رفاه نسل فعلی بدون آسیب به حقوق نسل‌های آتی

کبنا ؛یکی بر سرِشاخ، بن می‌برید خداوند بستان نگه کرد و دید
به گفتا گر این مرد بد می‌کند نه با من که با نفس خود می‌کند
برنامه ریزی یعنی انتخاب اهداف درست و انتخاب مسیر، راه، وسیله و روش درست برای تامین هدف. به عبارتی در برنامه ریزی، اهداف و اقدامات لازم برای مواجهه با تغییرات و عوامل نامطمئن پیش بینی می‌شود.
از نگاه راسل ایکاف، برنامه ریزی تعاملی ابزاری است برای کنترل" تغییرو آثار آن" و افزایش سرعت سازگاری با تغییراتی که به کنترل درنمی آید. کمیسیون‌های پیش بینی شده در قوانین مرتبط با مدیریت شهری را از این منظر می‌توان ابزار مفیدی در راستای کنترل تغییرات پیش بینی نشده آتی ملاحظه نمود؛ در این مرقومه قصد داریم نشان دهیم که چگونه فرصت استفاده از این ابزارها، تبدیل به تهدید و نقض غرض شده است.
به منظور ایجاد برداشت مشترک میان کاربرانِ برخی واژه‌هایی که به وفور در ادبیات روزمره و ادبیات تخصصی استفاده می‌شوند، ذیلاً تعاریف برخی واژه‌ها ارائه می‌شود:
طرح‌های توسعه شهری، یک دسته از طرح‌های شهرسازی می‌باشند که مسائل محیط طبیعی و مصنوع را در مقیاس شهری مورد مطالعه قرار می‌دهند و به چندین گروه اصلی تقسیم می‌شوند: طرح جامع شهری، طرح تفصیلی، طرح راهبرد توسعه شهری CDS، طرح‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، طرح‌های بازآفرینی شهری، طرح‌های موضعی و موضوعی و ...
رشد و توسعه: رشد افزایش در اندازه یا تعداد است و لزوماً در آن مقوله " ارزش" مطرح نمی‌باشد؛ لکن، توسعه افزایش در شایستگی است. رشد موضوعی کمی است در حالیکه توسعه مقوله ایست کیفی و تفاوت آنها را می‌توان معادل کارایی و اثربخشی در نظرگرفت. توسعه بیشتر جنبه انگیزش، دانش، درک و خرد دارد تا جنبه مال و ثروت. توسعه شامل خواست و توانایی است؛ بنابراین نمی‌توان آن را به دیگری داد یا تحمیل کرد. توسعه مثل درمان پزشکی نیست و هیچکس نمی‌تواند آن را تجویز کند، بلکه شبیه درس دادن است که اگرچه کسی نمی‌تواند به جای دیگری یاد بگیرد یا برانگیخته شود، اما می‌تواند یادگیری و انگیزش دیگری را ترغیب نماید. هر قدر فرد یا سیستمی توسعه یافته تر باشد، کمتر تحت تاثیر محدودیت منابع قرار می‌گیرد.
توسعه پایدار (Sustainable Development) به معنای تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برای حداکثرسازی رفاه انسان فعلی بدون آسیب رساندن به توانایی نسل‌های آتی برای برآوردن نیازهایشان می‌باشد.
سیر تکوین رویکردهای بازسازی و نوسازی شهری به تناسب پیشرفت پارادایم‌های توسعه در قالب واژه‌های نظیر بازسازی شهری، نوسازی شهری، بازآفرینی شهری و بازآفرینی شهری پایدار (Sustainable Urban Regeneration) نمود پیدا کرده است. این سیاست‌ها را از نظر تاریخی می‌توان طیفی تصور نمود که یک سر طیف سیاست‌های کاملاً تجویزی و اقتدارگرایانه و سمت دیگر طیف رویکردهای دیالکتیکی و مشارکتی از سوی جامعه قرار دارد.
بازآفرینی شهری یک رویکرد جامع، یکپارچه و کل نگر است که سه هدف اقتصاد، برابری و محیط (Economy,Equity,Environment(3 E)) را در بر می‌گیرد؛ بازآفرینی شهری پایدار، توسعه مجددی است که تاثیرات بلندمدت پایدار ایجاد نماید و در عین حال به مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی توجه داشته باشد. موفقیت بازآفرینی شهری پایدار مبتنی بر مشارکت عمومی جامعه و نیازمند برنامه ریزی تعاملی می‌باشد. برخلاف برنامه ریزی سنتی که اختصاص به برنامه ریزان حرفه‌ای دارد و از دخالت کسانی که تحت تاثیر برنامه قرار می‌گیرند جلوگیری می‌شود، در برنامه ریزی تعاملی برمشارکت یعنی دخالت مستقیم در فرآیند برنامه ریزی توسط همه کسانی که مستقیماً تحت تاثیر برنامه ریزی هستند ارج نهاده می‌شود. تفاوت دیگر آن است که در برنامه ریزی متداول به برنامه به صورت مجموعه‌ای از راه حل‌ها برای گروهی از مساله های مستقل نگریسته می‌شود، در حالیکه برنامه ریزی تعاملی رویکردی سیستمی دارد به این معنی که دو یا چند مساله وابسته به هم، یک به هم ریختگی یا آشفتگی تشکیل می‌دهند.
به استناد ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به منظور بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی و شهری و " تغییرات آنها، در هر استانی کمیسیونی مرکب از استاندار (به عنوان رئیس و در غیاب ایشان معاون عمرانی استانداری)، مدیرکل راه و شهرسازی استان (دبیر)، شهردار شهر مربوطه، رئیس سازمان جهادکشاورزی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان عضو اصلی با حق رای و همچنین رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و رئیس شورای اسلامی شهر مربوطه (بدون حق رای) تشکیل می‌گردد. محل دبیرخانه این کمیسیون در اداره کل راه و شهرسازی است. کمیسیون مذکور با حضور رئیس، دبیر و دو نفر دیگر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با سه رای موافق مناط اعتبار خواهد بود.
مطابق ماده 100 قانون شهرداری‌ها، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت و ساز، از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات ساختمان‌های بدون پروانه یا مغایر پروانه به وسیله ماموران خود در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند. تبصره‌های یازده گانه ذیل این ماده، سازوکارِ برخورد با تخلفات را از طریق کمیسیونی که اعضای آن مشخص می‌باشند، تعیین تکلیف نموده است.
ماده 99 قانون شهرداری یکی از مواد موثر در پیشگیری از تخلفات در حریم شهر است و اجرای صحیح آن (بالاخص بند 2) تضمین کننده عدم وقوع بسیاری از تخلفات ساخت و ساز و مانع گسترش حاشیه نشینی می‌باشد. اهمیت این ماده عمدتاً در جنبه پیشگیری آن می‌باشد، ضمن اینکه در کمیسیون مصرح در تبصره 2 نحوه رسیدگی به تخلفات خارج از حریم مصوب شهرها مشخص گردیده است.
با عنایت به تعاریف فوق الذکر، آنچه که در شهرهای ما در حال رخ دادن است اساساً از جنس رشد می‌باشد و ملاحظات توسعه‌ای به طور عام و به طور اخص توسعه پایدار مطمح نظر قرار نگرفته است. به عنوان مثال، حذف سرانه‌های عمومی توسط کمیسیون ماده 5 و اکتفا به صدور آرای جریمه ریالی در کمیسیون‌های ماده 99 و ماده 100 به نوعی ارتزاق نسل فعلی به حساب نسل‌های آینده می‌باشد که مغایر ملاحظات توسعه پایدار می‌باشد.
یکی از پیامدهای مستقیم سهل انگاری و قصور در تهیه و تدوین طرح‌های توسعه شهری (برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، طرح‌های تفصیلی و...) و عملکرد کمیسیون‌ها به روال فعلی و بدون توجه به مسائل با رویکرد سیستمی و برنامه ریزی تعاملی، این است که نه تنها در احیای بافت‌های فرسوده و بازآفرینی شهری ناکارآمدی وجود دارد، بلکه اینگونه عملکرد خود مولد بافت‌های ناکارآمد و فرسودگی زودرس بافت‌های شهری (تورم در بافت‌های فرسوده) شده است (شاهد این ادعا، پیدایش بافت‌های فرسوده در قسمت‌هایی از شهرها است که از زمان شکل گیری آنها کمتر از دو دهه می‌گذرد). سایر پیامدهای این ناکارآمدی را می‌توان به شرح ذیل تقسیم بندی نمود:
پیامدهای اقتصادی:
سرمایه هر کشور، حاصل جمع سرمایه همه افراد آن کشور است؛ لذا آسیب به سرمایه هر فرد در بعد کلان، آسیب به اقتصاد آن کشور است. یکی از شگردهای سوداگران مسکن در سالیان اخیر، تفکیک و خرید و فروش زمین‌های کشاورزی (زمین‌هایی که فاقد طرح تفکیک مصوب می‌باشند) بدون رعایت سرانه‌های عمومی و معابر استاندارد (مخصوصاً در حواشی شهرها) و واگذاری آنها به تعاونی‌های مسکن و یا افراد غیر مطلع می‌باشد که این موضوع علاوه بر آسیب به کشاورزی، باعث تضییع حقوق شهروندان و شهرداری (قدرالسهم تعیین شده در ماده 101 قانون شهرداری) می‌باشد. خرید و فروش متعدد اینگونه قطعات زمین، با توجه به جو روانی امکان ارزش افزوده آنها، سودهای کلانی را نصیب حلقه‌های اول معاملات نموده و آنچه نصیب حلقه‌های آخر خرید و فروش می‌شود، عمدتاً اختلاف با مراجع صدور پروانه و دعاوی متعدد در مراجع قضایی می‌باشد. کسانی که با مقولات دانش اقتصاد آشنایی داشته باشند، در اینگونه موارد به وجود هزینه‌های مبادله (Transaction Costs) و آسیب آن به اقتصاد به خوبی شناخت دارند.
پیامدهای اجتماعی:
فرآیند ذکر شده در بالا، از یک طرف موجب ایجاد نارضایتی افراد جامعه از یکدیگر و کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود و از طرف دیگر باعث شکل گیری بافت‌های ناکارآمد و خوابگاهی شده که فاقد کیفیت لازم زندگی از نظر فضاهای آموزشی، بهداشتی، ورزشی، تفریحی و ... می‌باشد. بالطبع امکان رشد شخصیت اجتماعی و رضایت از زندگی در چنین مکان‌های کمتر می‌باشد. افزایش دامنه معضلات اینچنینی در مقیاس وسیع می‌تواند علاوه بر بعد اجتماعی، ممکن است به ابعاد سیاسی نیز بینجامد.
چه باید کرد؟
اتخاذ تصمیمات متعدد در زمینه مدیریت شهری در سال‌های اخیر که نتیجه و بازخورد منفی آنها به مرور زمان عیان شده و بررسی تطبیقی آن با تجربیات موفق ملی و فراملی می‌تواند چراغ راه تصمیات بعدی باشد. خوشبختانه معرفی ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار و کارگروه‌های زیرمجموعه آن با شمول دستگاههای متعدد ملی و استانی، نویدبخش تشخیص صورت مساله در سطح کلان کشور می‌باشد که گام بعد بایستی تفهیم و آموزش موضوع در سطح استانی، انجام اقدامات اجرایی با جدیت، پایش و انعکاس بازخوردها می‌باشد. گام موثر دیگر، تدوین برنامه‌های توسعه استانی و همچنین تهیه برنامه‌های راهبردی (CDS) و عملیاتی شهرداری‌ها با نگاه تفکر سیستمی و برنامه ریزی تعاملی می‌باشد. بازنگری قوانین مرتبط با شهرو سایر سکونتگاهها و تصویب قوانین جدید متناسب با محیط پویای زندگی کنونی از الزامات بهبود شرایط موجود می‌باشد؛ اگرچه در قوانین موجود، موارد متعددی و مغفول مانده‌ای وجود دارد که اجرای دقیق آن‌ها می‌تواند در پیشگیری خیلی از موارد فوق الذکر موثر باشد. از جمله‌ای قوانین می‌توان به بند 2 ماده 99 قانون شهرداری‌ها اشاره کرد:
(تکلیف شهرداری‌ها): تهیه مقررات برای اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی، خیابان کشی، ایجاد باغ و ساختمان، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه نقشه عمرانی شهر.
رعایت دقیق این بند قانونی، الزام مشاورین املاک و مستغلات به ارائه گزارش عملکرد خود به مراجع صدور پروانه و سازمان جهاد کشاورزی، اطلاع رسانی عمومی در خصوص بافت‌هایی که خرید و فروش آنها در کاربری‌های غیر مصوب صورت می‌گیرد می‌تواند از اقدامات موثر در جلوگیری از بافت‌های ناکارآمد و محافظت از سرمایه و کیفیت زندگی شهروندان یاشد.
در پایان، به منظور تاکید مضاعف، کلید واژه‌ها را اینچنین در کنار هم قرار می‌دهیم: حصول توسعه پایدار مستلزم نگرش سیستمی به مقوله مدیرت شهری با مشارکت نهادهای ملی و مدنی جامعه با استفاده از رویکرد مدیریت تعاملی و استفاده از ابزارهای آن جهت کنترل تغییر و آثار آن به منظور حداکثرسازی رفاه نسل فعلی بدون آسیب به حقوق نسل‌های آتی می‌باشد.     
-----------------------------
مجید شهرامی بابکان