تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۵۳
کد مطلب : ۴۱۲۳۶۵

جستجوی اقتصاد اسلامی در ناتینگهام/خودتحریمی اقتصادی در دولت هاشمی

۰
جستجوی اقتصاد اسلامی در ناتینگهام/خودتحریمی اقتصادی در دولت هاشمی
کبنا ؛پنجمین نشست از سلسله جلسات هسته عدالت‌پژوهی با دکتر احمد توکلی، یکشنبه 10 شهریورماه در سالن «شهید طهرانی‌مقدم» مرکز رشد برگزار شد. در این نشست و در ادامه تاریخ شفاهی تجربه‌های «دکتر توکلی»، وی ضمن مروری بر مقطع تحصیل خود در رشته اقتصاد «دانشگاه ناتینگهام» انگلستان، به بررسی شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور در دهه هفتاد شمسی پرداخت.
*اشتراک در لفظ؛ افتراق در معنا
«دکتر احمد توکلی» در ابتدای این جلسه، با بیان نکته‌ای جامانده از جلسات قبل پیرامون «سیاست‌های تعدیل ساختاری» در دولت سازندگی، مباحث خود را چنین آغاز کرد: «در سال 1368، که اولین برنامه توسعه تصویب‌شده بود، در ابتدا برخی در مخالفت با این برنامه، آن را دنباله‌روی و تبعیت از سیاست‌های «صندوق بین‌المللی پول» (IMF) تلقی کردند. من در آن زمان در حمایت از آقای هاشمی، به انتقاد از این افراد پرداختم و آن را طبق نظرات «شورای بازسازی اقتصادی» که در سال 1367 توسط حضرت امام(ره) تشکیل‌شده بود، دانستم. اما بعد از مدتی و با اجرایی شدن برنامه‌ها، متوجه شدم حق با این منتقدین بوده است و دچار نوعی تشابه و اشتراک لفظی شده بودم. آنچه دولت سازندگی دنبال می‌کند، ادامه سیاست‌های تعدیل ساختاری است».
وی در ادامه به گفتگوهای انتقادی خود با آقای «هاشمی رفسنجانی» در آن زمان اشاره کرد و از ناکارآمدی قوانین پایه نهادی همچون قانون کار، قانون تنظیم بازار کالا و خدمات و قانون بازار سرمایه و پول همراه با عدم خبرگی مجریان اقتصادی کشور، به‌عنوان چالش‌های سیستمی دولت وی برای اجرای بهینه برنامه‌های توسعه یاد کرد.
وی افزود: «مهم‌ترین بحران در دولت آقای هاشمی، مسئله اوج گرفتن چالش بدهی‌های خارجی و نکول مطالبات کشورهایی همچون ژاپن و آلمان از ایران بود. در این مسئله، ضمن اینکه مدیریت بدهی­ها به‌صورت درستی صورت نپذیرفت، در اجرا نیز به جهت عدم رعایت برخی ملاحظات، اعتبار بین‌المللی کشور تحت‌الشعاع قرار گرفت. ایران به‌عنوان یک مشتری خوش‌حساب و خوش‌قول در پرداخت انواع وام‌های یوزانس، تبدیل به مشتری شده بود که هم مطالبات‌ را نکول کرده و هم به اطلاع طلبکار مسائل خود را نمی­رساند. این ساختار اجرایی، نوعی خودتحریمی برای اقتصاد کشور فراهم کرد و کشور را در پرداخت مطالبات با مشکل روبرو ساخت».
رئیس موسسه «دیده‌بان شفافیت و عدالت»، با اشاره به تجدیدنظر آقای هاشمی در سال 1374 در ادامه اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، اعتراضات اجتماعی و شهری در آن سال در شهرهایی چون مشهد، اکبرآباد تهران و شیراز را از عوامل مؤثر در این زمینه دانست و افزود: «تغییر مسیر دولت سازندگی با توجه به‌ظاهر شدن آثار و پیامدهای سیاست‌های اجراشده بود. مهم‌ترین تجربه نیز در بهبود وضعیت و کاهش نرخ تورم از حدود 50 درصد به کمتر از 23 درصد به‌واسطه یک سال نیز، مدیریت انتظارات آتی از سوی سیاست‌گذار اقتصادی بود. تجربه مدیریت و کنترل شوک ارزی با تثبیت و افزایش قیمت ارز رسمی از 175 تومان به 350 تومان و قیمت‌گذاری نزولی برای این عدد، منجر به بهبود انتظارات آتی و افزایش عرضه ارز در بازار و کاهش قیمت ارز به سمت نقطه تعادلی جدید شد. تجربه‌ای که متأسفانه در سال 1397 مورداستفاده قرار نگرفت».
*جستجوی اقتصاد؛ این بار در دانشگاه
دکتر توکلی در فراز دیگری از این جلسه، به بیان زمینه‌های گرایش به مطالعه و تحصیل در رشته اقتصاد اشاره کرد و افزود: «علاقه و گرایش من به رشته اقتصاد، در ابتدا ریشه در مطالعاتی داشت که در زندان در رشته اقتصاد داشتم.در زندان حدود 9 کتاب اقتصادی عمدتاً در فضای دانش متعارف خواندم. علاوه بر این، به جهت علاقه به «فلسفه علم»، مطالعات زیادی در حوزه فلسفه علم داشتم و کتاب «فلسفه علمی» برایم بسیار جذاب و جالب بود. همین علاقه، موجب توجه بیشتر به من حوزه علوم انسانی شد. بعد از انقلاب نیز، حضور در مجلس اول، وزارت کار و شورای اقتصاد، روزبه‌روز مسئله اقتصاد را برایم جدی‌تر کرد. این تجربه‌های عملیاتی به من آموخت که در عرضه نظر و مباحثه، کم می‌آورم و باید خود را به دانش اقتصاد مجهز کنم».
وی با اشاره به تحصیل در مقطع کارشناسی رشته اقتصاد در دانشگاه شهید بهشتی در سال 1368 و مطالعه متمرکز در این رشته به‌صورت چندترم متوالی، به علت توجه به مطالعه در کشور انگلستان پرداخت و بیان کرد: «آبان 1371 تصمیم گرفتم برای دوره تحصیلات تکمیلی، به کشور انگلستان بروم. احساسم این بود که برای مباحثی مانند اقتصاد اسلامی، حالا که 41 سال دارم و تجربه‌های اجرایی و رسانه‌ای در حوزه اقتصاد دارم، نیاز به مطالعات تخصصی رشته اقتصاد هست. بدین‌جهت بعد از پیگیری‌های مختلف، تابستان 1372 به انگلستان رفتم. نظام آموزشی تحصیلات تکمیلی کشورهای انگلیسی‌زبانی چون انگلستان، به‌گونه‌ای است که اساساً تحصیل در مقطع دکترا بدون داشتن فوق‌لیسانس در برخی موارد مقدور است. دانشگاه‌های انگلیس پس از شرح شرایط پذیرش، معمولاً بخشی تحت عنوان «پیشنهاد‌های‌ویژه»]1[ دارند که برای صاحبان تجربه‌های قابل‌توجه مانند مدیران عامل شرکت‌ها یا بنگاه‌ها یا صاحب‌منصبان اداری یا سیاسی یا موارد ویژه دیگر در رشته مرتبط پذیرش‌های خاص می‌دهند. من نیز باسابقه وزارت کار و باسابقه روزنامه‌نگاری و به دلیل داشتن بیش از ۳۰۰ مقاله رسانه‌ای، تقاضای ادامه تحصیل مستقیم دکتری داشتم که به‌شرط شرکت در دو درس فوق‌لیسانس، دانشگاه ناتینگهام با آن موافقت کرد».
دکتر توکلی با اشاره به تجربه‌های گران‌بها و ارزشمند این دوره تحصیلات سه‌ساله در انگلستان، ساختار آن را مبتنی بر الگوی کاملاً پژوهشی دانست و گفت: «در این دوره، گذراندن دروس پیش‌نیاز اجباری نیست. اساتید ذی‌ربط دانشکده پس از ارزیابی مدارک علمی داوطلب، به‌ویژه طرح رساله وی و قبول آن‌ها، با دانشجوی داوطلب دوره دکتری مصاحبه علمی می‌کنند. موضوع مصاحبه عمدتاً طرح تز است تا اطمینان کنند که دانشجوی داوطلب دوره دکتری می‌داند چه می‌خواهد بکند. بعد درباره پذیرش یا رد درخواست تصمیم می‌گیرند. البته ممکن است دانشجو با نظر استاد راهنما ملزم شود چند واحد درسی را بگذراند یا در حوزه‌های مشخصی مطالعه و مقاله علمی ارائه کند. 9 ماه تا ۱۲ ماه بعد از شروع کار، یک سمینار اجباری باید ارائه شود. چند ماه بعد نیز امتحان MP،]2] (درجه‌ای علمی بین کار‌شناسی ارشد و دکتری که در نظام آموزش عالی از نوع انگلستان مرسوم و اجباری است) را دادم».
وی با اشاره به علل انتخاب موضوع «تورم» به‌عنوان محور رساله و تز دوره دکتری خود بیان کرد: «تحلیل ساختاری تورم در ایران، موضوعی بود که از طرفی بر آن مسلط بودم و از سوی دیگر کاری بود که به‌صورت منسجم و نسبتاً ساده و روان، امکان عملیاتی کردن آن فراهم بود».
*رسانه فردا
دکتر توکلی با اشاره به اتمام موفقیت‌آمیز دوره دکتری خود در انگلستان در تابستان 1375، به علل بازگشت به دنیای رسانه و روزنامه‌نگاری پرداخت و افزود: «بعد از بازگشت به ایران، تصمیم گرفتم روزنامه جدیدی تأسیس کنم. احساسم این بود که باید از «روزنامه رسالت» فراتر بروم و کار جدیدی را آغاز کنم. لذا «روزنامه فردا» را با ساختار و الگوی جدید آغاز کردم. این روزنامه چند ماهی قبل از انتخابات دوم خرداد 1376 آغاز به کار کرد. روزنامه‌ای با قالب و ساختار نو که عمدتاً به‌جای صرف خبر، گرایش تحلیلی و گزارش خبری در آن پُررنگ‌تر شده بود و البته صبغه اقتصادی آن نیز کاملاً نمایان بود».
وی با اشاره به آثار مثبت آن در دوران اصلاحات، علت تعطیلی و عمر کوتاه این روزنامه را چنین بیان کرد که: «حفظ استقلال رسانه‌ای روزنامه اقتضا می‌کرد که از هرگونه وابستگی مالی رها باشد. بدین‌جهت برخی کمک‌های مالی پیشنهادی در همان دولت اصلاحات را نپذیرفتم و درنهایت با تسویه بدهی‌ها، روزنامه را تعطیل کردم».
*مواجهه با غرب: اسلاید یا فیلم؟
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در دوره اول و دوره هفتم تا نهم، در بخش پایانی این جلسه، با اشاره به شرایط روی کار آمدن دولت اصلاحات، آن را معلول نارضایتی اجتماعی ایجادشده توسط جریان اصول‌گرایی آن زمان دانست و افزود: «گرایش اصلی در دولت اصلاحات، لیبرال سرمایه‌داری بود. آن‌ها هرگونه رویکرد ساختاری و اصلاحی به شرایط جامعه را سوسیالیستی می‌دانستند و ناصحیح تلقی می‌کردند. اما به نظر من اشکال اصلی آن‌ها در این بود که از غرب یک اسلاید و عکس در ذهن داشتند و نه یک فیلم. اصل مواجهه آن‌ها به‌گونه‌ای بود که صورت و تجلی خاصی از غرب را درک و هضم می‌کردند و آن را در یک سیر تاریخی موردتوجه قرار نمی‌دادند».
وی برخی جهت‌گیری‌های این دولت در حوزه توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی را معلول این مواجهه آن‌ها با مدرنیته و دنیای غرب دانست و بیان کرد: «در برخی مفاهیم پایه مانند بهره‌وری نهایی، یا ساختار مزد و رابطه استخدامی، تفکر جزم‌اندیش غرب‌گرا دیده می‌شد».
لازم به ذکر است، گزارش جلسات پیشین هسته عدالت‌پژوهی با دکتر احمد توکلی از طریق سایت مرکز رشد(Rushd.ir) و سایت هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد(Qevam.ir) در اختیار علاقه‌مندان قرار داده‌شده است.
پی‌نوشت:
1- Special Offers
2-Master of Philosophy
انتهای پیام/
 
نام شما

آدرس ايميل شما

مشاهدات شوکه‌کننده چند دانشمند از حرکت اجساد

مشاهدات شوکه‌کننده چند دانشمند از حرکت اجساد

دانشمندان دوربین‌هایی در محل دفن مردگان نصب کردند تا حرکات اجساد درون قبرها را موردبررسی ...
پولدارها چگونه شکار می‌شوند؟

پولدارها چگونه شکار می‌شوند؟

موضوع حذف دهک‌های درآمدی برخوردار ظاهرا با توجه به شرایط اقتصادی کشور در دستور کار قرار ...
ضبط اموال ایران توسط کانادا مصداق تروریسم اقتصادی دولتی است

ضبط اموال ایران توسط کانادا مصداق تروریسم اقتصادی دولتی است

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: ضبط اموال دولتی ایران توسط کانادا مصداق بارز تروریسم اقتصادی ...