تاریخ انتشار
دوشنبه ۵ تير ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۱۸
کد مطلب : ۴۶۴۰۰۱
تحلیل اتفاقات اخیر درخصوص لایحه حجاب؛
به‌خاطر يك مشت راي / سرنوشت لايحه حجاب چه تاثيري بر چيدمان مجلس آتي و آينده جريان اصولگرايي دارد
۰
کبنا ؛
نزديك به چهار دهه بعد از انقلاب اسلامي حالا موضوع حجاب به يكي از پرچالش‌ترين مباحث در جريان اصولگرا و حتي به شكافي در بين اين جريان تبديل شده است. مجلس يازدهم لايحه حجاب دولت ابراهيم رييسي را تحويل گرفته اما در نخستين خوان بررسي اين لايحه، با دو فوريت آن مخالفت كرد. موضوعي كه بررسي اين لايحه را به صورت يك فوريتي در دستوركار قرار مي‌دهد و با بررسي زمان و سرعت بررسي لوايح يك فوريتي در ادوار گذشته و در خود مجلس يازدهم مي‌توان اين پيش‌بيني را داشت كه از اساس تعيين تكليف اين لايحه به عمر مجلس يازدهم قد نخواهد داد.
محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي در دومين نشست از سلسله نشست‌هاي تخصصي بررسي لايحه حمايت از فرهنگ عفاف و حجاب، ضمن تاكيد بر بررسي ديدگاه‌هاي مختلف در خصوص لايحه عفاف و حجاب گفته است كه «ناگزيريم در حداقل زمان، دقيق‌ترين تصميم‌گيري ممكن را با خرد جمعي از طريق جمع‌سپاري انجام دهيم».
حسين جلالي از اعضاي جبهه پايداري و از نمايندگاني كه در ماه‌هاي اخير تلاش زيادي در تدوين طرحي در مجلس براي برخورد قانوني با كساني كه كشف حجاب مي‌كنند، داشته است، پس از تصويب يك فوريت لايحه «حمايت از فرهنگ حجاب و عفاف» در جلسه ۲۳ خرداد مجلس، به پايگاه خبري «ديده‌‌بان ايران» گفت كه بررسي و تصويب اين لايحه جنجالي «يك‌سال» طول مي‌كشد.
جلالي در اين باره توضيح داده كه بعد از تصويب يك فوريت اين لايحه، كميسيون قضايي به مدت «يك ماه» آن را بررسي مي‌كند، اما تعداد طرح‌هاي يك فوريتي در نوبت «خيلي زياد» است و به گفته او تصويب نهايي «به عمر اين مجلس نمي‌رسد.»
ترديدي نيست كه عدم تعيين تكليف اين لايحه مي‌تواند تاثير مستقيمي بر وضعيت راي‌آوري گروه‌هاي سياسي براي مجلس دوازدهم داشته باشد. جلالي نيز گفته است كه از طريق «رايزني» با محمدباقر قاليباف، رييس مجلس مي‌توان تصويب اين لايحه را در اولويت قرار داد. موضوعي كه محمدباقر قاليباف را در شرايط ويژه‌اي قرار مي‌دهد.
آنها كه راي دادند، آنها كه راي ندادند
دو ديدگاه درباره علت مخالفت با دوفوريت اين لايحه در مجلس يازدهم وجود دارد؛ نخست اينكه مخالفان بررسي دو فوريتي اين لايحه در مجلس يازدهم نخواستند تا تصويب قانوني در جهت اعمال قوانين سختگيرانه براي حجاب به پاي آنها نوشته شود. اين بخش از مجلس يازدهم كه عموما با دو فوريت اين لايحه نيز مخالفت كردند، مي‌دانند كه با تصويب آن ممكن است بخشي از بدنه راي خود در ميان مردمي كه حاضر به حضور در انتخابات هستند را از دست بدهند؛ صاحبان آرايي كه به‌رغم رخدادهاي يك‌سال اخير باز هم حاضر به مشاركت در انتخابات هستند و گزينه‌هاي اصولگرايي را براي حضور در مجلس آتي مدنظر دارند، اما نمي‌خواهند جامعه درگير قوانين سختگيرانه با اعمال جريمه و محدوديت‌هاي اجتماعي براي حجاب شود. با اين حساب، اين نمايندگان سعي دارند تا با سياست سكوت در قبال لايحه عفاف و حجاب، از قرار گرفتن در اين موقعيت پرهيز كنند و از پرداخت هزينه سياسي و اجتماعي تصويب اين قانون در انتخابات آتي و بعد از آن اجتناب كنند.
همين صحنه نيز عرصه‌اي براي كسب راي حداقلي برخي چهره‌هاست. نمايندگان مجلس كه مي‌دانند تنها در ليست مخاطب همان راي حداقلي شانس ورود به مجلس را دارند هر روز بيش از پيش بر طبل لزوم اعمال جريمه‌هاي سختگيرانه‌تري مي‌كوبند و تاكيد و تصريح دارند كه در مقابل بي‌حجابي كوتاه نخواهند آمد.
بي‌ترديد بخشي از اين دغدغه‌ها به اعتقادات و الزامات و باورهاي شرعي اين گروه باز مي‌گردد، اما بدون شك در غائله حجاب و انتخابات مجلس دوازدهم، براي آنها سود‌آوري راي نيز خواهد داشت.
بزنگاه تاريخي- انتخاباتي براي محمدباقر قاليباف
در اين بين محمدباقر قاليباف بيش از همه در ارتباط با تصويب يا عدم تصويب اين لايحه هزينه پرداخت خواهد كرد. از همان ابتداي كار درگيري قاليباف با نيروهاي پايداري سوژه روز رسانه‌ها شد. اعضاي جبهه پايداري قاليباف را به دست‌اندازي در مسير تهيه طرح يا اعلام وصول لايحه حجاب متهم كردند.
حمله‌ها به قاليباف از همان سي‌ام فروردين سال جاري كه او گفت: «نحوه برخورد با موضوع نيازمند بازنگري است.» شروع شد. اين فشارها و گذر زمان كار را به جايي رساند كه 23 خرداد ماه او در جلسه علني تاكيد كرد كه «بايد با دشمنان حجاب برخورد قضايي و قهري داشته باشيم». مشخصا مساله حجاب نوعي اهرم تسويه حساب قاليباف و پايداري‌ها شده است. نمونه بارز اين تنش‌ها نيز نامه مجتبي توانگر، نماينده مجلس يازدهم و از چهره‌هاي نزديك به محمدباقر قاليباف به جوانان جبهه پايداري بود. نامه‌اي كه بعد از چندين مصاحبه نمايندگان مجلس يازدهم كه عضو جبهه پايداري يا مواضع نزديك به ايشان دارند، نوشته و در آن تاكيد شد كه جبهه پايداري اين موضوع را ابزار حذف سياسي-انتخاباتي قاليباف قرار داده و اشاره كرد كه در سه سال گذشته اين جبهه پايداري بوده است كه با سنگ‌اندازي در مقابل طرح‌ها و لوايح اجازه نداده تا مجلس يازدهم عملكرد بهتري در حوزه قانونگذاري و نظارتي داشته باشد.
محمدباقر قاليباف در موضوع حجاب در دوراهي دو سر ضرر قرار دارد؛ در صورت تصويب طرح حجاب با محتواي مورد نظر جبهه پايداري اين مساله در عرصه سياسي و افكار عمومي در كارنامه محمدباقر قاليباف ثبت خواهد شد؛ كما اينكه هنوز هم موضوع واردات ون‌هاي سبزي كه بعدها براي‌شان به عنوان وسايل حمل و نقل گشت‌هاي ارشاد، كاركرد تعريف شد، در كارنامه و رزومه محمدباقر قاليباف به عنوان شهردار تهران تعريف شده است. اگرچه به گفته اسماعيل گرامي‌مقدم اين ايده در شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اواخر دولت اصلاحات تصويب و با روي كار آمدن دولت محمود احمدي‌نژاد اجرا شد؛ يعني درست در روزهايي كه قاليباف در قامت شهردار تهران رخ نمود.
حالا هم با تصويب اين لايحه با محتوا و تغييراتي كه بدون شك جبهه پايداري سعي در اعمال آن در متن دارد، قاليباف در عرصه عمومي همدست پايداري‌ها تلقي شده و اين موضوع بر آينده سياسي وي اثرگذار خواهد بود. در حالت دوم قاليباف بايد در مقابل جبهه پايداري در جريان تغييرات و اعمال محتواي مدنظر آنها ايستادگي كند. ترديدي نيست كه بعد از تجربه طرح صيانت، با اين اقدام، پايداري‌ها بيش از پيش به سمت تخريب وي خواهند رفت. اخيرا مصطفي هاشمي‌طبا، فعال سياسي و معاون رييس دولت اصلاحات در گفت‌وگويي با پايگاه خبري «منيبان» گفته بود كه مساله حجاب از نگاه ايدئولوژيك براي محمدباقر قاليباف و جريان پايداري تفاوتي ندارد، اما اين موضوع به ابزار انتخاباتي و زميني براي حذف قاليباف از جانب جبهه پايداري تبديل شده است. در شرايطي كه قاليباف بخواهد در محتواي قانون در آستانه تصويب، در مقابل جبهه پايداري مقاومت كند به‌طور حتم هزينه آن را در انتخابات آتي خواهد داد. راي حداقلي اين جريان كه مي‌تواند تنها راي يا راي سرنوشت‌ساز يك انتخابات كم مشاركت باشد، توسط جبهه پايداري مصادره خواهد شد و بدون شك جبهه پايداري به سرليستي قاليباف رضايت نخواهد داد. مگر اينكه همين اختلافات انگيزه مضاعف قاليباف شود تا از خير رياست بهارستان بگذرد و دنده حركتش را براي پاستور 1404 تنظيم كند.
پايداري، برنده بازي تصويب و عدم تصويب
در مقابل قاليباف اين پايداري‌ها هستند كه با لايحه حجاب بازي دو سر برد را پيش مي‌برند. در صورت تصويب اين لايحه با محتوايي سختگيرانه‌تر از آنچه دولت رييسي و قوه قضاييه تدوين كرده و به مجلس فرستاده‌اند، پايداري اين حركت را در مقابل گروه‌هاي راي متشرع و حساس روي مساله برخورد با بي‌حجابي به نفع خود مصادره مي‌كند. در اين شرايط پايداري‌ها خود را انقلابيون عرصه مبارزه با كشف حجاب معرفي كرده و اين دستاورد را در انتخابات به گروه‌هاي راي مخاطب خود عرضه مي‌كنند و در آينده نيز اين قانون را در كارنامه سياسي خود ثبت خواهند كرد.
علاوه بر اين، تصويب قانوني با درجه‌اي از سختگيري در مقابل موضوع بي‌حجابي مي‌تواند بازخوردهاي اجتماعي جدي را در پي داشته باشد. بازخوردهايي كه بر ميزان مشاركت اثرگذار خواهد بود. از اين نظر هم تصويب اين لايحه بازي دو سر برد است. براي اثبات اين ديدگاه رجوع كنيد به گفت‌وگوي حميد رسايي، عضو سابق جبهه پايداري در سال 1398 كه در مصاحبه با حسين دهباشي گفت: «مشاركت وقتي بالا مي‌رود، خروجي صندوق از دست ما خارج مي‌شود. اگر ما مشاركت را معمولي نگه داريم و تنها متدينين و حزب‌اللهي‌ها كه معمولا با گوشه چشم اشاره كنيم به چه كسي راي بدهند، مشاركت داشته باشند؛ ما هم دموكراسي را داريم كه واقعا دموكراسي است و تقلبي در آن نيست و هم اينكه صندوق مديريت مي‌شود و كشور دست كسي مي‌افتد كه فكر مي‌كنيم بهتر مي‌تواند كشور را اداره كند. مشاركت اگر بالا برود از صندوق چيزي در مي‌آيد كه ما نمي‌خواهيم؛ پس بايد تلاش كنيم مشاركت پايين باشد. مشاركت كه پايين باشد ما برنده هستيم.» اگرچه ساعاتي پس از انتشار اين خبر مشخص شد، فيلم سخنان حميد رسايي مربوط به گفت‌وگو با حسين دهباشي است كه رسايي تلاش براي كاهش مشاركت مردم در انتخابات را از قول مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني بيان مي‌كند و اينكه اصولگرايان هم بعدا به همين تئوري معتقد شدند.
فارغ از اظهارات رسايي مرور انتخابات دو دهه گذشته در جمهوري اسلامي مويد همين الگوريتم راي‌آوري و مشاركتي بين نيروهاي سياسي داخل كشور است.
در صورت تصويب اين لايحه با موارد و محتوايي كمتر از حد انتظار پايداري‌ها و بدنه راي آنها در بيرون از مجلس هم، باز پايداري مي‌تواند از اين مساله به عنوان ابزاري براي حذف محمدباقر قاليباف استفاده كند. بدون شك در اين شرايط پايداري‌ها، قاليباف را متهم رديف اول عدم به نتيجه رسيدن مواردي از قبيل شفافيت آرا، اصلاح قانون انتخابات شوراهاي شهر و روستا در راستاي الزام تاييد صلاحيت كانديداهاي اين شوراها توسط شوراي نگهبان، طرح صيانت و البته قانون سختگيرانه براي موضوع حجاب معرفي خواهند كرد.
سكوت دولت رييسي درباره لايحه حجاب
به نظر مي‌رسد دولت سيد ابراهيم رييسي و به موازات آن نيروهاي سعيد جليلي اگرچه پيش از اين اظهارات شاذّي در مورد جايگاه و حقوق زنان و همين مساله حجاب داشته‌اند، اما اين روزها در سنگر سكوت مشغول تماشاي زد و خورد قاليباف و نيروهاي پايداري هستند. برخي نمايندگان مجلس انتقادات تندي به لايحه ارسالي دولت در مورد حجاب و عفاف دارند و مي‌گويند محتواي آن به اندازه لازم سختگيري و برخورد در زمينه مبارزه با بي‌حجابي ندارد. دولت اما عموما بر اصل اهميت رعايت حجاب به عنوان يك قانون تاكيد و از درگير شدن در حواشي بيشتر خودداري مي‌كند.
اين موضوع حتي از چشم همراهان و حاميان دولت سيزدهم در جريان اصولگرا نيز مخفي نمانده است. حميد رسايي در واكنش به صحبت‌هاي ابراهيم رييسي در گفت‌وگوي ويژه خبري سه‌شنبه شب گذشته، در توييتي نوشت: «در گفت‌وگو با آقاي رييسي در خصوص موضوع بي‌حجابي‌ها هيچ سوالي مطرح نشد. انگار نه انگار اين يكي از مسائل روز كشور است! انگار نه انگار نحوه عملكرد دولت در اين خصوص محل بحث و سوال بخش معظمي از مردم كشور است؟ جناب آقاي رييسي! يعني اعلام موضع درباره حجاب و بي‌حجابي‌ها اينقدر سخته؟»
15 فروردين سال جاري هم محمدجواد حاج‌علي‌اكبري، رييس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه گفت كه جمع‌بندي نهايي مباحث و خروجي آخرين اجلاس نمايندگان ولي فقيه را «در قالب نامه‌اي تبييني، تفصيلي و انتقادي در ارتباط با وضعيت عفاف و حجاب» به‌طور «محرمانه» براي ابراهيم رييسي ارسال كرده است. حاج‌علي‌اكبري با اين ديدگاه اظهار داشت كه «دشمن مي‌خواهد جبهه انقلاب را به خطاي محاسباتي دچار كند و نتيجه آن مي‌تواند انفعال خطرناك در برابر اباحه‌گري يا بزرگنمايي و تعميم فراتر از واقعيت رفتار اقليتي هنجارشكن، به گونه‌اي باشد كه گويي كليت جمهوري اسلامي در معرض مخاطره قرار گرفته است».
به نام اصولگرايان به كام...؟
به نظر مي‌رسد بخشي از جريان اصولگرايي كه اصولا گروه سني مياني اين جريان هستند به اين تجربه و درك رسيده‌اند كه در سال منتهي به انتخابات نبايد بر سر مساله حجاب آستانه تحمل جامعه و گروه‌هاي راي‌دهنده- هر اندازه حداقلي- را آزمود. «سلام» غلامعلي حدادعادل در دي ماه سال گذشته در برنامه زنده تلويزيوني به زنان «با حجاب ضعيف» كه پاي نظام ايستاده‌اند، نشان از همين درك و رويكرد دارد؛ باور اين موضوع كه اين «زنان كم حجاب» جمعيت قابل توجه هستند و در صورت تغيير موازنه، مشاركت هر اندازه كم و قليل مي‌توانند در تعيين پيروز ميدان اثرگذار باشند. همين مساله هم هست كه باعث مي‌شود غلامعلي حدادعادل، چهره محافظه‌كار اصولگرايان و رييس شوراي ائتلاف در رسانه رسمي كشور و در برنامه زنده، براي جذب زنان به آنها «سلام» بدهد.
غلامعلي حدادعادل كه دولت اصلاحات و احمدي‌نژاد و روحاني و حالا ابراهيم رييسي را با رويكردهاي مختلف در موضوع حجاب ديده، آنقدر تجربه دارد كه در اين زمينه با تامل سخن بگويد. محمدباقر قاليباف، رييس مجلس يازدهم نيز در وضعيتي مشابه حدادعادل قرار دارد. او نيز تلاش دارد تا از رقم خوردن يك رقابت حداقلي در انتخابات مجلس دوازدهم كه قطعا پيروز آن نيروهاي پايداري و جليلي هستند، جلوگيري كند؛ به همين دليل مساله بدنه راي براي وي از اهميت برخوردار است، چراكه كسب رضايت قشر خاكستري براي حضور هر چند محدود در انتخابات براي وي اهميت دارد. همين رويه دوري از تصميمات آني در موضوع تصويب قانون براي حجاب بود كه در هفته‌هاي اخير منجر به تنش و درگيري طيف قاليباف و پايداري در مجلس شد؛ همان زمان كه نيروهاي مرتضي آقاتهراني در مجلس و اعضاي رسمي و غيررسمي جبهه پايداري مكررا در گفت‌وگوهاي خود در فروردين و ارديبهشت سال جاري مدعي مي‌شدند كه قاليباف مانع طرح موضوع عفاف و حجاب در صحن مجلس است.
به نظر مي‌رسد اين رويكرد نگاه كلي بخشي از جريان اصولگرايي باشد كه جبهه پيروان خط امام(ره) و رهبري نيز بخشي از آن است. چند روز پيش از اينكه حدادعادل در تلويزيون به زنان كم‌حجاب ايستاده پاي نظام و انقلاب، «سلام» دهد، محسن كوهكن، عضو شوراي مركزي جبهه پيروان خط امام(ره) و رهبري، با بيان اينكه حوادث اخير سبب شده است نگاه به مفهوم حجاب تغيير كند، از زنان «كم‌حجاب» تشكر كرد و گفت كه «اگر قبلا از كنار زناني كه موهاي‌شان پيدا بود رد مي‌شديم، به ذهن‌مان خطور مي‌كرد كه او را ارشاد كنيم، اما اكنون وقتي از كنارشان رد مي‌شويم به آنها احسنت مي‌گوييم، زيرا با وجود اينكه برخي كشف حجاب كرده‌اند، اما آنها همين روسري را حفظ كرده‌اند و اين نشان از اعتقادشان به حجاب است.»
اين بخش از اصولگرايان سعي دارند بخشي از جامعه را مصادره به مطلوب كنند و با اين كار دو هدف را نيز دنبال مي‌كنند؛ نخست اينكه از بعد ديدگاه‌هاي ايدئولوژيك سعي در ترويج مساله التزام به حجاب دارند و ديگري اينكه در مقابل نيروهاي جوان‌تر جريان اصولگرا و طيف‌هايي همچون جبهه پايداري نيز در حال يارگيري هستند.
چالش‌هاي اصولگرايان و حجاب
بعد از رخدادهاي پاييز 1401 اصولگرايان بايد راهبرد مشخصي در قبال مساله حجاب در پيش بگيرند؛ راهبردي كه عبور از ارزش‌هاي پيشين نباشد، در دام رويكردهاي احمدي‌نژادي نيافتد، اما نيازهاي زمان را نيز بشناسد. در ماه‌هاي پاياني سال گذشته اين طور به نظر مي‌رسيد كه راهبرد استراتژيك بخشي از جريان اصولگرايي اين شده كه با توجه به رشد طبقه زنان «با حجاب ضعيف» بايد به دنبال مصادره يا جذب سياسي اين گروه رفت. گروهي كه تا به امروز بر اساس سليقه يا بي‌حجاب تعريف مي‌شدند يا در قبال‌شان سكوت مي‌شد، اما هرگز تاييد نمي‌شدند، توسط چهره‌اي همچون حدادعادل، نويسنده كتاب «فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي» در رسانه ملي مورد «سلام و درود» قرار گرفتند. شايد اصولگرايان در سال‌هاي اخير در مقابل اظهارات بخشي از جريان اصلاحات در قبال مساله حجاب و قانون‌نويسي براي آن، سعي كردند تا رويكردهاي جريان خط امام در مورد مساله حجاب در دهه 60 را بازخواني كنند تا شايد تقسيم ديدگاه‌هاي اين حوزه سهم اصولگرايان را كاهش دهد، اما خروجي اين راهبرد سياسي شايد به ضرر اصلاح‌طلبان باشد، اما نفعي در افزايش وزن و تاثير ارايه اصولگرايان در اين زمينه ندارد. علاوه بر اين، آنها در دو دهه گذشته تجربه‌هاي مهمي از دست‌كم گرفتن مساله حجاب در برد و باخت در انتخابات دارند. بعد از مرور آنچه در ماه‌هاي منتهي به دوم خرداد سال 1376 رخ داد و مساله حجاب از مولفه‌هاي تاثيرگذار در راي‌آوري سيد محمد خاتمي و شكست سنگين نامزد آن روز اصولگرايان يعني علي‌اكبر ناطق‌نوري شد. آن روزها كه جمعيتي ميليوني كه به سيد محمد خاتمي به دليل بيان ديدگاهي در مقابل علي‌اكبر ناطق‌نوري در مناظرات راي داد، شايد به خاطر نمي‌آورد كه حتي در ارديبهشت سال ۱۳۶۹ سيد محمد خاتمي در كسوت وزير ارشاد به مهدي نصيري، مدير مسوول روزنامه كيهان به خاطر عدم پوشش خبري مناسب «تجمع مردم در پي فراخوان نيروهاي حزب‌الله براي تظاهرات عليه بدحجابي در ميدان وليعصر تهران» تذكر داد.
هفت سال بعد در رقابت رياست‌جمهوري سال 1376 علي‌اكبر ناطق‌نوري نخستين قرباني جريان اصولگرايي در مورد «تاثير موضوع حجاب در فعل و انفعالات سياسي در جريان راست» شد. اشاره كوتاه ناطق‌نوري به اينكه حجاب برتر چادر است برايش دردسرهاي زيادي درست كرد. خود ناطق‌نوري بعدها در كتاب خاطرات سياسي خود به فضاسازي‌هايي كه عليه او در آن ايام شده پرداخت و نوشت: «حرف‌هاي زيادي درست كردند، مثلا مي‌گفتند اگر ناطق بيايد در دانشگاه‌ها، چادر را اجباري مي‌كند و امثالهم».
حجاب همان اندازه كه در خرداد 76 يار اصلاح‌طلبان در راي‌آوري خاتمي شد، در سال 1384 با كاهش مشاركت مردم در انتخابات به يكي از مولفه‌هاي منفي براي راي‌آوري تبديل شد به اين معني كه عموما وضعيت حجاب موضوعي مورد نقد جمعيت حاضر در عرصه انتخابات بود و بدنه راي به سمت گزينه‌اي هدايت مي‌شد كه ديدگاه‌هاي مخالفي با جريان سنتي اصولگرا و حتي اصولگرايان تكنوكرات نداشته باشد.
احمدي‌نژاد در سال 84 اما استراتژي ابراهيم رييسي در روزهاي اخير را در پيش گرفته بود. سكوت كرد و حتي يك جمله هم درباره اينكه مشكل كشور ما موي دختران نيست در تلويزيون گفت كه ماندگار شد. با پيروزي او در انتخابات و رفتن قاليباف به شهرداري اما حلقه‌هاي پنهاني قدرت كه دغدغه موي دختران و حجاب را داشتند، قدرت گرفتند و گشت‌هاي ارشاد به مدت دو دهه در كشور جولان دادند. محمود احمدي‌نژاد اما در تحقق روياي سياستگذاري‌هاي سفت و سخت در زمينه حجاب به اصولگرايان پشت پا زد تا كه حتي در سال 1390 انتشار ويژه‌نامه «خاتون» در روزنامه ايران درباره حجاب، خشم و واكنش گسترده اصولگرايان را در پي داشت. دادستاني تهران عليه روزنامه ايران اعلام جرم كرده و تيغ توقيف بالاي سر ارگان رسانه‌اي دولت محمود احمدي‌نژاد قرار گرفت. «خاتون» ويژه‌نامه‌اي ۲۶۰ صفحه‌اي و رايگان بود كه مرداد 1390 منتشر شد. اگرچه اين ويژه‌نامه مطالب و گفت‌وگوهايي از چهره‌هاي سرشناس اصولگرا و حزب‌اللهي از جمله احمد خاتمي، حسين الله‌كرم، مسعود ده‌نمكي، ابراهيم فياض و حسن رحيم‌پور‌ازغدي منتشر كرده، اما مسائل مطرح شده در گفت‌وگو با مهدي كلهر، پيرامون حجاب و پوشش اسلامي، واكنش‌هاي گسترده اصولگرايان را به دنبال داشت. مهدي كلهر، مشاور پيشين محمود احمدي‌نژاد، در اين مصاحبه رنگ مشكي را «رنگي متكبرانه» خواند كه «ناصرالدين شاه از مجالس اشرافي عياشي شبانه در اروپا به ايران آورد».
او همچنين فلسفه حجاب را «پيشگيري از قرار گرفتن زن در مقابل تير نگاه مردان هيز» توصيف كرد و گفت رنگ مشكي چادر «موجب برجسته شدن چهره زن و قرار گرفتن او در مركز نگاه ديگران» است.
بسياري از چهره‌هاي اصولگرا سخنان مهدي كلهر در نقد «حجاب برتر» و نيز ديگر مسائل مطرح شده در اين ويژه‌نامه را ساختارشكنانه، ضد ديني و ناشي از نگاه ليبراليستي به «مقوله حجاب» خوانده و خواستار برخورد جدي با عاملان آن شده‌اند كه به اعتقاد آنها در پي «دوقطبي‌سازي فرهنگي» در جامعه ايران هستند.
محمدتقي رهبر، رييس فراكسيون روحانيون مجلس اعلام كرده بود كه «مطالب منتشر شده در اين ويژه‌نامه خلاف موازين قرآن، نظر ولايت و توده مردم است و موضع‌گيري نمايندگان روحاني مجلس را در پي خواهد داشت.» مهدي طائب، رييس قرارگاه عمار هم گفت: توهين‌كنندگان به چادر درصدد «ترويج بي‌حيايي در جامعه از طريق زدودن حجابند». به اعتقاد او مطالبي از اين دست از طريق «پس‌مانده‌هاي جريان انحرافي» در روزنامه دولت مطرح شده است.
الگوريتم راي‌آوري و حجاب در انتخابات سال 1392 دوباره تغيير كرد و موضوع ديدگاه‌هاي مقابل جريان اصولگرا در موضوع حجاب در مشاركت بالاي سال 1392 نقش مثبت براي راي‌آوري حسن روحاني را در پي داشت.
مرور همين ارقام در كنار وضعيت مشاركت در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 به خوبي نشان مي‌دهد كه چگونه مي‌توان با اين مولفه خروجي قابل قبولي در انتخابات داشت. با يك تفاوت؛ جمعي كه اين روزها در موضوع حجاب واكنش نشان مي‌دهد بعد از پاييز 1401 تغيير كرده‌اند و بايد با دقت و حساسيت بيشتري عرصه «تحركات و واكنش‌هاي اين جمعيت» و « نرخ مشاركت» را رقم زد. اختلاف در جريان اصولگرايي در ارتباط با نحوه مقابله با آنچه بي‌حجابي در خيابان‌ها خوانده مي‌شود، نشان از سردرگمي در تعيين يك راهبرد مشخص دارد. يكي سياست سكوت را پيش گرفته و ديگري مي‌خواهد با تصويب قوانين هر چه سختگيرانه‌تر هم نرخ مشاركت را پايين بياورد و هم در مقابل اقليت بدنه راي خود سربلند باشد. داستان حجاب و اصولگرايان اگرچه در انتخابات مجلس دوازدهم به نقطه اوج مي‌رسد، اما اين فصل پايان نخواهد بود؛ فصل بعدي از اسفند 1402 آغاز مي‌شود.
مرور همین ارقام در کنار وضعیت مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 1400 به خوبی نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با این مولفه خروجی قابل قبولی در انتخابات داشت. با یک تفاوت؛ جمعی که این روزها در موضوع حجاب واکنش نشان می‌دهد بعد از پاییز 1401 تغییر کرده‌اند و باید با دقت و حساسیت بیشتری عرصه «تحرکات و واکنش‌های این جمعیت» و « نرخ مشارکت» را رقم زد.
شاید اصولگرایان در سال‌های اخیر در مقابل اظهارات بخشی از جریان اصلاحات در قبال مساله حجاب و قانون‌نویسی برای آن، سعی کردند تا رویکردهای جریان خط امام در مورد مساله حجاب در دهه 60 را بازخوانی کنند تا شاید تقسیم دیدگاه‌های این حوزه سهم اصولگرایان را کاهش دهد اما خروجی این راهبرد سیاسی شاید به ضرر اصلاح‌طلبان باشد اما نفعی در افزایش وزن و تاثیر ارايه اصولگرایان در این زمینه ندارد.
محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي در دومين نشست از سلسله نشست‌هاي تخصصي بررسي لايحه حمايت از فرهنگ عفاف و حجاب، ضمن تاكيد بر بررسي ديدگاه‌هاي مختلف در خصوص لايحه عفاف و حجاب گفته است كه «ناگزيريم در حداقل زمان، دقيق‌ترين تصميم‌گيري ممكن را با خرد جمعي از طريق جمع‌سپاري انجام دهيم».
حسين جلالي از اعضاي جبهه پايداري و از نمايندگاني كه در ماه‌هاي اخير تلاش زيادي در تدوين طرحي در مجلس براي برخورد قانوني با كساني كه كشف حجاب مي‌كنند، داشته است، پس از تصويب يك فوريت لايحه «حمايت از فرهنگ حجاب و عفاف» در جلسه ۲۳ خرداد مجلس، به پايگاه خبري «ديده‌‌بان ايران» گفت كه بررسي و تصويب اين لايحه جنجالي «يك‌سال» طول مي‌كشد.
جلالي در اين باره توضيح داده كه بعد از تصويب يك فوريت اين لايحه، كميسيون قضايي به مدت «يك ماه» آن را بررسي مي‌كند، اما تعداد طرح‌هاي يك فوريتي در نوبت «خيلي زياد» است و به گفته او تصويب نهايي «به عمر اين مجلس نمي‌رسد.»
ترديدي نيست كه عدم تعيين تكليف اين لايحه مي‌تواند تاثير مستقيمي بر وضعيت راي‌آوري گروه‌هاي سياسي براي مجلس دوازدهم داشته باشد. جلالي نيز گفته است كه از طريق «رايزني» با محمدباقر قاليباف، رييس مجلس مي‌توان تصويب اين لايحه را در اولويت قرار داد. موضوعي كه محمدباقر قاليباف را در شرايط ويژه‌اي قرار مي‌دهد.
آنها كه راي دادند، آنها كه راي ندادند
دو ديدگاه درباره علت مخالفت با دوفوريت اين لايحه در مجلس يازدهم وجود دارد؛ نخست اينكه مخالفان بررسي دو فوريتي اين لايحه در مجلس يازدهم نخواستند تا تصويب قانوني در جهت اعمال قوانين سختگيرانه براي حجاب به پاي آنها نوشته شود. اين بخش از مجلس يازدهم كه عموما با دو فوريت اين لايحه نيز مخالفت كردند، مي‌دانند كه با تصويب آن ممكن است بخشي از بدنه راي خود در ميان مردمي كه حاضر به حضور در انتخابات هستند را از دست بدهند؛ صاحبان آرايي كه به‌رغم رخدادهاي يك‌سال اخير باز هم حاضر به مشاركت در انتخابات هستند و گزينه‌هاي اصولگرايي را براي حضور در مجلس آتي مدنظر دارند، اما نمي‌خواهند جامعه درگير قوانين سختگيرانه با اعمال جريمه و محدوديت‌هاي اجتماعي براي حجاب شود. با اين حساب، اين نمايندگان سعي دارند تا با سياست سكوت در قبال لايحه عفاف و حجاب، از قرار گرفتن در اين موقعيت پرهيز كنند و از پرداخت هزينه سياسي و اجتماعي تصويب اين قانون در انتخابات آتي و بعد از آن اجتناب كنند.
همين صحنه نيز عرصه‌اي براي كسب راي حداقلي برخي چهره‌هاست. نمايندگان مجلس كه مي‌دانند تنها در ليست مخاطب همان راي حداقلي شانس ورود به مجلس را دارند هر روز بيش از پيش بر طبل لزوم اعمال جريمه‌هاي سختگيرانه‌تري مي‌كوبند و تاكيد و تصريح دارند كه در مقابل بي‌حجابي كوتاه نخواهند آمد.
بي‌ترديد بخشي از اين دغدغه‌ها به اعتقادات و الزامات و باورهاي شرعي اين گروه باز مي‌گردد، اما بدون شك در غائله حجاب و انتخابات مجلس دوازدهم، براي آنها سود‌آوري راي نيز خواهد داشت.
بزنگاه تاريخي- انتخاباتي براي محمدباقر قاليباف
در اين بين محمدباقر قاليباف بيش از همه در ارتباط با تصويب يا عدم تصويب اين لايحه هزينه پرداخت خواهد كرد. از همان ابتداي كار درگيري قاليباف با نيروهاي پايداري سوژه روز رسانه‌ها شد. اعضاي جبهه پايداري قاليباف را به دست‌اندازي در مسير تهيه طرح يا اعلام وصول لايحه حجاب متهم كردند.
حمله‌ها به قاليباف از همان سي‌ام فروردين سال جاري كه او گفت: «نحوه برخورد با موضوع نيازمند بازنگري است.» شروع شد. اين فشارها و گذر زمان كار را به جايي رساند كه 23 خرداد ماه او در جلسه علني تاكيد كرد كه «بايد با دشمنان حجاب برخورد قضايي و قهري داشته باشيم». مشخصا مساله حجاب نوعي اهرم تسويه حساب قاليباف و پايداري‌ها شده است. نمونه بارز اين تنش‌ها نيز نامه مجتبي توانگر، نماينده مجلس يازدهم و از چهره‌هاي نزديك به محمدباقر قاليباف به جوانان جبهه پايداري بود. نامه‌اي كه بعد از چندين مصاحبه نمايندگان مجلس يازدهم كه عضو جبهه پايداري يا مواضع نزديك به ايشان دارند، نوشته و در آن تاكيد شد كه جبهه پايداري اين موضوع را ابزار حذف سياسي-انتخاباتي قاليباف قرار داده و اشاره كرد كه در سه سال گذشته اين جبهه پايداري بوده است كه با سنگ‌اندازي در مقابل طرح‌ها و لوايح اجازه نداده تا مجلس يازدهم عملكرد بهتري در حوزه قانونگذاري و نظارتي داشته باشد.
محمدباقر قاليباف در موضوع حجاب در دوراهي دو سر ضرر قرار دارد؛ در صورت تصويب طرح حجاب با محتواي مورد نظر جبهه پايداري اين مساله در عرصه سياسي و افكار عمومي در كارنامه محمدباقر قاليباف ثبت خواهد شد؛ كما اينكه هنوز هم موضوع واردات ون‌هاي سبزي كه بعدها براي‌شان به عنوان وسايل حمل و نقل گشت‌هاي ارشاد، كاركرد تعريف شد، در كارنامه و رزومه محمدباقر قاليباف به عنوان شهردار تهران تعريف شده است. اگرچه به گفته اسماعيل گرامي‌مقدم اين ايده در شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اواخر دولت اصلاحات تصويب و با روي كار آمدن دولت محمود احمدي‌نژاد اجرا شد؛ يعني درست در روزهايي كه قاليباف در قامت شهردار تهران رخ نمود.
حالا هم با تصويب اين لايحه با محتوا و تغييراتي كه بدون شك جبهه پايداري سعي در اعمال آن در متن دارد، قاليباف در عرصه عمومي همدست پايداري‌ها تلقي شده و اين موضوع بر آينده سياسي وي اثرگذار خواهد بود. در حالت دوم قاليباف بايد در مقابل جبهه پايداري در جريان تغييرات و اعمال محتواي مدنظر آنها ايستادگي كند. ترديدي نيست كه بعد از تجربه طرح صيانت، با اين اقدام، پايداري‌ها بيش از پيش به سمت تخريب وي خواهند رفت. اخيرا مصطفي هاشمي‌طبا، فعال سياسي و معاون رييس دولت اصلاحات در گفت‌وگويي با پايگاه خبري «منيبان» گفته بود كه مساله حجاب از نگاه ايدئولوژيك براي محمدباقر قاليباف و جريان پايداري تفاوتي ندارد، اما اين موضوع به ابزار انتخاباتي و زميني براي حذف قاليباف از جانب جبهه پايداري تبديل شده است. در شرايطي كه قاليباف بخواهد در محتواي قانون در آستانه تصويب، در مقابل جبهه پايداري مقاومت كند به‌طور حتم هزينه آن را در انتخابات آتي خواهد داد. راي حداقلي اين جريان كه مي‌تواند تنها راي يا راي سرنوشت‌ساز يك انتخابات كم مشاركت باشد، توسط جبهه پايداري مصادره خواهد شد و بدون شك جبهه پايداري به سرليستي قاليباف رضايت نخواهد داد. مگر اينكه همين اختلافات انگيزه مضاعف قاليباف شود تا از خير رياست بهارستان بگذرد و دنده حركتش را براي پاستور 1404 تنظيم كند.
پايداري، برنده بازي تصويب و عدم تصويب
در مقابل قاليباف اين پايداري‌ها هستند كه با لايحه حجاب بازي دو سر برد را پيش مي‌برند. در صورت تصويب اين لايحه با محتوايي سختگيرانه‌تر از آنچه دولت رييسي و قوه قضاييه تدوين كرده و به مجلس فرستاده‌اند، پايداري اين حركت را در مقابل گروه‌هاي راي متشرع و حساس روي مساله برخورد با بي‌حجابي به نفع خود مصادره مي‌كند. در اين شرايط پايداري‌ها خود را انقلابيون عرصه مبارزه با كشف حجاب معرفي كرده و اين دستاورد را در انتخابات به گروه‌هاي راي مخاطب خود عرضه مي‌كنند و در آينده نيز اين قانون را در كارنامه سياسي خود ثبت خواهند كرد.
علاوه بر اين، تصويب قانوني با درجه‌اي از سختگيري در مقابل موضوع بي‌حجابي مي‌تواند بازخوردهاي اجتماعي جدي را در پي داشته باشد. بازخوردهايي كه بر ميزان مشاركت اثرگذار خواهد بود. از اين نظر هم تصويب اين لايحه بازي دو سر برد است. براي اثبات اين ديدگاه رجوع كنيد به گفت‌وگوي حميد رسايي، عضو سابق جبهه پايداري در سال 1398 كه در مصاحبه با حسين دهباشي گفت: «مشاركت وقتي بالا مي‌رود، خروجي صندوق از دست ما خارج مي‌شود. اگر ما مشاركت را معمولي نگه داريم و تنها متدينين و حزب‌اللهي‌ها كه معمولا با گوشه چشم اشاره كنيم به چه كسي راي بدهند، مشاركت داشته باشند؛ ما هم دموكراسي را داريم كه واقعا دموكراسي است و تقلبي در آن نيست و هم اينكه صندوق مديريت مي‌شود و كشور دست كسي مي‌افتد كه فكر مي‌كنيم بهتر مي‌تواند كشور را اداره كند. مشاركت اگر بالا برود از صندوق چيزي در مي‌آيد كه ما نمي‌خواهيم؛ پس بايد تلاش كنيم مشاركت پايين باشد. مشاركت كه پايين باشد ما برنده هستيم.» اگرچه ساعاتي پس از انتشار اين خبر مشخص شد، فيلم سخنان حميد رسايي مربوط به گفت‌وگو با حسين دهباشي است كه رسايي تلاش براي كاهش مشاركت مردم در انتخابات را از قول مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني بيان مي‌كند و اينكه اصولگرايان هم بعدا به همين تئوري معتقد شدند.
فارغ از اظهارات رسايي مرور انتخابات دو دهه گذشته در جمهوري اسلامي مويد همين الگوريتم راي‌آوري و مشاركتي بين نيروهاي سياسي داخل كشور است.
در صورت تصويب اين لايحه با موارد و محتوايي كمتر از حد انتظار پايداري‌ها و بدنه راي آنها در بيرون از مجلس هم، باز پايداري مي‌تواند از اين مساله به عنوان ابزاري براي حذف محمدباقر قاليباف استفاده كند. بدون شك در اين شرايط پايداري‌ها، قاليباف را متهم رديف اول عدم به نتيجه رسيدن مواردي از قبيل شفافيت آرا، اصلاح قانون انتخابات شوراهاي شهر و روستا در راستاي الزام تاييد صلاحيت كانديداهاي اين شوراها توسط شوراي نگهبان، طرح صيانت و البته قانون سختگيرانه براي موضوع حجاب معرفي خواهند كرد.
سكوت دولت رييسي درباره لايحه حجاب
به نظر مي‌رسد دولت سيد ابراهيم رييسي و به موازات آن نيروهاي سعيد جليلي اگرچه پيش از اين اظهارات شاذّي در مورد جايگاه و حقوق زنان و همين مساله حجاب داشته‌اند، اما اين روزها در سنگر سكوت مشغول تماشاي زد و خورد قاليباف و نيروهاي پايداري هستند. برخي نمايندگان مجلس انتقادات تندي به لايحه ارسالي دولت در مورد حجاب و عفاف دارند و مي‌گويند محتواي آن به اندازه لازم سختگيري و برخورد در زمينه مبارزه با بي‌حجابي ندارد. دولت اما عموما بر اصل اهميت رعايت حجاب به عنوان يك قانون تاكيد و از درگير شدن در حواشي بيشتر خودداري مي‌كند.
اين موضوع حتي از چشم همراهان و حاميان دولت سيزدهم در جريان اصولگرا نيز مخفي نمانده است. حميد رسايي در واكنش به صحبت‌هاي ابراهيم رييسي در گفت‌وگوي ويژه خبري سه‌شنبه شب گذشته، در توييتي نوشت: «در گفت‌وگو با آقاي رييسي در خصوص موضوع بي‌حجابي‌ها هيچ سوالي مطرح نشد. انگار نه انگار اين يكي از مسائل روز كشور است! انگار نه انگار نحوه عملكرد دولت در اين خصوص محل بحث و سوال بخش معظمي از مردم كشور است؟ جناب آقاي رييسي! يعني اعلام موضع درباره حجاب و بي‌حجابي‌ها اينقدر سخته؟»
15 فروردين سال جاري هم محمدجواد حاج‌علي‌اكبري، رييس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه گفت كه جمع‌بندي نهايي مباحث و خروجي آخرين اجلاس نمايندگان ولي فقيه را «در قالب نامه‌اي تبييني، تفصيلي و انتقادي در ارتباط با وضعيت عفاف و حجاب» به‌طور «محرمانه» براي ابراهيم رييسي ارسال كرده است. حاج‌علي‌اكبري با اين ديدگاه اظهار داشت كه «دشمن مي‌خواهد جبهه انقلاب را به خطاي محاسباتي دچار كند و نتيجه آن مي‌تواند انفعال خطرناك در برابر اباحه‌گري يا بزرگنمايي و تعميم فراتر از واقعيت رفتار اقليتي هنجارشكن، به گونه‌اي باشد كه گويي كليت جمهوري اسلامي در معرض مخاطره قرار گرفته است».
به نام اصولگرايان به كام...؟
به نظر مي‌رسد بخشي از جريان اصولگرايي كه اصولا گروه سني مياني اين جريان هستند به اين تجربه و درك رسيده‌اند كه در سال منتهي به انتخابات نبايد بر سر مساله حجاب آستانه تحمل جامعه و گروه‌هاي راي‌دهنده- هر اندازه حداقلي- را آزمود. «سلام» غلامعلي حدادعادل در دي ماه سال گذشته در برنامه زنده تلويزيوني به زنان «با حجاب ضعيف» كه پاي نظام ايستاده‌اند، نشان از همين درك و رويكرد دارد؛ باور اين موضوع كه اين «زنان كم حجاب» جمعيت قابل توجه هستند و در صورت تغيير موازنه، مشاركت هر اندازه كم و قليل مي‌توانند در تعيين پيروز ميدان اثرگذار باشند. همين مساله هم هست كه باعث مي‌شود غلامعلي حدادعادل، چهره محافظه‌كار اصولگرايان و رييس شوراي ائتلاف در رسانه رسمي كشور و در برنامه زنده، براي جذب زنان به آنها «سلام» بدهد.
غلامعلي حدادعادل كه دولت اصلاحات و احمدي‌نژاد و روحاني و حالا ابراهيم رييسي را با رويكردهاي مختلف در موضوع حجاب ديده، آنقدر تجربه دارد كه در اين زمينه با تامل سخن بگويد. محمدباقر قاليباف، رييس مجلس يازدهم نيز در وضعيتي مشابه حدادعادل قرار دارد. او نيز تلاش دارد تا از رقم خوردن يك رقابت حداقلي در انتخابات مجلس دوازدهم كه قطعا پيروز آن نيروهاي پايداري و جليلي هستند، جلوگيري كند؛ به همين دليل مساله بدنه راي براي وي از اهميت برخوردار است، چراكه كسب رضايت قشر خاكستري براي حضور هر چند محدود در انتخابات براي وي اهميت دارد. همين رويه دوري از تصميمات آني در موضوع تصويب قانون براي حجاب بود كه در هفته‌هاي اخير منجر به تنش و درگيري طيف قاليباف و پايداري در مجلس شد؛ همان زمان كه نيروهاي مرتضي آقاتهراني در مجلس و اعضاي رسمي و غيررسمي جبهه پايداري مكررا در گفت‌وگوهاي خود در فروردين و ارديبهشت سال جاري مدعي مي‌شدند كه قاليباف مانع طرح موضوع عفاف و حجاب در صحن مجلس است.
به نظر مي‌رسد اين رويكرد نگاه كلي بخشي از جريان اصولگرايي باشد كه جبهه پيروان خط امام(ره) و رهبري نيز بخشي از آن است. چند روز پيش از اينكه حدادعادل در تلويزيون به زنان كم‌حجاب ايستاده پاي نظام و انقلاب، «سلام» دهد، محسن كوهكن، عضو شوراي مركزي جبهه پيروان خط امام(ره) و رهبري، با بيان اينكه حوادث اخير سبب شده است نگاه به مفهوم حجاب تغيير كند، از زنان «كم‌حجاب» تشكر كرد و گفت كه «اگر قبلا از كنار زناني كه موهاي‌شان پيدا بود رد مي‌شديم، به ذهن‌مان خطور مي‌كرد كه او را ارشاد كنيم، اما اكنون وقتي از كنارشان رد مي‌شويم به آنها احسنت مي‌گوييم، زيرا با وجود اينكه برخي كشف حجاب كرده‌اند، اما آنها همين روسري را حفظ كرده‌اند و اين نشان از اعتقادشان به حجاب است.»
اين بخش از اصولگرايان سعي دارند بخشي از جامعه را مصادره به مطلوب كنند و با اين كار دو هدف را نيز دنبال مي‌كنند؛ نخست اينكه از بعد ديدگاه‌هاي ايدئولوژيك سعي در ترويج مساله التزام به حجاب دارند و ديگري اينكه در مقابل نيروهاي جوان‌تر جريان اصولگرا و طيف‌هايي همچون جبهه پايداري نيز در حال يارگيري هستند.
چالش‌هاي اصولگرايان و حجاب
بعد از رخدادهاي پاييز 1401 اصولگرايان بايد راهبرد مشخصي در قبال مساله حجاب در پيش بگيرند؛ راهبردي كه عبور از ارزش‌هاي پيشين نباشد، در دام رويكردهاي احمدي‌نژادي نيافتد، اما نيازهاي زمان را نيز بشناسد. در ماه‌هاي پاياني سال گذشته اين طور به نظر مي‌رسيد كه راهبرد استراتژيك بخشي از جريان اصولگرايي اين شده كه با توجه به رشد طبقه زنان «با حجاب ضعيف» بايد به دنبال مصادره يا جذب سياسي اين گروه رفت. گروهي كه تا به امروز بر اساس سليقه يا بي‌حجاب تعريف مي‌شدند يا در قبال‌شان سكوت مي‌شد، اما هرگز تاييد نمي‌شدند، توسط چهره‌اي همچون حدادعادل، نويسنده كتاب «فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي» در رسانه ملي مورد «سلام و درود» قرار گرفتند. شايد اصولگرايان در سال‌هاي اخير در مقابل اظهارات بخشي از جريان اصلاحات در قبال مساله حجاب و قانون‌نويسي براي آن، سعي كردند تا رويكردهاي جريان خط امام در مورد مساله حجاب در دهه 60 را بازخواني كنند تا شايد تقسيم ديدگاه‌هاي اين حوزه سهم اصولگرايان را كاهش دهد، اما خروجي اين راهبرد سياسي شايد به ضرر اصلاح‌طلبان باشد، اما نفعي در افزايش وزن و تاثير ارايه اصولگرايان در اين زمينه ندارد. علاوه بر اين، آنها در دو دهه گذشته تجربه‌هاي مهمي از دست‌كم گرفتن مساله حجاب در برد و باخت در انتخابات دارند. بعد از مرور آنچه در ماه‌هاي منتهي به دوم خرداد سال 1376 رخ داد و مساله حجاب از مولفه‌هاي تاثيرگذار در راي‌آوري سيد محمد خاتمي و شكست سنگين نامزد آن روز اصولگرايان يعني علي‌اكبر ناطق‌نوري شد. آن روزها كه جمعيتي ميليوني كه به سيد محمد خاتمي به دليل بيان ديدگاهي در مقابل علي‌اكبر ناطق‌نوري در مناظرات راي داد، شايد به خاطر نمي‌آورد كه حتي در ارديبهشت سال ۱۳۶۹ سيد محمد خاتمي در كسوت وزير ارشاد به مهدي نصيري، مدير مسوول روزنامه كيهان به خاطر عدم پوشش خبري مناسب «تجمع مردم در پي فراخوان نيروهاي حزب‌الله براي تظاهرات عليه بدحجابي در ميدان وليعصر تهران» تذكر داد.
هفت سال بعد در رقابت رياست‌جمهوري سال 1376 علي‌اكبر ناطق‌نوري نخستين قرباني جريان اصولگرايي در مورد «تاثير موضوع حجاب در فعل و انفعالات سياسي در جريان راست» شد. اشاره كوتاه ناطق‌نوري به اينكه حجاب برتر چادر است برايش دردسرهاي زيادي درست كرد. خود ناطق‌نوري بعدها در كتاب خاطرات سياسي خود به فضاسازي‌هايي كه عليه او در آن ايام شده پرداخت و نوشت: «حرف‌هاي زيادي درست كردند، مثلا مي‌گفتند اگر ناطق بيايد در دانشگاه‌ها، چادر را اجباري مي‌كند و امثالهم».
حجاب همان اندازه كه در خرداد 76 يار اصلاح‌طلبان در راي‌آوري خاتمي شد، در سال 1384 با كاهش مشاركت مردم در انتخابات به يكي از مولفه‌هاي منفي براي راي‌آوري تبديل شد به اين معني كه عموما وضعيت حجاب موضوعي مورد نقد جمعيت حاضر در عرصه انتخابات بود و بدنه راي به سمت گزينه‌اي هدايت مي‌شد كه ديدگاه‌هاي مخالفي با جريان سنتي اصولگرا و حتي اصولگرايان تكنوكرات نداشته باشد.
احمدي‌نژاد در سال 84 اما استراتژي ابراهيم رييسي در روزهاي اخير را در پيش گرفته بود. سكوت كرد و حتي يك جمله هم درباره اينكه مشكل كشور ما موي دختران نيست در تلويزيون گفت كه ماندگار شد. با پيروزي او در انتخابات و رفتن قاليباف به شهرداري اما حلقه‌هاي پنهاني قدرت كه دغدغه موي دختران و حجاب را داشتند، قدرت گرفتند و گشت‌هاي ارشاد به مدت دو دهه در كشور جولان دادند. محمود احمدي‌نژاد اما در تحقق روياي سياستگذاري‌هاي سفت و سخت در زمينه حجاب به اصولگرايان پشت پا زد تا كه حتي در سال 1390 انتشار ويژه‌نامه «خاتون» در روزنامه ايران درباره حجاب، خشم و واكنش گسترده اصولگرايان را در پي داشت. دادستاني تهران عليه روزنامه ايران اعلام جرم كرده و تيغ توقيف بالاي سر ارگان رسانه‌اي دولت محمود احمدي‌نژاد قرار گرفت. «خاتون» ويژه‌نامه‌اي ۲۶۰ صفحه‌اي و رايگان بود كه مرداد 1390 منتشر شد. اگرچه اين ويژه‌نامه مطالب و گفت‌وگوهايي از چهره‌هاي سرشناس اصولگرا و حزب‌اللهي از جمله احمد خاتمي، حسين الله‌كرم، مسعود ده‌نمكي، ابراهيم فياض و حسن رحيم‌پور‌ازغدي منتشر كرده، اما مسائل مطرح شده در گفت‌وگو با مهدي كلهر، پيرامون حجاب و پوشش اسلامي، واكنش‌هاي گسترده اصولگرايان را به دنبال داشت. مهدي كلهر، مشاور پيشين محمود احمدي‌نژاد، در اين مصاحبه رنگ مشكي را «رنگي متكبرانه» خواند كه «ناصرالدين شاه از مجالس اشرافي عياشي شبانه در اروپا به ايران آورد».
او همچنين فلسفه حجاب را «پيشگيري از قرار گرفتن زن در مقابل تير نگاه مردان هيز» توصيف كرد و گفت رنگ مشكي چادر «موجب برجسته شدن چهره زن و قرار گرفتن او در مركز نگاه ديگران» است.
بسياري از چهره‌هاي اصولگرا سخنان مهدي كلهر در نقد «حجاب برتر» و نيز ديگر مسائل مطرح شده در اين ويژه‌نامه را ساختارشكنانه، ضد ديني و ناشي از نگاه ليبراليستي به «مقوله حجاب» خوانده و خواستار برخورد جدي با عاملان آن شده‌اند كه به اعتقاد آنها در پي «دوقطبي‌سازي فرهنگي» در جامعه ايران هستند.
محمدتقي رهبر، رييس فراكسيون روحانيون مجلس اعلام كرده بود كه «مطالب منتشر شده در اين ويژه‌نامه خلاف موازين قرآن، نظر ولايت و توده مردم است و موضع‌گيري نمايندگان روحاني مجلس را در پي خواهد داشت.» مهدي طائب، رييس قرارگاه عمار هم گفت: توهين‌كنندگان به چادر درصدد «ترويج بي‌حيايي در جامعه از طريق زدودن حجابند». به اعتقاد او مطالبي از اين دست از طريق «پس‌مانده‌هاي جريان انحرافي» در روزنامه دولت مطرح شده است.
الگوريتم راي‌آوري و حجاب در انتخابات سال 1392 دوباره تغيير كرد و موضوع ديدگاه‌هاي مقابل جريان اصولگرا در موضوع حجاب در مشاركت بالاي سال 1392 نقش مثبت براي راي‌آوري حسن روحاني را در پي داشت.
مرور همين ارقام در كنار وضعيت مشاركت در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 به خوبي نشان مي‌دهد كه چگونه مي‌توان با اين مولفه خروجي قابل قبولي در انتخابات داشت. با يك تفاوت؛ جمعي كه اين روزها در موضوع حجاب واكنش نشان مي‌دهد بعد از پاييز 1401 تغيير كرده‌اند و بايد با دقت و حساسيت بيشتري عرصه «تحركات و واكنش‌هاي اين جمعيت» و « نرخ مشاركت» را رقم زد. اختلاف در جريان اصولگرايي در ارتباط با نحوه مقابله با آنچه بي‌حجابي در خيابان‌ها خوانده مي‌شود، نشان از سردرگمي در تعيين يك راهبرد مشخص دارد. يكي سياست سكوت را پيش گرفته و ديگري مي‌خواهد با تصويب قوانين هر چه سختگيرانه‌تر هم نرخ مشاركت را پايين بياورد و هم در مقابل اقليت بدنه راي خود سربلند باشد. داستان حجاب و اصولگرايان اگرچه در انتخابات مجلس دوازدهم به نقطه اوج مي‌رسد، اما اين فصل پايان نخواهد بود؛ فصل بعدي از اسفند 1402 آغاز مي‌شود.
مرور همین ارقام در کنار وضعیت مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 1400 به خوبی نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با این مولفه خروجی قابل قبولی در انتخابات داشت. با یک تفاوت؛ جمعی که این روزها در موضوع حجاب واکنش نشان می‌دهد بعد از پاییز 1401 تغییر کرده‌اند و باید با دقت و حساسیت بیشتری عرصه «تحرکات و واکنش‌های این جمعیت» و « نرخ مشارکت» را رقم زد.
شاید اصولگرایان در سال‌های اخیر در مقابل اظهارات بخشی از جریان اصلاحات در قبال مساله حجاب و قانون‌نویسی برای آن، سعی کردند تا رویکردهای جریان خط امام در مورد مساله حجاب در دهه 60 را بازخوانی کنند تا شاید تقسیم دیدگاه‌های این حوزه سهم اصولگرایان را کاهش دهد اما خروجی این راهبرد سیاسی شاید به ضرر اصلاح‌طلبان باشد اما نفعی در افزایش وزن و تاثیر ارايه اصولگرایان در این زمینه ندارد.
