تعادل سیستم سیاسی در گرو پاسخ مناسب به تقاضاهای جامعه

کبنا ؛علی تقوی
اعتراضاتی که از پنج شنبه هفته پیش با شعارهای عمدتاً اقتصادی و مخاطب قرار دادن دولت از شهر مشهد آغاز شد، با سرعت ورای دولت رفت و اکثر شهرهای ایران را فرا گرفت. تورم بیکاری نابرابری و وضعیت اسف بار شاخص‌های اقتصادی را می‌توان اصلی‌ترین دلایل شروع این اعتراضات دانست که در صورت عدم پاسخ گویی و داده‌های مناسب، سیستم را دچار بحران عملکرد خواهد کرد.
 
 
سیاست‌های انتقادی جمهوری اسلامی ایران، به خصوص در دولت احمدی نژاد، در محیط بین الملل که خواستار تغییر وضع موجود بود، به ائتلافی از قطب‌های قدرت‌های جهانی شکل داد که ایران را به انزوای سیاسی کشاند و در نهایت با نشانه گرفتن اقتصاد، باعث وضعیت اسف بار شاخص‌های اقتصادی کشور شد. تحریم‌ها و انزوای سیاسی ایران همه عوامل قدرت ملی را تحت تأثیر خود قرار داد و کشور را با بحران عملکرد مواجه کرد که می‌توانست به فروپاشی سیستم منجر گردد. با ورود حسن روحانی به کاخ ریاست جمهوری نور امید به جامعه ایران بازگشت و مردم دلگرم به بهبود وضعیت اقتصادی و سیاسی شدند. بهبود شرایط اقتصادی، باز شدن فضای سیاسی و تنش زدایی با غرب اولویت خواسته‌های جامعه را تشکیل می‌داد و روحانی با علم به این موضوع، با شعار بهبود معیشت و کاهش تنش با غرب و حل پرونده هسته ای با گفتمال اعتدال و رویکری واقع گرایانه در صدد حل پرونده هسته ای برآمد تا فضای مناسبی برای کسب وکار و سرمایه گذاری در کشور ایجاد کند. روحانی با ارزیابی منطقی از عناصر تشکیل دهنده قدرت و واقعیت‌های محیط بین المللی با بهره گیری از ابزارهای دیپلماسی به استراتژی منطقی و تعاملی در چارچوب منافع ملی در سیاست خارجی روی آورد. اما دولت روحانی، به دلیل ساختار پیچیده نطام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، گاه در وضعیت متعارض پیگیری اهداف خارجی قرار می‌گرفت. روحانی هم باید برای بهبود وضعیت اقتصادی جامعه به تنش زدایی با غرب می‌پرداخت و هم تعقیب اهداف و آرمان‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی را در سیاست خارجی خود دنبال می‌کرد. بنابراین، ایجاد توازن و هماهنگی میان اهداف ارزشی و مادی را می‌توان بزرگ‌ترین چالش سیاست خارجی دولت روحانی دانست که باعث کاهش اثر تنش زدایی باغرب در ایجاد بهبود شرایط اقتصادی می‌شد. ارزش‌ها و اهداف هنجاری جمهوری اسلامی از یک طرف و نیاز مبرم اقتصادی کشور از طرف دیگر برای ادامه دولت حیاطی و مهم بود. علی رغم درک صحیح دولت از سلسله مراتب هدف‌ها و منافع ملی، محدودیت‌ها در این دوره از امکانات پیشی گرفت تا دولت روحانی نتواند انتظارات را برآورده سازد. پررنگ بودن موازی کاری در محیط عملیاتی سیاست خارجی، گاها سیاست‌های مخالفت با وضع موجود و تقابل با نظام بین الملل را در مقابل تنش زدایی با غرب قرار می‌داد که این مسئله دستگاه دیپلماسی دولت روحانی را به چالش کشیده و ناکارامد می‌کرد. گفتمان شخص محور، کشور را بیش از توانایی‌هایش، به آرمان‌های شخصی متعهد می‌کند که این مسئله باعث پیشی گرفتن تعهدات از توانایی‌های کشور می‌شود. پیشی گرفتن تعهدات از توانایی‌ها و منابع کشور یکی از مهم‌ترین عواملی است که مرارات را برای دولت روحانی به ارث گذاشت. عوامل مذکور باعث شد دولت نتواند ظرفیت پاسخگویی را بالا ببرد تا سیستم با بار اضافی مواجه نشود. دولت روحانی در چند سال اخیر با داده‌های مناسب (برجام) سازواری و تطابق با محیط را بالا برد ولی قادر به اقناع جامعه ایران بخصوص لایه‌های آسیب پذیر جامعه نشد. حال حوادث اخیر نشان داد که تداوم بحران اقتصادی و عدم پاسخگویی به تقاضاهای سیاسی و اجتماعی جامعه، به دلیل محدودیت‌ها در دولت اعتدال، کشور را به مهم‌ترین بحران و تحولات سیاسی-اجتماعی تاریخ خود روبرو کرده است. شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور به گونه ای شده است که در صورتی که شاهد داده‌های مناسبی به تقاضاها اقتصادی و سیاسی جامعه نباشیم، سیستم متقبل بهای سیاسی هنگفتی می‌شود؛ به گونه ای که در صورت عدم تغییر در سیاست‌های راهبردی دولت، شاهد فروپاشی اقتصاد کشور و همچنین بحران‌های سیاسی و اجتماعی خواهیم بود.

*تحلیل گر سیاسی