای نگهبان در نظریه 7603-6/12/65 اعلام نمود که سوگند، شرعاً اثر حقوقی دارد. دبیر شورای نگهبان گفت: دروغ گفتن برخی مسئولان به مردم، منکر بزرگی است. قرآن کریم درآیات متعددی از جمله 50 نساء و 42 مائده و 24 انعام بر مذمت دروغگوئی و بی صداقتی تأکید ورزیده است. در برخی نظامهای حقوقی، دروغگوئی حتی جرم است. اگر سوگند ضمانت قانونی ندارد، پس چه لزومی به آوردن آن در قانون اساسی و تفسیر آن توسط شورای نگهبان می باشد؟!. اما می دانیم سخنگوی هیات رئیسه مجلس اعلام نمود اجمال تصمیم هیات رئیسه بر این شد که می توان دو رأی گیری داشت که نخست نظر کمیسیون تحقیق مبنی بر تأیید اعتبارنامه به رأی گذاشته شود که اگر رأی نیاورد به معنای رد است و باید مجدداً اصل اعتبارنامه به رأی نمایندگان گذاشته شود. رئیس مجلس هم اظهار داشت اگر این اعتبارنامه درکمیسیون تحقیق رد شد موضوع مجدداً به صحن می آید و شما در صحن وقت دارید اظهارنظرکنید. یکی دیگر از مخالفان اعتبارنامه هم اظهار داشت اگرگزارش کمیسیون، رد اعتبارنامه باشد و پس از آن نمایندگان در صحن علنی هم به رد اعتبارنامه رأی بدهند، اعتبارنامه وی رد شده است. مطابق این اظهارات، در واقع چهار وعده به مردم داده شد. وعده اول اینکه ابتدا یک رأی گیری در خصوص صحت و سقم گزارش کمیسیون به عمل می آید و نتیجه آن هرچه باشد، رأی گیری دیگری در صحن علنی در باره خود اعتبارنامه (و نه گزارش کمیسیون) صورت می گیرد. وعده دوم این بودکه اگراعتبارنامه در کمیسیون تحقیق تأیید شد، موضوع مجدداً به صحن علنی کشیده نمی شود. وعده سوم این بود که رأی گیری در جلسه علنی انجام می شود و وعده چهارم تلویحاً وانمود این مطلب بود که مقصود از این همه اگرمگرها، ارفاق درحق منتخب گچساران است. ولی دیدیم که به هیچ یک از این چهار وعده عمل نشد و این اعمال، مصداق نوعی بی صداقتی است. مسئولین نمی توانند مخالفین خود را به بی صداقتی محکوم کنند در حالی که خود، بی صداقتی می کنند. زیرا بی صداقتی مقامات دولتی از ابعاد شخصی خارج می شود و منجر به بدعت در دین و سلب بی اعتمادی مردم می شود. مرحله 6: رأی مردم یا خواسته مجلس؟! علی القاعده رعایت مصلحت مردم، حاکمیت شرع، بیانات بنیانگذار انقلاب و مقام معظم رهبری بایستی ملاک اهتمام مجلس انقلابی باشد. در این راستا امام خمینی فرمود اگر شورای نگهبان چیزی را تأیید کرد یک مسئله شرعی است و تبعیت از آن برهمه لازم است. اگر قوای سه گانه کارها را بدون شرعیت الهی انجام دهند دولت به جمیع شئوونه طاغوتی و مجرم خواهد بود. حق با اکثریت مردم است، حتی اگر اشتباه تصمیم بگیرند. اکثریت هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است ولو به خلاف، به ضرر خودشان باشد. شما وکیل آنها هستید، ولیّ آن ها نیستید که بگویید که این به ضرر شماست، ما نمی خواهیم انجام دهیم. مقام معظم رهبری نیز بیان کرده اند: یک جا فقط بنده دخالت می کنم و آن، آنجائی است کسانی بخواهند در مقابل رأی مردم بایستند و رأی مردم را بشکنند. هرکس بخواهد با نتیجه آرای مردم دربیفتد در مقابلش می ایستم. مرحله 7: پایان بن بست یا راه حلی تازه؟! در بررسی جزء به جزء اعتبارنامه منتخب گچساران، انحراف مجلس از وظایف قانونی خود مشهود به نظر می رسد. حال سئوال این است آیا راه حلی برای بازگشت به مسیر قانونی وجود دارد یا مردم گچساران در این مسیر قربانی سیاست هائی شده اند و این روند برای مردمان بعدی و دوره های بعد ادامه خواهد یافت؟. اهمیت سئوال به این است که از یک طرف، بحث سرنوشت مردمی مطرح است که قرار بود به حکم آیه إِنَّ اللّهَ لاَیغَیرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یغَیرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ همواره در پی تعیین و تحقق این سرنوشت باشند. ازطرف دیگر بحث بدعت نامیمون در نظام قانونگذاری کشور است و لذا چندین گزینه و گمانه وجود دارد؛ 1. شورای نگهبان: بنا براستدلالاتی که در مرحله 4 (جلسه علنی یا غیر علنی؟) ذکر گردید و با توجه به آنکه امام خمینی نادیده گرفتن قانون و نقض مقررات را حرام شرعی اعلام نموده است، شورای نگهبان می تواند به استناد عدم حضور درجلسه غیرعلنی، این اقدام مجلس (رد غیرقانونی اعتبارنامه) را باطل اعلام نماید. همچنین شورای نگهبان می تواند طی یک نظریه تفسیری اقدام به این کارنماید. البته بررسی شکایات احزاب (بجز تقلبات انتخاباتی)، بررسی و کنترل همه پرسی، اعلام جرم علیه مقامات عالی رتبه کشوری، ونقض حقوق شهروندی وظایفی است که برخی دادگاههای قانون اساسی دنیا برعهده گرفته اند ولی شورای نگهبان ما دارای چنین اوصافی نمی باشد. 2. قوه قضائیه: مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم امری حیاتی است. لذا به موجب بند 2 وبند 3 اصل 156 قانون اساسی، قوه قضائیه پشتیبان حقوق اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع (بند 2) و نظارت بر حسن اجرای قوانین (بند 3) است ولی در سابقه نظام قانونگذاری تاکنون مشاهده نگردیده که قوه قضائیه در پی شکایت دسته جمعی مردم یک حوزه انتخابیه برای واخواهی و احیاء (زنده کردن) حقوق سیاسی و اجتماعی اقدامی کرده باشد و عملاً در نظام قانونی چنین راهکاری هم پیش بینی نشده است. شورای نگهبان در نظریه 4209 - 5/11/1360 اعلام نمود قوه قضائیه می تواند در موارد تخلف از اجراء قوانین به مقامات مسئول اخطار کند ولی بعداً در جریان اختلاف هاشمی شاهرودی و محمد خاتمی بر سر کاربرد اصول 113 و بند 3 اصل 156 اعلام گردید که رئیس قوه قضائیه، تنها در محدوده قوانین مربوط به قوه قضائیه حق نظارت و حسن اجرای قوانین را دارد. 3. مجمع تشخیص مصلحت نظام: بر اساس بند 8 اصل 110 قانون اساسی، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، ولی بواسطه اختیارات رهبری قابل حل می باشد. در واقع، اگر طرق عادی برای حل معضل وجود نداشته باشد نیاز به حکم حکومتی پیدا می شود و عملکرد مجمع در واقع کارشناسی و زمینه سازی برای صدور حکم حکومتی است. سوابق بند 8 اصل 110 قانون اساسی اصولاً معطوف به حل معضلات قانونی بوده است. 4. مجلس شورای اسلامی: به موجب اصل 90 هر کس (از جمله مردم) شکایتی از طرز کار مجلس داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. کمیسیون اصل 90 مسئول این کار است اما تا چه حد مجلس، علیه خود به دعوی مردم رسیدگی می کند، الله اعلم. 5. رئیس جمهور: شورای نگهبان در نظریه های 8255 - 12/9/1359 و 4214 -/11/1360 و 46909/31/91 - 17/3/1391 ابتدا اعلام نمود که رئیس جمهور با توجه به اصل 113 حق اخطار و تذکر به تمام قوا را دارد و رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه است (جز در اموری که مستقیماً بر عهده رهبری است) و می تواند از مقامات مسئول توضیحات رسمی بخواهد وچنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و قانون اساسی تشخیص داد می تواند اقدامات لازم را معمول دارد. ولی بعداً این شورا اعلام نمود که مقصود از مسئولیت اجراء در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است و مسئولیت رئیس جمهور در اصل 113 شامل اختیارات و وظایف خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نمی گردد. 6. مردم: به موجب اصل 8 قانون اساسی، مردم حق تذکر و امر به معروف و نهی از منکر به دولت را دارند اما راهکار عملی این اصل تا چند سال پیش که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تصویب نگردیده بود، نامشخص بود. ولی طبق تبصره ماده 1 این قانون، در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود. مراتب امر به معروف و نهی از منکر قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقررکرده تنها وظیفه دولت است. طبق ماده 8 این قانون، مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت و ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه امر به معروف و نهی از منکر کنند. بنابراین برای احیای حقوق عامه، عملاً راهکار مؤثری برای احقاق حق مردم پیش بینی نشده است. 7. رهبری و حکم حکومتی: امضای حکم ریاست جمهوری، بازنگری درقانون اساسی، تعیین سیاستهای کلی، اعلان جنگ و صلح، فرمان همه پرسی، عزل رئیس جمهور، عزل و نصب فقهای شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه و سایر مقامات عالی کشوری، حل اختلاف و تنظیم قوا، حل معضل و تشخیص مصلحت نظام، خروج طرح اصلاح قانون مطبوعات از دستور کار مجلس به رغم اعتراض برخی نمایندگان، برداشت از صندوق ذخیره ارزی بدون تأیید مجلس، تمدید قانون آئین دادرسی به مدت یکسال دیگر، ارسال مستقیم مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در باره بودجه 99، بدون تصویب مجلس به شورای نگهبان، مصادیق حکم حکومتی در سطح کلان جامعه هستند. تأیید دو نفر از افراد رد صلاحیت شده توسط شورای نگهبان (مصطفی معین و محسن مهر علیزاده)، برکناری معاون اول رئیس جمهوری به استناد اصل 57، ابقای وزیر اطلاعات علی رغم عزل وی توسط رئیس جمهور، نمونه های حکم حکومتی درسطوح پائین تر است که ولایت مطلقه فقیه بنا به ریاست شرعی و ولایتی که بر جامعه اسلامی دارند قادر به اعمال آنهاست. ............................................ نوربخش ریاحی دانشجوی دکتری حقوق عمومی