انتخابات ۹۸ بی‌ثمری شعسا را نشان داد؛ باید به شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برگردیم

کبنا ؛ یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب در واکنش به اظهارات مشاور رئیس دولت اصلاحات مبنی بر اینکه انتخابات دوم اسفند فرصتی بود برای انحلال شورای سیاست‌گذاری احزاب، می‌گوید: موضع ایشان شخصی است. اما در هر صورت عملکرد شورای سیاست‌گذاری و حضور پررنگ اشخاص حقیقی، به تضییع احزاب منجر شد در نهایت، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از دستور کار خارج شد که این موضوع نقض غرض بود.
حجت‌الاسلام محسن رهامی درباره مواضع اخیر عبدالله ناصری، مشاور رئیس دولت اصلاحات مبنی بر اینکه انتخابات دوم اسفند فرصتی بود برای انحلال شورای سیاست‌گذاری و احزاب اصلاح‌طلب دیگر نمی‌توانند ائتلاف فراگیر داشته‌باشند، به ایرناپلاس می‌گوید: شورای سیاست‌گذاری نهاد دائمی نبود و برای سروسامان دادن به انتخابات‌ها و اعضای حقیقی که در مناسبات مؤثر بودند، تشکیل شد. این شورا یک بار در انتخابات ۹۴ با ترکیب خاصی تشکیل شد، بار دیگر هم برای شورای پنجم مأموریتش تمام شد. درواقع انتقادات به شورای سیاست‌گذاری هم با ترکیب لیست شورای شهر پنجم و حضور بالای اشخاص حقیقی در شورای سیاست‌گذاری شروع شد. به‌طوری که در شورای پنجم از ۲۱ نفر، بعضی از احزاب هفت سهمیه داشتند و بعضی حتی یک سهمیه هم نداشتند. 
رهامی همچنین ادامه می‌دهد: در انتخابات مجلس یازدهم، بسیازی از احزاب تأثیرگزار اعتراض داشتند. بنابراین شورای سیاستگذاری سوم به‌صورت اجماعی تشکیل نشد. افراد حقیقی خیلی بیشتر شد و باعث شد احزاب معترض شرکت نکنند. چراکه بعد از خروج ترامپ از برجام و ناموفقیت‌های دولت و نارضایتی‌هایی که از عملکرد دولت پیش آمد، مردم احساس می‌کردند وعده وعیدهای دولت پوچ بوده، بنابراین شورای سیاست‌گذاری سوم سرمایه اجتماعی خود را از دست داد. درواقع شورای سوم از همان ابتدا نتوانست کاری بکند و بعد هم که طرح سرا مطرح شد، انتقادات جدی‌ای به آن وارد شد.
این عضو شورای عالی اصلاح‌طلبان معتقد است تجربه مجلس یازدهم نشان داد دپو کردن اشخاص حقیقی در شورا و حضور کمرنگ احزاب، نتیجه‌بخش نیست و نتیجه آن وضعیت فعلی است. پس ما باید به شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برگردیم و احزاب را تقویت کنیم. افراد حقیقی هم که می‌خواهند حضور داشته باشند یا وارد احزاب شوند و یا حزب تشکیل دهند.
رهامی همچنین خبر می‌دهد که در حال حاضر ۳۰ حزب اصلاح‌طلب موجودیت دارند، یعنی در فاصله مجلس یازدهم ما به نزدیک به ۱۲ حزب جدید که همگی به‌نوعی شاخه‌هایی از احزاب قدیمی بودند، رسیدیم. بنابراین الان تمامی افراد تأثیرگزار سیاسی که گفته می‌شود وزنه اصلاحات هستند و باید حضور داشته‌باشند، متشکل هستند.
او در ادامه می‌گوید: البته موضع آقای ناصری شخصی است و ایشان فکر می‌کنند صاحب اصلاحات هستند. اما مسئله شورای سیاست‌گذاری این بود که پاسخگو نبود. یعنی شورای سیاست‌گذاری لیست ارائه می‌کرد و بعد از انتخابات به خانه می‌رفت و کسی درباره کاندیدایی که به مجلس رفتند مسئولیت نداشت. درصورتی که این موضوع به تضییع احزاب و از دستور خارج شدن شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بود که این موضوع نقض غرض بود.
این عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همچنین توضیح می‌دهد: حرف این است که مسئولیت معرفی یک فرد با حزب باشد و همه مسئولیتش را برعهده بگیرد. همانطور که در شورای پنجم اتفاق افتاد. بنابراین به نظر من باید به سمت شورای هماهنگی برگردیم. البته  احزابی مثل کارگزاران در این انتخابات که لیست دادند به وظیفه خود عمل کردند چون احزاب باید در انتخابات‌ها فعال باشند و اتفاقاً فعالیت آنها در چارچوب حزبی و مصوبات شورای عالی بود.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه تصریح می‌کند: در مجلس دهم هم بسیاری از کاندیداهای احزاب ردصلاحیت شده بودند اما شورای عالی لیست داد. پنجاه درصد نمایندگان موجود تهران که در مجلس یازدهم تأیید صلاحیت شده بودند همان کسانی بودند که شورای سیاست‌گذاری در لیست مجلس دهم گذاشته بود. این ۱۵ نفر را که می‌توانستند در لیست بگذارند و تعداد دیگری مانند آقای مجید انصاری و غیره را اضافه کنند! این کار منطبق با کار تشکیلاتی بود. در آبان ۹۸، برحسب مورد احزاب موضع گرفتند اما شورای سیاست‌گذاری در آبان ۹۸ و دی ماه ۹۶ تکلیفی برای احزاب نکرد که بر چه خطی حرکت کنند. (ایرنا)