کبنانیوز - استاندار و فرمانداران کهگیلویه و بویراحمد مراقب «کارت قرمز» وزیر کشور باشند

استاندار و فرمانداران کهگیلویه و بویراحمد مراقب «کارت قرمز» وزیر کشور باشند

در حالیکه پرونده انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در دوره پنجم با هر شکل و اعتراضات و مشکلاتی که داشت در استان کهگیلویه و بویراحمد بسته شد و شوراهای اسلامی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، اما این روزها حرف و حدیث‌های زیادی پیرامون شوراها به گوش می‌رسد که احتمال می‌رود این حواشی سبب دومین «کارت زرد» نمایندگان مجلس به وزیر کشور و در نهایت منجر به «کارت قرمز» شود.

استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۷ شهر و ۸ شهرستان حدود دو هزار عضو شورایی دارد که طی فرایندی این دو هزار عضو انتخاب شدند، موضوعی که در این نوشته به آن می‌خواهیم بپردازیم، بحث مشکلاتی و انحرافاتی از قانون است که دامن گیر برخی از شوراهای اسلامی شهرها شده و زمزمه انحلال و سلب عضویت تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهرها نیز به گوش می‌رسد.
اگر چه شاید وزیر کشور چوب فرمانداران و هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها را خورده باشد، چرا که آن‌ها عهده دار برگزاری پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرها بودند، از هر موضوعی که بگذریم این روزها متأسفانه شاهد پدیده‌ای عجیب هستیم که به کم کاری مجریان و هیئت نظارت و نمایندگان مجلس بر می‌گردد.
گفته می‌شود که تعدادی از اعضای شوراهای اسلامی شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد در زمان انتخابات محل سکونتشان در شهر دیگری بوده، اما برای حوزه انتخابیه شهر دیگری کاندیدا شده‌اند و بر اساس رأی مردم عضو شورای شهر شده‌اند که این خلاف قانون می‌باشد و باید هر چه سریع‌تر استاندار کهگیلویه و بویراحمد، فرمانداران و هیئت نظارت بر انتخابات جلوی این انحراف به وجود آمده را بگیرند. در غیر این صورت شاید شاهد کارت قرمز نمایندگان به وزیر کشور و «رحمانی فضلی» به برخی فرمانداران کهگیلویه و بویراحمد باشیم.
در سئوال از قانونگذار مبنی بر اینکه منظور از «کلمه سکونت در تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون شوراهای اسلامی چیست وملاک تشخیص سکونت عضو شورا در حوزه انتخابیه موضوع حکم تبصره ۲ ماده مذکور چه می‌باشد؟ آیا چنانچه برخی اعضای شوراها بدون اینکه در محدوده حوزه انتخابیه ساکن باشند وصرفأ به علت دارا بودن زمین کشاورزی، محل کسب، تعلقات خانوادگی سکونت پدر مادر خویشاوندان، املاک یا منزل قبلی ونظایر این‌ها در طول ایام هفته در حوزه انتخابیه حاضر و پیگیر امور منطقه و شورا باشند نیز مشمول حکم تبصره مذکور یعنی سلب عضویت می‌گردند؟
آیا اعضای شورا می‌توانند همزمان در دو نقطه سکونت داشته باشند؟
پاسخ: کلمه سکونت از نظر لغوی به معنای «اقامت و مسکن گزیدن» است و در عرف هم همین معنی به ذهن متبادر می‌شود. قانوگذار نیز در به کارگیری الفاظ و کلمات وعبارات در متن قوانین معنی لغوی و عرفی آن را مدنظر قرار می‌دهد، مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد. به عبارت دیگر، وقتی تبصره ۲ ماده ۲۶ مقرر می‌دارد که اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه سکونت اختیار نمایند. بدین معنی است که باید در حوزه انتخابیه مسکن گزینند و اقامت مستمر و طبیعی داشته باشند طبق تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۸۶/۸/۲۷ اعضای شوراهای اسلامی باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار کنند. تغییر محل سکونت هریک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد. بنابراین آنچه که مهم است و صراحت قانون بر آن تأکید دارد سکونت طبیعی و ثابت عضو شورا در محدوده حوزه انتخابیه خود می‌باشد و صرف دارا بودن املاک و یا اقامت پدر مادر در آن محل به‌منزله سکونت عضو تلقی نمی‌شود. بدیهی است که داشتن زمین کشاورزی، شغل یا محل کسب و تعلقات خانوادگی و نظایر اینا در حوزه انتخابیه به معنی سکونت نیست. آنچه که باید محقق شود احراز سکونت فیزیکی وثابت عضو شورا در محل حوزه انتخابیه خود می‌باشد و این احراز می‌تواند از طریق اقامت طبیعی اعضای خانواده (همسر و فرزندان) یا محل تحصیل فرزندان در محدوده انتخابیه وهمچنین سکونت معمول و طبیعی عضو مانند سایر شهروندان حوزه انتخابیه اثبات شود.
در تبصره ماده مذکور به صراحت ذکر شده که تغییر حوزه انتخابیه موجب سلب عضویت می‌شود بنابراین محال است شخص بتواند در یک زمان در دونقطه مختلف سکونت داشته باشد یا باید در شهری که منتخب هست ساکن باشد یا در شهر یا محلی که مشغول بکار هست.
باتوجه به مراتب مذکور، اعضای مورد سوال مشمول قسمت اخیر حکم تبصره ۲ ماده ۲۶ می‌گردند و یقیناً سلب عضویت خواهند شد.
نتیجه اینکه؛
با گذشت نزدیک به دو ماه از عمر دوره پنجم شوراهای اسلامی، برخی از اعضای این شوراها که طبق قانون باید در محدوده حوزه انتخابیه خویش سکونت داشته باشند در خارج از حوزه به‌ ویژه در مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد اکثریت به قریب حضور دارند و یا به شغل اصلی و تمام وقت خود در خارج از حوزه انتخابیه مشغول هستند، این جای سوال است که چرا ناظرین بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌ویژه (بخشداران، فرمانداران، استاندار، شورای استان و بازرسی استان کهگیلویه و بویراحمد) اجازه این انحرافات قانونی را می‌دهند.
بعضی از این اعضا با حضوری پاره وقت و استراحت شبانه در منزل موقت بستگان و خویشاوندان یا به‌ واسطه حضور کاری خود یا همسر در حوزه انتخابیه قصد دور زدن قانون را دارند تا بتوانند از این طریق بهانه ای برای توجیه سکونتش در محل حوزه انتخابیه داشته باشند در حالیکه به واضح مشخص است که اقامت همسر و فرزندان و یا تحصیل فرزندان به‌ عنوان ملاک احراز سکونت به‌ طور تمام وقت در خارج از حوزه انتخابیه آنها می‌باشد.