یک بام و دوهوای وزارت کشور

کبنا ؛دیروز 7 شرط کاندیداتوری در انتخابات‌ ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای شهر اعلام شد. 7 شرطی که با اگر و اماهای سیاسیون همراه شد و البته برخی از این موارد لبخند رضایت بر لب‌ها آورد. لایحه جامع انتخابات که اوایل بهمن ماه سال جاری از سوی دولت به مجلس ارائه شد به شکل یک منظومه کامل همه انتخابات کشور را در بر می‌گیرد. برخی از کارشناسان و فعالان عرصه سیاست معتقدند که انتظار می‌‌رود با تبدیل آن به قانون، افق‌های تازه‌ای درباره برگزاری هر چه مطلوب‌تر انتخابات در کشور گشوده شود. برگزاری انتخابات مجلس و شورای شهر در کشور تاکنون براساس نظر احزاب شکل نمی‌گرفت و این موضوع مورد انتقاد احزاب و تشکل‌ها بود و از آن به عنوان یکی از ضعف‌ها یاد می‌کردند چرا که معتقد بودند نبود نظر احزاب قوی در انتخابات مشکلات بسیاری را به وجود می‌آورد. احزاب تاکنون در زمان انتخابات فعال بودند اما به‌طور رسمی تا کنون از سوی وزارت کشور به رسمیت شناخته نشده بودند. نظر احزاب در انتخابات دارای دو فایده است، در ابتدا آنکه مردم که انتخاب‌گر اصلی هستند کاملاً بر مواضع حزب اشراف داشته و انتخاب کاندیدای اصلح برای آن‌ها آسان‌تر می‌شود و به همین جهت مطالباتشان را می‌توانند براساس درخواست‌های خود از نمایندگان مورد نظر داشته باشند و در صورت سرباز زدن شخص مورد از وعده‌های خود حزبی که مُهر تأیید او را زده و به جامعه معرفی کرده است می‌تواند فرد یا افراد مورد نظر را تحت فشار قرار دهد. اما درباره معایبی که تاکنون به این لایحه گرفته شده است می‌توان اذعان داشت اجرای لایحه جامع انتخابات در کشور ممکن است هزینه‌های تبلیغاتی را برای نامزدهای انتخابات افزایش دهد و نامزدهای انتخاباتی برای راهیابی به مجلس هزینه‌های سنگینی را برای تبلیغات در کل استان متحمل شده و این مسأله می‌تواند یکی از نقاط ضعف و مشکلات لایحه جامع انتخابات باشد. از انتقادات دیگری که به این موضوع وارد است، تنها یک سال تا انتخابات مجلس 98 باقی مانده اما بهارستانی‌ها در امر این موضوع که این لایحه را در دستور کار خود قرار دهند و نتیجه‌گیری نهایی را اعلام کنند کوتاهی کرده‌اند. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس رفع نقصان‌ها را از ضرورت‌های نظام انتخاباتی دانست و گفت: لایحه جامع انتخابات با هدف شفافیت مالی، استفاده از فناوری روز، صرفه‌جویی در زمان و امکان حضور حداکثری همه قشرهای جامعه ارائه شده است. محمد محمودی شاه‌نشین با بیان اینکه پیش نویس این لایحه چند سال پیش از سوی دولت تدوین و ارائه شده است، ابراز امیدواری کرد: این لایحه پیش از خرداد 98 در مجلس تعیین تکلیف شود. او در باره مزایای لایحه اصلاح قانون انتخابات اظهار داشت: در انتخابات مجلس اولویت نخست آن است که مسائل کلان و ملی دنبال شود نه مسائل بخشی و شهرستانی. حال آن که نمایندگان به جای مسئولان محلی اعم از بخشدار و دهیار، وقت و برنامه‌های خود را صرف امور جزیی در شهرستان‌ها کرده‌اند و این یک نقطه ضعف است.

اصلاح یک شرط پس از اعتراضات
روز گذشته سخنگوی وزارت کشور از تعیین هفت شرط عمومی برای ثبت‌نام در انتخابات در چارچوب لایحه جامع انتخابات خبر داد که در آن شروط اختصاصی جدیدی را هم عنوان کرد. این لایحه در ابتدا باید از سوی دولت به مجلس ارائه داده شود و مجلس درباره تصویب یا رد آن تصمیم‌گیری کند. سید سلمان سامانى با اشاره به جزئیات لایحه جامع انتخابات اظهار داشت: در این لایحه برای ثبت نام داوطلبان در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا در مواد ۵۵ تا ۵۸ شرایط عمومی و اختصاصی تعریف شده که هر یک از داوطلبان باید از آن‌ها برخوردار باشند. او در ادامه افزود: تمامى داوطلبانى که قصد دارند در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا ثبت نام کنند باید از شرایط عمومی که در هفت بند تعریف شده است برخوردار باشند. سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: تابعیت ایرانی، تدین به دین اسلام و عمل به احکام در حد انجام واجبات و عدم اصرار بر محرمات بر اساس خود اظهاری فردی، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران و پذیرش و تبعیت از قانون اساسی بر اساس خود اظهاری فردی، عدم محجوریت و داشتن سلامت جسمی در حد برخورداری از شنوایی و بویایی در انتخابات‌ها و بینایی در انتخابات ریاست جمهوری، داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی برای آقایان، نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و سابقه محکومیت مؤثر کیفری و نداشتن تابعیت اکتسابی ایرانی یا خارجى شروط هفتگانه عمومى داوطلبان در هر سه انتخابات است. او با اشاره به شروط اختصاصىجدید براى داوطلبان مجلس شوراى اسلامى و شوراهاى شهر ادامه داد: داوطلبان شرکت در این دو انتخابات علاوه بر دارا بودن شرایط عمومى باید یا از طرف حزب دارای فعالیت معتبر معرفى شوند یا اینکه امضای الکترونیکی قابل شناسایی ۱۰ هزار نفر یا یک درصد واجدین شرایط اخذ رأی حوزه انتخابیه مربوطه خود را ارائه کنند. از طرف دیگر داوطلبانى هم که از این شرایط برخوردار نیستند مى‌توانند مبلغی که میزان و شرایط آن در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود را سپرده گذارى کرده و مستندات آن را هنگام ثبت نام ارائه کنند. سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه موضوع ثبت نام‌های بی‌شمار در انتخابات همواره مورد انتقاد مجریان، ناظران و عموم مردم در زمان نام نویسی و بررسی صلاحیت افراد بوده است، تصریح کرد: در لایحه جامع انتخابات تلاش شده با تعیین شاخص‌های عمومی و اختصاصی متناسب با ویژگی‌های هر یک از انتخابات، سازوکاری فراهم شود تا صرفاً داوطلبان متناسب با آن انتخابات اقدام به ثبت نام کنند. یکی از شرایطی که در این هفت بند مطرح شده آن است که شخص کاندیدا باید تدین به دین اسلام و عمل به احکام در حد انجام واجبات را داشته باشد بنابراین این موضوع مورد انتقاد بسیاری از فعالان سیاسی قرار گرفته است که مردم در کشور با داشتن ادیان دیگر چرا نمی‌توانند در انتخابات به‌عنوان کاندیداحضور داشته باشند./ آرمان