مجلس در آزمون مقابله با سوداگران

کبنا ؛مجلس این روزها در حال بررسی بودجه است ولی به نظر می رسد اشتباهی  را که در بودجه 97  در غفلت از تصویب مالیات بر سوداگری (مالیات بر عایدی سرمایه) مرتکب شد در بودجه 98 هم دارد تکرار می کند. مهم‌ترین ویژگی سال 1397، جهش ارزی شدیدی بود که تبعات تورمی آن اکنون کاملا ملموس است  واگر مطابق برخی پیشنهادها، در بودجه 97، مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شده بود، بی تردید این تصمیم نقش بسیار موثری بر جلوگیری از سوداگری در بازار ارز و سکه داشت و از حیف و میل هزاران میلیارد تومان سرمایه  بیت‌المال جلوگیری می شد. پیش از این بسیاری از کارشناسان بر لزوم مهار سوداگری تاکید داشتند و خراسان نیز در تاریخ چهارم تیرماه در گزارشی با تیتر «راهکارهای جهانی برای مهار سوداگری سکه و ارز» به این بحث پرداخت که چه راه‌هایی برای مهار سوداگری در بخش‌های دچار دلالی وجود دارد. با این حال و با گذر از دوره ای که به وضوح نقش دلالان در جهش ارزی  و سوء استفاده و سودجویی خریداران ارز و سکه مشخص شد و در شرایطی که بسیاری منتظر تصمیم دولت برای وضع مالیات بر عایدی سرمایه و سوداگری در بخش‌های مختلف از جمله ارز و سکه بودند، با این حال، در لایحه بودجه هیچ اثری از این مسئله دیده نمی شود و اکنون انتظار می رود، این خلأ توسط مجلس جبران شود. فهرست موارد مشمول مالیات سوداگری کارشناسان معتقدند، دریافت مالیات از بخش‌های مختلفی که فعالیت‌های سوداگران در آن جریان دارد، علاوه بر مهار سوداگری، می تواند در شرایط کمبود درآمدهای نفتی در دوره تحریمی، منابع درآمدی جدیدی برای بودجه ایجاد کند. این موارد عبارت‌اند از: مالیات بر عایدی سرمایه (بخش مسکن)، مالیات بر ارزش زمین (LVT)، مالیات بر مبادلات ارزی و معاملات سکه و طلا، مالیات بر سود سپرده، مالیات بر مجموع درآمد و  مالیات بر خانه های خالی. مالیات بر ارز و سکه در این میان بخش ارز، به دلیل جهش امسال و تداوم شرایط تحریمی از حساسیت بیشتری برخوردار است و دریافت مالیات از این بخش برای جلوگیری از جهش مجدد در سال آینده حیاتی است. کارشناسان معتقدند دریافت مالیات با نرخ 5 درصد از مبادلات ارز می تواند درآمدی بیش از یک میلیارد دلار نصیب کشور کند. البته شایان ذکر است که دریافت این مالیات با مشکلاتی روبه رو ست با وجود  این دریافت این نوع از مالیات می تواند در شرایط تحریمی از منظر مدیریت بازار ارز مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این پیش فروش سکه در سال گذشته و سود سرشاری که از معاملات سکه نصیب برخی دلالان شد، نشان می دهد که این بخش نیز قابلیت بسیاری  برای  دریافت مالیات دارد. مالیات بر سود سپرده یکی دیگر از راهکارهای افزایش درآمد مالیاتی و هدایت تصمیم‌گیری های سرمایه‌گذاری، دریافت مالیات از سود سپرده است. مطالعه قوانین مالیاتی اعضای گروه 20 نشان می‌دهد که در 18 کشور عضو این گروه، سود سپرده‌های بانکی مشمول مالیات تکلیفی هستند. وضع چنین مالیاتی نیاز به سازمان‌دهی دیگر بازارهای موازی مانند بخش مسکن و ساختمان، بازارهای غیرمتشکل پولی، ارز و سکه و... دارد. با فرض لغو معافیت مالیاتی سود سپرده و اعمال نرخ   5  درصد مالیات بر سود سپرده‌های بیش از  100 میلیون تومان پیش‌بینی می شود که شاهد افزایش حدود چهار هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی باشیم.   مالیات بر عایدی  بخش مسکن دولت می تواند از وضع این مالیات در بخش مسکن نیز  درآمد قابل توجهی کسب کند. کارشناسان تنها در حوزه مسکن و با توجه به حضور سوداگران در این بخش، بین 6 تا 9 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت تخمین زده اند.   این ها همه جدا از آمادگی اجرای این طرح توسط دولت است. مردادماه امسال، تقوی نژاد رئیس سازمان مالیاتی با تاکید بر این که بنده موافق دریافت چنین مالیاتی هستم و پیشنهاد آن به سران قوا ارائه شده است، گفت: خوشبختانه سازوکارهای دریافت چنین مالیاتی فراهم شده است و مشکلی در اجرای آن وجود ندارد.