کبنانیوز - تخلف آشکار از قانون خدمات کشوری در کتابخانه‌های عمومی استان

تخلف آشکار از قانون خدمات کشوری در کتابخانه‌های عمومی استان

اینکه اگر به جای سرپرست مدیر و مدیرکل می‌بود توفیری در اصل وضعیت فعلی کتابخانه‌های عمومی نداشت حرفی نیست ولی اینکه مگر قانون مطابق ماده 94 صراحت ندارد که آمده است: تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می‌باشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسئول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهارماه مجاز می‌باشد. ممکن است برخی استدلال کنند که کتابخانه‌های عمومی جز نهادهای عمومی غیر دولتی است که باز طبق ماده 5 قانون خدمات کشوری نهادهای عمومی غیر دولتی جز همین قانون محسوب می‌شوند.

متن ارسالی: سیاست زدگی در کنار بروکراسی پیچیده در تمام سطوح ساختار اداری کشور نفوذ کرده است و رمق و توانی برای ادامه حیات این ساختار وجود ندارد.
امروز برای انتخاب یک مدیر مدرسه و یا پایین‌تر و بالاتر ملاک انتخاب موضع سیاسی و حمایت و یا عدم حمایت از فلان نماینده مجلس است.
کتابخانه‌های عمومی نهادی است که با هدف ترویج کتابخوانی و فعالیت‌هایی از این دست تاسیس شد ولی به نظر می‌رسد نتوانسته است در ترویج فرهنگ کتابخوانی در کشور تاثیری داشته باشد.
پرداختن به بحران مطالعه و بی توجهی به کتاب که مطابق برخی آمارها سرانه مطالعه هر ایرانی در حدود 4 دقیقه است مجال دیگری می‌خواهد. ولی بدون شک حضور سیاست در همه جا و به‌ویژه در این نهاد از عوامل اصلی انحراف در هدفی بوده است که کتابخانه‌های عمومی کشور داشته است.
نگاهی کوتاه به وضعیت کتابخانه‌های عمومی استان کهگیلویه و بویراحمد به خوبی گواه همه چیز است. نهادی که یا اصلاً مهم نیست و یا خیلی مهم است چرا که از تاریخ 1 مهرماه 1395 تاکنون با سرپرست اداره می‌شود و گویی هیچ اراده‌ای برای حل این مشکل کوچک وجود ندارد.
اینکه اگر به جای سرپرست مدیر و مدیرکل می‌بود توفیری در اصل وضعیت فعلی کتابخانه‌های عمومی نداشت حرفی نیست ولی اینکه مگر قانون مطابق ماده 94 صراحت ندارد که آمده است: تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می‌باشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسئول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهارماه مجاز می‌باشد. ممکن است برخی استدلال کنند که کتابخانه‌های عمومی جز نهادهای عمومی غیر دولتی است که باز طبق ماده 5 قانون خدمات کشوری نهادهای عمومی غیر دولتی جز همین قانون محسوب می‌شوند.
حال چگونه است این ماده قانونی مورد تخلف قرار گرفته است در نوع خود جالب توجه است.
نکته دیگر اینکه در این گونه موارد که تخلف اتفاق می افتد چه دستگاهی مسئولیت رسیدگی دارد را نیز قانون قطعاً مشخص کرده است و لازم است هم مجموعه استانداری و هم دستگاه‌های نظارتی نسبت به این موضوع ورود نمایند.
شاید هم مشکل ریشه در یک تقسیم بندی و سهمیه بندی مدیریتی و یا نگاه قومیتی داشته باشد و حتماً باید این نهاد به من و یا یکی از اقارب من برسد که در غیر این صورت حتی به بهای نادیده گرفتن قانون کسی سراغ این نهاد نیاید.
اوضاع عملکردی بسیاری از دستگاه‌های فرهنگی مشابه نهاد کتابخانه‌های عمومی چندان با این نهاد تفاوتی ندارد و این دستگاه‌ها به روزمرگی و یک سری برنامه‌های مشارکتی ضعیف با مخاطبان تکراری و اندک رو آورده‌اند ولی هر چه است. احترام به قانون و حداقل تعیین تکلیف این دستگاه می‌تواند ساده‌ترین کار برای تصمیم گیرندگان باشد.

---------------------------------
فریبرز احمدی