تاریخ انتشار
شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۳۴
کد مطلب : ۴۰۳۸۶۲
بخشنامه‌هاي بانك مركزي به نوعي متناقض با يكديگر هستند؛ هر بخشنامه، بخشنامه قبل را نقض مي‌كند
بخشنامه هاي متناقض
۰
کبنا ؛نرخ سود سپرده‌ها اين روزها بدون اعتنا به بخشنامه‌هاي بانك مركزي روي موج افزايشي قرار دارد و نظارت چنداني نيز بر اين نرخ‌ها صورت نمي‌گيرد، كارشناسان معتقدند عدم سختگيري بانك مركزي و دولت بر اجراي بخشنامه‌ها شايد افزايش نقدينگي باشد و نياز به جذب سرمايه بيشتر بانكها احساس مي‌شود. شايد تنها راه و ساده‌ترين راهي كه اين روزها به ذهن تصميم‌گيران اقتصادي خطور مي‌كند تا بتوانند از طريق آن نقدينگي را در سطح جامعه كاهش دهند، همين باشد. گام اولي كه در حوزه نرخ سود بانكي اشتباه برداشته شد، مربوط به سياست‌هاي بانك مركزي در پايان سال 96 مي‌شود. تصميمي كه شايد بتوان گفت اشتباه‌ترين تصميم سيستم بانكي بوده است. اين اواخر نيز رييس كميسيون اقتصادي به اين مساله اشاره كرده و گفته است: افزایش نرخ سود سپرده ها در هفته های پایانی سال ۹۶ غیرکارشناسی و اشتباه بود. اگرچه این تصمیم برای یک بازه زمانی کوتاه مدت بود اما بدبختانه امروز به یک روند در نظام بانکی تبدیل شده است.
آثار منفي يك سياست بر تن سيستم بانكي
به گفته محمدرضا پورابراهیمی اين تصمیم غیرکارشناسی که در حوزه سیاست های پولی از طرف بانک مرکزی انجام گرفت، ضمن ضربه به نظام بانکی کشور موجب به‌هم ریختگی قواعد مرتبط با بحث نرخ سپرده‌ها و نرخ تسهیلات بانکی شد. این قواعد هم در شورای پول و اعتبار مصوب شد و هم مدنظر مجلس و دولت بود. هدف بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در هفته‌های پایانی سال گذشته این بود که بتواند نقدینگی را از سمت بازار ارز که دچار التهاب بود به سمت بازار پول هدایت کند، اما متاسفانه آثار منفی تصمیم مدنظر در بخش‌های مختلف برجا ماند. هرچند بانک مرکزی پس از اعمال تصمیم مدنظر اعلام کرد که بانک‌ها باید به نرخ‌های قبلی بازگردند، نه تنها این امکان فراهم نشد بلکه در عمل نظام بانکی با چالش های جدی مواجه شد. افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی هزینه سنگینی بر نظام بانکی تحمیل کرد. سپرده‌های کوتاه‌مدت با نرخ های پايین با تصمیم اشتباه بانک مرکزی به سپرده‌های بلند مدت تبدیل شد و این بحث روی نرخ تامین مالی خود مجموعه نظام بانکی اثر منفی گذاشت و در عمل بانک ها را به سمت تشدید رقابت جهت جذب منابع با یکدیگر و افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی هدایت کرد.
سد نقدينگي شكست
كاظم دوست حسيني در اين باره به «قانون» مي‌گويد: افزايش نرخ سود سپرده‌ها كه در زمستان سال 96 اعلام شد به شروع جهش نرخ ارز دامن زد؛ به اين خاطر كه سياست واحدي توسط بانك مركزي اتخاذ نشد. ابتدا قرار بر اين بود كه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كاهش يابد. ابتدا از 20 درصد به 17 درصد كاهش يافت و سپس به 15 درصدكاهش دادند. اما پس از اينكه با اين بحران مواجه شدند، دوباره اجازه دادند به بانكها كه سپرده يك‌ساله 20درصدي دريافت كنند. در حال حاضر كه نرخ سپرده‌هاي زير يك سال 15 و يك‌ساله 20 درصد اعلام شده ،بسياري از بانكها ديگر اين سياست را اعمال نمي‌كنند؛ بنابراين سياستي كه در آن مقطع (زمستان 96) اتخاذ شد، يك سياست برنامه‌ريزي شده نبود. شايد بانك مركزي تصور مي‌كرد اگر اين اقدام را انجام دهد مي‌تواند جلوي افزايش نرخ ارز و سكه را بگيرد كه اقدام درست و اثرگذاري نبود. زماني كه بانك مركزي به سياست قبل خود و سود 20 درصد بازگشت، ديگر سد نقدينگي شكسته شده بود و امكان اينكه جلوي خروج نقدينگي سرشار از بانكها را بگيرند( كه به سمت بازار ارز و سكه رفته بود ) وجود نداشت و سيل جدا شده از سد سپرده‌ها آثار مخرب خود را بر جاي گذاشت. به اين ترتيب تصميم به افزايش نرخ سپرده‌ها در پايان سال 96 كار به موقع و برنامه‌ريزي شده‌اي نبود.
هيچ اقدام نظارتي صورت نگرفت
او خاطرنشان مي‌كند: پايان سال 96 اعلام شد كه بانكها مي‌توانند تا 20 درصد سپرده جذب كنند و اين اختيار براي يك دوره 6 ماهه يا يك‌ساله به بانكها داده شده بود تا بعد به نرخ 15 يا 10 درصد بازگردد. اما پس از آن مقررات مربوط به سقف 20 درصد بانك مركزي نيز به نوعي رعايت نشد. بانكها به روش‌هاي مختلفي با نرخ‌هاي بالاتري جذب سپرده مي‌كردند؛ به‌خصوص بانك‌هاي خصوصي كه به بالاتر از 20 درصد نيز مي‌رسيد حتي با سود ماهانه‌اي كه پرداخت مي‌كردند. ما مطلع هستيم كه بانكها تا 24 درصد هم سود دريافت كردند. هيچ اقدام نظارتي نيز از سوي بانك مركزي صورت نگرفت و به نوعي در عمل واكنش بانك مركزي اين بود كه مخالفتي با اين مساله ندارد؛ اگرچه بخشنامه‌ها خلاف اين موضوع را نشان مي‌داد.
بانك مركزي قصد برخورد با بانكها را ندارد
دوست حسيني ادامه مي‌دهد: اكنون درظاهرسود سپرده‌ها 20 درصد است، اما با ترفند‌هايي كه توسط بانكها انجام مي‌شود، مي‌توانيم بگوييم برخي بانكها به‌خصوص بانك‌هاي خصوصي حتي تا 24 درصد نيز به صورت ماهانه سود پرداخت مي‌كنند و هيچ برخوردي هم با آن‌ها صورت نمي‌گيرد. به نظر مي‌رسد بانك مركزي و سيستم‌هاي نظارتي قصد برخورد با آن‌ها را ندارند.
بخشنامه‌هايي متناقض با هم
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا اكنون بانكها قانون را دور مي‌زنند، مي‌گويد: البته نمي‌توان گفت بانكها قانون را دور مي‌زنند. همان صحبتي كه رييس كميسيون اقتصادي مجلس اعلام كرده، زماني كه بخشنامه‌هاي متناقض پشت سرهم توسط بانك‌مركزي صادر مي‌شود و هر بخشنامه، بخشنامه قبل را نقض مي‌كند، پس اثرگذاري بخشنامه‌ها براي سيستم بانكي ضعيف مي‌شود. به همين خاطر بانكها روي بخشنامه‌هاي آتي كمتر حساب باز مي‌كنند. شايد براي خودشان توجيهاتي دارند. بانك مركزي قبول كرده بود كه در مقطعي اگر بانكها وضعيت قرمز داشته باشند(اضافه برداشت از بانك مركزي) به آن‌ها خط اعتباري با نرخ‌هاي 18 درصد بدهد. اگر به اين تعهد عمل نكرده باشد، اين بهانه خوبي است براي بانكها كه بتوانند جذب سپرده با نرخ‌هاي بالايي داشته باشند. ممكن است بانكها بگويند دچار مشكل هستيم و مجبوريم نقدينگي جذب كنيم.
دور تسلسل سيستم بانكي ادامه دارد
اين كارشناس اقتصادي تاكيد مي‌كند: متاسفانه در حال حاضر اقتصاد گران تمام مي‌شود. هر چه از يك سو سود سپرده با نرخ بالاتري پرداخت شود از سوي ديگر تورم اين سود را از بين خواهد برد. اين چرخه همچنان ادامه دارد. باز هم هزينه‌هاي دولت افزايش پيدا مي‌كند و نقدينگي اضافه مي‌شود. تورم نيز افزايش پيدا خواهد كرد. اين يك دور تسلسل است و بايد جايي قطع شود. مانند كشورهاي توسعه يافته بايد جلوي دور تسلسل گرفته شود و اقتصاد ارزان اداره شود. اينكه خوشحال باشيم يك سپرده گذار سود 24 درصد دريافت مي‌كند، اما از سوي ديگر تورم افزايش پيدا كند، در حقيقت او سودي نمي‌برد. تورم بايد در حد 2.3 درصد در سال باشد. دولت بايد از مكانيزم‌ها و سياست‌هاي مالي خود استفاده كند. براي مثال از سودهايي كه در بخش اقتصاد غيرمولد توسط افراد كسب مي‌شود، جلوگيري يا ماليات سنگين اعمال شود. از طرفي در حوزه اقتصاد مولد ماليات مالياتي قايل شود تا سپرده‌ها به اين سمت سوق پيدا كند. بايد همه بدانند كه بازدهي واقعي وجود دارد . بازدهي واقعي را بايد دولت تضمين كند و سرمايه‌ها را به سمتي پيش ببرد كه هم به نفع اقتصاد كشور و هم سرمايه‌گذاران باشد.
عدم نظارت برخي را منتفع مي‌كند
او در پاسخ به اين پرسش كه در شرايط فعلي نرخ سود سپرده‌ها بايد چه رقمي باشد،گفت: در حال حاضر بايد نقدينگي كشور پاك و به بانكها وارد شود. نرخ سود سپرده بايد حداقل دو درصد بالاتر از نرخ تورم باشد. براي مثال اگر نرخ تورم دو درصد است، نرخ سود سپرده‌ها چهار درصد و سود تسهيلات پنج درصد باشد. متاسفانه مدت‌هاست كه بانك مركزي و مركز آمار نرخ واقعي تورم را اعلام نمي‌كنند، اما مردم نرخ واقعي را مي‌دانند و چندان اعتنايي به نرخ‌هاي اعلامي تك رقمي نمي‌كنند. آن‌ها به سراغ بازارهايي مي‌روند كه بتوانند عايدي واقعي خود را كسب كنند. بنابراين دولت بايد يك هدف را هميشه مد نظر داشته باشد كه بالاتر از رقم تورم سود سپرده ارائه دهد و از اين منابع در بخش مولد اقتصاد استفاده كند كه تورم‌زا نبوده و ايجاد ثروت كند. نرخ تورم اعلامي متاسفانه واقعي نيست، شايد اكنون اگر بانكها نرخ سود را 20 درصد اعلام كنند مردم تمايلي به سپرده‌گذاري نداشته باشند. اگر مجموعه دستگاه‌هاي نظارتي و اجرايي كشور منافذ ورودي تمام حوزه‌هايي را كه سود كاذب و ناشي از دلالي توزيع مي‌كنند، ببندد، سرمايه‌ها به سمت بانك و جاهاي مطمئن سوق پيدا مي‌كند، حتي اگر سود پاييني ارائه دهند. تمام كشورها اين اقدامات را انجام مي‌دهد. اين به دليل ضعف تخصص و ندانستن نيست؛ برخي جاها منافعي وجود دارد و افرادي ترجيح مي‌دهند فضاي رانت باز باشد و سودهاي باد آورده زيادي جابه جا شود.
به گفته محمدرضا پورابراهیمی اين تصمیم غیرکارشناسی که در حوزه سیاست های پولی از طرف بانک مرکزی انجام گرفت، ضمن ضربه به نظام بانکی کشور موجب به‌هم ریختگی قواعد مرتبط با بحث نرخ سپرده‌ها و نرخ تسهیلات بانکی شد. این قواعد هم در شورای پول و اعتبار مصوب شد و هم مدنظر مجلس و دولت بود. هدف بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در هفته‌های پایانی سال گذشته این بود که بتواند نقدینگی را از سمت بازار ارز که دچار التهاب بود به سمت بازار پول هدایت کند، اما متاسفانه آثار منفی تصمیم مدنظر در بخش‌های مختلف برجا ماند. هرچند بانک مرکزی پس از اعمال تصمیم مدنظر اعلام کرد که بانک‌ها باید به نرخ‌های قبلی بازگردند، نه تنها این امکان فراهم نشد بلکه در عمل نظام بانکی با چالش های جدی مواجه شد. افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی هزینه سنگینی بر نظام بانکی تحمیل کرد. سپرده‌های کوتاه‌مدت با نرخ های پايین با تصمیم اشتباه بانک مرکزی به سپرده‌های بلند مدت تبدیل شد و این بحث روی نرخ تامین مالی خود مجموعه نظام بانکی اثر منفی گذاشت و در عمل بانک ها را به سمت تشدید رقابت جهت جذب منابع با یکدیگر و افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی هدایت کرد.
سد نقدينگي شكست
كاظم دوست حسيني در اين باره به «قانون» مي‌گويد: افزايش نرخ سود سپرده‌ها كه در زمستان سال 96 اعلام شد به شروع جهش نرخ ارز دامن زد؛ به اين خاطر كه سياست واحدي توسط بانك مركزي اتخاذ نشد. ابتدا قرار بر اين بود كه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كاهش يابد. ابتدا از 20 درصد به 17 درصد كاهش يافت و سپس به 15 درصدكاهش دادند. اما پس از اينكه با اين بحران مواجه شدند، دوباره اجازه دادند به بانكها كه سپرده يك‌ساله 20درصدي دريافت كنند. در حال حاضر كه نرخ سپرده‌هاي زير يك سال 15 و يك‌ساله 20 درصد اعلام شده ،بسياري از بانكها ديگر اين سياست را اعمال نمي‌كنند؛ بنابراين سياستي كه در آن مقطع (زمستان 96) اتخاذ شد، يك سياست برنامه‌ريزي شده نبود. شايد بانك مركزي تصور مي‌كرد اگر اين اقدام را انجام دهد مي‌تواند جلوي افزايش نرخ ارز و سكه را بگيرد كه اقدام درست و اثرگذاري نبود. زماني كه بانك مركزي به سياست قبل خود و سود 20 درصد بازگشت، ديگر سد نقدينگي شكسته شده بود و امكان اينكه جلوي خروج نقدينگي سرشار از بانكها را بگيرند( كه به سمت بازار ارز و سكه رفته بود ) وجود نداشت و سيل جدا شده از سد سپرده‌ها آثار مخرب خود را بر جاي گذاشت. به اين ترتيب تصميم به افزايش نرخ سپرده‌ها در پايان سال 96 كار به موقع و برنامه‌ريزي شده‌اي نبود.
هيچ اقدام نظارتي صورت نگرفت
او خاطرنشان مي‌كند: پايان سال 96 اعلام شد كه بانكها مي‌توانند تا 20 درصد سپرده جذب كنند و اين اختيار براي يك دوره 6 ماهه يا يك‌ساله به بانكها داده شده بود تا بعد به نرخ 15 يا 10 درصد بازگردد. اما پس از آن مقررات مربوط به سقف 20 درصد بانك مركزي نيز به نوعي رعايت نشد. بانكها به روش‌هاي مختلفي با نرخ‌هاي بالاتري جذب سپرده مي‌كردند؛ به‌خصوص بانك‌هاي خصوصي كه به بالاتر از 20 درصد نيز مي‌رسيد حتي با سود ماهانه‌اي كه پرداخت مي‌كردند. ما مطلع هستيم كه بانكها تا 24 درصد هم سود دريافت كردند. هيچ اقدام نظارتي نيز از سوي بانك مركزي صورت نگرفت و به نوعي در عمل واكنش بانك مركزي اين بود كه مخالفتي با اين مساله ندارد؛ اگرچه بخشنامه‌ها خلاف اين موضوع را نشان مي‌داد.
بانك مركزي قصد برخورد با بانكها را ندارد
دوست حسيني ادامه مي‌دهد: اكنون درظاهرسود سپرده‌ها 20 درصد است، اما با ترفند‌هايي كه توسط بانكها انجام مي‌شود، مي‌توانيم بگوييم برخي بانكها به‌خصوص بانك‌هاي خصوصي حتي تا 24 درصد نيز به صورت ماهانه سود پرداخت مي‌كنند و هيچ برخوردي هم با آن‌ها صورت نمي‌گيرد. به نظر مي‌رسد بانك مركزي و سيستم‌هاي نظارتي قصد برخورد با آن‌ها را ندارند.
بخشنامه‌هايي متناقض با هم
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا اكنون بانكها قانون را دور مي‌زنند، مي‌گويد: البته نمي‌توان گفت بانكها قانون را دور مي‌زنند. همان صحبتي كه رييس كميسيون اقتصادي مجلس اعلام كرده، زماني كه بخشنامه‌هاي متناقض پشت سرهم توسط بانك‌مركزي صادر مي‌شود و هر بخشنامه، بخشنامه قبل را نقض مي‌كند، پس اثرگذاري بخشنامه‌ها براي سيستم بانكي ضعيف مي‌شود. به همين خاطر بانكها روي بخشنامه‌هاي آتي كمتر حساب باز مي‌كنند. شايد براي خودشان توجيهاتي دارند. بانك مركزي قبول كرده بود كه در مقطعي اگر بانكها وضعيت قرمز داشته باشند(اضافه برداشت از بانك مركزي) به آن‌ها خط اعتباري با نرخ‌هاي 18 درصد بدهد. اگر به اين تعهد عمل نكرده باشد، اين بهانه خوبي است براي بانكها كه بتوانند جذب سپرده با نرخ‌هاي بالايي داشته باشند. ممكن است بانكها بگويند دچار مشكل هستيم و مجبوريم نقدينگي جذب كنيم.
دور تسلسل سيستم بانكي ادامه دارد
اين كارشناس اقتصادي تاكيد مي‌كند: متاسفانه در حال حاضر اقتصاد گران تمام مي‌شود. هر چه از يك سو سود سپرده با نرخ بالاتري پرداخت شود از سوي ديگر تورم اين سود را از بين خواهد برد. اين چرخه همچنان ادامه دارد. باز هم هزينه‌هاي دولت افزايش پيدا مي‌كند و نقدينگي اضافه مي‌شود. تورم نيز افزايش پيدا خواهد كرد. اين يك دور تسلسل است و بايد جايي قطع شود. مانند كشورهاي توسعه يافته بايد جلوي دور تسلسل گرفته شود و اقتصاد ارزان اداره شود. اينكه خوشحال باشيم يك سپرده گذار سود 24 درصد دريافت مي‌كند، اما از سوي ديگر تورم افزايش پيدا كند، در حقيقت او سودي نمي‌برد. تورم بايد در حد 2.3 درصد در سال باشد. دولت بايد از مكانيزم‌ها و سياست‌هاي مالي خود استفاده كند. براي مثال از سودهايي كه در بخش اقتصاد غيرمولد توسط افراد كسب مي‌شود، جلوگيري يا ماليات سنگين اعمال شود. از طرفي در حوزه اقتصاد مولد ماليات مالياتي قايل شود تا سپرده‌ها به اين سمت سوق پيدا كند. بايد همه بدانند كه بازدهي واقعي وجود دارد . بازدهي واقعي را بايد دولت تضمين كند و سرمايه‌ها را به سمتي پيش ببرد كه هم به نفع اقتصاد كشور و هم سرمايه‌گذاران باشد.
عدم نظارت برخي را منتفع مي‌كند
او در پاسخ به اين پرسش كه در شرايط فعلي نرخ سود سپرده‌ها بايد چه رقمي باشد،گفت: در حال حاضر بايد نقدينگي كشور پاك و به بانكها وارد شود. نرخ سود سپرده بايد حداقل دو درصد بالاتر از نرخ تورم باشد. براي مثال اگر نرخ تورم دو درصد است، نرخ سود سپرده‌ها چهار درصد و سود تسهيلات پنج درصد باشد. متاسفانه مدت‌هاست كه بانك مركزي و مركز آمار نرخ واقعي تورم را اعلام نمي‌كنند، اما مردم نرخ واقعي را مي‌دانند و چندان اعتنايي به نرخ‌هاي اعلامي تك رقمي نمي‌كنند. آن‌ها به سراغ بازارهايي مي‌روند كه بتوانند عايدي واقعي خود را كسب كنند. بنابراين دولت بايد يك هدف را هميشه مد نظر داشته باشد كه بالاتر از رقم تورم سود سپرده ارائه دهد و از اين منابع در بخش مولد اقتصاد استفاده كند كه تورم‌زا نبوده و ايجاد ثروت كند. نرخ تورم اعلامي متاسفانه واقعي نيست، شايد اكنون اگر بانكها نرخ سود را 20 درصد اعلام كنند مردم تمايلي به سپرده‌گذاري نداشته باشند. اگر مجموعه دستگاه‌هاي نظارتي و اجرايي كشور منافذ ورودي تمام حوزه‌هايي را كه سود كاذب و ناشي از دلالي توزيع مي‌كنند، ببندد، سرمايه‌ها به سمت بانك و جاهاي مطمئن سوق پيدا مي‌كند، حتي اگر سود پاييني ارائه دهند. تمام كشورها اين اقدامات را انجام مي‌دهد. اين به دليل ضعف تخصص و ندانستن نيست؛ برخي جاها منافعي وجود دارد و افرادي ترجيح مي‌دهند فضاي رانت باز باشد و سودهاي باد آورده زيادي جابه جا شود.
