تاریخ انتشار
پنجشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۰۴:۰۷
کد مطلب : ۴۱۹۴۴۶
تحلیل و بررسی /

تحلیل آماری بودجه ۹۹ (قسمت چهارم)؛ مصادیق نتایج عدم شفافیت در نظام بودجه ریزی کشور

۱
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
تحلیل آماری بودجه ۹۹ (قسمت چهارم)؛ مصادیق نتایج عدم شفافیت در نظام بودجه ریزی کشور
کبنا ؛سید محمد قاضی نیا - استاد دانشگاه
سیکل بودجه شامل چهار مرحله می باشد:
- تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه(لایحه بودجه پیشنهادی دولت)
- تصویب بودجه(توسط مجلس و تایید شورای نگهبان)
- اجرای بودجه(توسط دولت)
- نظارت و کنترل بودجه توسط دیوان محاسبات
ساختار بودجه‌ریزی سنتی که هنوز در ایران استفاده می شود، در قالب های بودجه شرکت ها، بانک ها و موسسات و همچنین بودجه وزارتخانه ها و سازمان ها(بودجه عمومی) تهیه و تنظیم می شود.
در بخش بودجه عمومی هر وزارتخانه ای خود دارای حساب های بودجه است که منابع مالی معاونت ها یا ادارات تحت پوشش وزارتخانه ها را در بر می‌گیرد.

جدول ۱: بودجه وزارتخانه x (ارقام به میلیارد ریال)
http://www.kebnanews.ir/images/docs/000419/n00419445-r-b-000.jpg

جدول ۲: بودجه اداره A از وزارتخانه x
http://www.kebnanews.ir/images/docs/000419/n00419445-r-b-001.jpg

جدول ۳: فعالیت های مربوط به برنامه عملیاتگ
http://www.kebnanews.ir/images/docs/000419/n00419445-r-b-002.jpg
در چارچوب بودجه ریزی سنتی حقوق و دستمزد و ملزومات همچون آب، برق و گاز که چقدر باید هزینه شود، مشخص می‌شود. همچنین مشخص می‌شود بین میزان هزینه و اهداف نمی‌توان ارتباطی برقرار کرد و فعالیت‌های برنامه‌ای که تحت عنوان عملیات ردیف‌های بودجه‌ای فهرست می‌شوند نیز تا حدودی بی معناست. این برنامه‌ها اغلب چنان گسترده یا محدود تعریف می‌شوند که امکان برقراری ارتباط آنها با اهداف سازمان یا وزارتخانه ممکن نیست.
 یکی از مشکلات عمده‌ای که ساختار سنتی بودجه ایجاد می‌کند این است که مباحث بودجه‌ای تقریباً همواره بر توجیح افزایش تدریجی هزینه‌ها نسبت به سال گذشته تاکید دارند و ساختار بودجه به ندرت امکان بررسی جامع‌تر عملکرد یک سازمان یا ارزیابی بنیادین مزیت‌های یک برنامه را فراهم می‌کند. بدین ترتیب ساختار سنتی بودجه توانایی ادارات و سازمان‌ها برای برآورده ساختن معیارهای مورد نظر سیاست گذاری بودجه‌ای را تحلیل می‌برد.

http://www.kebnanews.ir/images/docs/000419/n00419445-r-b-007.jpg
از طرفی این سبک بودجه ریزی موجب شده که نمایندگان پر نفوذتر مجلس برای مناطق خود بودجه بیشتری بگیرند و در ردیف بودجه‌ای وزارتخانه‌هایی که بر آنها نفوذ دارند، برای شعب ادارات منطقه خود بودجه بیشتری تعریف نمایند تا برای تبلیغات انتخاباتی استفاده کنند. طوری که به مرور زمان یک بی نظمی در اختصاص‌های بودجه‌ای و بی عدالتی در تخصیص بودجه بین مناطق پیش می‌آید. همچنین وزرا و روسای سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی، امنیتی و نظامی در گرفتن بودجه سالانه با هم مسابقه می‌دهند. در این راستا بخش‌های مرتبط با بودجه محلی برای رانت و لابیگری تبدیل می‌شوند. هر سازمان یا ارگان یا وزارتی که امتیاز بیشتری بدهد در ردیف بودجه سهم بیشتری به خود اختصاص می‌دهد.
نمونه این روند در بودجه ریزی سالانه کشور کلمبیا طی سالهای طولانی اجرا شد که نهایتاً فساد سیستماتیک در بدنه ادارات، نهادها و مجلس از نتایج آن بوده است. در سال ۲۰۰۲ ماموران نظارتی کلمبیا به نحوه تدوین و تهیه بودجه مشکوک شدند و عده‌ای از مجلسیان و دولتیان در این خصوص دستگیر شدند. اما مشکل حل نشد!!
 بیشتر بخوانید:

تحلیل آماری بودجه سال ۹۹ (قسمت اول)


تحلیل آماری بودجه سال ۹۹ (قسمت دوم) / تخصیص بودجه به شکل نهادی- ساختاری بعنوان ضعف لایحه بودجه ۹۹ در مقابل تخصیص عملکردی

روش‌های تأمین کسری بودجه سال ۹۹ توسط دولت و تأثیر آن بر معیشت مردم

در ادامه به مصادیقی از عدم شفافیت در بودجه می‌پردازیم:
 بودجه شرکت‌های دولتی:
شرکت‌های دولتی با بودجه ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومانی خود در سال آینده، فقط پنج‌هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان یعنی معادل ۰.۳۹ درصد از کل درآمدها، مالیات به دولت خواهند پرداخت. بر این اساس، اگر میزان مالیات پرداختی را مبنایی از سوددهی این شرکت‌ها بدانیم، مشخص است شرکت‌های دولتی دارای کمترین کارایی و بهره‌وری در عملکرد و فعالیت خود هستند.
در حال حاضر بخش اعظمی از ثروت کشور در اختیار دولت است و این ثروت زیان‌ده است، یعنی سازوکار رسیدن به رشد اقتصادی محقق نمی‌شود. این امر به این معناست که دولت در موقعیت‌هایی که باید درآمد ایجاد کرده و به تولید ثروت بپردازد، ضعیف عمل کرده و قادر به مدیریت مالی کارآمد دارایی‌های خود نیست. درواقع مقایسه روش‌های سایر کشورها با کشور ایران نشان می‌دهد در هیچ کجای دنیا به روش ایران، شرکت‌های دولتی اداره نمی‌شوند و در ایران سازوکاری وجود دارد که طبیعتاً مدیریت را به سمت زیان‌ده کردن شرکت پیش می‌برد.
تعداد پرسنل نیروی انسانی شرکت‌های دولتی چندین برابر استاندارد جهانی است و شرکت‌های دولتی تمایل و علاقه‌ای به توسعه تکنولوژیک ندارند طبیعتاً از منابع رانتی و بعضاً به طور مستقیم از منابع بودجه‌ای ارتزاق می‌کند. اگر این رانت‌ها از چرخه اقتصادی برداشته شود، بسیاری از شرکت‌ها باید تعطیل شوند، چراکه آنها ارزش افزوده‌ای ندارند و تنها با رانت‌های مختلف، سود قابل توجهی به دست می‌آورند.
فعالان بازار سرمایه شاهد رشد قیمت سهم‌ها و رکوردشکنی پیاپی شاخص‌های این بازار هستند اما این افزایش سودآوری ناشی از نوآوری و رونق در تولید شرکت‌های بورسی و فرابورسی نیست، بلکه بخش بزرگی از این سود به دلیل اتفاقاتی است که در بازار ارز و سیاست‌های ارزی رخ می‌دهد.
از زمانی که ارز با رشد قیمت مواجه شده در بازار سرمایه قیمت سهم‌ها، مخصوصاً سهام شرکت‌های صادرات محور با سرعت قابل توجهی رشد کرده است. علاوه بر این با نوسانات شدید بازار ارز به تعدادی از شرکت‌ها، ارز با نرخ دولتی تخصیص داده شد اما کالای بخش قابل توجهی از این شرکت‌ها در نهایت با نرخ نیمایی یا نرخ بازار آزاد به فروش رسید. این موضوع خود به افزایش سودآوری شرکت‌ها و در نتیجه به رشد فزاینده قیمت سهم‌ها و شاخص‌های بازار سرمایه دامن زده است.
از طرفی بخش قابل توجهی از ارزهای ناشی از صادرات به کشور بازنگشته است و به اعتقاد کارشناسان، رانت ارزی که برخی از افراد حقیقی یا حقوقی از آن برخوردار هستند بازارهای مختلف را تحت تأثیر قرار داده است؛ به‌طوری که سودآوری تعداد از شرکت‌ها ناشی از این رانتِ ارزی است.
منظور از رانت چه رانت‌های اختصاصی، مثل دلارهای دولتی و مجوزهایی که به عده‌ای اختصاص داده می‌شود، چه رانت‌هایی که به طور عمومی در اقتصاد ایران توزیع می‌شود مثل رانت حامل‌های انرژی است. مثلاً اگر انرژی را با قیمت واقعی به شرکت‌های مذکور بدهید احتمالاً بسیاری از این شرکت‌ها مجبور به تعطیلی می‌شوند. در حال حاضر شرکت‌های دولتی بین دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها تقسیم شده و وزرا به‌جای وظایف تنظیمی و نظارتی، به بنگاه‌داری روی آورده‌اند. این مساله که وزیر یا عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی به یک مدیر کنترل‌کننده منافع چندین بنگاه تبدیل شود، دارای آسیب‌های جدی است، ازجمله:
۱- بنگاه‌ها به سبب حمایت وزارتخانه در چارچوب فضای رقابتی فعالیت نمی‌کنند.
۲- با توجه به حمایت‌های دستگاهی، شرکت تدریجاً به انحصارکننده‌ای تبدیل خواهد شد که در نهاده‌ها، جذب پروژه، اجرا و... به‌صورت یک شرکت انحصاری (به انحصاری) عمل خواهد کرد.
۳- وزرا برای ابقای مقام خود در برابر خواسته‌های ذی‌نفوذان (ازجمله نمایندگان مجلس)، تن به پذیرش درخواست‌های آن‌ها می‌دهند و مدیریت ضابطه‌ای به مدیریت رابطه‌ای تغییر می‌کند. در مدیریت رابطه‌ای مالک بازدهی و سودآوری نیست و شاخص بازدهی برای سنجش مالک، عملکرد مدیران مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد.۴- چون مدیریت ضابطه‌ای لغو می‌شود، کارایی کاهش می‌یابد و، چون مدیریت رابطه‌ای تقویت می‌شود، نظارت از بین می‌رود. با این الگو شرکت در حال زیان‌دهی است، ولی مدیر تشویق می‌شود و ارتقا پیدا می‌کند. با توجه به شرایط موجود می‌توان گفت مدیریت رابطه‌ای که به‌خاطر فشارهای ذی‌نفوذان (ازجمله نمایندگان مجلس) جایگزین مدیریت ضابطه‌ای شده در بسیاری از شرکت‌های دولتی وجود دارد و تداوم این روند در آینده مشکلات و معضلات را بیشتر خواهد کرد.
معاون سابق نظارت و هماهنگی معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه به یک نکته جالب اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از مدیران شرکت‌های دولتی که ۱۶ هزار کارمند داشت، اذعان می‌کرد صرفاً با ۵۰۰ کارمند توانایی مدیریت شرکت و دستیابی به اهداف آن را داشته است، با این حال طی ۶ سال مدیریت در این شرکت، حتی امکان تعدیل یک نفر نیز به‌خاطر فشارهای بیرونی ممکن نشده است.
تصاویر زیر بودجه مربوط به سال های ۹۷ تا ۹۹ شرکت‌های دولتی هست که در پیوست ۳ لوایح بودجه آمده‌اند:

http://www.kebnanews.ir/images/docs/000419/n00419445-r-b-003.jpg
http://www.kebnanews.ir/images/docs/000419/n00419445-r-b-005.jpg
http://www.kebnanews.ir/images/docs/000419/n00419445-r-b-004.jpg
هزینه‌های شرکت‌های دولتی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ حدود ۳۷ درصد افزایش یافته و در صورتی که درآمد مالیاتی که باید عاید دولت شود ۴۶ درصد کاهش داشته است هزینه‌های شرکت‌های دولتی در سال ۹۹ در حدود ۱۶ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش داشته در صورتی که درآمد دولت از مالیات آن ۷ درصد پیش بینی شده است. از طرفی منبع درآمد دیگر دولت یعنی سود سهام ویژه این شرکت‌ها در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ حدود ۴۹ درصد و در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۱۰ درصد کاهش خواهد داشت. بازپرداخت تسهیلات این شرکت‌ها در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ حدود ۱۰۱ درصد افزایش داشته است و در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۲۴ درصد کاهش داشته است. بنابراین می‌توان عملکرد شرکت‌های دولتی از سال ۹۷ تا کنون را اینگونه نتیجه گرفت که با وجود افزایش حدود ۵۰ درصدی منابع شرکت‌های دولتی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ سود دولت به نصف کاهش یافته است و در سال ۹۹ نیز با بودجه به افزایش ۱۶ درصدی منابع شرکت‌های دولتی نسبت به سال ۹۸ حدود ۹ درصد سود دولت از این شرکت‌ها کاهش می‌یابد. نکته قابل تأمل این است که دولت در خلاف واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و اجرای خصوصی سازی سالانه به تعداد شرکت‌ها یا پرسنل شرکت‌ها می‌افزاید در حالی که سودآوری سال به سال برای دولت کمتر می‌شود که جای تأمل دارد!
اگر دولت به جای افزایش قیمت بنزین، رانت‌هایی چون گاز ارزان، نفت ارزان، برق ارزان و سنگ معدن بسیار ارزان را ـ که به بنگاه‌های صنعتی و معدنی که عمدتاً خصولتی هستند می‌دهد ـ قطع می‌کرد، درآمدی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (برابر با بودجه دولت) نصیبش می‌شد.
به عنوان مثال یکی از گزینه‌های جایگزینی درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۹ حذف یارانه‌های پنهان عنوان شده است. طبق بررسی‌های انجام شده، حجم یارانه‌های پنهان پرداخت شده در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۶۴۹ هزار میلیارد تومان برآورده شده که بیش از ۹۲ درصد، معادل حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از کل یارانه‌های پنهان پرداختی مربوط به حامل‌های انرژی شامل فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و برق است. سهم یارانه پنهان پرداختی به بنزین از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداختی به حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۲۳ هزار میلیارد تومان (۲۰ درصد) بوده است.
  http://www.kebnanews.ir/images/docs/000419/n00419445-r-b-006.jpg
در بخش‌های بعدی به بررسی بودجه با برنامه ششم توسعه پرداخته و همچنین راه حل‌هایی که کشورهای درگیر اقتصادهای رانت زا و فسادزا درگیرشان بودند همچون کلمبیا و گرجستان بررسی و ارائه خواهد شد.
از وقتی که برای مطالعه مطلب اختصاص دادید کمال تشکر را دارم.
 
منابع:
- لایحه بودجه ۹۹
- لایحه بودجه ۹۸
- لایحه بودجه ۹۷
- https://tarazmehvaracc.com/684
 - https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/10/23/1921612/amp
 - http://bankemardom.ir/1397/10/23/116642
 - https://www.javanonline.ir/fa/news/986074
- http://kayhan.ir/fa/news/177519/7
 - https://snn.ir/fa/news/814336
 
نام شما

آدرس ايميل شما

امام خمینی(ره) و حل چالش تاریخی دین و دولت

امام خمینی(ره) و حل چالش تاریخی دین و دولت

به‌طور کلی، امام خمینی(ره) به‌عنوان تجسم عینی یک مکتب، با حرکت در راستای ضرورت‌های اعتقادی-...
کنترل ناآرامی در زندان عادل‌آباد شیراز

کنترل ناآرامی در زندان عادل‌آباد شیراز

شامگاه یکشنبه (۱۰ فروردین) و در حالیکه شاهد بارش شدید باران و تگرگ در شیراز بودیم، شماری ...
نظم زندگی در شرایط کرونا رعایت شود

نظم زندگی در شرایط کرونا رعایت شود

صلواتی با بیان اینکه کرونا هیچ دارویی ندارد و مردم از مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها برای ...