تاریخ انتشار
يکشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۲۳
کد مطلب : ۴۱۲۳۴۶
کبنا وجود نام «نماینده گچساران و باشت» در برخی از شرکت‌ها را مورد بررسی قرار داده است؛
شرکتهای فامیلی و رانت نماینده
۱۳
کبنا ؛مقام معظم رهبری بیان فرمودند که؛ «از جمله مهمترین کارها، مبارزه با فساد است. مبارزه با فساد، یک جنبه اخلاقی محض نیست؛ اداره کشور متوقف به مبارزه با فساد است. بنده دو سه سال پیش که آن نامه را درباره مبارزه با فساد به مسئولان کشور نوشتم، به دنبال یک کار طولانی و یک بررسی و مطالعه وسیع و همه جانبه بود. از هر طرف می‌رویم، می‌بینیم اگر با فساد مبارزه نشود، همه کارها لنگ خواهد ماند.»
«این همه کار خوب دارد در کشور انجام می گیرد - کارهایی که انجام گرفته، کم نیست - اما وجود فساد، بعضی از آنها را خنثی می کند. استخری را در نظر بگیرید که از چند چاه عمیق با لوله های چند اینچی مرتب در آن آب ریخته می شود، اما استخر پُر نمی‌شود. وقتی نگاه می کنید، می بینید بدنه استخر ترک خورده و ته آن سوراخ است؛ هرچه از این طرف آب می‌ریزید، از آن طرف بیرون می‌رود؛ به کانال هایی که شما در نظر گرفته اید آبیاری کنید، اصلاً آب نمی رسد. فساد در جامعه، این‌طوری است.»
فعالیت اقتصادی در حد و حدود قانون و با توجه به شرایط قانونی هیچ ایرادی ندارد، با این حال وقتی افرادی به واسطه قدرت، ثروت، اطلاعاتی خاص، به منابعی از ثروت دست یابند به اصطلاح و در عرف جامعه بی عدالتی رخ داده است.
در ادبیات سیاسی، شرایطی که امتیاز یا انحصار خاصی برای تولید کننده خاصی در نظر گرفته می‌شود، که دیگران نمی‌توانند از آن بهره‌مند باشند، عرضه آن محصول محدود خواهد بود و در نتیجه افزایش تقاضا، قیمت‌ها افزایش یافته و رانت اقتصادی را نصیب آن تولیدکننده میکند.
در سالهای اخیر به واسطه اقتصاد مریض ایران و فسادهای اقتصادی لزوم طرح قوانین جدید در فساد اقتصادی از جمله درباره مسئله «رانت» بیشتر احساس شده است، در سالهای اخیر حساسیت عمومی بر افراد بالادستی که دست یابی به منابع دارند و به واسطه آن به ثروت های کلانی دست یافته اند افزایش یافته است، با این حال به جز افشاگری در مواردی خاص، هنوز بسیاری از این سواستفاده ها برای مجری قانون مبرهن و مشخص نشده است، و هرچند فساد اقتصادی در کشور بالا گرفته است هنوز قانونی در رابطه با رانت نوشته نشده است.
قاضی سراج طی سخنانی در مراسم سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور مجدداً بر تصویب قانون در رابطه با مبارزه با رانت تاکید و اظهار کرد: در رابطه با رانت قانونی نداریم و باید کمک شود در این زمینه قانون وضع شود و از شما انتظار داریم در وضع قانون کمک کنید. رانت اگر چه نام مشخصی دارد ولی به نظر می‌رسد به دلیل گستردگی مصداق‌های آن نمی‌توان تعریفی برای آن داشت، ولی همه می‌دانیم که رانت انواع مختلفی دارد؛ از جمله «رانت اقتصادی»، «رانت سیاسی»، «رانت اجتماعی» و... .
استفاده بستگان از منابع ثروت و قدرت
در خیلی از موارد در فسادهای اقتصادی صورت گرفته در کشور استفاده از منابع در میان اطرافیان یک نخبه سیاسی رخ داده است، که از جمله انها متهمان بانک سرمایه است که متهمان نسبت های فامیلی نزدیکی با مسئولان نظام دارند.
اما رانت که سال گذشته وزیر امور خارجه اظهار داشت «در کشور بصورت وسیعی وجود دارد»، ریشه در سهل انگاری و اغماض در اجرای قانون دارد، بنابراین به میزان اجرا نشدن قانون در اعطای تسهیلات، در نابرابری ها، اعطای امتیازات، دادن اطلاعات به افراد خاص و ... رانت وجود دارد.
ساسان تاجگردون رئیس سازمان برنامه بودجه استان فارس رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس ذکر شده است.
در حالی که تبصره 4 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل آورده شده است: تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
امیر تاجگردون از دیگر اعضای نزدیک تاجگردون در سال 96 مدیر تصفیه خانه شرکت پویا تجهیز پرتو تکتا منتسب شده است.
محسن تاجگردون برادرزاده غلامرضا تاجگردون به عنوان عضو هیئت مدیره صنایع پلیمر گچساران انتخاب شده است.
چنانچه درباره تاجگردون‌ها حرف و حدیث‌های زیادی شنیده می‌شود؛ «محمد نبی صداقت‌پیشه» در مطلبی نوشته است: «همه این افراد در لیست منتشر شده از نزدیکان تاجگردون و وابستگان چه قبل از نمایندگی و چه بعد رانت بوده است. مثلا ساسان تاجگردون بدلیل حضور غلامرضا تاجگردون در سازمان برنامه و بودجه و محسن تاجگردون دقیقا بدلیل اینکه تاجگردون عضو هیات مدیره پتروشیمی بوده، در سن کمتر از ۲۰ سالگی بعنوان مدیر سایت پتروشیمی و الان هم برای حفظ منافع عضو هیات مدیره پترو امید آسیا بجای خودایشان(غلامرضا تاجگردون) گذاشته شده تا حافظ منافع نزدیکان و نماینده باشد و همچنین در صنایع پلیمری گچساران عضو هیات مدیره شده است.»
شرکت برج سازان گچساران توسط همسر خواهر و خواهر غلامرضا تاجگردون مشغول به فعالیت است. این شرکت سال 82 به ثبت رسیده است و موضوع فعالیت های شرکت همانطور که در تصویر قید شده است موارد زیادی را شامل شده است.
واگذاری طرح گلخانه ای به عطابک تاجگردون برادرزاده غلامرضا تاجگردون
محسن تاجگردون به سمت رئیس طرح های زیربنایی شرکت پتروشیمی گچساران منصوب شده است.
*رانت‌های قانونی اما ناعادلانه
مشکل اصلی از تخصیص و پرداخت طیف گسترده‌ای از رانت‌های به‌ظاهر قانونی است که هر چند مصوب مراجع رسمی کشور هستند اما به لحاظ ماهیت و اهداف، غیرعادلانه تلقی می‌شوند. چرا که نفس تصویب قانونی، موجب مشروعیت پرداخت رانت نمی‌شوند.
در اینجا مراجع قانونگذار تحت تأثیر فرایندهای پیچیده سیاسی (و لابی‌گری) و با اهداف و اغراض سیاسی- انتخاباتی، گروه‌های مختلف اجتماعی (به‌خصوص اقشار فرادست) را از منابع عمومی کشور متنعم کرده و درآمدهای سرشاری را نصیب آنان میکنند یا فرصت‌های ارتقای آنان را در مدارج سیاسی، اجتماعی، علمی، آموزشی فراهم می‌آورند.
این دست از رانت‌ها هر چند قانونی‌اند اما ماهیتاً ناعادلانه‌اند چون با عدم توزیع عادلانه رانت‌ها، قواعد شایسته‌سالاری را به‌عنوان یک رکن رکین نظم و ثبات اجتماعی از بین برده و باعث تشدید نارضایتی، نومیدی و سرخوردگی شده و نهایتاً بی‌نظمی و از هم گسیختگی و پدیده‌هایی مانند مهاجرت نخبگان علمی، اقتصادی و نوآورانه را باعث می‌شوند.
در اینجا شاهد رانت‌های وسیعی برای صادرات و واردات، فروش ارز دولتی در بازار آزاد، فعالیت‌های اقتصادی پردرآمد، فرصت دریافت وام‌های کلان بانکی با حداقل تشریفات و سود بانکی، فرصت استخدام و اشتغال، فرصت رشد و ارتقا در نظام اداری و سیاسی هستیم که در بخش‌های مختلف جامعه قابل مشاهده است. برای مثال در دانشگاه فرصت تحصیل در دانشگاه‌ها و رشته‌های پرطرفدار، فرصت استخدام در هیأت‌های علمی دانشگاه، فرصت ارتقاء، فرصت انتشار آثار علمی از جمله رانت‌هایی هستند که در دسترس برخی افراد قرار می‌گیرند.
به طورکلی؛ اشکال کار این است، که بعضی با استفاده از رانت اطلاعاتی، سیاسی و قدرت‌های سیاسی و... گلوگاه‌های سودآور و اقتصادی را شناسایی میکنند و به نفع خودشان سود می‌برند.
«این همه کار خوب دارد در کشور انجام می گیرد - کارهایی که انجام گرفته، کم نیست - اما وجود فساد، بعضی از آنها را خنثی می کند. استخری را در نظر بگیرید که از چند چاه عمیق با لوله های چند اینچی مرتب در آن آب ریخته می شود، اما استخر پُر نمی‌شود. وقتی نگاه می کنید، می بینید بدنه استخر ترک خورده و ته آن سوراخ است؛ هرچه از این طرف آب می‌ریزید، از آن طرف بیرون می‌رود؛ به کانال هایی که شما در نظر گرفته اید آبیاری کنید، اصلاً آب نمی رسد. فساد در جامعه، این‌طوری است.»
فعالیت اقتصادی در حد و حدود قانون و با توجه به شرایط قانونی هیچ ایرادی ندارد، با این حال وقتی افرادی به واسطه قدرت، ثروت، اطلاعاتی خاص، به منابعی از ثروت دست یابند به اصطلاح و در عرف جامعه بی عدالتی رخ داده است.
در ادبیات سیاسی، شرایطی که امتیاز یا انحصار خاصی برای تولید کننده خاصی در نظر گرفته می‌شود، که دیگران نمی‌توانند از آن بهره‌مند باشند، عرضه آن محصول محدود خواهد بود و در نتیجه افزایش تقاضا، قیمت‌ها افزایش یافته و رانت اقتصادی را نصیب آن تولیدکننده میکند.
در سالهای اخیر به واسطه اقتصاد مریض ایران و فسادهای اقتصادی لزوم طرح قوانین جدید در فساد اقتصادی از جمله درباره مسئله «رانت» بیشتر احساس شده است، در سالهای اخیر حساسیت عمومی بر افراد بالادستی که دست یابی به منابع دارند و به واسطه آن به ثروت های کلانی دست یافته اند افزایش یافته است، با این حال به جز افشاگری در مواردی خاص، هنوز بسیاری از این سواستفاده ها برای مجری قانون مبرهن و مشخص نشده است، و هرچند فساد اقتصادی در کشور بالا گرفته است هنوز قانونی در رابطه با رانت نوشته نشده است.
قاضی سراج طی سخنانی در مراسم سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور مجدداً بر تصویب قانون در رابطه با مبارزه با رانت تاکید و اظهار کرد: در رابطه با رانت قانونی نداریم و باید کمک شود در این زمینه قانون وضع شود و از شما انتظار داریم در وضع قانون کمک کنید. رانت اگر چه نام مشخصی دارد ولی به نظر می‌رسد به دلیل گستردگی مصداق‌های آن نمی‌توان تعریفی برای آن داشت، ولی همه می‌دانیم که رانت انواع مختلفی دارد؛ از جمله «رانت اقتصادی»، «رانت سیاسی»، «رانت اجتماعی» و... .
استفاده بستگان از منابع ثروت و قدرت
در خیلی از موارد در فسادهای اقتصادی صورت گرفته در کشور استفاده از منابع در میان اطرافیان یک نخبه سیاسی رخ داده است، که از جمله انها متهمان بانک سرمایه است که متهمان نسبت های فامیلی نزدیکی با مسئولان نظام دارند.
اما رانت که سال گذشته وزیر امور خارجه اظهار داشت «در کشور بصورت وسیعی وجود دارد»، ریشه در سهل انگاری و اغماض در اجرای قانون دارد، بنابراین به میزان اجرا نشدن قانون در اعطای تسهیلات، در نابرابری ها، اعطای امتیازات، دادن اطلاعات به افراد خاص و ... رانت وجود دارد.
ساسان تاجگردون رئیس سازمان برنامه بودجه استان فارس رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس ذکر شده است.
در حالی که تبصره 4 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل آورده شده است: تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
امیر تاجگردون از دیگر اعضای نزدیک تاجگردون در سال 96 مدیر تصفیه خانه شرکت پویا تجهیز پرتو تکتا منتسب شده است.
محسن تاجگردون برادرزاده غلامرضا تاجگردون به عنوان عضو هیئت مدیره صنایع پلیمر گچساران انتخاب شده است.
چنانچه درباره تاجگردون‌ها حرف و حدیث‌های زیادی شنیده می‌شود؛ «محمد نبی صداقت‌پیشه» در مطلبی نوشته است: «همه این افراد در لیست منتشر شده از نزدیکان تاجگردون و وابستگان چه قبل از نمایندگی و چه بعد رانت بوده است. مثلا ساسان تاجگردون بدلیل حضور غلامرضا تاجگردون در سازمان برنامه و بودجه و محسن تاجگردون دقیقا بدلیل اینکه تاجگردون عضو هیات مدیره پتروشیمی بوده، در سن کمتر از ۲۰ سالگی بعنوان مدیر سایت پتروشیمی و الان هم برای حفظ منافع عضو هیات مدیره پترو امید آسیا بجای خودایشان(غلامرضا تاجگردون) گذاشته شده تا حافظ منافع نزدیکان و نماینده باشد و همچنین در صنایع پلیمری گچساران عضو هیات مدیره شده است.»
شرکت برج سازان گچساران توسط همسر خواهر و خواهر غلامرضا تاجگردون مشغول به فعالیت است. این شرکت سال 82 به ثبت رسیده است و موضوع فعالیت های شرکت همانطور که در تصویر قید شده است موارد زیادی را شامل شده است.
واگذاری طرح گلخانه ای به عطابک تاجگردون برادرزاده غلامرضا تاجگردون
محسن تاجگردون به سمت رئیس طرح های زیربنایی شرکت پتروشیمی گچساران منصوب شده است.
*رانت‌های قانونی اما ناعادلانه
مشکل اصلی از تخصیص و پرداخت طیف گسترده‌ای از رانت‌های به‌ظاهر قانونی است که هر چند مصوب مراجع رسمی کشور هستند اما به لحاظ ماهیت و اهداف، غیرعادلانه تلقی می‌شوند. چرا که نفس تصویب قانونی، موجب مشروعیت پرداخت رانت نمی‌شوند.
در اینجا مراجع قانونگذار تحت تأثیر فرایندهای پیچیده سیاسی (و لابی‌گری) و با اهداف و اغراض سیاسی- انتخاباتی، گروه‌های مختلف اجتماعی (به‌خصوص اقشار فرادست) را از منابع عمومی کشور متنعم کرده و درآمدهای سرشاری را نصیب آنان میکنند یا فرصت‌های ارتقای آنان را در مدارج سیاسی، اجتماعی، علمی، آموزشی فراهم می‌آورند.
این دست از رانت‌ها هر چند قانونی‌اند اما ماهیتاً ناعادلانه‌اند چون با عدم توزیع عادلانه رانت‌ها، قواعد شایسته‌سالاری را به‌عنوان یک رکن رکین نظم و ثبات اجتماعی از بین برده و باعث تشدید نارضایتی، نومیدی و سرخوردگی شده و نهایتاً بی‌نظمی و از هم گسیختگی و پدیده‌هایی مانند مهاجرت نخبگان علمی، اقتصادی و نوآورانه را باعث می‌شوند.
در اینجا شاهد رانت‌های وسیعی برای صادرات و واردات، فروش ارز دولتی در بازار آزاد، فعالیت‌های اقتصادی پردرآمد، فرصت دریافت وام‌های کلان بانکی با حداقل تشریفات و سود بانکی، فرصت استخدام و اشتغال، فرصت رشد و ارتقا در نظام اداری و سیاسی هستیم که در بخش‌های مختلف جامعه قابل مشاهده است. برای مثال در دانشگاه فرصت تحصیل در دانشگاه‌ها و رشته‌های پرطرفدار، فرصت استخدام در هیأت‌های علمی دانشگاه، فرصت ارتقاء، فرصت انتشار آثار علمی از جمله رانت‌هایی هستند که در دسترس برخی افراد قرار می‌گیرند.
به طورکلی؛ اشکال کار این است، که بعضی با استفاده از رانت اطلاعاتی، سیاسی و قدرت‌های سیاسی و... گلوگاه‌های سودآور و اقتصادی را شناسایی میکنند و به نفع خودشان سود می‌برند.
