کبنانیوز - گام تازه بهارستان به منظور رفع تبعیض

گزارشی از مصوبه انتخاباتی مجلس و حذف برابری یک دوره نمایندگی با یک مقطع تحصیلی:

سوءتفاهم‌ها و تبعیض بین نمایندگان با سایر نامزدهای انتخاباتی مجلس را گرفت و می‌توان به عنوان گام عقلانی مجلس به منظور کاهش تبعیض‌ها از آن نام برد. بند 9 اصل سوم قانون اساسی عبارت است از: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.»

هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی مصوبه‌ای مقرر کردند که از این به بعد، دارندگان مدرک لیسانس تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند نامزد انتخاباتی مجلس شوند. آنها همچنین با مخالفت این پیشنهاد که یک دوره نمایندگی مجلس یک مقطع تحصیلی لحاظ شود، جلوی تبعیض و پیش‏داوری و قضاوت جامعه نسبت به خود را گرفتند.
نمایندگان مجلس هفته گذشته در جلسه علنی خود بررسی ایراد شورای‌نگهبان در مصوبه اصلاح تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس، مصوب 1378 و اصلاحات بعدی آن را در دستور کار قرار دادند. شورای نگهبان در بررسی خود تاکید کرده بود «مصوبه مذکور مغایر بندهای 8 و 9 اصل سوم قانون اساسی شناخته شده است.» به همین منظور، طبق مصوبه مجلس دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن به شرط داشتن 5 سال خدمت اجرایی، تقنینی، قضایی، آموزشی و پژوهشی و همچنین مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن می‌توانستند نامزد انتخابات مجلس شوند، ولی نمایندگان در صحن علنی با این موضوع مخالفت کردند.
افرادی که لیسانس دارند به‏ هیچ‏ وجه نمی‌توانند نامزد انتخابات مجلس شوند
بهارستان‌نشینان همچنین در بررسی ایراد شورای نگهبان با پیشنهاد یونس اسدی، نماینده مردم مشکین‏‌شهردر مجلس و پیشنهاد «حذف تبصره 2 مبنی بر داشتن مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن به شرط 5 سال سابقه خدمت» موافقت کردند. در حالی که حسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز پیش از رای‏گیری نسبت به این پیشنهاد در اخطار قانون اساسی اعلام کرد بود: «با این پیشنهاد مشارکت‌ عامه‌مردم محدود خواهد شد و مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گیرد.» علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز پیش از رای‌گیری خطاب به نمایندگان گفته بود: ‌«در صورتی‌که این پیشنهاد رای بیاورد با توجه به نظر شورای نگهبان در مصوبه قبلی، حضور مردم در انتخابات مجلس و کاندیداتوری برای آن محدود می‌شود و مجددا مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گیرد.» ولی نمایندگان بدون توجه به نکته مدنظر لاریجانی، با آن پیشنهاد موافقت کردند. بنابراین در صورت تایید شورای نگهبان، از این پس نامزدهایی که مدرک تحصیلی کارشناسی دارند به‏هیچ‏وجه امکان نامزدی در انتخابات مجلس را نخواهند داشت.
پیشنهادهای فردمحور به ‏منظور القای تبعیض در جامعه!
البته برخی در این باره با ارائه پیشنهادهایی سعی داشتند خود را به عنوان نماینده مجلس از این قاعده مستثنی کنند و حضور در مجلس به عنوان نماینده را برابر یا یک مقطع تحصیلی بگنجانند، ولی کلیت مجلس با این استثنا بستن‌ها مخالفت کردند و تنها کسانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن هستند می‌توانند از این پس در انتخابات مجلس به عنوان نامزد انتخاباتی ثبت نام کنند.
موضوعی که پیش از این سیدسلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور درباره آن گفته بود: «علی‏رغم آنکه اعتقاد داریم یک دوره نمایندگی مجلس قطعاً دانش و مهارت قانون‌گذاری را در افراد ارتقا می‌دهد، اما اگر مجلس با حذف این تبصره به جامعه این پیغام را بدهد که نمایندگان مجلس بین خود و دیگران تفاوت و تبعیض قائل نیستند و شروطی که برای کاندیداتوری مجلس قائل شده‌اند برای همگان یکسان است به اعتماد و نگاه مثبت جامعه به خانه ملت خواهد افزود.»
بررسی مواد ترکیبی از قانون جامع انتخابات و طرح انتخاباتی مجلس
در توضیح این موضوع قاسم میرزایی نیکو، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت:‌ «همه مواد قانون انتخابات مجلس و اصلاحیه‌هایی که انجام می‌شود، طرح است و با ترکیبی از قانون جامع انتخابات که وزارت کشور در حال بررسی آن است و چند طرح مختلف دیگر نمایندگان که طی چندماه مورد بررسی قرار گرفتند و حاصل این بررسی‌ها در یکدیگر ادغام شدند و در نهایت در کمیته‌ای که با آقای محمودی شاه‌نشین بررسی کردیم و به کمیسیون شوراها تحویل دادیم، این طرح در دستور کار صحن قرار گرفته است.»
نماینده مردم دماوند در مجلس ادامه داد:‌ «در حال حاضر حدود 5 یا 6 ماده دیگر ازاین طرح باقی‌ مانده است و بعد از اتمام آن در صحن علنی، همه این مواد به منظور بررسی و تعیین تکلیف به شورای نگهبان می‌روند و در شورای نگهبان مشخص می‌شود که نمایندگی مجلس سه دوره باشد یا منعی نباشد، تحصیلات نامزدهای مجلس کارشناسی ارشد باشد یا محدودیت‌ها برداشته شود و انتخابات استانی برگزار شود یا تغییری نداشته باشد و...»
او با اشاره به پیشنهاد اعمال تبعیض بین مدرک کارشناسی کسی که یک دوره نماینده بوده است با سایر نامزدهایی که مدرک کارشناسی دارند، بیان کرد: «این پیشنهاد از طرف اکثریت همکاران رد شد و باعث خوشحالی همگانی شد.»
مدرک بالای نمایندگان باعث فرهیختگی بیشتر مجلس می‌شود
میرزایی نیکو در پاسخ به این پرسش که «با بالاتر بردن سطح مدرک تحصیلی نمایندگان، آیا مجلس ما مجلس فرهیخته‌تری می‌شود»، افزود: «البته قانون‌اساسی درباره مقطع تحصیلی نامزد انتخاباتی مجلس چیزی نگفته و شرطی نگذاشته است ولی با گذشت زمان متوجه ضرورت داشتن اطلاعات کافی علمی و شاخص‌ها شدیم. قطعا کسی که از دانشگاه تهران، امیرکبیر یا شریف فارغ‌التحصیل می‌شود با کسی که از یکی از دانشگاه‌های کوچک و نامعتبر مدرک می‌گیرد، از نظرعلمی دریک سطح نیستند و درک بهتری از موضوعات دارد.»
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد:‌ «به همین دلیل کسی هم که کارشناسی ارشد یا دکترا دارد نسبت به فردی که کارشناسی دارد یا یک دوره نماینده بوده است، درک بهتری از شرایط دارد. به همین دلیل در کمیسیون هم که موضوع مطرح می‌شد، پیشنهاد کردم استثنای محاسبه یک دوره نمایندگی به عنوان یک مقطع تحصیلی برداشته شود چون یک دوره نمایندگی معادل فوق‏لیسانس نیست و با فوق‏دیپلم برابری می‌کند.» او ادامه داد: «این نکته صرفا در حد یک تجربه است و تجربه نباید معادل یک مقطع تحصیلی درنظر گرفته شود.»
قانون اساسی نامی از مدرک تحصیلی به زبان نیاورده است
البته عزت‏الله یوسفیان‏ ملا، نماینده چنددوره مردم آمل در مجلس نظری متفاوت با این موضوع دارد و طی گفت‌وگویی اعلام کرده است:‌ «در دوره‌های قبل مدرک تحصیلی را برای ثبت‌نام کاندیداها الزامی کرده بودند اما در قانون اساسی گفته شده که داشتن سواد خواندن و نوشتن کافی است و در قانون‌اساسی نامی از مدرک تحصیلی به میان نیامده است و گفته سواد داشته باشند.» عضو فراکسیون مستقلین مجلس افزود: «سواد یک امر نسبی است. سواد مورد نظر برای نمایندگان مجلس این است که فردی که وارد مجلس می‌شود باید حداقل بتواند قانون اساسی را به خوبی بفهمد و از آن برداشت داشته باشد یا اینکه نسبت به دستگاه‌های اجرایی کشور شناخت داشته باشند.» این عضو کمیسیون شوراها گفت: «تشخیص قبلی‌ها این بود کسانی که می‌خواهند وارد مجلس شوند لازم است ۵ سال تجربه کار اجرایی داشته باشند و دارای مدرک فوق‌لیسانس باشند اما عده‌ای در مجلس بودند ولی فوق‌لیسانس نداشتند بلکه فوق‌دیپلم یا لیسانس داشتند در نتیجه تعیین کردند کسانی که یک دوره نمایندگی مجلس را داشته باشند به عنوان یک مقطع بالاتر برای‌شان درنظر گرفته می‌شود و نه اینکه به آنها مدرک تحصیلی اعطا شود.» یوسفیان‌ملا تاکید کرده است: «اعتقاد ما این است کسانی که وارد نمایندگی مجلس و یا دستگاه‌های دیگر می‌شوند باید حداقل بضاعت علمی آن دستگاه‌ها را داشته باشند و آن دستگاه‌ها را بشناسند. یقینا کسانی که حتی ۴ سال در مجلس بوده‌اند دستگاه‌ها و مسائل کشور را به اندازه یک فوق‌لیسانس می‌شناسند. اما در این دوره سابقه ۵ سال کار اجرایی را هم ذکر کرده‌اند تا کسانی که بلافاصله مدرک می‌گیرند نتوانند بلافاصله برای مجلس ثبت‌نام کنند.»
پیشنهادهایی که ملی نیستند
محمد بادامچی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم با انتقاد از افرادی که پیشنهاد استثنا و تبعیض نمایندگان نسبت به سایر افراد جامعه و نامزدهای مجلس را مطرح می‌کنند، گفت: «چهره‌هایی که این پیشنهادات را بیان می‌کنند، خودشان را محور قرار می‌دهند و فکرشان ملی نیست و دانش رسمی دارند ولی به سمت تشکل مردمی نمی‌روند.»
این نماینده مردم تهران در مجلس همچنین با انتقاد از این مصوبه مجلس که حداقل مدرک تحصیلی برای نامزدی در انتخابات مجلس را کارشناسی ارشد و معادل آن دانسته است، به «ابتکار» گفت: «دانش کلاسیک را برخی رها کرده‌اند و به دنبال خیر ملی رفته‌اند و کسانی که دنبال مدرک تحصیلی می‌گردند به دنبال خیر ملی نیستند.» او در تشریح این پیشنهاد که گفته شده بود یک دوره نمایندگی هم معادل یک مقطع تحصیلی لحاظ شود و نمایندگانی که کارشناسی دارند بتوانند برخلاف دیگران در انتخابات مجلس شرکت کنند، افزود:‌«به نظر من مدرک تحصیلی بالا نباید ملاک شرکت فرد در انتخابات مجلس باشد چرا که افرادی هستند که مدرک کارشناسی ارشد ندارند ولی از اقبال و مقبولیت بالای ملی برخوردارند و در این صورت حقشان ضایع می‌شود.»
افرادی مدرک تحصیلی بالایی ندارند ولی مقبولیت ملی دارند و با این قانون محدود می‌شوند
بادامچی یادآور شد: «مثلا آقای خاتمی 8 سال رئیس‏جمهوری محبوب مردم بودند و دولت ایشان از موفق‏ ترین دولت‏ها از نظر اقتصادی و سلامت مالی بود، در حالی که ایشان مدرک تحصیلی و دانشگاهی بالایی نداشتند، ولی از طرفی یکی دیگر از روسای جمهوری که مدرک دانشگاهی بالای دارد، ولی از مقبولیت و محبوبیت بالای اجتماعی برخوردار نبود و از نظر فساد مالی هم دولتش زبانزد خاص و عام شد. پس با مدرک تحصیلی بالا نباید نامزدهای انتخابات را محدود کرد.»
این نماینده مردم تهران در خانه ملت همچنین تاکید کرد:‌ «به نظر من مدرک تحصیلی نباید سطح مجلس را تعیین کند و بینش و آگاهی سطح مجلس را تعیین می‌کند نه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا و موافق این طرح نبودم. در مجلس موضوعاتی تصویب می‌شود که به درایت نمایندگان بستگی دارد نه سطح مدرک تحصیلی‌شان.»
مصوبه‌ای عقلانی به منظور رفع سوءتفاهم‌ها
با وجود پیشنهادهای مختلفی که درباره تبصره 2ماده 28 قانون انتخابات از طرف نمایندگان مطرح شد، نمایندگان به منظور تامین نظر شورای نگهبان مدرک لیسانس با شرایط 5 سال سابقه اجرایی را که برای کاندیداها مجاز دانسته بود، حذف و مصوب کردند که کاندیداهای انتخابات مجلس با مدرک لیسانس و حتی با داشتن سابقه اجرایی 5 ساله نمی‌توانند به عنوان کاندیدا در انتخابات مجلس شرکت کنند و مدرک فوق‏ لیسانس یا کارشناسی ارشد ملاک کاندیداهای این انتخابات است. تصمیمی که جلوی سوءتفاهم‌ها و تبعیض بین نمایندگان با سایر نامزدهای انتخاباتی مجلس را گرفت و می‌توان به عنوان گام عقلانی مجلس به منظور کاهش تبعیض‌ها از آن نام برد. بند 9 اصل سوم قانون اساسی عبارت است از: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.» (ابتکار)