اکنون عقيده رايج اين است که کاميابي اقتصاد بازار به چارچوبي از مقررات و ساختار حقوقي و نهادي بستگي دارد که چنين چارچوبي نمي‌تواند بلافاصله در جامعه‌اي که پيش از اين درگير استبداد و اقتصادي بسيار متمرکز و دولت محور بوده است، شکل بگيرد.