اصلاح‌طلبی، هرزه‌گری سیاسی و انتصابات انتخاباتی؛ از فرمانداری لنده تا فرمانداری دنا

کبنا ؛متن ارسالی: پس از اینکه دولت روحانی با شعارهای پر زرق و برق اقتصادی و سیاسی و... بر سرکار آمد و با هزاران وعده از جمله دلار هزار تومانی و «آنچنان رونق اقتصادی ایجاد می‌کنیم» و .... بزرگ‌ترین عوامفریبی تاریخ این کشور را رقم زد، شوربختانه میوه‌ها و گلابی‌های باغ برجام و خوشه‌های مزرعه تدبیر و امید چنان زندگی را به کام ملت تلخ کرده است که بیم بحران کارآمدی در مدیریت کشور می‌رود؛ فی‌الواقع دولت تدبیر و امید، به منادی ناامیدی و ذلت مبدل گشت؛ خوی اشرافیگری و سیاست مزورانه داخلی دولتمردان بازار مشترک کارگزاران-اصلاحطلبان، نتیجه‌ای جز وضعیت اسفناک اقتصادی و گرانی و تورم لجام گسیخته در داخل کشور نداشته است؛ ماحصل سیاست خارجی تیم ظریف و  اطرافیان ایشان نیز چیزی جز تحریمهای ظالمانه و منزوی شدن دربرنداشته است؛ بدیهی است این وضعیت بحرانی از یکسو نتیجه قریب به 36 سال مدیریت تکنوکراتها و لیبرالها و اصلاحطلبان بوده و از سوی دیگر نویدبخش مرگ دیرهنگام این تفکر و افول اصلاحطلبان در کشور می‌باشد، تاجایی که داد و فریاد نخبگان و پیشکسوتان و هوادارانشان درآمده و مراتب ندامت و اعترافات سرشار از پشیمانی بوقچی های آن‌ها نظیر زیباکلام و... نیز علنی شده است. بعبارت بسیار واضحتر، دولت حسن فریدون باعث شد سرطان اصلاحطلبی و تفکر وادادگی و دملهای چرکین آمریکایی انگلیسی سر باز نمایند. فلذا نتیجه این شد که ضعیفترین دولت تاریخ ایران یعنی دولت روحانی چنان بلایی بر سر تفکر چپ و اصلاحطلبی و کارگزاران سوزندگی آورد که تا سال‌ها نمی‌توانند در سپهر سیاست ایران اسلامی آفتابی شوند.  گرچه نشانه‌های مرگ و افول جریان چپ در سال 84 هویدا شده بود و احمدی نژاد بدون پشتوانه جریانی توانسته بود بتهای جریان‌های فوق الذکر را قاطعانه بشکند اما مجدداً با نفوذ در دولت مردمی محمود احمدی نژاد و به انحراف کشاندن ثمرات آن و سپس با تجدید قوا و اغفال مردم توانستند دو دوره دولت را در دست بگیرند لیکن پرواضح است که این سرطان تا حدی قابل درمان بوده و اکنون هیچ درمانگری نمی‌تواند مانع مرگ جریان واداده حاکم بر قوه مجریه شود.  این افول هولناک باعث شده است تا موجی از ناامیدی و سرشکستگی در بدنه جریان اصلاحطلبی و اقارب فکری آنان ایجاد شده و به این دلیل که یقین دارند هیچگاه در سبد انتخاب مردم قرار نخواهند گرفت لذا دولت تدبیرررررر در سال منتهی به انتخابات پارلمانی، دست به معامله گری سیاسی زده و تقریبا با هر جریانی بجز جریان انقلابی هم‌پیاله و هم‌عهد شده است تا عرصه اجرایی کشور به دست نیروهای ولایی و انقلابی نیفتد و بتواند روزنه امیدی برای تجدید قوا و بازگشت به قدرت پیدا نمایند. اثبات این مدعا سخت نیست؛ بعنوان مثال چنانچه در همین استان خودمان، انتصابات سال 98 را بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که دولت با دو نماینده از سه نماینده مجلس وارد معامله شده و تن به خواسته‌های مشروع و نامشروع آنان داده است؛ دخالت دادن بیش از حد قانونی نمایندگان در تصمیمات اداری و استخدامها و تأمین نظر آنها در انتصابات بودار و مسئله‌دار یکی از قرائن این موضوع محسوب می‌شود؛ انتصاب فرماندار لنده طبق مدل «گابه‌گایی» و طبق نظر نماینده کهگیلویه و جابجایی دارا کریمی که موجبات ناخشنودی عدل هاشمی (راست سنتی) را فراهم نموده بود یکی از این نمونه‌هاست. احتمال انتصاب تاج امیری در پست فرمانداری دنا طبق نظر زارعی نیز از همین سنخ است؛ این در حالی است که این انتصاب کاملاً غیرقانونی است چراکه تاج امیری کارمند وزارت کشور نبوده و قبلاً نیز در آزمون سخت فرمانداری دنا رفوزه شده است و علاوه بر این اظهر من الشمس است که این انتصاب صددرصد معطوف به انتخابات بوده و شائبه دخالت و جانبداری و معامله می‌رود و طبیعتاً خدشه دار شدن اعتماد مردمی را نیز درپی خواهد داشت. گرچه شایان ذکر است که زارعی در این قصه معامله متهورانه‌ای نموده است زیرا در صورت قطعی شدن این انتصاب، هم آرای بخش مرکزی سی سخت و هم بخشی از آرای بانوان را به دلیل عزل تنها فرماندار زن استان از دست خواهد داد.  مضاف بر موارد مذکور، امسال، سال آخر دوره دهم مجلس بوده و نمایندگان بی خاصیت‌ترین دوره مجلس کشور، سعی در اثبات کارآمدی و مثبت نشان دادن عملکرد چندساله خود داشته و از طرفی تلاش برای تثبیت روند نمایندگی و حفظ صندلی بهارستان دارند. لذا این موضوعات باعث شده است تا نمایندگان تمام مساعی خود را مصروف بهره‌گیری از پیکر سرطانی دولت تدبیر و امید نموده و از این دولت نهایت بهره را ببرند. مخلص کلام اینکه وضعیت کنونی بگونه‌ای است که نهادهای ناظر می‌بایست مراقب باشند تا در آستانه انتخابات قوه مقننه، شائبه مصادره انتخابات توسط دولت و تفکر حاکم بر قوه مجریه و همچنین شائبه جانبداری و طرفداری از کاندیدای خاص و نقض اصل بیطرفی توسط مدیران علی‌الخصوص مجریان انتخابات برای مردم ایجاد نشود. در این راستا مطالبه‌گری مردمی و تشکلهای دانشجویی و جریانات آزاداندیش و عدالتخواه نیز امری ضروری به نظر می‌رسد.
--------------------------
  م.قرقانی
-------------------------