مبارزه بی ملاحظه

کبنا ؛سید ابراهیم رئیسی، روز گذشته سخنرانی خود در جلسه شورای عالی مسئولان عالی قضایی را با توپ پر آغاز کرد. خطاب او کسانی بودند که در خلال روابط ناسالم، پول‌های نامشروع کسب کرده‌اند. رئیس قوه قضا با لحنی جدی گفت: هرکس مال نامشروعی کسب کرده، پیش از ورود قوه قضائیه، خودش برگرداند. این رویه رئیسی در ادامه پروژه مبارزه با فساد است که با ریاست او بر قوه قضائیه شتاب گرفته است؛ اگر این طور عنوان نشود که تازه آغاز شده است.

ماموریت ویژه پاکسازی فساد
بر اساس قاعده نانوشته‌ای، ریاست بر قوه قضائیه شامل دو دوره پنج ساله (در مجموع ده سال) می‌شود. ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی اما چند ماه زودتر به‌اتمام رسید. دلیل این موضوع نامه ‌آیت‌الله لاریجانی و درخواست ایشان از مقام معظم رهبری برای واگذاری مسند قاضی‌القضاتی به سیدابراهیم رئیسی عنوان شد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با این درخواست موافقت کردند و تاکید داشتند که ریاست ‌آیت‌الله لاریجانی بر قوه قضائیه «یک دوره پر تلاش و سرشار از اقدام و ابتکار» بود. در عین حال برخی تحلیل‌گران، انتخاب رئیسی به عنوان رئیس دستگاه قضا را به ‌دلیل سرعت بخشیدن به روند مبارزه با فساد‌های گسترده و کلان که موجب نارضایتی عمومی شده است، دانسته‌اند.

سلطان‌ها اعدام شدند و حالا نوبت مدیران است
البته در زمان آملی‌لاریجانی نیز اقداماتی در مبارزه با فساد و مفسدان انجام شده بود که از جمله آنها می‌توان به معرفی سلطان‌ها اشاره کرد که در نهایت به اعدام افرادی مانند سلطان سکه و... منتهی شد. این اعدام‌ها اما نتیجه شاخصی در بر نداشت و اوضاع نابسامان اقتصادی ناشی از فعالیت‌های مفسدان اقتصادی از رانت‌خواران تا ویژه‌خواران و سلطان‌ها همچنان ادامه دارد. بنابراین ماموریت ویژه سیدابراهیم رئیسی که پیش از این تمام سلسله مراتب مدیریتی را تا معاونت قوه قضائیه تجربه کرده بود، برخورد جامع با فساد بود که دامن برخی مدیران ارشد قوه قضائیه را هم گرفت.
رئیسی برای آنکه بتواند در ماموریت خود سربلند شود، اولویت خود را در بازداشت و احضار مدیران اجرایی تنظیم کرده است. رئیس سازمان خصوصی‌سازی، مدیران ارشد غول‌های خودروسازی، شهرداران و اعضای شوراهای شهر در استان‌های مختلف، و حتی معتمدینی همچون حسن رعیت یا اکبر طبری، به دلیل مدیریت غلط یا رانت و سوءاستفاده از جایگاه‌شان‌، از جمله بازداشت شدگان هستند.

مخالفان رویه قاضی‌القضات
هر چند این رویه مخالفینی هم در بین گروه‌های مختلف دارد. سرشناس‌ترین آنها حسن روحانی، رئیس جمهور است که می‌گوید رویه کنونی قوه قضائیه مبارزه با اثرات فساد است و نه مبارزه با خود فساد.
این رویه علاوه بر انتقادات (درست یا غلط) نگرانی‌هایی هم ایجاد کرده است. در میان بازداشتی‌های اخیر قوه قضائیه نام‌هایی دیده می‌شود که نزدیکی و ارتباط با چهره‌های عالیرتبه نظام دارند. پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان که او نیز تلاش می‌کند تا دستگاه عریض و طویلش توسط برخی مورد سوءاستفاده قرار نگیرد، متوجه این نگرانی‌ها شده و در سخنرانی خود در دانشگاه فردوسی مشهد گفت: «از بگیر و ببندها نگران نشوید و نهراسید... انقلاب اسلامی در حال یک تغییر درونی است و پیاده شدن عده‌ای از آن قطار طبیعی و ناگزیر است، حتی ممکن است برخی جاها انقلاب زخم بردارد اما برای شفابخشی و اعتلای انقلاب لازم است.»

پول‌ مردم را بازگردانید
حالا سیدابراهیم رئیسی برای آنکه پروسه این نوع مبارزه با فساد را به مرحله تحسین عمومی بکشاند، تهدید به برخورد با کسانی کرده که پول نامشروع تحصیل کرده‌اند. در حالی که نشانی مستقیم از طیف مقابل نداده است.
این موضوع پنهان نیست که فساد مالی و اقتصادی مربوط به چند شخص و جریان و گروه نیست و متاسفانه بسیاری از نهادها و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و اجتماعی، با بهره‌بردن از شرایط هرج و مرج گونه بعد از تحریم و نابسامانی اوضاع اقتصادی حاکم بر کشور، برای پر کردن جیب‌های خود اقدام کرده‌اند. ناگفته پیداست که نمی‌توان سراغ همه آنها رفت (به دلیل پراکندگی و پنهان ماندن برخی از آنها و نیز ممنوعیت‌های نانوشته‌ای که برای تفحص از برخی دیگر لحاظ شده است) و در این بین مدیران میانی، برخی آقازاده‌ها و نیز چهره‌هایی که همکاری کاملا آشکاری با برخی مفسدان اقتصادی داشتند، زیر ذره‌بین قرار دارند.
رئیسی در سخنرانی روز گذشته خود با بیان اینکه دلسوزان نظام باید مستند سخن بگویند، گفت: دستگاه قضایی به هیچ عنوان ظلم به هیچ‌کس را روا نمی‌داند. ما معتقدیم در عین قاطعیت باید عادلانه و بر اساس آنچه که منطبق با حق و عدل است، برخورد کنیم، زیرا به اعتقاد ما چنین برخوردی است که می‌تواند امید‌ها را در جامعه افزون کند. به کسانی که به هر دلیل دچار هوای نفس شده و با اخذ رشوه و پورسانت، ارتکاب اختلاس یا کسب درآمد از محلی که مشروع نبوده است به بیت‌المال دست‌اندازی کرده‌اند، توصیه اکید می‌کنم که پیش از ورود قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده‌شان، خودشان این اموال را به مردم بازگردانند.

ورزشکاران، هنرمندان و مداحان به خط می‌شوند
به‌نظر می‌رسد در این بین سلبریتی‌هایی که مورد توجه برخی پولدارها و سرمایه‌دارهای دیروز و محکومین و متهمان اقتصادی امروز بوده‌اند، باید بیش از هر کس دیگری بترسند. در دوره‌ای اشخاص ملقب به عابربانک‌ ریخت‌ و پاش‌های آنچنانی در جمع ورزشکاران و هنرمندان و البته مداحان (که جمعی از آنها حتی مراجع عظام را خون به دل کرده‌اند) داشتند که حالا معلوم شده از حساب بیت‌المال و از جیب مردم خرج می‌کرده‌‌اند.
اکنون مشخص شده که پول‌های مازاد بر قرارداد برخی بازیکنان با باشگاه‌های فوتبال را چه شخصی تامین می‌کرده است. قرارداد‌های کلان بازیگران و عوامل فلان سریال پرمخاطب از چه محلی پرداخت شده است و هزینه مجالس عزاداری برخی از مداحان چگونه تهیه شده است. آیا قوه قضائیه برای بازگرداندن این پول‌ها برنامه دارد؟ به نظر می‌رسد سیدابراهیم رئیسی شمشیر را برای این گروه از سلبریتی‌های مال‌اندوز از رو بسته است، اما در کنار این گروه فعالان مدنی که از حقوق و منافع اجتماعی دفاع می‌کنند نیز طعم زخم شمشیر قضایی را چشیده‌اند.

واقعا عدالت قضایی هست؟
پیش از این شاهد بودیم که قوه قضائیه در دوره‌های مختلف رفتاری سفت و سخت در قبال کسانی داشت که در تلاش برای فعالیت‌های مدنی یا دفاع از حقوق صنفی خود، نسبت به ارزش‌ها توجه لازم را نداشته یا بعضا روی خط قرمز‌ها حرکت کرده‌اند. اما سخت‌ترین برخورد با این فعالان مدنی را در دوره چند ماهه ریاست سیدابراهیم رئیسی به‌ویژه در چند ماهه اخیر شاهد بوده‌ایم.
اعطای احکام بیش از 20سال و 10 سال برای کسانی که برای انجام ماموریت‌روزنامه‌نگاری خود در تجمع‌ روز کارگر حضور داشتند یا فقط به صورت لسانی با حجاب مخالفت کرده‌اند، کمی سخت و افراطی به نظر می‌رسد و میزان آن حتی در برخی مواقع بیشتر از حکمی است که مفسدان اقتصادی دریافت کرده‌اند؛ اما دستگاه قضا تا اینجا نسبت به آن بی‌توجه بوده یا حداقل واکنشی مناسبی در مورد تفاوت احکام این دو گروه نشان نداده است.
به هر حال رویه کنونی قوه قضائیه در مبارزه با فساد اقتصادی می‌تواند بخشی از آلام جامعه را ترمیم کند؛ هر چند کافی نیست ولی ضروری است و امیدواریم بدون هیچ نوع ملاحظه جناحی و سیاسی مفسدان اقتصادی از ریز و درشت در دام عدالت گرفتار آیند.