تاریخ انتشار
جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۵۴
کد مطلب : ۴۰۰۵۹۱
متن ارسالی:
آخرین فرصت‌ها در شرکت نفت گچساران؛ گشودن گره با دست به جای دندان
۲
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛متن ارسالی
یکی از مشکلات عمده کشور، خاصه جوانان که همه تفکرات و سلایق مختلف و طیف‌های سیاسی و اجتماعی به آن اذعان دارند، مبحث اشتغال است. مشکلی که همواره مقام معظم رهبری در تدوین خط مشی کلی کشورو اعلام مواضع قاطع به مسوولان، خواستار حل حداکثری آن با تمام توان و امکانات گردیده‌اند.
متاسفانه استان زرخیز و ولایتمدار کهگیلویه و به ویر احمد، علی رغم وجود پتانسیل‌های فراوان، به زعم امار و اطلاعات بیشتر ازسایر نقاط کشور به آن مبتلا می‌باشد.
استاندار منتخب دولت تدبیر و امید، همسو با سایر مسولان، در اعلام مواضع رسمی، جلسات، و مکتوبات خود به کرات خواهان تلاش جهت حل این معضل و رعایت مساوات در جذب نیرودر تمام ادارات استان گردیده‌اند.
جذب 150 نفر نیرو توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران طی روزهای اخیر، متاسفانه موجی عظیم از نارضایتی را به همراه داشته است تا آنجایکه نه تنها فضای استان را ملتهب از نوع انتخاب و جذب این نیروها نمود، حتی در چند روز گذشته با ورود نماینده دیلم و گناوه به موضوع واعلام نظر بخشدار دیلم و سایر مسولین در این رابطه و بیان لغو تلفنی مجوز مربوطه توسط وزیر نفت واکنش‌های مختلف را به همراه داشت. مجوزی که ظاهراً با گفتگوی تلفنی مشاور گچسارانی وزیر نفت از ایشان اخذ گردیده بود با مکالمه تلفنی نماینده دیلم و گناوه لغو گردید تا نشان دهد مطالبه مردم از مسولان در جذب‌های انجام شده رعایت دقیق مساوات بر مدار قانون است.
در رابطه با جذب نیروی انسانی نکات ذیل حایز اهمیت می‌باشد.
در صورت اعلام نیاز، اخذ مجوز سازمانی و تامین منابع مالی، صرفاً از طریق آزمون باید به جذب نیروی انسانی پرداخت حال آنکه نیروهای مذکور مجوز لازم برای جذب را نداشته‌اند و آزمونی برای اینکار برگزار نگردیده است
در ابتدا انتصاب مهندس صیدالی، تعدادی نیرو به علت عدم طی مراحل قانونی اخراج گردیدند. این عمل موجب ایجاد موجی از اعتراضات گردید، ظاهراً وزیر نفت در سفر خود به گچساران، با بازگشت به کار ایشان موافقت نموده است، در حالیکه تعداد زیادی (حدود 700 نفر) مدعی می‌باشند عضو گروه اخراج شده می‌باشند که در لیست 150 نفری حضورندارند!!. این بدان معناست که مطالب ارایه شده به مقام وزارت نفت صادقانه و منطبق با واقعیت نبوده است.
موج ایجاد شده اعتراضات منجر به پاسخگویی سه مدیر عامل سابق شرکت نفت گردید. آقایان مهندس پاکدل، باورساد، محمدی در مرقومه های جدا از هم که در مطبوعات منتشر گردید هیچکدام مسولیت جذب این نیروها در زمان صدارت خود را نپذیرفتند. این در حالیست که مدیر عامل فعلی شرکت به صراحت اعلام داشته است که این افراد نیروهای مازاد جذب شده قبل از ورود ایشان بوده است.
اعتراضات مکرر در فضای مجازی و واقعی، که مهم‌ترین و اخرین آن اعتراضات دهستان دیل بود، مدعی هستند که جریان منتسب به نماینده گچساران و باشت در فرایند جذب نیروها بی تاثیر نبوده است. مطالبه مردم خیر آباد در نشست اخیر و بیانات اعلام شده در نشست قشقایی‌های گچساران با نماینده شهرستان گچساران و باشت نیز حول همین تفکر می‌باشد. نماینده مردم شریف گچساران و باشت هم در سخنان خود بیان داشتند که مجوزبازگشت به کار را از وزیر محترم دریافت کردند و محدود افرادی در این رابطه از ایشان تشکر کردند. این در حالیست که تجمع افراد اخراجی مقابل فرمانداری در سفر وزیر نفت مخالف عقیده نماینده اعلام گردید و انگشت اتهام در عدم برقراری نظم و تجمع معترضین به سوی مدیر عامل نفت اشاره رفت.
اتفاقات حادث شده منجر به ورود بازرسی استان به فرایند به‌کارگیری نیروها گردید قطعاً در بررسی‌های انجام شده مطالب بسیاری جهت ناظرین قوه قضاییه روشن گردیده است. انتظار می‌رود که بازرسین محترم آن قسمت از اطلاعات را که نافی امنیت عمومی نمی‌دانند جهت تنویر افکار عمومی بیان دارند تا شایبه ایجاد نفوذ و حضور فرزندان مدیران، متنفذین و بستگان صاحب قدرت برای مردم روشن یا نفی گردد. باشد که انشالله به شایعاتی از قبیل سند سازی جهت نشان دادن سوابق بیمه‌ای، خدشه دار بودن لیست کارکنان، نفوذ جریانات خاص و ...خاتمه داده شود.
در صورت اطمینان مردم از نظارت صحیح قانونگذاران، مجریان و قوه قضاییه بر روند احقاق حق جوانان، قطعاً آرامش به فضای جامعه باز می‌گردد و تلخی ایجاد شده به خاطر عدم مساوات با حلاوت شروع به کار جوانان ذیحق جایگزین و پیگیریهای انجام شده موجب استحکام بیشتر رابطه مردم و مسولان می‌گردد و این مهم حاصل نخواهد شد مگر با تدبیر نماینده عالی دولت، استاندار محترم در تشکیل کمیته‌ای حقیقت یاب متشکل از سازمان بازرسی، نماینده کارگران، عضوی از شورای تامین، معتمدین شرکت نفت و هر عضو دیگری که حضور ایشان جهت روشن شدن حقیقت ضروری باشد.
خدایی ناکرده عدم پیگیری و تلاش در راستای گشودن گره با دندان به جای دست می‌تواند عواقب بدی به همراه داشته باشد که نشانه‌های از آن تا کنون با اظهار نظر نابخردانه همچون بستن دریچه آب سد کوثر!، حمایت ناشیانه افراد بهره مند ازالطاف ارباب قدر آنهم در لوای نام مطهر شهدا!!، مطلب نویسی افراد امتیاز گرفته معلوم الحال!! و سایر طرق بهره برداری از احساسات پاک جوانان و مردم محروم آغاز گردیده و می‌تواند به حوادث ناگواری که بهره برداری معاندان و دشمنان سوگند خورده ملت را به همراه داشته باشد، ختم گردد.
همچنین عدم دخالت و روشن نشدن همه زاوایای این مجادله موجب می‌گردد تا جریانات و افرادی که طی یک فرایند بلند مدت با نفوذ به ارکان شرکت نفت اقدام به امتیاز دهی از بیت المال به نفع تفکر خودی را آغاز کرده‌اند این موج ایجاد شده را هم به طرق دلخواه هدایت نمایند و این تفکر در جوانان ایجاد گردد که برای رسیدن به حق باید در میدان نیروهای ذی نفود بازی کرد نه در دایره حق.
لذا ورود و نظارت برکارکرد سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را جزیی از وظایف استاندار دانسته و قاطعانه خواستار ورود و احقاق حق، روشن نمودن همه رفتارها و عملکردهای مدیران فعلی و گذشته، مشخص نمودن سهم هر فرد با هر قدرت و در هر جایگاهی جهت نفوذ خارج از چهارچوب و اعمال قدرت ناحق در امور مردم، نموده و با اعلام گزارش جامع موجب ختم هرگونه مجادله غیر منطقی دراین فضای گردند.
بدیهی است در صورت صحت هر گونه سند سازی و تضییع حقوق بیت المال، بازگشت هزینه‌های دولت و تنبیه و برخورد با مقصران حداقل مطالبه مردم خواهد بود.
یکی از مشکلات عمده کشور، خاصه جوانان که همه تفکرات و سلایق مختلف و طیف‌های سیاسی و اجتماعی به آن اذعان دارند، مبحث اشتغال است. مشکلی که همواره مقام معظم رهبری در تدوین خط مشی کلی کشورو اعلام مواضع قاطع به مسوولان، خواستار حل حداکثری آن با تمام توان و امکانات گردیده‌اند.
متاسفانه استان زرخیز و ولایتمدار کهگیلویه و به ویر احمد، علی رغم وجود پتانسیل‌های فراوان، به زعم امار و اطلاعات بیشتر ازسایر نقاط کشور به آن مبتلا می‌باشد.
استاندار منتخب دولت تدبیر و امید، همسو با سایر مسولان، در اعلام مواضع رسمی، جلسات، و مکتوبات خود به کرات خواهان تلاش جهت حل این معضل و رعایت مساوات در جذب نیرودر تمام ادارات استان گردیده‌اند.
جذب 150 نفر نیرو توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران طی روزهای اخیر، متاسفانه موجی عظیم از نارضایتی را به همراه داشته است تا آنجایکه نه تنها فضای استان را ملتهب از نوع انتخاب و جذب این نیروها نمود، حتی در چند روز گذشته با ورود نماینده دیلم و گناوه به موضوع واعلام نظر بخشدار دیلم و سایر مسولین در این رابطه و بیان لغو تلفنی مجوز مربوطه توسط وزیر نفت واکنش‌های مختلف را به همراه داشت. مجوزی که ظاهراً با گفتگوی تلفنی مشاور گچسارانی وزیر نفت از ایشان اخذ گردیده بود با مکالمه تلفنی نماینده دیلم و گناوه لغو گردید تا نشان دهد مطالبه مردم از مسولان در جذب‌های انجام شده رعایت دقیق مساوات بر مدار قانون است.
در رابطه با جذب نیروی انسانی نکات ذیل حایز اهمیت می‌باشد.
در صورت اعلام نیاز، اخذ مجوز سازمانی و تامین منابع مالی، صرفاً از طریق آزمون باید به جذب نیروی انسانی پرداخت حال آنکه نیروهای مذکور مجوز لازم برای جذب را نداشته‌اند و آزمونی برای اینکار برگزار نگردیده است
در ابتدا انتصاب مهندس صیدالی، تعدادی نیرو به علت عدم طی مراحل قانونی اخراج گردیدند. این عمل موجب ایجاد موجی از اعتراضات گردید، ظاهراً وزیر نفت در سفر خود به گچساران، با بازگشت به کار ایشان موافقت نموده است، در حالیکه تعداد زیادی (حدود 700 نفر) مدعی می‌باشند عضو گروه اخراج شده می‌باشند که در لیست 150 نفری حضورندارند!!. این بدان معناست که مطالب ارایه شده به مقام وزارت نفت صادقانه و منطبق با واقعیت نبوده است.
موج ایجاد شده اعتراضات منجر به پاسخگویی سه مدیر عامل سابق شرکت نفت گردید. آقایان مهندس پاکدل، باورساد، محمدی در مرقومه های جدا از هم که در مطبوعات منتشر گردید هیچکدام مسولیت جذب این نیروها در زمان صدارت خود را نپذیرفتند. این در حالیست که مدیر عامل فعلی شرکت به صراحت اعلام داشته است که این افراد نیروهای مازاد جذب شده قبل از ورود ایشان بوده است.
اعتراضات مکرر در فضای مجازی و واقعی، که مهم‌ترین و اخرین آن اعتراضات دهستان دیل بود، مدعی هستند که جریان منتسب به نماینده گچساران و باشت در فرایند جذب نیروها بی تاثیر نبوده است. مطالبه مردم خیر آباد در نشست اخیر و بیانات اعلام شده در نشست قشقایی‌های گچساران با نماینده شهرستان گچساران و باشت نیز حول همین تفکر می‌باشد. نماینده مردم شریف گچساران و باشت هم در سخنان خود بیان داشتند که مجوزبازگشت به کار را از وزیر محترم دریافت کردند و محدود افرادی در این رابطه از ایشان تشکر کردند. این در حالیست که تجمع افراد اخراجی مقابل فرمانداری در سفر وزیر نفت مخالف عقیده نماینده اعلام گردید و انگشت اتهام در عدم برقراری نظم و تجمع معترضین به سوی مدیر عامل نفت اشاره رفت.
اتفاقات حادث شده منجر به ورود بازرسی استان به فرایند به‌کارگیری نیروها گردید قطعاً در بررسی‌های انجام شده مطالب بسیاری جهت ناظرین قوه قضاییه روشن گردیده است. انتظار می‌رود که بازرسین محترم آن قسمت از اطلاعات را که نافی امنیت عمومی نمی‌دانند جهت تنویر افکار عمومی بیان دارند تا شایبه ایجاد نفوذ و حضور فرزندان مدیران، متنفذین و بستگان صاحب قدرت برای مردم روشن یا نفی گردد. باشد که انشالله به شایعاتی از قبیل سند سازی جهت نشان دادن سوابق بیمه‌ای، خدشه دار بودن لیست کارکنان، نفوذ جریانات خاص و ...خاتمه داده شود.
در صورت اطمینان مردم از نظارت صحیح قانونگذاران، مجریان و قوه قضاییه بر روند احقاق حق جوانان، قطعاً آرامش به فضای جامعه باز می‌گردد و تلخی ایجاد شده به خاطر عدم مساوات با حلاوت شروع به کار جوانان ذیحق جایگزین و پیگیریهای انجام شده موجب استحکام بیشتر رابطه مردم و مسولان می‌گردد و این مهم حاصل نخواهد شد مگر با تدبیر نماینده عالی دولت، استاندار محترم در تشکیل کمیته‌ای حقیقت یاب متشکل از سازمان بازرسی، نماینده کارگران، عضوی از شورای تامین، معتمدین شرکت نفت و هر عضو دیگری که حضور ایشان جهت روشن شدن حقیقت ضروری باشد.
خدایی ناکرده عدم پیگیری و تلاش در راستای گشودن گره با دندان به جای دست می‌تواند عواقب بدی به همراه داشته باشد که نشانه‌های از آن تا کنون با اظهار نظر نابخردانه همچون بستن دریچه آب سد کوثر!، حمایت ناشیانه افراد بهره مند ازالطاف ارباب قدر آنهم در لوای نام مطهر شهدا!!، مطلب نویسی افراد امتیاز گرفته معلوم الحال!! و سایر طرق بهره برداری از احساسات پاک جوانان و مردم محروم آغاز گردیده و می‌تواند به حوادث ناگواری که بهره برداری معاندان و دشمنان سوگند خورده ملت را به همراه داشته باشد، ختم گردد.
همچنین عدم دخالت و روشن نشدن همه زاوایای این مجادله موجب می‌گردد تا جریانات و افرادی که طی یک فرایند بلند مدت با نفوذ به ارکان شرکت نفت اقدام به امتیاز دهی از بیت المال به نفع تفکر خودی را آغاز کرده‌اند این موج ایجاد شده را هم به طرق دلخواه هدایت نمایند و این تفکر در جوانان ایجاد گردد که برای رسیدن به حق باید در میدان نیروهای ذی نفود بازی کرد نه در دایره حق.
لذا ورود و نظارت برکارکرد سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را جزیی از وظایف استاندار دانسته و قاطعانه خواستار ورود و احقاق حق، روشن نمودن همه رفتارها و عملکردهای مدیران فعلی و گذشته، مشخص نمودن سهم هر فرد با هر قدرت و در هر جایگاهی جهت نفوذ خارج از چهارچوب و اعمال قدرت ناحق در امور مردم، نموده و با اعلام گزارش جامع موجب ختم هرگونه مجادله غیر منطقی دراین فضای گردند.
بدیهی است در صورت صحت هر گونه سند سازی و تضییع حقوق بیت المال، بازگشت هزینه‌های دولت و تنبیه و برخورد با مقصران حداقل مطالبه مردم خواهد بود.
