کبنا ؛دولت با زمینه‌ای که ایجاد کرده، شاهد بیشترین انتقادها از عملکرد خود است اما آیا سایر دستگاه‌ها نیز این زمینه را ایجاد کرده‌اند؟
حسن روحانی، رئیس جمهوری، روز دوشنبه در دانشگاه فرهنگیان، دانشجویان را با این ادبیات به «نقد قدرت» دعوت کرده است: «دانشجو باید با قدرت گفت‌وگو، قدرت را نقد کند وگرنه احتمال انحراف در قدرت وجود دارد و این قدرت شامل همه قوای کشور، نهادها، گروه‌ها و حتی جامعه بزرگ مردم است.»
یکی از نکات مهم در این جملات رئیس جمهوری، مساله همه‌گیری نقد است. این مساله به آن معناست که به گفته روحانی، همه قوای کشور، نهادها و ... مورد نقد قرار گیرند و هیچ کس از تیغ تند نقد گروه‌های مختلف و به طور مثال دانشجویان در امان نباشد. با این حال، به نظر نمی‌رسد که در شرایط فعلی، چنین سازوکاری وجود داشته باشد و شواهد آن متعدد است که در اینجا به چند نمونه از آن اشاره می‌شود:
۱. مبنای بسیاری از انتقادات به دولت، اظهارنظرها و اسنادی است که از سوی مدیران دولتی یا ادارات دولتی منتشر شده یا می‌شود. حال سوال این است که دو شورای تصمیم‌گیر در کشور یعنی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که با کمک هم در مقابل مساله کلانی مثل FATF ایستادگی کردند؛ آیا حاضر می‌شوند این اظهارنظرها و اسناد را در راستای شفافیت منتشر کنند تا منتقدان بتوانند عملکرد آن‌ها را به چالش بکشند؟ آیا می‌توان از این دو نهاد خواست که مشروح مذاکرات خود در جلسات مربوط به کنوانسیون‌های مالی را منتشر کنند تا زمینه نقد برای فعالان رسانه‌ای و اقتصادی – سیاسی به وجود آید؟
۲. یکی از قوایی که باید همواره در معرض نقد باشد تا به گفته رئیس‌جمهوری از انحراف مصون بماند، قوه قضاییه است. برخوردهایی که از این قوه چه در مدیریت پیشین و چه در مدیریت فعلی با خبرنگاران دیده شده، برخوردهای سازنده‌ای در حوزه نقد نیست. در مدیریت پیشین عملکرد به نوعی بود که بعد از پایان دوره مدیریت، بسیاری از روزنامه‌نگاران اصولگرا نیز از نبود فضای نقد گله کردند و در فضای مدیریت جدید، دست کم در دو مورد برخوردهای خوبی با خبرنگاران صورت نگرفته است. در یک مورد وقتی خبرنگاران از وضعیت رئیس دولت اصلاحات پرسیدند، سخنگوی قوه قضاییه آن خبرنگار را متهم کرد که به هر نحوی می‌خواهد اسم رئیس دولت اصلاحات را در جلسه مطرح کند (در صورتی که وی به هر حال رئیس جمهوری اسبق کشور است و برخی از مخاطبان رسانه‌ها علاقمندند که موضع دستگاه قضایی را در خصوص محدودیت‌های وی بدانند) و در یک مورد نیز همین چند روز پیش، دادستان کل کشور به یک خبرنگار که از تعداد کشته‌شدگان سوال کرده بود؛ گفته چه کسی به شما نمایندگی داده است در صورتی که نمایندگی رسانه‌ها از افکار عمومی یک موضع پذیرفته شده است و به گفته مقامات مسئول نیز، دادستانی مسئول ارایه این آمار است و ارایه این آمار نیز در شرایطی که رسانه‌های غربی با تکیه بر آمارهای غیرمستند برخی از نهادهای بین‌المللی یا رسانه‌های خارجی، اقدام به فضاسازی علیه کشور می‌کنند، اقدامی ضروری است.
۳. در عین حال، فضای نقدی که در حال حاضر حول محور دولت شکل گرفته، محصول زمینه‌ای است که دولت خود آن را بنا کرده است. در یک سال گذشته، که انتقادات علیه دولت، به تبع شرایط اقتصادی بالا گرفته، هیچ نشریه‌ای در کشور توقیف نشده است. این البته به آن معنا نیست که توقیف حق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا هیات نظارت بر مطبوعات است و در این زمینه به نشریات لطف شده است. این به آن معناست که دولت به عنوان دبیر هیات نظارت بر مطبوعات توانسته چنان مدیریتی در عرصه تعامل با مطبوعات داشته باشد که میزان برخوردهای سلبی با رسانه‌ها به شدت کاسته شود. جالب خواهد بود اگر بدانید که در طول دوره هشت ساله دولت نهم و دهم، ۸۲ نشریه از سوی هیات نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد، توقیف یا لغو مجوز شدند و در این میان توقیف چهار نشریه، مربوط به سال ۱۳۹۱ یعنی سال ماقبل آخر دولت بوده است.
در این شرایط جای این پرسش وجود دارد که آیا واقعا، سایر نهادها و دستگاه‌ها نیز مانند دولت در ایجاد زمینه برای نقد یا حتی پرسش از عملکردشان، اقدام می‌کنند و ضمنا جای این سوال وجود دارد که تفاوت فضای تحمل و رواداری در خصوص نقد، بین دولت یازدهم و دوازدهم با دولت نهم و دهم، در جامعه به خصوص نزد فعالان سیاسی و رسانه‌ای درک می‌شود؟
حسن روحانی، رئیس جمهوری، روز دوشنبه در دانشگاه فرهنگیان، دانشجویان را با این ادبیات به «نقد قدرت» دعوت کرده است: «دانشجو باید با قدرت گفت‌وگو، قدرت را نقد کند وگرنه احتمال انحراف در قدرت وجود دارد و این قدرت شامل همه قوای کشور، نهادها، گروه‌ها و حتی جامعه بزرگ مردم است.»
یکی از نکات مهم در این جملات رئیس جمهوری، مساله همه‌گیری نقد است. این مساله به آن معناست که به گفته روحانی، همه قوای کشور، نهادها و ... مورد نقد قرار گیرند و هیچ کس از تیغ تند نقد گروه‌های مختلف و به طور مثال دانشجویان در امان نباشد. با این حال، به نظر نمی‌رسد که در شرایط فعلی، چنین سازوکاری وجود داشته باشد و شواهد آن متعدد است که در اینجا به چند نمونه از آن اشاره می‌شود:
۱. مبنای بسیاری از انتقادات به دولت، اظهارنظرها و اسنادی است که از سوی مدیران دولتی یا ادارات دولتی منتشر شده یا می‌شود. حال سوال این است که دو شورای تصمیم‌گیر در کشور یعنی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که با کمک هم در مقابل مساله کلانی مثل FATF ایستادگی کردند؛ آیا حاضر می‌شوند این اظهارنظرها و اسناد را در راستای شفافیت منتشر کنند تا منتقدان بتوانند عملکرد آن‌ها را به چالش بکشند؟ آیا می‌توان از این دو نهاد خواست که مشروح مذاکرات خود در جلسات مربوط به کنوانسیون‌های مالی را منتشر کنند تا زمینه نقد برای فعالان رسانه‌ای و اقتصادی – سیاسی به وجود آید؟
۲. یکی از قوایی که باید همواره در معرض نقد باشد تا به گفته رئیس‌جمهوری از انحراف مصون بماند، قوه قضاییه است. برخوردهایی که از این قوه چه در مدیریت پیشین و چه در مدیریت فعلی با خبرنگاران دیده شده، برخوردهای سازنده‌ای در حوزه نقد نیست. در مدیریت پیشین عملکرد به نوعی بود که بعد از پایان دوره مدیریت، بسیاری از روزنامه‌نگاران اصولگرا نیز از نبود فضای نقد گله کردند و در فضای مدیریت جدید، دست کم در دو مورد برخوردهای خوبی با خبرنگاران صورت نگرفته است. در یک مورد وقتی خبرنگاران از وضعیت رئیس دولت اصلاحات پرسیدند، سخنگوی قوه قضاییه آن خبرنگار را متهم کرد که به هر نحوی می‌خواهد اسم رئیس دولت اصلاحات را در جلسه مطرح کند (در صورتی که وی به هر حال رئیس جمهوری اسبق کشور است و برخی از مخاطبان رسانه‌ها علاقمندند که موضع دستگاه قضایی را در خصوص محدودیت‌های وی بدانند) و در یک مورد نیز همین چند روز پیش، دادستان کل کشور به یک خبرنگار که از تعداد کشته‌شدگان سوال کرده بود؛ گفته چه کسی به شما نمایندگی داده است در صورتی که نمایندگی رسانه‌ها از افکار عمومی یک موضع پذیرفته شده است و به گفته مقامات مسئول نیز، دادستانی مسئول ارایه این آمار است و ارایه این آمار نیز در شرایطی که رسانه‌های غربی با تکیه بر آمارهای غیرمستند برخی از نهادهای بین‌المللی یا رسانه‌های خارجی، اقدام به فضاسازی علیه کشور می‌کنند، اقدامی ضروری است.
۳. در عین حال، فضای نقدی که در حال حاضر حول محور دولت شکل گرفته، محصول زمینه‌ای است که دولت خود آن را بنا کرده است. در یک سال گذشته، که انتقادات علیه دولت، به تبع شرایط اقتصادی بالا گرفته، هیچ نشریه‌ای در کشور توقیف نشده است. این البته به آن معنا نیست که توقیف حق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا هیات نظارت بر مطبوعات است و در این زمینه به نشریات لطف شده است. این به آن معناست که دولت به عنوان دبیر هیات نظارت بر مطبوعات توانسته چنان مدیریتی در عرصه تعامل با مطبوعات داشته باشد که میزان برخوردهای سلبی با رسانه‌ها به شدت کاسته شود. جالب خواهد بود اگر بدانید که در طول دوره هشت ساله دولت نهم و دهم، ۸۲ نشریه از سوی هیات نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد، توقیف یا لغو مجوز شدند و در این میان توقیف چهار نشریه، مربوط به سال ۱۳۹۱ یعنی سال ماقبل آخر دولت بوده است.
در این شرایط جای این پرسش وجود دارد که آیا واقعا، سایر نهادها و دستگاه‌ها نیز مانند دولت در ایجاد زمینه برای نقد یا حتی پرسش از عملکردشان، اقدام می‌کنند و ضمنا جای این سوال وجود دارد که تفاوت فضای تحمل و رواداری در خصوص نقد، بین دولت یازدهم و دوازدهم با دولت نهم و دهم، در جامعه به خصوص نزد فعالان سیاسی و رسانه‌ای درک می‌شود؟
