تحرکات مشکوک و صف «گوشت» ناشی از بی‌برنامه‌گی دولت

کبنا ؛همزمان با شدت گرفتن فشارهای خارجی، به نظر می‌رسد جبهه داخلی مخالفان دولت هم فرصت را مغتنم شمرده تا از آب گل آلود فعلی ماهی جناحی خود را صید کنند. برخلاف انتظارها برای همراهی ملی با دولت، جبهه مخالفان نه تنها باری از دوش آن برنمی‌دارند بلکه با خبرسازی‌ها، حاشیه‌سازی‌ها، اتهامات و اظهار نظرهای مشکوک، وقت و ذهن دولتمردان را نیز به خود مشغول می‌کنند و برخی اظهار نگرانی‌ها از سوی کارشناسان و هشدارهای آنها نسبت به خطر پوپولیسم توأم با رادیکالیسم را جدی می‌نمایند. بخصوص که عمده جبهه مخالفان هم حامیان سابق محمود احمدی‌نژاد هستند. مصطفی‌هاشمی طبا از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم با بیان اینکه پوپولیسم به این سادگی از بین نمی‌رود و باعث ایجاد خطرات بزرگ برای جمهوری اسلامی است، گفته است: «احمدی‌نژادی‌ها در قیافه‌های مختلف هستند ولی مسیر حرکت و سیاست‌شان یکی است. هیچ بعید نیست که در انتخابات 1400 کسی بیاید یکسری حرف‌های جذاب بزند و توده‌های مردم را به سمت خودش بکشاند. بخصوص که صلاحیت‌ها را هم شورای نگهبان تأیید می‌کند.»

محور برجسته تحلیل‌ها و اظهارنظرهای این طیف از فعالان سیاسی که البته گاهی برخی نظامی‌ها هم به مدد آنها می‌شتابند، القای این گزاره است که دولت مسبب همه مشکلات موجود است و لذا حکم به ناکارآمدی آن می‌دهند. چنانکه مجتبی ذوالنوری نماینده قم و طراح استیضاح رئیس جمهوری دیروز در گفت‌وگو با خبرآنلاین دولت را مقصر همه مشکلات دانسته و گفته است: «همه چیز دست دولت است شما از دولت و بانک مرکزی دعوت کنید من حاضرم با آنها مناظره کنم. دولت خودش عامل افزایش قیمت ارزهای خارجی شد؛ من این را ثابت می‌کنم. با افزایش ارز قدرت خرید مردم به یک سوم و یک چهارم رسید و مقصر آن دولت است. من با سند این را ثابت می‌کنم. دولت برای این‌کاری که انجام می‌دهد اهدافی دارد و من آن اهداف را می‌دانم اما بیان نمی‌کنم.»
البته کسی منکر برخی ضعف‌ها و سوءمدیریت‌ها در بدنه اجرایی کشور نیست چنان که این مهم درباره سایر قوا و نهادهای دیگر حاکمیتی هم صدق می‌کند. اما سؤال این است که آیا راهکار برون رفت از وضعیت فعلی متوسل شدن به استیضاح رئیس جمهوری و سرکوفت زدن به مردم بابت انتخاب خود پای صندوق‌های رأی است؟ روز سه‌شنبه سردار نقدی در گفت‌وگویی با فارس مردم را به خاطر رأیی که به صندوق انداخته‌اند مورد انتقاد قرار داد و گفت: « خودمان رأی داده‌ایم نمی‌شود موقع رأی دادن بی مبالاتی کنیم و بعد از کسی دیگر بخواهیم مشکلات ما را حل کند.» روز گذشته سردار حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه هم تعبیری به همین مضمون داشت و خطاب به مردم گفت که باید در انتخاب خود تجدید نظر کنید: «معتقدم اگر می‌خواهیم اهداف جامعه اسلامی و آرمان‌های آن محقق شود، باید در انتخاب‌های خود تجدید نظر کنیم... اگر امروز به وضع اقتصادی اعتراض داریم، قصور و تقصیر متوجه خود ماست، چون به کسانی رأی دادیم که به‌دنبال سراب دیپلماتیک برای حل مشکلات اقتصادی کشور بودند.» حکم دادن‌های برخی چهره‌های غیرسیاسی خطاب به مردم مبنی بر تجدیدنظر در انتخاب خود معلوم نیست چه هدفی را دنبال می‌کند آیا منظور آماده‌سازی مردم برای انتخابات پیش‌روست یا ناظر به برخی گزاره‌های نامعلوم و خطرناک دیگر است که البته پیش از این از سوی رهبر معظم انقلاب صریحاً نهی شد. آنجا که ایشان 22 مرداد در دیدار مردمی گفتند: «برخی به اسم اینکه طرفدار ضعفا هستیم و می‌خواهیم اوضاع را درست کنیم، خودشان ملتفت نیستند اما عملاً در چارچوب نقشه دشمن حرف می‌زنند و اقدام می‌کنند. آنها که می‌گویند دولت باید برکنار شود، در نقشه دشمن نقش آفرین هستند. دولت باید سر کار بماند و با قدرت، وظایف خود را در حل مشکلات انجام دهد.» اگر چنین انگیزه‌هایی در بین مطرح کنندگان انتخابات زودهنگام وجود داشته باشد آنگاه گمانه‌های مختلف دیگری نیز به ذهن متبادر خواهد شد و چه‌بسا معلوم شود که چرا با وجود تأکیدهای مکرر مسئولان عالی نظام مبنی بر همکاری ملی و کمک به دولت، برخی جریان‌ها یا نهادها همچنان در خلاف این مسیر حرکت می‌کنند. از یکسو بر دولت خرده می‌گیرند و آن را متهم به ناکارآمدی می‌کنند و همزمان در مقابل برنامه‌ها و لوایح مختلف دولت هم شمشیر از رو می‌بندند و با توسل به شیوه‌های گوناگون همچون تهدیدهای پیامکی مانع از تحقق این برنامه‌ها و منویات می‌شوند. این طیف از کنشگران سیاسی در حالی رویکرد دیپلماتیک دولت به حوزه سیاست خارجی را به باد انتقاد می‌گیرند و حکم به راهکارهای شعاری می‌دهند که گویی از یاد برده‌اند رویکردهای مورد حمایت آنها در دولت‌های نهم و دهم مسبب وضع تحریم‌های خانمان برانداز علیه مردم ایران شده بود. آنها اگر چه از شکست بدخواهان ایران در نشست «ورشو» ذوق زده می‌شوند و به موفقیت نشست «سوچی» مباحات می‌کنند اما ابا دارند اعتراف کنند که این موفقیت‌ها چه بسا حاصل رویکرد همان سیاست اعتدالی دولت در حوزه سیاست خارجی است و اگرنه در دولت مورد حمایت آنها که امضای چین و روسیه هم پای قطعنامه‌های ضد ایرانی شورای امنیت سازمان ملل ثبت شده بود.
اما تلاش برای کم اثر کردن یا بی اعتبار کردن صندوق رأی هم از سوی جبهه مخالفان درخور تأمل و البته نگران کننده است. گویی «میزان رأی ملت است» تاریخ مصرفی داشته که به پایان رسیده یا تنها زمانی رأی ملت میزان است که نتیجه انتخابات هم به کام آنها باشد. گذشته از این اگر انتخاب مردم پای صندوق رأی اشتباه بوده است، چه تضمینی هست که آنها در انتخابات پیش رو دوباره اشتباه نکنند؟ به تعبیر دیگر اگر در انتخابات پیش‌رو مردم باز هم رقبا را بر آنها ترجیح دادند تکلیف چیست؟ گذشته از برخی گزاره‌های ناصواب و نامیمون که اساساً نباید به آنها فکر کرد- چنان که روز گذشته مجتبی ذوالنور نماینده قم و طراح استیضاح رئیس جمهوری شائبه تشکیل دولت نظامی و کودتا را صراحتاً رد کرد- باید تصریح کنیم که گریزی از انتخابات و تن دادن به رأی اکثریت نیست چه موافق منتخب مردم باشیم چه نباشیم.
تأکیدات اخیر حسن روحانی مبنی بر اهمیت صندوق رأی شاید ناظر بر همین قبیل اظهار نظرها و چه بسا برنامه‌ریزی‌های پشت پرده و محفلی باشد که یادآور می‌شود هر تغییری هم باید از گذر صندوق رأی و در زمان مقرر خود باشد. به هر روی اگر چه مخالفت‌ها با دولت تازگی ندارد و شدت گرفتن هجمه‌ها چه بسا در حکم فضاسازی‌های انتخاباتی باشد اما برخی اظهار نظرهای نسنجیده بار معنایی خاصی دارند و گمانه‌ها و تحلیل‌هایی را به دنبال می‌آورند که دقت در آنها چه بسا نیازمند توضیح و تصحیح از سوی گویندگان باشد.

صف گوشت حاصل بی‌برنامگی دولت
ماجرای قیمت‌های نجومی و صف‌های بلند گوشت که در هفته‌های گذشته خبرساز شده و با اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره ارزانی نسبی آن در ایران وارد مرحله جدیدی شده است. گوشت قرمز بالای 100 هزار تومانی و گوشت مرغ 14 هزار تومانی، این مواد پروتئینی را به کالایی لوکس و دست ‌نیافتنی برای اقشار ضعیف و متوسط اقتصادی تبدیل کرده است. کارگران با حداقل حقوق یک میلیون و 100 هزار تومانی و برخی با ارقامی پایین‌تر، کم‌کم دارند با گوشت قرمز خداحافظی می‌کنند و ناچارند این مواد پروتئینی را با مواد غذایی دیگری جایگزین کنند.
در این بین، تلاش‌هایی برای عرضه گوشت با نرخ‌های پایین‌تر صورت گرفته است که خود باعث ایجاد صف‌های طولانی شده است. البته این صف‌ها نه تنها در دسترس و جوابگوی نیاز همه مردم نیست، که همان هم با مشکلاتی همراه است که مردم را دچار زحمت کرده است.
این ماجرا داستان تلخی است که هر بخش آن به گروهی از مسئولان بازمی‌گردد، اما در مجموع نوک پیکان انتقادات کارشناسی، بیش از همه، بی‌تدبیری دولت را نشانه رفته است.
ضعف ساختاری دولت
علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ‌اشاره به گرانی اقلام اساسی مورد استفاده مردم، می‌گوید: یکی از دلایل این موضوع تضعیف ساختار تشکیلاتی دولتی در حوزه نظارت و کنترل بازار است. قبلاً سازمان نظارت و بازرسی بازار برای پوشش این موضوعات در بدنه دولت وجود داشت اما امروز جایگاه ساختاری مشخصی برای این موارد نداریم.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه در ماده 6 قانون مبارزه و نظارت، وزارت صمت موظف به اجرای سامانه یکپارچه‌سازی نظارت بر فرایند تجارت شده بود که این کار کامل نشده است، گفت: همچنین قرار بود سامانه انبارها راه‌اندازی شود اگر این موارد به موقع انجام شده بود شاهد پایش هوشمند در بازار بودیم، ولی این موضوع اتفاق نیفتاده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: حوزه بازرگانیِ داخلی در سال‌های اخیر تضعیف شده و افراد قوی در این مناصب قرار نگرفته‌اند. به‌طور کلی برنامه روشنی برای تنظیم بازار و کنترل آن همچنین تأمین نیازمندی‌های مردم با روال علمی مشاهده نمی‌کنیم.
کریمی تصریح کرد: نبود برنامه مشخص در دولت منجر به ایجاد صف‌های طولانی برای تهیه گوشت قرمز شده است.
به‌گفته این نماینده مجلس، دولت واردات گوشت با ارز نیمایی را آزاد کرده است، اما این شائبه ایجاد شده است که واردکنندگان منتظر استفاده از این رانت بوده‌اند، بنابراین مسئولان باید به این موضوع ورود کرده و پشت‌پرده آن را برای مردم شفاف کنند.
توزیع دولتی
عملکرد دولت در مدیریت بازار، علاوه‌بر نمایندگان مردم، صدای فعالان بخش خصوصی را هم درآورده است.
نایب‌رئیس‌کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، درباره نقش دولت و واردکنندگان در فروش گوشت قرمز به مردم، گفت: واردکنندگان گوشت قرمز، تنها در یک بخش از چرخه بازار یعنی تامین گوشت از خارج کشور ایفای نقش می‌کنند و از زمانی که کالا وارد گمرکات کشور می‌شود، گوشت‌ها از اختیار واردکنندگان خارج شده و در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
فرهاد آگاهی با ‌اشاره به اینکه برخی مدیران دولتی عادت به انکار خطاهای محاسباتی سازمان زیر مجموعه خود دارند، افزود: برنامه‌ریزی‌هایی که درخصوص شیوه توزیع گوشت در دولت وجود دارد، نشان از آن دارد که تصمیم‌گیران در این خصوص، بر بازار و شبکه توزیع ‌اشراف کارشناسی ندارند. انتقادات متعددی به شیوه توزیع گوشت وجود دارد، ولی متاسفانه مدیران دولتی به حدی محافظه‌کار شده‌اند که حاضر نیستند در لحظات حساس، تصمیم‌های سخت بگیرند.
برخورد قضایی
موضوع گوشت و حواشی آن، باعث شده قوه قضائیه هم ورود جدی به بازار داشته باشد تا به کنترل بازار کمک شود، اما ظاهرا باز هم مسیر برخی فسادها، از راهروهای دولتی می‌گذرد.
جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران دیروز در حاشیه چهارمین کمیته مقابله با گرانفروشی در جمع خبرنگاران از تشکیل اولین پرونده مرتبط با مسایل گوشت در شعب ویژه خبر داد و گفت: در این رابطه چهار نفر از مرتبطین در دستگاه‌های دولتی بازداشت شدند.
وی افزود: از آنجایی که قیمت گوشت دو نرخی شده است و مشکلاتی در قیمت دارد و می‌تواند در بیرون گران‌تر به فروش برسد، ممکن است عده‌ای از کارمندان دستگاه‌ها وسوسه شوند لذا از دستگاه‌های نظارتی و دولت انتظار داریم در این زمینه ورود بیشتری داشته باشند.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: اینکه عده‌ای در دستگاه‌های دولتی برای منافع شخصی ورود به این اقدامات کنند حتما جرم است.
جعفری دولت‌آبادی اطلاع‌رسانی بیشتر در رابطه با این پرونده را منوط به تکمیل تحقیقات دانست و گفت: انتظار داریم دستگاه‌های دولتی در بخشی که رانت وجود دارد و همچنین در رابطه با دو قیمتی گوشت در بازار آزاد،‌ مدیریت بیشتری انجام دهد.
بهانه قاچاق دام
ظاهرا سرنخ بسیاری از نابسامانی‌ها به دولت بازمی‌گردد، اما ظاهرا دولت می‌کوشد موضوعات دیگری را به‌عنوان عوامل اصلی نوسانات بازار مطرح نماید. اظهارات رئیس‌جمهور درباره گرانی برخی محصولات از جمله گوشت در حاشیه سفر چند روز قبل وی به استان هرمزگان هم در همین چارچوب است که البته حاشیه‌های بسیاری در پی داشته است؛ اظهاراتی که هم صدای مردم را درآورده و هم مسئولان نظارتی را به انتقاد واداشته است.
حسن روحانی در هرمزگان گفته بود: «اگر می‌خواهیم جلوی قاچاق بنزین، دام و کالاهای اساسی گرفته شود باید همه کمک کنند و یکی از دلایل قاچاق، ارزانی آن کالاست... شما ببینید گوشت در کشورهای همسایه چند دلار است و اینجا چند است، بنابراین دلیل قاچاق کالا به خارج از کشور گرانی نیست بلکه دلیل آن ارزانی نسبت به کشورهای همسایه است».
این سخنان با واکنش برخی نهادهای نظارتی و کارشناسان اقتصادی مواجه شد تا جایی که این قبیل اظهارات را آدرس غلط برای گرانی گوشت عنوان کردند.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌و‌گو با مهر، درخصوص وضعیت قاچاق دام اظهار کرد: اینکه برخی از افراد می‌گویند قاچاق دام باعث افزایش قیمت گوشت شده، آدرس غلط است. ضعف‌ها در قسمت دیگری است اما سعی داریم همه موضوع را روی قاچاق دام آوار کنیم.
حمیدرضا دهقانی‌نیا افزود: از نظر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به عنوان تنها مرجع ارائه‌دهنده آمار و اطلاعات در حوزه قاچاق، اینکه می‌گویند گرانی گوشت قرمز به واسطه قاچاق دام است را نمی‌پذیریم.
وی گفت: بر اساس آمار مربوط به کشفیات ظن قاچاق که ما داریم، طی ۱۰ ماه سال ۹۶ تعداد ۹۳ هزار و ۲۴۰ راس قاچاق دام داشتیم ولی در ۱۰ ماه امسال این عدد با 40/2 درصد رشد، به ۱۳۰ هزار راس رسیده است؛ بنابراین ما با یک رشد فزاینده‌ای که موجب افزایش قیمت گوشت قرمز شود مواجه نیستیم و وزن این موضوع به آن میزانی که ادعا می‌کنند نیست.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه در واقع ما نقطه اوجی برای قاچاق دام شاهد نیستیم، بیان کرد: از این ۱۳۰ هزار راس مظنون به قاچاق، ۲۶ هزار راس در لبِ مرز کشف شده است.
دو هفته قبل نیز رئیس ‌کل گمرک ایران در پاسخ به سؤال خبرنگار کیهان، در رابطه با شایعه قاچاق گسترده دام از کشور گفته بود: «به صورت غلط اعلام می‌کنند که دو میلیون رأس دام از کشور قاچاق شده است و مردم را از کمبود گوشت می‌ترسانند، این در حالی است که کشورهای حوزه خلیج‌فارس اصلا این حجم از مصرف گوشت را ندارند.»
ضرورت تدبیر
مشکل تأمین گوشت مورد نیاز کشور راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت روشنی دارد که باید دولت قوه عاقله و تصمیم‌گیر خود را برای استفاده از آن به‌کار گیرد.
دم‌دستی‌ترین راه‌حل کوتاه مدت، واردات دام زنده و گوشت منجمد است که در دستور کار قرار گرفته، اما در اجرا دچار فساد و رانت شده است که باید با مدیریت شیوه تخصیص منابع ارزی برای واردات و برخورد با متخلفان و محتکران، اصلاح شود. از راه‌های میان و بلندمدت هم می‌توان به تقویت منابع پایدار داخلی تولید گوشت ‌اشاره کرد.
در همین رابطه، رئیس ‌بسیج عشایر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد ظرفیت تولید دام در مناطق عشایری گفت: عشایر کشور ظرفیت‌های بسیار زیادی دارد و اگر از این قشر زحمتکش حمایت شود، آنها قادرند تولید کشور را به خودکفایی در گوشت قرمز برسانند.
نصرت‌الله سیف تصریح کرد: در حال حاضر سالانه 250 هزار تن گوشت قرمز توسط جامعه عشایر تولید می‌شود که امکان افزایش این رقم به 500 هزار تن وجود دارد.
سیف به چهار نوع حمایتی که دولت می‌تواند از این بخش داشته باشد،‌اشاره کرد و گفت: نخست اینکه قوانینی که پیش از این برای محدود کردن تعداد دام عشایر تصویب شده، برداشته شود تا آنها بتوانند تولیدشان را افزایش دهند. پیش از این قانونی تصویب شده و برای هر منطقه عشایری ظرفیت دامی تعیین کرده‌اند که اگر دام بیشتر به این منطقه برود، آنها جریمه می‌شوند.
رئیس ‌سازمان بسیج عشایری افزود: در کنار دامداری باید جامعه عشایر حمایت شود تا آنها کار دامپروری هم بکنند، چرا که آنها نیروی انسانی، تجربه و دام مولد را دارند و تنها نیاز است توسط وام‌های کم‌بهره بودجه در اختیار آنها بگذاریم.
وی با بیان اینکه جامعه عشایر باید از نظر علمی توانمند بشوند، گفت: حدود 25 درصد دام‌های عشایر به خاطر سقط، قسر در رفتن و مرگ بره، از بین می‌رود. اگر آنها از نظر علمی تقویت بشوند، میزان تلفات دام کاهش می‌یابد.
خروج دام زنده از استان کهگیلویه و بویراحمد ممنوع شد
سیدمحمد کاظم نظری معاون سیاسی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در نشست اجرایی نمودن تصویب نامه هیات وزیران در خصوص خرید و فروش دام زنده، گفت: هرگونه خروج دام زنده از استان تا اطلاع ثانویه ممنوع شد.
وی با بیان اینکه، حمل هرگونه حمل دام زنده برای خروج از استان قاچاق محسوب و طبق قانون قاچاق کالا با آن برخورد می شود، اظهار داشت: در این رابطه وظایف دستگاه های اجرایی استان در خصوص خروج هرگونه دام زنده از استان به سایر استان ها مشخص شده است.
به گفته نظری، دستگاه جهاد کشاورزی نسبت به پلاک کوبی دام ها، نیروی انتظامی جلوگیری از خروج دام از استان، املاک تملیکی تحویل دام قاچاق گرفته شده و دامپزشکی کنترل و نظارت بر سلامت دام های قاچاق در کشتارگاه را بر عهده دارد.
معاون سیاسی وامنیتی استانداری تاکید کرد: این تصمیم در راستای تعادل بخشی بازار در تامین گوشت قرمز وجلوگیری از قاچاق دام از کشور لازم الاجراست و از امروز اقدامات لازم در این خصوص در سطح استان به عمل آورده می شود.
نظری تصریح کرد: ورود هرگونه دام زنده از کشورهای خارجی به داخل با رعایت شرایط بهداشتی و سلامت مانعی ندارد.
متأسفانه شرایط اقتصادی خوبی را شاهد نیستم و مردم هم از این شرایط نگران هستند و امید می‌رود دولتمردان در این خصوص چاره‌اندیشی کنند.