کبنانیوز؛
ماجرای پیچیده اعتبارنامه تاجگردون/شورای نگهبان: ورود نمیکنیم /جلسه شعبه با حضور قالیباف تمدید شد
19 خرداد 1399 ساعت 19:22
بحث اعتبارنامه ی غلامرضا تاجگردون این روزها در صدر اخبار مجلس است و امروز در جلسه ای با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و تاجگردون اعتبارنامه مورد بررسی قرار گرفته است.
بحث اعتبارنامه ی غلامرضا تاجگردون این روزها در صدر اخبار مجلس است و امروز در جلسه ای با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و تاجگردون اعتبارنامه مورد بررسی قرار گرفته است. تاجگردون پیش از این، در دوره تبلیغات انتخاباتی ادعا کرد در مجلس اصولگرایان باز هم نفر اول مجلس خواهد بود که در فیلم آمده است. شریعتی نماینده مردم تهران، یکی از نمایندگانی که زیر نامه اعتراض به اعتبارنامه تاجگردون را امضا کرده است، امروز در صفحه توئیتر خود درباره این ادعای تاجگردون نوشت: ادعای سنگین تاجگردون امروز محک می خورد؟
جلسه شعبه دوازدهم مجلس که ساعت 14:30 برگزار شد به دلیل حجم بالای پرونده غلامرضا تاجگردون به مدت 2 ساعت دیگر تمدید شد.
فارس نوشت: شعبه دوازدهم مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر امروز جلسه ای به منظور بررسی پرونده و اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران در مجلس یازدهم شورای اسلامی برگزار کرد.
در این جلسه، که در حال برگزاری است، اعضای شعبه 12 و معترضان به اعتبارنامه تاجگردون حضور دارند و پرونده تاجگردون در حال بررسی است.
گفتنی است به دلیل حجم بالای پرونده تاجگردون و بررسی این پرونده، جلسه امروز به مدت 2 ساعت تمدید شد و همچنان در حال برگزاری است.
بر اساس این گزارش، جلسه مذکور امروز دوشنبه (19 خرداد 99) راس ساعت 14:30 در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در یادداشتی نوشت: تصمیم در خصوص رد یا تأیید اعتبارنامه صرفاً بر عهده نمایندگان است و شورا هیچ ورودی به موضوع نخواهد داشت.
ماجرای اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران از آن دست ماجراهایی است که حواشی زیادی را در مجلس یازدهم رقم زد و همچنان اعتبارنامه آن تعیین تکلیف نشده است. هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام در گزارشی از چند و چون ان نوشت.
این عضو شورای نگهبان نوشت: در جلسه صبح، قبل از ورود به دستور مباحثی در خصوص اعتبارنامه برخی نمایندگان مطرح شد. اعضای شورا تاکید داشتند که از آنجا که شعبه رسیدگیکننده به اعتبارنامه منتخب، موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع مورد اعتراض یا حادثشدن آن بعد از اعلام صحت انتخابات را احراز کند، لذا در پاسخ به استعلام مجلس صرفاً این مسئله اعلام شود که آیا موارد ارسالی مجلس در هنگام بررسی صلاحیت آنها در شورا مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته است یا خیر؟ و تصمیم در خصوص رد یا تأیید اعتبارنامه صرفاً بر عهده نمایندگان است و شورا هیچ ورودی به موضوع نخواهد داشت.
او در ادامه نوشت: در ادامه از ۲۱ مصوبهای که در دستور کار بود، فرصت رسیدگی به ۱۰ مصوبه رسید. یکی از این مصوبات، «طرح اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری» بود که قبلاً شورای نگهبان مفهوم واژه بومی را مبهم دانسته بود که مجلس محترم منظور از بومی را متولدین شهرستان تعریف کرد.از نظر شورا این تعریف با توجه به آثار استخدامی آن تبعیض ناروا و مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است. زیرا با اولویت استخدام متولدین یک شهرستان، بسیاری از افرادی که سالهای متمادی ساکن یک شهرستان هستند؛ ولی در آنجا متولد نشدهاند، از استخدام محروم میشوند.
طحان نظیف در بخش دیگری از این یادداشت نوشت: مصوبه دیگر «طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» بود که شورای نگهبان در مرحله قبل، اعمال مدرک تحصیلی بالاتر فرهنگیان را واجد بار مالی و مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته بود و با عنایت به عدم پذیرش بار مالی ناشی از آن از سوی دولت، شورا این ایراد را همچنان باقی دانست. هرچند فرهنگیان عزیز از زحمتکشترین و کمتوقعترین اقشار جامعه هستند و وظیفه تربیت فرزندان این سرزمین را برعهده دارند ولی اشکال قانونی مصوبه باید با تدبیر دولت حل شود.یکی دیگر از مصوبات، «طرح استفساریه تبصره (۱) بند «ذ» ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه» در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی مشمولان ماده ۲۱ قانون خدماترسانی به ایثارگران بود. از نظر شورا تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمیشود و در این صورت خلاف نظریه تفسیری اصل ۷۳ قانون اساسی است.
او در پایان نوشت: با عنایت به اینکه این مصوبه چنین ایرادی را داشت و در اصلاحیه نیز عملاً همان اشکال سابق باقی مانده بود، مجدداً تأیید نشد. البته ما همه وامدار ایثارگران و خانوادههای آنها هستیم؛ اما مجلس نیز باید در چارچوب قانون اساسی قانونگذاری کرده و در جهت حل مشکل این عزیزان تلاش کنند.
کد مطلب: 421833